گروه ویژه اقدام مالی، (Financial Action Task Force)، گزارش اخیر دولت جمهوری اسلامی را که در ژانویه ۲۰۲۴ به این گروه ارائه شده، ناکافی دانسته و تاکید کرده است که حکومت ایران هیچ تغییری در رویکرد خود نداده است.
جمهوری اسلامی که روابط مالی نامشخص و مبهمی با گروههای نیابتی مورد حمایت خود دارد از پیوستن به کنوانسیونهایی مانند پالرمو ( مقابله با جرائم سازمان یافته) و کنواسیون سی اف تی (مقابله با تامین مالی تروریسم) خودداری میکند.
در گزارش افایتیاف تاکید شده است:« اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهایگروه ویژه اقدام مالیتصویب کند، این گروه در مورد اقدامات بعدی خود از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیم خواهد گرفت.»
گروه ویژه اقدام مالی افزوده است تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص شناساییشده در رابطه با مقابله با تامین مالی تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، افایتیاف همچنان نگران خطر تامین مالی تروریسم از سوی ایران و تهدیدی خواهد بود که این امر برای سیستم مالی بینالمللی ایجاد میکند.
به گفته گروه ویژه اقدام مالی، جمهوری اسلامی در ژوئن ۲۰۱۶ متعهد شد که کمبودهای استراتژیک خود را برطرف کند، اما به دلیل آنکه دولت ایران به تعهد خود عمل نکرد، برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد و سرانجام در فوریه ۲۰۲۰، افایتیاف گزارش داد که ایران برنامه اقدام را تکمیل نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی، در اکتبر سال ۲۰۱۹ از اعضای خود و از همه حوزههای قضایی خواست که اقدامات نظارتی خود بر ایران را افزایش دهند.
گروه ویژه اقدام مالی در گزارش خود تاکید کرده است:« اکنون، با توجه به ناکامی ایران در تصویب کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم در راستای استانداردهای این سازمان، افایتیاف تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل لغو میکند و از اعضای خود و نیز از همه حوزههای قضایی میخواهد تا اقدامات متقابل موثر را مطابق با این توصیه نامه اعمال کنند.
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۹ با بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی عملا موجب شد که جمهوری اسلامی با تصویب نکردن لوایح پالرمو و کنوانسیونهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران در فهرست سیاه افایتیاف قرار گیرد.
در گزارش گروه ویژه اقدام مالی، همچنین تاکید شده است که کره شمالی نیز در فهرست سیاه این سازمان باقی خواهد ماند.
افایتیاف، در عین حال، امارات متحده عربی، اوگاندا و باربادوس را از فهرست خاکستری خود خارج کرد، اما همچنان به تعلیق روسیه رای داد.
این گروه در گزارش خود اعلام کرد در پی مذاکرات طولانی با مقامهای اماراتی و بررسی اقدامات انجام شده در این کشور، پیگرد قانونی موارد پولشویی پرخطر به صورت پایدار در این کشور صورت میگیرد.
امارات متحده عربی، در سال ۲۰۲۲ به دلیل آنچه خطرات پولشویی وحمایت مالی از تروریسم خوانده شد، در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.
در حال حاضر ۲۱ کشور ترکیه، سوریه، یمن، کرواسی، بلغارستان، آفریقای جنوبی، فیلیپین، ویتنام، بورکینافاسو، کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، جامائیکا، کنیا، مالی، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، سنگال، سودان جنوبی و تانزانیا در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند.
