در آستانه عید نوروز و همزمان با آغاز ماه «رمضان»، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور گفت در بخشنامهای به دادستانها در سراسر کشور، خواستار تشدید نظارت و برخورد در زمینه تحمیل حجاب اجباری به زنان در اماکن تفریحی و جلوگیری از خوردن و نوشیدن شهروندان در اماکن عمومی شد.
پرنسس کیت، عروس خانواده سلطنتی بریتانیا، مسئولیت یک عکس ویرایش شده را بر عهده گرفت و عذخواهی کرد. خبرگزاریهای معتبر این عکس پرنسس کیت کنار فرزندانش را به دلیل تغییرات صورت گرفته روی آن از روی خروجی خود حذف کردند.
پرنسس کیت روز دوشنبه ۲۱ اسفند در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مانند بسیاری از عکاسان آماتور، من گاهی اوقات ویرایش عکس را تجربه میکنم.»
او افزود که «بابت هر گونه سردرگمی» که عکس خانوادگی اخیر در افکار عمومی به وجود آورد، عذرخواهی میکند.
عکسی که روز یکشنبه منتشر شد، اولین عکس رسمی از پرنسس کیت بود که از کریسمس در انظار عمومی ظاهر نشده بود و در ماه ژانویه تحت عمل جراحی جدی شکم قرار گرفته بود.
بیماری او غیرسرطانی اما نامشخص است و غیبتش به گمانهزنیها درباره وضعیت سلامتیاش دامن زد.
این عکس تغییر یافته به جای اطمینان دادن از وضعیت سلامتی او، نتیجه معکوس در پی داشت و طوفان رسانهای به پا کرد.
چند روز پیش خبر حضور عروس خانواده سلطنتی بریتانیا در یک مراسم رسمی در ماه ژوئن منتشر شد، اما سپس این خبر حذف شد.
منابع سلطنتی از «تعدیلهای جزیی» در عکس منتشرشده خبر دادند، اما کاخ کنزینگتون که ارتباطات شاهزاده و شاهدخت ولز را مدیریت میکند، روز دوشنبه درخواستها برای انتشار عکس اصلی و بدون تغییرات را رد کرد.
پرنسس کیت چهل و دو ساله این عکس را به مناسبت روز مادر در بریتانیا منتشر و تصریح کرد که این عکس توسط همسرش، شاهزاده ویلیام گرفته شده است.
در عکس، پرنسس کیت دیده میشد که شلوار جین و ژاکت پوشیده و در میان سه فرزندش خندان نشسته است.
این عکس با پیام کوتاهی همراه بود که در آن از مردم به دلیل «حمایت مستمر در دو ماه گذشته» تشکر شده بود.
اما بررسی دقیق عکس، چندین اقدام در دستکاری عکس را نشان میداد.
ویراستاران عکس در خبرگزاری رویترز گفتند که بخشی از آستین ژاکت کشباف پشمی دختر کیت در عکس تغییر کرده است.
با این که عکس از سوی کاخ کنزینگتون ارائه شده بود، خبرگزاریهای بزرگ بینالمللی آسوشیتدپرس، رویترز، گتی و خبرگزاری فرانسه تصمیم گرفتند آن را در عصر یکشنبه از خروجیهای خود حذف کنند.
اریک برادات مدیر بخش عکس خبرگزاری فرانسه گفت: «خبرگزاریهای اصلی در نظر گرفتند که این اصلاحات استانداردهای اخلاقی این حرفه را رعایت نمیکند و به طور جمعی موافقت کردند که این عکس را از بستر توزیع خود حذف کنند».
آژانس بریتانیایی پیای صبح روز دوشنبه با اشاره به فقدان «توضیحات» از سوی کاخ سلطنتی همین تصمیم را گرفت.
این جنجال رسانهای تا حد زیادی بر مراسم برنامهریزی شده برای بعد از ظهر دوشنبه در کلیسای وست مینستر برای روز کشورهای مشترک المنافع، یکی از رویدادهای مهم سالانه سلطنتی در بریتانیا، سایه انداخت.
انتظار میرود همه اعضای فعال و سالم خانواده سلطنتی بریتانیا از جمله ملکه کامیلا و شاهزاده ویلیام در آنجا حضور داشته باشند.
در یک پیام ویدئویی از پیش ضبط شده، پادشاه چارلز که در حال حاضر به دلیل سرطان تحت درمان است و فعالیتهای عمومی خود را به حالت تعلیق درآورده، وعده داد که «در حد توان خود» به این 56 کشور که بخش بزرگی از آنها متعلق به امپراتوری سابق بریتانیا هستند، خدمت کند.
روسیه اعلام کرد گروهی از کشتیهای جنگی این کشور برای شرکت در رزمایش مشترکی پنج روزه با جمهوری اسلامی و چین، وارد آبهای ایران شدهاند. این رزمایش قرار است از روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه در خلیج عمان و دریای عرب برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع روسیه در بیانیهای خبر داد علاوه بر کشتیهای جنگی، هواگردهای نظامی نیز در این رزمایش که «کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۴» نام دارد، حضور خواهند داشت.
این وزراتخانه هدف از برگزاری این رزمایش را «بررسی امنیت فعالیتهای اقتصادی دریایی» عنوان کرد و افزود بخش عملی آن در آبهای خلیج عمان در دریای عرب انجام میشود.
رهبری نیروهای روسی شرکت کننده در این رزمایش را رزمناو موشکی «واریاگ» که بخشی از ناوگان اقیانوس آرام این کشور است، بر عهده خواهد داشت.
به گفته وزارت دفاع روسیه، نمایندگانی از نیروی دریایی آذربایجان، قزاقستان، پاکستان، آفریقای جنوبی، عمان و هند به عنوان ناظر در این رزمایش حضور مییابند.
این رزمایش در حالی انجام میشود که از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل، حوثیهای یمن، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختهاند.
همکاریهای نظامی تهران و مسکو در طول سالیان اخیر، بهویژه پس از تهاجم روسیه به اوکراین، به شدت گسترش یافته و این موضوع نگرانی کشورهای غربی را در پی داشته است.
محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شهریورماه گفت ایران و مسکو قصد دارند همکاریهای نظامی و فنی خود را در چارچوب معاهدهای بلندمدت تثبیت کنند.
گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا روز ۱۵ اسفند اعلام کرد بر اساس اطلاعات رسیده به لندن، جمهوری اسلامی موشکهای بالیستیک زمین به زمین در اختیار روسیه قرار داده است.
شاپس با اشاره به اقدام حکومت ایران در تحویل پهپاد و موشک به روسیه گفت: «شاهد بودهایم که هر گاه منازعهای در جهان رخ میدهد، ایران اغلب به آن دامن میزند.»
رویترز روز دوم اسفند از ارسال حدود ۴۰۰ موشک بالستیک ساخت ایران به روسیه خبر داده بود. بر اساس این گزارش، محموله ارسالی عمدتا شامل موشکهای کوتاهبرد فاتح ۱۱۰ و ذوالفقار بود.
حکومت ایران که یکی از متحدان اصلی مسکو به شمار میرود، همچنین متهم است که پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، روز یکم اسفند در پاسخ به پرسشی درباره همکاریهای نظامی تهران و مسکو گفت: «همکاریهای دفاعی و غیردفاعی ایران و روسیه از گذشته سابقه دارد و هیچ ارتباطی به جنگ اوکراین نداشت و ندارد.»
سازمان اورژانس کشور اعلام کرد که از اول تا ۲۰ اسفندماه ۸ نفر در حوادث مربوط به چهارشنبهسوری کشته و ۳۳۰ نفر دیگر مصدوم شدند.
روابط عمومی سازمان اورژانس کشور روز دوشنبه ۲۱ اسفند گزارش داد که برای ۱۲۱ مورد اورژانس اعزام شد، ۱۹۶ نفر شخصا مراجعه کردند و ۱۳ نفر نیز در محل درمان شدند.
بر اساس این گزارش، از میان مصدومان ۲۸ مورد قطع عضو، ۱۱۳ مورد آسیب به چشم و ۱۵۹ مورد سوختگی ثبت شده است.
همچنین ۷۵ نفر در بیمارستانها بستری و ۱۱ مورد در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدهاند.
هر سال گزارشهایی از جان باختن و مصدوم شدن شهروندان بر اثر حوادث مربوط به چهارشنبهسوری منتشر میشود.
به گفته اورژانس کشور، از میان مصدومان حوادث امسال، ۷۰ درصد در سنین ۱۸ سال و پایینترند و ۱۴ درصد از مصدومان نیز رهگذر بودهاند.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود موافق مناسبتهای باستانی و فرهنگی ایرانیان چون نوروز، سیزدهبدر، شب یلدا یا چهارشنبهسوری نبوده، اما نتوانسته آنها را از سنتهای ایرانیان حذف کند.
حکومت ایران بستری برای برگزاری مراسم آتشافشانی و جشن چهارشنبهسوری به ویژه برای جوانان و خانوادهها فراهم نمیکند و همزمان جوانان را به شیوههای گوناگون از برگزاری این مراسم منع میکند.
دلاور القاصی مهر فرمانده انتظامی شرق استان تهران روز دوشنبه تهدید کرد که پلیس با «برهم زنندگان نظم و سلامت مردم برخورد قاطع و شدید» خواهد کرد.
این نگرش جمهوری اسلامی به آیینهای باستانی موجب شده که چهارشنبه سوری در سالهای اخیر به ویژه سال گذشته به عرصهای برای اعلام مخالفت مردم با جمهوری اسلامی تبدیل شود.
خبرگزاری ایسنا به نقل از آمارهای وزارت بهداشت نوشت که میزان آسیبدیدگان حوادث چهارشنبه سوری در سال جاری نسبت به سال گذشته، تاکنون رشد ۲۴ درصدی داشته است.
همچنین در این مدت، میزان رشد موارد فوتی ۳۳ درصد، قطع عضو ۴ درصد، آسیب به چشم رشد ۲۱ درصدی و سوختگی رشد ۵۱ درصدی داشته است.
بیشترین درصد مصدومیتها در آذربایجان شرقی، تهران و آذربایجان غربی و بیشترین درصد فوتیها در آذربایجان غربی، تهران و آذربایجان شرقی رخ داده است.
چنین افزایشی در شرایطی است که عبدالله اسفندیاری رییس اتحادیه خرازیفروشان تهران چند روز پیش گفت:«افزایش قیمت مواد محترقه به دلیل افزایش نرخ ارز باعث شده بازار این کالاها نسبت به سالهای قبل رونق زیادی نداشته باشد.»
به گفته او مواد محترقه عمدتا به صورت قاچاق و عموما از کشور چین وارد کشور میشود. به نظر میرسد افزایش قیمت مواد محترقه موجود در بازار باعث رواج بیشتر مواد محترقه دستساز و خطرآفرین شود.
اواخر آذرماه، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبهای را تصویب کرد که بر اساس آن، از سال ۱۴۰۳ در تقویم رسمی، آخرین شب پاییز، (شب یلدا) و سهشنبه آخر سال، (چهارشنبه سوری) به «روز ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان» و «روز تکریم همسایگان» تغییر نام پیدا کردند.
برخی از رسانههای ایران چنین تصمیمی را به عنوان «حذف» نامهای شب یلدا و چهارشنبه سوری توصیف کردند.
در ادامه فشارها بر شهروندان بهائی، انیسا فنائیان با حکم دادگاه انقلاب سمنان به ۱۶ سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. هومن طائف، شیرین کثیری و فارس فنائیان به دادگاه انقلاب ساری احضار شدند و پرونده سوزان عیدمحمدزادگان و نیوشا بدیعیثابت به دادگاه انقلاب بابل ارجاع شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، انیسا فنائیان با حکم قاضی علی ایثاری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان به ۱۶ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.
بر اساس این حکم، دادگاه فنائیان را با اتهام «تشکیل و راهاندازی و اداره گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری، با اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حیس محکوم کرده است.
دادگاه علاوه بر این، به مصادره مبلغ چهار هزار و ۳۵۰ دلار دارایی شخصی اعضای این خانواده که در هنگام بازرسی منزل فنائیان ضبط شده بود را به نفع حکومت صادر کرد.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایراناینترنشنال گفته دادگاه از «کمکهای درسی و آموزشی فنائیان به کودکان خانوادههای بیبضاعت» به عنوان مصداق این اتهامات استناد کرده است.
جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند بهائی در روزهای ششم دیماه و شانزدهم بهمن ماه امسال در دادگاه انقلاب سمنان برگزار شده بود.
فنائیان پیشتر در اواخر مردادماه امسال به دست نیروهای امنیتی بازداشت و اواسط شهریورماه با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.
احضار سه شهروند بهائی به دادگاه انقلاب
بنا به اطلاع منابع ایراناینترنشنال، هومن طائف، شیرین کثیری و فارس فنائیان، شهروندان بهائی، با دریافت ابلاغیههای جداگاه به شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری احضار شدند.
بر اساس احضاریههای صادر شده، فنائیان برای روز ۲۲ اسفند، کثیری برای روز ۲۳ اسفند و طائف برای روز ۲۴ اسفند به دادگاه انقلاب ساری احضار شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که این افراد به مواردی از جمله «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و مخل به شرع مقدس اسلام با استفاده از کنترل ذهن در قالب گروههای بهائی» متهم شدهاند.
جلسات آخرین دفاع این سه شهروند بهائی همراه با سهیل حقدوست، راکوئل عطائیان، ملودی صمیمی، نسیم صمیمی، حسین فنائیان، امیلیا فنائیان، سهراب لقایی، زهرا گلابیان، فوائد لقایی، آناهیتا کوشک باغی، کیومرث اکبری و بنفشه اسدیان، ۱۲ شهروند بهائی دیگر در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۹ بهمن به صورت جداگانه در شعبه ششم بازپرسی دادسرای قائمشهر برگزار شده بود.
آنها در جریان این جلسه آخرین دفاعیات خود را در خصوص اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» ارائه دادند.
ارجاع پرونده دو شهروند بهائی به دادگاه انقلاب بابل
بنابر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پرونده قضایی تشکیل شده برای سوزان عید محمدزادگان و نیوشا بدیعیثابت، شهروندان بهائی به شعبه اول دادگاه انقلاب بابل ارجاع داده شد.
عیدمحمدزادگان و نیوشا بدیعی پیشتر در تاریخ ۲۴ مرداد امسال به دست نیروهای امنیتی در بابل بازداشت و روز ۲۰ شهریور با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی، عیدمحمدزادگان برای آموزش در کلاسهای ارتباط بدون خشونت و بدیعیثابت برای آموزش تربیت جنسی به کودکان و والدین و داشتن کلاس ارتباط بدون خشونت بازداشت شده بودند.
در شهریورماه امسال، محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به پلمب دو مدرسه و ده مرکز آموزشی و ورزشی در شهرستان بابل، دلیل این اقدام را «تبلیغ دیانت بهائی توسط این مراکز» عنوان کرده و گفته بود که در این راستا دو شهروند بهائی از «مربیان سرشناس بهائی در ایران» بازداشت و به زندان منتقل شدهاند.
بدیعی ثابت، روانشناس، مترجم و شهروند بهائی ۳۸ ساله است و پیش از این هم به دلیل بهائی بوده سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است.
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی در زندان قزلحصار کرج، به دلیل نوشتن نامههایی علیه مجازات اعدام، انتخابات فرمایشی و نقض حق دادرسی منصفانه زندانیان، با پروندهسازی تازه مواجه و به دادسرای انقلاب کرج احضار شد. حائری در واکنش به احضار خود گفته به هیچ عنوان در دادگاه شرکت نخواهد کرد.
بنا بر اطلاع منابع نزدیک به خانواده حائری، نهادهای امنیتی و سازمان زندانها در پی افشاگریهای این زندانی سیاسی درباره اعدام زندانیان سیاسی و نقض حق دادرسی منصفانه زندانیان و اظهارات او درباره انتخابات اخیر، این پرونده را علیهاش گشودهاند.
بر اساس احضاریهای که در زندان به حائری ابلاغ شده، به او گفته شد که باید روز دوشنبه ۲۱ اسفند در شعبه اول بازپرسی دادگاه انقلاب کرج حاضر شود.
این فعال حقوق بشر در واکنش به احضار خود گفته است: «به دلیل روند غیرقانونی این نوع ابلاغ که عملا حق همراهی وکیل را از من سلب کرده، تحت هیچ شرایطی به این جلسه بازپرسی نخواهم رفت.»
حائری در ماههای گذشته نامههایی درباره شکنجه اعمال شده علیه سامان یاسین (صیدی)، رپر زندانی محکوم به اعدام، شرایط زندان قزلحصار و زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت و در مخالفت با انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از زندان نوشته بود.
حائری در نامهاش درباره انتخابات اخیر با اشاره به اسامی شماری از جانباختگان و اعدامشدگان خیزش انقلابی نوشته بود که آنها صدای ملت هستند و نه نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
پیشتر و پس از با انتشار نامه افشاگرانه روز ۲۹ آبان حائری درباره وضعیت سلامتی یاسین، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در خبری نوشت پس از انتشار این نامه، دادستان تهران «بلافاصله دستور احضار و تحقیق از احمدرضا حائری را صادر کرد» و روز سهشنبه او مورد تحقیق قرار گرفت.
این خبرگزاری اعلام کرد بازپرس پرونده از حائری خواسته است اسناد و مدارک ادعاهای مطرح شده را ارائه کند اما او «هیچ مستندی نداشت» و برای همین به دلیل «ادعاهای کذب و دروغ»، پرونده قضایی جدیدی برایش تشکیل شد.
به دنبال انتشار این خبر، احمدرضا حائری در نامهای دیگر تاکید کرد اظهاراتش نه توسط بازپرس دادسرا بلکه به وسیله دادیار ناظر بر زندان ثبت شده و نیری به او گفته تحقیقات درباره این موضوع آغاز شده و تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد یافت.
او با بیان اینکه درباره اعمال شکنجه اعدام مصنوعی بر خلاف خبر کذب خبرگزای میزان و رسانههای وابسته به حکومت، ادله محکمی را مطرح کرده است، نوشت: «در صورت وجود دستگاه قضایی مستقل در جمهوری اسلامی و اراده احقاق حق و عدالت، امکان تحقیق و رسیدن به حقیقت این موضوع وجود دارد.»
این روزنامهنگار همراه با شمار دیگری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، روز نهم بهمن امسال در نامهای اعلام کردند که در حرکتی اعتراضی علیه احکام اعدام با عنوان «سهشنبههای سیاه» یا «سهشنبههای علیه اعدام»، روزهای سهشنبه هر هفته اعتصاب غذا میکنند.
او در دیماه امسال با وجود نیاز به رسیدگی درمانی، به دلیل مخالفتش با انتقال با دستبند، از اعزام به بیمارستان محروم ماند.
حائری که از اردیبهشت امسال دوران محکومیت سه سال و هشتم ماه حبس خود را در زندان قزلحصار کرج سپری میکند، در تیرماه امسال به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش در ایام حبس، با پروندهسازی دیگری مواجه و به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بود.
نهادهای امنیتی و قضایی و سازمان زندانها در ایران، بارها به دلیل فعالیتهای زندانیان سیاسی در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها از سوی آنها، برایشان پروندهسازی کردهاند.
شماری از این زندانیان با این پروندهسازیها با احکام حبس، شلاق، تبعید و جزای نقدی محکوم شده و برخی نیز پروندههایشان همچنان در دست بررسی است.