با رای کمیته استیناف لیگ برتر انگلستان، جریمه ۱۰ امتیازی باشگاه اورتون، به کسر ۶ امتیاز کاهش پیدا کرد. باشگاه اورتون هم این موضوع را تایید کرده است. امتیازات اورتون به دلیل نقض قوانین مالی لیگ برتر کم شده بود، کسر شده بود. اورتون با این افزایش امتیاز، به رده ۱۵ جدول صعود کرد.
این پرونده که در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران ثبت شده، به شکایت ستاد سوخت و سازمان بازرسی کشور از محمد رویانیان مربوط است که مدیرعامل سابق پرسپولیس در آن به عناوین اتهامی اختلاس، اختلاس توام با جعل، صدور گزارش خلاف واقع و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی محاکمه و در ۳۱ ردیف مالی، جمعا به رد مال به مبلغی بیشتر از ۱۸۰۰ میلیارد تومان و تحمل ۲۷ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمت محکوم شده است.
نکته اینکه با وجود الزام رویانیان به اجرای احکام فوق از سوی شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحيه ۲۸ تهران، در نهایت شعبه اول دادگاه تجدید نظر با صدور قرار نقض رای، درخواست اعاده دادرسی رویانیان را پذیرفته و پرونده در اجرای احکام مختومه شده است!
از سوی دیگر در یک پرونده فوق محرمانه، وزارت ورزش در سال ۱۳۹۳ از رویانیان به اتهام پولشویی در دوره حضور در باشگاه پرسپولیس، شکایت کرده است. این پرونده در سال ۱۳۹۸ مختومه شده است.
با وجود همه این پروندهها و محکومیت های مالی و مدنی (انفصال دائم از خدمت) رویانیان برای انتخابات مجلس جمهوری اسلامی ثبت نام کرده و صلاحیت او تایید هم شده است.
برای این پرونده در ۲۵ دی ۱۳۹۸ قرار منع تعقیب صادر شده است؛ ۴ ماه پس از مرگ خودخواسته «دختر آبی».
سحر خدایاری، در اعتراض به محکومیت خود به زندان در تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی، اقدام به خودسوزی کرد و در ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ جان خود را از دست داد. درگذشت او در سطح جهانی و در میان هواداران فوتبال بازتاب گستردهای داشت.
اسناد افشاشده توسط گروه هکری عدالت علی نشان میدهد، برای سحر خدایاری یک بار در اسفند ۹۷ پرونده باز شده است. او در این پرونده متهم به «جريحه دار کردن عفت عمومی - اهانت به رهبر جمهوری اسلامی، ضرب و جرح عمد و توهين به مأمورين در حين انجام وظيفه» شده بود.
این پرونده که در سال ۱۳۸۹ با شکایت شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران گشوده شده بود، پس از هفت سال در سال ۱۳۹۶ وارد مرحله تحقیقات شده که در آن بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ تهران به مدیر شرکت آب منطقهای نامه زده: «همانطور که آن شرکت در مکاتبات متعدد به اداره ثبت اعلام نموده است، میزان تصرفات صورت گرفته در حریم رودخانه ولنجک ۱۹۸/۷ متر مربع بوده است.»
در ادامه نامه آمده: «لیکن در گزارش ارسالی از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، میزان این تصرفات ۱۵۸/۵ متر مربع اعلام گردیده و بر همین اساس، هیأت نظارت اداره کل ثبت استان تهران، در رأی شماره ۳۹۴۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ میزان حریم رودخانه و حقوق ارتفاقی شرکت آب در ملک را ۱۵۸/۵ متر مربع اعلام نموده و بر همین اساس سند مالکیت ملک با افزایش مساحت به همین میزان صادر شده است.»
با وجود پیگیریهای بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ تهران، این پرونده در سال ۹۸ با صدور قرار منع تعقیب مختومه شده است!