حسن غریب، دادستان قم گفت که در پرونده درگیری یک زن با فرد روحانی در درمانگاه دستورات قضایی صادر و پرونده قضایی تشکیل شده است. او گفت که در رابطه با این موضوع تاکنون فردی دستگیر نشده است و تحقیقات ادامه دارد.
دادستان قم افزود: «شایعات در مورد پلمب درمانگاه و یا ابطال مجوز آن صحت ندارد و هیچ گونه اقدام محدود کنندهای انجام نشده است.»
روزنامه فرهیختگان خبر داد زهرا صادقی، بلاگر و مبلغ فرزندآوری که خود صاحب ۱۰ فرزند است و ایران را بهشت توصیف میکرد، به عمان مهاجرت کرده است.
فرهیختگان روز شنبه ۱۹ اسفند در مطلبی اشاره کرد که پیشتر حضور این زن مروج فرزندآوری در صداوسیمای جمهوری اسلامی و رسانههای مکتوب وابسته به حکومت مورد انتقاد «دلسوزان» قرار گرفته بود اما به آن توجهی نشد.
به گفته این روزنامه، حالا که این خانواده پر سر و صدا از ایران رفته است باید یکبار دیگر از «نسبت جامعه امروزی با بلاگرها بهخصوص بلاگرهای ایدئولوژیک و مروج سیاستهای نظام» حرف زده شود.
زهرا صادقی چند ماه پیش به بهانه کار همسر، همراه با خانوادهاش ایران را ترک کرد و راهی عمان شد تا به گفته فرهیختگان، بچههایی را که مصداق ازدیاد جمعیت ایرانی و شیعه بودند بین جمعیت یک کشور دیگر بزرگ کند.
این روزنامه در بخشی از این گزارش نوشت: «اگرچه مادر بچهها که هنوز بلاگری را رها نکرده میگوید یک روز برمیگردیم اما اگر سری به نظرات پستش درباره مهاجرت بزنید، خیل هواداران شوکهشده را میبینید.»
زهرا صادقی پیشتر در راستای تبلیغ فرزندآوری گفته بود: «ایران بهشت است ... هنر این است که در نداری، فرزند بیاوری و بزرگ کنی ... ما برای خدمت به کشور و دین فرزند زیاد میآوریم.»
این شعارها و تلاش برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، از سوی مقامهای جمهوری اسلامی و ائمه جمعه نیز بیان شده و میشود.
محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده علی خامنهای در استان البرز، تیر امسال گفته بود فرزندآوری فقط در زمان رفاه نیست و کسانی که تشویق به سقط جنین میکنند «در مسیر نسلکشی» قرار دارند.
علیرضا اولیاییمنش، معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت امسال با اشاره به قانون افزایش جمعیت گفته بود داشتن حداقل چهار فرزند برای هر خانواده ایرانی مدنظر است و اگر آرامش روانی برقرار شود، مادران ایرانی دوست دارند فرزند بیشتری داشته باشند.
با وجود این تاکیدها، اواخر آذر امسال کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، رشد جمعیت ایران را در سال گذشته میلادی کمتر از متوسط جهانی برآورد و اعلام کرد در سال ۲۰۲۲ جمعیت ایران تنها ۰/۷۱ درصد رشد کرده و به ۸۹ میلیون نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، جمعیت ایران طی سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بهطور متوسط ۰/۹ درصد رشد سالانه داشته است.
آنکتاد پیشبینی کرد طی سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۵۰ رشد جمعیت ایران باز هم کمتر شود و به ۰/۴ درصد در سال برسد.
مسوولان و مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها درباره پیری جمعیت ایران و کاهش نرخ زاد و ولد هشدار داده و گفتهاند با روند فعلی رشد جمعیت، دو دهه دیگر به ازای هر پنج سالمند، یک کودک وجود خواهد داشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کردند.
پیش از آن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها خواهان اجرای طرحهایی برای افزایش جمعیت ایران شده بود.
سال ۱۴۰۰ ایراناینترنشنال بررسیهایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاستهای جمعیتی حکومت مخالف هستند.
نتایج نظرسنجی ایسپا در بهمن همان سال نشان میداد ۲۸ درصد از مردم، داشتن فرزند را باعث خوشبختی زوجها نمیدانند و ۱۲ درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.
در سالهای گذشته گزارشهایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقهمندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد منتشر شده است.
صحبتهای یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره جریمه سه میلیون تومانی به عنوان مجازات «بیحجابی» بر اساس لایحه جدید «عفاف و حجاب» واکنشهای بسیاری به همراه داشت. مخاطبان در تماسهای خود با ایراناینترنشنال گفتند این برخوردها به خشم و نفرت بیشتر مردم از جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
امیرحسین بانکیپور فرد، نماینده اصفهان، روز جمعه ۱۸ اسفند همزمان با روز جهانی زنان، با اشاره به جزییاتی از لایحه «عفاف و حجاب» در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت این لایحه پس از تصویب شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و بعد از عید به مرحله اجرا میرسد.
بانکیپور با اشاره به امکان برداشت سه میلیون تومان از حساب فرد جریمهشده بدون اطلاع او گفت در صورت اعتراض فرد و وارد بودن آن، مبلغ جریمه به حساب شخص برمیگردد.
او در عینحال تاکید کرد مجازات رعایت نکردن حجاب اجباری در مرتبه دوم شامل ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.
به گفته بانکیپور، اعمال این جریمهها از طریق شناسایی افرادی که حجاب را رعایت نکردهاند، با عکس و فیلم در فضای مجازی و دوربینهای تشخیص چهره و راهنمایی و رانندگی انجام میگیرد.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز شنبه ۱۹ اسفند از ارسال لایحه «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان برای سومین بار خبر داد.
دزدی علنی حکومت از جیب مردم به بهانه حجاب
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، جریمه مالی و دسترسی مستقیم دولت به حساب بانکی را به دلیل بیحجابی، دستدرازی دولت به جیب مردم و دزدی علنی از خود نامیدند.
برخی مخاطبان با اشاره به بدتر شدن شرایط اقتصادی خانوادهها و دستمزدهای زیر خط فقرشان، نسبت به احتمال کسر مبلغ سه میلیون تومان از حسابهایشان با عنوان جریمه بیحجابی ابراز نگرانی کردند.
یکی از مخاطبان با بیان اینکه این طرح چیز جدیدی نیست گفت دولت تنها به دنبال این است که با هر بهانهای، دست در جیب ملت بکند.
او اضافه کرد: «دیگر در حسابهای بانکی ما پولی نمانده که بخواهند بردارند و همین هم باید مایه خجالت و شرمساریشان باشد.»
شهروند دیگری این طرح را به مثابه اسلحه گرفتن مسوولان جمهوری اسلامی روی شقیقههای خود دانست و گفت: «همه حسابهای ما تقریبا خالی است اما اگر جرات دارند در همین حسابهای مردم دست ببرند.»
اتخاذ تصمیمهایی همچون جریمه مالی برای تمامی افرادی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند در شرایطی است که بر اساس گزارش سایت اقتصاد ۲۴، تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد.
حمیدرضا علیمی، مداح ساکن اصفهان که فروردین امسال به دلیل انتقاد از سیاستهای دولت ابراهیم رئیسی ممنوعالروضه شده بود، به صحبتهای بانکیپور درباره جریمه بیحجابی واکنش نشان داد.
او گفت: «جوان ایرانی اگه سه میلیون توی حساب داشت، شاید بهجای پدرش، یک کیلو گوشت یا مرغ میخرید. شاید شبعیدی برای خواهر یا برادر کوچکترش چیزی میخرید. اول ببین سه میلیون پول در حساب دارد، بعد از دین خرج کن و مردم را از اسلام دور کن.»
طرحی از پیش شکست خورده
خبر وضع قوانین جدید برای جریمه مالی در شرایطی است که پیشتر نیز گزارشهایی درباره تلاش حکومت برای سرکوب شهروندان مخالف حجاب اجباری از جمله با تشکیل پرونده قضایی، صدور حکم زندان و جریمه منتشر شده بود.
روز جمعه خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد با دستور دادستانی تهران، دو زن که ویدیوی رقصشان با شمایل «حاجی فیروز» در میدان تجریش تهران منتشر شده بود، بازداشت شدند.
تسنیم نوشت برای این دو شهروند پرونده قضایی تشکیل شده است.
ماهور، دختر احمدرضا احمدی، شاعر و نویسنده برجسته که تیر امسال درگذشت نیز در اینستاگرام خود نوشت قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دلیل حضور او در مراسم تشییع پیکر پدرش و گرفتن تابوت پدر بدون حجاب اجباری، پرونده تشکیل داده است.
به گفته ماهور احمدی، قوه قضاییه او را ابتدا به حبس و سپس به جریمه نقدی محکوم کرده است.
روز چهارشنبه ۱۷ اسفند، سازمان عفو بینالملل با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، به انتقاد شدید از افزایش سختگیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران پرداخت.
این گزارش خبر داد خودروی دهها هزار زن صرفا به این دلیل که با پوشش دلخواه در آن بودهاند، توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شدهاند، بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شدهاند و عدهای به مجازاتهایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاسهای «اخلاق».
یکی از مخاطبان در تماس با ایراناینترنشنال، نظام جمهوری اسلامی را به «دزدخانه» تشبیه کرد و گفت: «اینجا هیچ چیز بعید نیست و جریمه کردن مردم به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری هم مثل طرحهای پیشین حکومت به شکست و نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.»
در گزارش روز چهارشنبه عفو بینالملل، جزییات بیشتری از مراحل غیرقانونی و تحقیرآمیزی آمده است که زنان یا خویشاوندان آنان، به دنبال رعایت نکردن حجاب اجباری باید تحمل کنند تا سر آخر با پرداخت جریمهای هنگفت بتوانند خودروی خود را آزاد کنند.
همزمان تصاویر و گزارشهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی، گویای مقاومت زنان در برابر تحمیل حجاب اجباری و درگیری با آمران به معروف است.
ویدیویی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهد یک آخوند در پی تصویربرداری از زنی بدون روسری در درمانگاهی در قم، با او درگیر میشود.
بر اساس این تصاویر، زن جوان که با نوزادش به درمانگاه آمده، بعد از اینکه متوجه تصویربرداری از خود میشود از این آخوند میخواهد تصویرش را پاک کند و در پی بحثی که بالا میگیرد، دچار حمله عصبی میشود.
پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، در ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گسترش بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
ایراناینترنشنال به ویدیویی دست پیدا کرده که نشان میدهد تصویربرداری یک آخوند از زنی جوان و فرزندش به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری در یک مرکز بهداشت و درمان در شهر قم، به درگیری میان مردم و زن معترض با این آخوند منجر شده است.
بر اساس این تصاویر که روز شنبه ۱۹ اسفند به دست ایراناینترنشنال رسیده، زن جوانی در روز ۱۶ اسفند با نوزاد بیمارش به کلینیک «قرآن و عترت» قم مراجعه میکند و چند دقیقه پس از ورود، روسری از سرش میافتد.
این زن بعد از اینکه متوجه تصویربرداری یک آخوند حاضر در درمانگاه از خودش میشود، از او میخواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند اما این روحانی از این کار امتناع میکند و به زن میگوید باید روسریاش را سر کند.
این آخوند با وجود مداخله سایر حاضران در درمانگاه و اعتراضهای مکرر زن، تصویر او را پاک نمیکند، به زنی دیگر حمله میکند و با زن معترض نیز گلاویز میشود.
زن معترض، پس از درگیری با آخوند دچار حمله عصبی میشود و کادر درمانگاه او را به اتاق دیگری منتقل میکنند.
از وضعیت روانی و جسمی این زن اطلاعی در دست نیست.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مسوولان بیمارستان به جای عذرخواهی از زن معترض به دلیل خشونت اعمال شده علیه او، از این آخوند عذرخواهی کردهاند.
این ویدیو در رسانههای اجتماعی با واکنش گسترده کاربران مواجه شده که به شکلی یکپارچه از این زن حمایت و مزاحمت آخوند را محکوم کردهاند.
جمهوری اسلامی که در صدد تصویب لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» برای اعمال فشار بیشتر به زنان مخالف حجاب اجباری تحت لوای قانون است، با افرادی که در مکانهای عمومی برای زنان مزاحمت ایجاد میکنند و دست به اعمال خشونت میزنند تا تذکر حجاب بدهند، برخورد نمیکند و این افراد عملا از حمایت قانون برخوردارند.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز ۱۸ اسفند در «آیین تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ضمن ابراز حمایت از مزاحمت برای زنان مخالف اجباری گفت مرحله عمومی امر به معروف و نهی از منکر «در حد لسانی» است اما «مراحل بعدی در حوزه مسوولیت دستگاههای رسمی همچون فراجا و قوه قضاییه است چرا که کشف حجاب از نظر قانون، جرم است و باید به آن رسیدگی شود».
او تاکید کرد: «وظیفه خود میدانیم در همه ردههای وزارت کشور حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر باشیم.»
دی ماه سال ۱۴۰۰ یک زن دیگر در قم در اعتراض به تذکر یک آخوند در مورد حجاب و برخورد خشونتآمیز، عمامه او را لگد کرد و بازداشت شد.
بعد از آن جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم گفت برای این زن دو اتهام جداگانه «توهین به آمر به معروف و ناهی از منکر» و «اهانت به لباس روحانیت» مطرح است.
شهریور ۱۴۰۲ ایراناینترنشنال گزارش داد الهام فرشاد، زن ۲۹ ساله که در تابستان سال گذشته به مزاحمت یک آخوند به خاطر نوع پوشش خود اعتراض کرده و فیلم درگیری لفظیاش در رسانههای اجتماعی منتشر شده بود، با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نوشهر به سه سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.
اعتراض به حجاب اجباری بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد که منجر به شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد، وارد مرحله جدیدی شده است.
حکومت نیز به سرکوب زنان شدت بخشیده است.
بررسی آماری انجامشده از سوی «گروه پژوهشی امروز» در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان میدهد بیش از ۵۶ درصد دختران و زنان بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سال در این شهر، بدون حجاب اجباری و بیش از ۹۵ درصد آنها مخالف آن هستند.
طبق این بررسی، حدود ۸۴ درصد زنان باحجاب، مخالف حجاب اجباریاند.
سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه ۱۷ اسفند و دو روز پیش از فرا رسیدن روز جهانی زنان، با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، ضمن انتقاد شدید از افزایش سختگیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران، خبر داد که خودرو دهها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش دلخواه بودهاند توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شدهاند. بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شدهاند و عدهای به مجازاتهایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاسهای «اخلاق».
مجله معتبر پزشکی آمریکا به تازگی اعتبار مقاله مرتبط با واکسن نورا را به دلیل تناقضهای جدی لغو کرد. دانشگاه بقیهالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این واکسن را برای مقابله با کووید-۱۹ ساخته بود.
مجله وایلی (Journal of Medical Virology) که اوایل شهریور ۱۴۰۱ (اوت ۲۰۲۲) مقاله مربوط به کارآزمایی بالینی فاز یک واکسن نورا را منتشر کرده بود، از ژورنالهای معتبر جهان در زمینه ویروسشناسی است.
پایگاه رترکشن واچ که مقالههای علمی سلب اعتبار و باز پس گرفته شده را رصد میکند، روز ۱۷ اسفند در گزارشی خبر داد مقاله مورد نظر به دلیل احراز نقصهای جدی در آن و به دلیل انتقاد دانشمندان مطرح جهانی، از سوی مجله علمی منتشر کنندهاش سلب اعتبار شد.
این مقاله تنها گزارش مستند و موجود از توسعه بالینی واکسن نورا در یک مجله بینالمللی بود و تا پیش از سلب اعتبارش، ۱۰ بار مورد استناد قرار گرفت.
سال گذشته میلادی دونالد فورتال، رییس بخش بیماریهای عفونی دانشگاه کالیفرنیا، نگرانیهایی جدی درباره صحت این مقاله و کارایی واکسن نورا مطرح کرد.
فورتال در گزارشی اظهار شگفتی کرد که چطور مقالهای حاوی این تعداد نقص جدی، از سوی گردانندگان مجله علمی وایلی پذیرفته شده است.
یکی از نمونه ایراداتی که فورتال به این مقاله گرفت درباره این بود که بیش از ۸۰ درصد از شرکتکنندگان در گروه پلاسبو، آنتیبادی خنثی کننده علیه ویروس عامل کووید-۱۹ داشتهاند.
در مطالعههای بالینی اینچنینی، داوطلبان باید به دو گروه دریافتکننده واکسن اصلی و شبهواکسن تقسیم شوند و نتایج باید در آنها متفاوت باشد اما در مورد واکسن نورا، از هر ۹ نفری که شبهواکسن گرفته بودند، هفت نفرشان همان نتایج مثبت گیرندگان واکسن اصلی را نشان دادند.
ارجاعهای غیر مرتبط و نادرست، مشخص نبودن متدهای مورد استفاده در پژوهش و آشکار شدن تضاد منافع که ممکن است روی تفسیر نتایج تاثیر داشته باشد، از دیگر ایرادهای وارده به مقاله بود.
بر اساس گزارشها، نویسندگان مقاله همان تولیدگنندگان و فروشندگان واکسن بودند و در نتیجه سود به دست آمده از فروش نورا، میتوانسته منجر به درج اطلاعات ساختگی، اشتباه یا محصول دستکاری دادهها در این مقاله شود.
شو جیانگ گائو، سردبیر ژورنال وایلی توضیح داد که مقاله قبل از انتشار، چندین بار تحت «بررسی دقیق» کارشناسان این حوزه قرار گرفته بود.
در ماه ژانویه (دی امسال) نیز گیدئون مایروویتز-کاتز، اپیدمیولوژیست در استرالیا، مشکلات دیگری را در این مقاله از جمله وجود دادهها و اعدادی «غیرممکن» و «متضاد» برجسته کرد.
طبق رویهای مرسوم در ژورنالهای علمی جهان، اگر اطلاعات منتشر شده در مقالهای غلط، ناقص و غیرقابل اصلاح باشد، مجله مطلب مورد نظر را به دلیل حفظ اعتبار رسانهای خود و جلوگیری از به خطر افتادن جان انسانها، حذف میکند.
بر همین اساس و با شدت گرفتن انتقادها، مجله وایلی روز دوم مارس برابر با ۱۲ اسفند امسال، این مقاله را پس گرفت و از آن سلب اعتبار کرد.
به گفته سردبیر ژورنال وایلی، با نویسندگان مقاله تماس گرفته شد اما آنها وجود نقص را در پژوهش خود رد کردند.
حسن ابوالقاسمی، فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله و نویسنده مسوول، از طریق ایمیل به پایگاه رترکشن واچ گفت سلب اعتبار این مقاله «یک تصمیم سیاسی بود نه علمی».
او مدعی فشار بر مجله به دلیل «آپارتاید علمی» شد.
جمهوری اسلامی در ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ مجوز استفاده اضطراری از واکسن نورا را صادر کرد.
بر اساس گزارشهای رسمی مقامهای حکومت، دستکم سه میلیون دوز از این واکسن به ایرانیان تزریق شده است.
بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت ابراهیم رئیسی، دی ماه سال ۱۴۰۰ نورا را از بهترین واکسنهای جهان خواند و گفت: «در تولید آن از پروتئین نوترکیب استفاده شده که در دو فاز گذشته اثربخشی بسیار خوبی داشته است.»
حسن ابوالقاسمی اواخر بهمن امسال به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت دانشگاه بقیهالله پنج میلیون دوز از این واکسن تولید کرد اما وزارت بهداشت تنها سه میلیون دوز آن را خریداری کرد.
به گفته او، دو میلیون دوز باقی مانده در انبارهاست که در صورت اتمام تاریخ انقضا و نبود خریدار، نابود خواهد شد.
تنها دو روز پس از حذف مقاله نورا از مجله وایلی، تیم دیگری از محققان مطالعهای را روی موشها انجام دادند تا اثربخشی چهار واکسن کرونای مورد استفاده در ایران را مقایسه کنند.
آنها دریافتند که سینوفارم و پاستوکووک پاسخهای ایمنی و اثربخشی قابل توجهی القا میکنند اما نورا و اسپایکوژن این ویژگی اثربخش را ندارند.
در پی بالا گرفتن اختلاف در میان اصولگرایان به دنبال سخنان حمید رسایی، نماینده منتخب تهران در تلویزیون، برخی رسانههای حکومتی از برکناری علیرضا خدابخشی، معاون سیاسی رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر دادند اما برخی رسانههای دیگر متن استعفای او را منتشر کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز شنبه در خبر کوتاهی نوشت که خدابخشی از معاونت سیاسی صدا و سیما «برکنار» شد.
پس از مدتی کوتاه، خبرگزاری مهر متن استعفای خدابخشی از معاونت سیاسی صداوسیما را منتشر کرد.
در این متن، خدابخشی خطاب به پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیما نوشت: «فرصت را مغتنم شمرده و برای باز کردن فضا برای مدیری تازه نفس و استمرار نوآوری در معاونت سیاسی رسانه ملی، استعفای خود را مجددا تقدیم میکنم.»
خدابخشی از روز ۲۲ مهر ۱۴۰۰ با حکم جبلی به عنوان معاون سیاسی سازمان صدا و سیما منصوب شده بود.
جبلی روز شنبه در حکمی محمدعلی صائب را جایگزین خدابخشی کرد.
صائب از شهریور ۱۴۰۱ ریاست خبرگزاری صدا و سیما را بر عهده داشت.
تابناک درباره «برکناری» خدابخشی نوشت: «عملکرد معاونت سیاسی باعث شده بود از مدتها پیش بحث تغییر یکی از اجزای این حلقه مطرح شود.»
این وبسایت خبری افزود که حضور حمید رسایی و «اصرار مجری برنامه که قاعدتا با هماهنگی سردبیر بخش خبر بوده، مبنی بر اسم بردن که به زدن مستقیم محمدباقر قالیباف و طیفی از رسانههای سپاه منجر شد، پرونده خدابخشی را کامل بست و او استعفا نیز داده نشد، بلکه برکنار شد!»
وبسایت صراط نیوز نوشت: «فشار قالیبافیها به برکناری معاون سیاسی رسانه ملی ختم شد.»
رسایی در برنامهای در صدا و سیما با نام بردن از قالیباف گفته بود: «الان مثل روز روشن است که برخی از خبرگزاریها و رسانهها در این یکی دو روزه انواع و اقسام فحاشیها را نسبت به من انجام دادهاند. برخی اعضای هیات مدیره این رسانهها، عضو شورای ائتلاف هستند و نظرشان به سمت آقای قالیباف است.»
در روزهای اخیر، با اینکه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی از نیروهای هوادارش خواست «شیرینی مجلس جدید» را نابود نکنند، رسانههای حکومتی و وابسته به سپاه پاسداران حملات خود را به برخی نیروهای راهیافته به مجلس شدت بخشیدهاند.
رسایی پس از پیروزی در انتخابات گفت امیدوار است در دورههای بعد کسانی نتوانند با روابط فامیلی و نزدیک شدن به چهرهها و شخصیتها و کیفکشی، بدون اینکه صلاحیت لازم را داشته باشند، در عرصه سیاست رشد کنند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس فعلی که هدف انتقادهای رسایی قرار گرفته است، در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز ۱۱ اسفند در حوزه تهران تنها ۴۴۷ هزار رای کسب کرد و رتبهای بهتر از چهارمی نیافت.