مجتبی ذوالنوری، نایبرییس مجلس گفت: «وضعیت ما، نسبت به آن چه که قبلا بودیم و راهی که بعدا رفتیم، دنیا را متحیر کرده است.» او افزود: «اما نسبت به آنچه که در شان مردم ما و متناسب با اهداف انقلاب است، راه نرفته طولانی را در پیش داریم که باید با همت بلند آن را طی کرد.»
رسانهها در ایران از بروز مشکلات متعدد برای مردم به دلیل محدودیتهای جدید در سوختگیری و استانی شدن کارتهای سوخت خبر داده و از فروش بنزین تا لیتری ۲۰ هزار تومان به صورت آزاد گزارش میدهند.
بنابر این گزارشها، در روزهای گذشته کارتهای سوخت متعلق به خودروهای پلاک تهران، در شهرهای دیگر قابل استفاده نبوده و شهروندان در جایگاههای پمپ بنزین پس از وارد کردن کارت سوخت، با پیام «فاقد اعتبار برای سوختگیری» مواجه شدهاند.
جعفر سالارینسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در واکنش به این گزارشها تاکید کرد هیچ محدودیت جدیدی درباره تخصیص بنزین اعمال نشده است.
به گفته او، استانی شدن کارتهای سوخت فقط در سیستان و بلوچستان و کرمان اجرایی شده است.
معاون وزیر نفت افزود اگر مالکان خودرو در سایر استانها برای سوختگیری دچار مشکل شدهاند، جایگاهها تخطی کردهاند.
به رغم تکذیب مقامهای وزارت نفت، کاربران شبکههای اجتماعی تجربیات خود از سفر به استانهای دیگر و مشکلات در سوختگیری را در صفحات خود به اشتراک گذاشته و از آغاز استانی شدن استفاده از کارت سوخت خبر دادهاند.
برخی کاربران همچنین از فروش و توزیع بنزین ۲۰ هزار تومانی به صورت گالنی در خلال محدودیت عرضه بنزین از سوی شبکه رسمی خبر دادند.
حدود دو هفته قبل، رسانهها از اجرای آزمایشی و پایلوت طرحی در دو سالت سیستان و بلوچستان و کرمان موسوم به طرح کدینگ خبر دادند که بر اساس آن سوختگیری خودروهای با پلاکهای صادرشده در خارج از این استانها در جایگاههای سوخت این دو استان، غیرممکن میشود، مگر آنکه آنها خودروها و کارت سوختهای خود را در این دو استان ثبت کرده باشند.
علیاکبر عربعامری، مدیر عملیات شرکت ملی پخش، گفته بود که اجرای این طرح میتواند شلوغی جایگاهها و سوءاستفاده از کارتهای شخصی را مدیریت کند.
اجرای این طرح با انتقاد نمایندگان شهرهای استان سیستان و بلوچستان روبرو شد که خواستار توقف طرح کدینگ شده و تهدید کرده بودند وزیر نفت را به همین دلیل استیضاح خواهند کرد.
در طرح کدینگ، خودروی مجاز به سوختگیری در شهر و استان مورد نظر میتواند ۶۰ لیتر بنزین سهمیهبندی شده را به عنوان لایه یک بدون محدودیت در همه جایگاهها دریافت کند و ۱۰۰ لیتر بعدی را به عنوان سهمیه بنزین آزاد میتواند هفتهای ۲۵ لیتر در چهار نوبت در جایگاههای مختلف سوختگیری کند.
در این طرح مشخص نیست در صورت نیاز به بنزین بیشتر از این مقادیر در نظر گرفته شده در کارتهای سوخت، خودروها چگونه میتوانند سوخت مورد نیاز خود را تامین کنند.
ایران اینترنشنال ۱۵ بهمن در خبری اختصاصی گزارش داد موضوع سه نرخی کردن بنزین در ایران با حضور نماینده دستگاههای امنیتی و شورای امنیت ملی بررسی شده و بر اساس آخرین تصمیم، این اقدام از فروردین سال ۱۴۰۳ در استانهای مسافرپذیر کشور اجرایی خواهد شد.
حسین فاضلی هریکندی، رییس دادگستری استان البرز، اعلام کرد متهم ردیف اول پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدیفر، با حکم شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به اعدام و سه متهم دیگر این پرونده به حبس، شلاق و دیه محکوم شدهاند.
رییسکل دادگستری استان البرز افزود متهم ردیف اول پرونده به اتهام «قتل عمدی» به قصاص نفس (اعدام)، به اتهام «سرقت» به ۲۰ سال حبس، شلاق و دیه و به اتهام «ورود به منزل بهصورت غیرقانونی» و «تهدید با چاقو» به هشت سال حبس و شلاق محکوم شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۲۳ بهمن به نقل از فاضلی هریکندی نوشت دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم را به اتهام «شروع به قتل» و «سرقت» هر یک به ۳۶ سال حبس، شلاق و دیه و متهم ردیف چهارم را با اتهام «معاونت در شروع به قتل» و «سرقت» به هشت سال حبس محکوم کرده است.
رییس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه رای صادر شده به متهمان ابلاغ شده، اضافه کرد: «آرای صادر شده قطعی نیست و در صورت فرجامخواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و در صورت تایید رای و قطعیت آن، اجرا خواهد شد.»
مهرجویی و همسرش شامگاه ۲۲ مهر در ویلای شخصی خود در زیبادشت فردیس استان البرز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده در روزهای ۲۷ و ۲۸ دی ماه، در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز برگزار شد.
پس از برگزاری جلسه نخست این دادگاه، روزنامه شرق در گزارشی نوشت متهم ردیف اول اتهام قتل را رد کرده و گفته: «به زور اعتراف کردم.»
او اضافه کرد که پلیس به او گفته چه بگوید. این فرد همچنین سرقت را رد کرد و گفت: «من اصلا سرقتی انجام ندادم.»
پس از آن در دومین جلسه دادگاه، متهم ردیف دوم گفت: «من همه اتهامات را قبول دارم اما سرقت را قبول ندارم. برای کشتن مهرجویی رفته بودم چون اختلاف داشتم.»
این احکام درحالی برای این افراد صادر شده که بسیاری همچنان بر این باورند متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند.
بسیاری هم ماجرا را شبیه پرونده قتلهای زنجیرهای در دهه ۷۰ دانستهاند و گفتهاند حکومت میخواسته با این سلاخی به تمامی جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
این مقایسه، همان زمان قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعهسازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست.
یکی از نخستین رسانههایی که از این شباهت صحبت کرد، روزنامه کیهان بود که مدیرمسوولش را علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکند.
در جریان قتلهای زنجیرهای از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجیزاده و فرزند خردسالش کارون، علیاکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
داریوش مهرجویی، متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجستهترین فیلمسازان و نویسندگان سینمای ایران بود و به عنوان یکی از چهرههای جریان موسوم به موج نو از او یاد میشود.
این کارگردان سینما در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد.
از مهمترین آثار او فیلمهای «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»، «هامون»، «لیلا» و «پری» هستند.
علیاکبر صالحی، وزیر خارجه و رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی، گفت: «ما همه آستانههای علم و فناوری هستهای را داریم.» مذاکرات هستهای ایران و قدرتهای جهانی از چند ماه پیش متوقف باقی مانده است.
صالحی در گفتوگویی تلویزیونی از پاسخ مستقیم به پرسشی درباره این که آیا جمهوری اسلامی به توانایی ساخت سلاح اتمی رسیده یا نه، خودداری کرد و افزود: «ما همه آستانههای علم و فناوری هستهای را داریم. من یک مثال میزنم. دیگر آن را خودتان برداشت کنید: یک خودرو چی میخواهد؟ شاسی میخواهد، موتور میخواهد، فرمان میخواهد، جعبه دنده میخواهد، شما بگو جعبه دنده ساختی میگویم بله. موتور ساختی؟ بله ولی هر کدام برای کار خودشان است.»
صالحی علاوه بر وزارت خارجه، مدتی ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را برعهده داشته و از چهرههای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به شمار میرود.
این نخستین بار نیست که مقامهای جمهوری اسلامی مدعی دستیابی به توانایی ساخت بمب اتمی میشوند.
تیر سال ۱۴۰۱، کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنهای، در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت ایران تواناییهای فنی ساخت بمب هستهای را دارد ولی قصد انجام آن را ندارد.
خرازی در گفتوگو با شبکه قطری الجزیره درباره تواناییهای جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی اضافه کرد: «تنها در چند روز سطح غنیسازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و به سادگی میتوان آن را به ۹۰ درصد رساند.»
پیشتر محمد اسلامی، رییس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با همین شبکه، احتمال غنیسازی در سطح ساخت بمب را رد نکرده و گفته بود تصمیمگیری برای غنیسازی ۹۰ درصدی اورانیوم به نظر «مقامهای مربوطه» وابسته است.
رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی همه نیروهای مسلح و نظامی این کشور را برعهده دارد و تصمیمگیرنده نهایی در زمینه فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی نیز اوست.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون بارها گفتهاند بر اساس یک فتوای رهبر جمهوری اسلامی ساخت بمب اتمی در دستور کار تهران نیست.
ناظران بینالمللی میگویند که استناد به این فتوا تضمینی برای نساختن بمب اتمی در ایران به شمار نمیرود و هر فتوایی میتواند در هر لحظه لغو شود.
صالحی در ادامه گفتوگوی تلویزیونی اخیر خود درباره مذاکرات مخفیانه با آمریکا در عمان در زمان وزارتش نیز گفت که این مذاکرات با اجازه رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت.
او افزود که محمود احمدینژاد، رییسجمهوری وقت، با این مذاکرات مخالف بود.
مذاکرات هستهای ایران با قدرتهای جهانی که پس از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن از سر گرفته شد، هنوز به نتیجهای نرسیده است.
به دنبال خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی بارها خواستار تضمین برای تکرار نشدن خروج دوباره آمریکا از برجام، در صورت احیای آن شده بود.
برخی کارشناسان در همان آغاز دوران بایدن گفته بودند ارائه چنین تضمینی از سوی دولت آمریکا به دلیل ساختار قدرت در این کشور ممکن نیست.
اوایل دیماه، آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنی شده با خلوص تا ۶۰ درصد را به حدود ۹ کیلوگرم در ماه افزایش داده است.
به گفته آژانس، این میزان اورانیوم در دو سایت فردو و نطنز تولید میشوند.
ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد پیکر هایده مومنی بیدزرد، مادر سپهر مقصودی، نوجوان ۱۴ ساله کشتهشده در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ علیه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۲۲ بهمن در روستای بیدزرد در ایذه در استان خوزستان به خاک سپرده شد.
طبق اطلاعات ایران اینترنشنال مومنی بیدزرد پس از کشته شدن فرزند نوجوانش قرصهای اعصاب مصرف میکرده و به گفته نزدیکانش به همین دلیل متوجه بیماری صفرای خود در هفتههای اخیر نشده بود و در بیمارستان فوت کرد.
مادر سپهر مقصودی که ۴۴ ساله بود و روز شنبه گذشته درگذشت.
یکی از نزدیکان او به ایران اینترنشنال گفت که این مادر دادخواه به مدت یک ماه در بیمارستانی در اصفهان بستری بود.
بر اساس این گزارش، شدت تاثیر قرصهای اعصاب به حدی بود که متوجه بیماری کیسه صفرای خود نشده بود.
در جریان سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که پس از جان باختن مهسا ژینا امینی به راه افتاد، بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ معترض از جمله کودکان و نوجوانان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
پیشتر شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به مراسم چهلم کیان پیرفلک، آیلار حقی، حمیدرضا روحی، سپهر مقصودی و شماری دیگری از کشتهشدگان خیزش سراسری نوشته بود: «کودکان و جوانانی باهوش، شجاع و پر از شور زندگی که به دست پاسداران ضحاک به قتل رسیدند. خانوادههای داغدار را تنها نمیگذاریم.»
در جریان اعتراضات ایذه تعدادی از کودکان نیز کشته شدند.
بر اساس اظهارات یکی از نزدیکان سپهر مقصودی، ماموران جمهوری اسلامی پیکر او را از سردخانه ربودند.
این اتفاق موجب شوکه شدن پدر و مادر این معترض شده بود.
مسعود طباطبایی، مدیرعامل شرکت «دیجیکالا» که روز ۲۲ بهمن به اتهام «توهین به مقدسات» بازداشت شده بود، ساعاتی پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد. دلیل انتساب این اتهام فروش لیوان و کفشهایی است که با نام افراد طراحی شده و برخی از آنها اسامی «شخصیتهای شیعه» هستند.
حمید محمدی، رییس هیات مدیر دیجیکالا، روز یکشنبه از بازداشت طباطبایی با حکم دادسرای امنیت خبر داده و گفته بود که بازداشت مدیرعامل این شرکت با وجود «توضیحات و تلاشهای صورت گرفته در این چند روز برای رفع سوءتفاهمهای اخیر» صورت گرفته است.
محمدی پس از آزادی طباطبایی گفت او باید روز دوشنبه دوباره در دادسرا حاضر شود.
همزمان خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در خبری نوشت که در پی تشکیل پرونده قضایی برای دیجیکالا، مدیرعامل این مجموعه برای ساعاتی بازداشت شد و با تعیین قرار تامین متناسب آزاد است.
روزنامه «وطن امروز»، نزدیک به اصولگرایان، در شماره روز دوشنبه ۲۳ بهمن خود در مطلبی با عنوان «دیجیکالا دقت کن!»، نوشت: «این حساسیتها را نباید صرفا ناظر به موضوع انتشار تصاویر ماگ (لیوان) دانست و پیشتر هم این شرکت اقدامات تحریکآمیزی انجام داده بود.»
نویسنده این مطلب افزوده درج نام «فاطمه زهرا» بر روی لیوانها باید با حساسیت ویژهای از سوی تیم نظارت دیجیکالا همراه میشد.
پیش از این و در روز ۱۹ بهمن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار «تصاویر توهینآمیز به مقدسات» در برخی محصولات ارائه شده در سایت دیجیکالا، دادستانی تهران علیه این شرکت اعلام جرم کرده است.
خبرگزاری ایرنا ضمن انتشار این خبر نوشت یک پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه این شرکت تشکیل شده است.
هنوز بهطور رسمی جزییاتی درباره دلایل این شکایت عنوان نشده اما در روزهای گذشته برخی کاربران طرفدار حکومت که از آنان با عنوان «ارزشی» یاد میشود، در رسانههای اجتماعی با انتشار تصاویری از برخی محصولات عرضه شده در این فروشگاه، آنها را مصداق توهین به مقدسات خواندند.
از جمله این محصولات، فروش لیوانهایی با طرح و نوشتههای خاص و حاوی اسامی مذهبی از جمله نام «فاطمه زهرا»، است و حامیان جمهوری اسلامی معتقدند این متون توهین به «فاطمه زهرا» دختر پیامبر اسلام است.
این اولین بار نیست که نهادهای قضایی و رسمی جمهوری اسلامی علیه این شرکت اقدام حقوقی انجام میدهند.
بهمن سال ۱۴۰۱ در پی انتشار عکسها و تصاویر زنان بدون حجاب در رسانههای اجتماعی که گفته میشد در ساختمان دیجیکالا گرفته شدهاند، علی صالحی، دادستان تهران از دعوت معاون حقوقی این شرکت به دفتر دادستانی خبر داد.
صالحی بعدتر اعلام کرد «کشف حجاب» در ساختمان دیجیکالا صورت نگرفته و تصاویر هم از سوی کارمندان آن منتشر نشدهاند.
او از ورود پلیس فتا به موضوع برای بررسی بیشتر ماجرا خبر داد.
تیر ماه سال جاری نیز به دنبال انتشار تصویری بدون حجاب از یکی از کارمندان دیجیکالا، ضمن تشکیل پروندهای قضایی علیه این شرکت از سوی قوه قضاییه، دو دفتر اصلی این مجموعه در تهران به دست پلیس اماکن پلمب شدند.
این شرکت پس از آن با انتشار بیانیهای رسمی از «برخورد با فرد متخلف» خبر داد و اعلام کرد: «هنجارشکنی مورد تایید مدیریت دیجیکالا نیست و این شرکت خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی میداند.»
به دنبال انتشار این بیانیه، پلیس اماکن تهران دفاتر این شرکت را پس از دو هفته رفع پلمب کرد.
در همان بازه زمانی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتشار متن لایحه پیشنهادی «حجاب و عفاف» از تکلیف وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات برای حمایت از کسب و کارهای مروج عفاف اسلامی خبر داد.
بر اساس بند سه ماده ۲۴ این لایحه، وزارت ارتباطات باید به حمایت از «کسب و کارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی» بپردازد.