سازمان عفو بین‌‌اللمل در فراخوانی از زنان ایرانی که به دلیل قوانین حجاب اجباری با پیگیرد قضایی و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو شده‌اند خواست که روایت‌ها و مدارک خود را با این سازمان به اشتراک بگذارند.
در که روز دوشنبه ۲۳ بهمن منتشر شده، با اشاره به «اذیت و آزار سیستماتیک و تعقیب قضایی زنان» آمده که «ابعاد واقعی هجمه نظام‌یافته به حقوق زنان و به ویژه صدور و اجرای احکام شلاق و زندان علیه آنها، پنهان مانده است.»
حکومت ایران در پی اعتراض‌های سراسری پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، به تحمیل حجاب اجباری با شیوه‌های گوناگون از جمله توقیف خودرو، اعمال گسترده محرومیت‌های اجتماعی و در مواردی صدور احکام شلاق ادامه داده است.
در اطلاعیه عفو بین‌الملل با اشاره به این موارد از زنان و همچنین بستگان، وکلای آنها و سایر منابع مطلع درخواست کرد که اسناد خود از جمله دادنامه‌های صادره، اسناد توقیف خودرو یا مستنداتی از برخورد اداری در محیط کار را تا تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ با این سازمان در میان بگذارند.
نرگس محمدی فعال حقوق‌بشر زندانی در ایران و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در نامه‌ای از زندان اوین که روز شش بهمن منتشر شد با اشاره به سرکوب زنان در ایران از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.
حکومت ایران در چارچوب اقدام‌های خود برای تحمیل حجاب در صدد تصویب قانونی تحت عنوان «عفاف و حجاب» است که مجازات‌های وسیع و تازه‌ای را برای زنان در صورت تن ندادن به حجاب اجباری وضع می‌کند.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس روز ۱۷ دی‌ماه از مراحل پایانی اصلاحات «عفاف و حجاب» خبر داده و گفته بود که این لایحه «به زودی پس از تایید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.»
سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون «عفاف و حجاب» به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، این لایحه را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانسته بود.
