خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی نوشت: «در حالی متوسط قیمت مسکن به بالای ۸۰ میلیون تومان رسیده که با وام ۹۶۰ میلیونی مسکن، با احتساب هزینه اوراق حقتقدم وام، میتوان فقط حدود ۸.۵ متر خانه خریداری کرد.»
دیلی میل به نقل از مقامهای بریتانیایی و اسرائیلی گزارش داد سپاه پاسداران مسلمانان بریتانیایی را که برای زیارت به ایران و عراق میروند، برای جاسوسی از مخالفان جمهوری اسلامی و یهودیان در بریتانیا جذب میکند تا به اطلاعاتی دست یابد که بتواند در خاک بریتانیا به آنها حمله کند.
یک مقام اسرائیلی به دیلی میل گفت از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر، این کشور بیش از حد معمول درباره احتمال حملههای حکومت ایران و نیروهای نیابتیاش به بریتانیا هشدار داده است.
یک منبع دولتی بریتانیا نیز به این روزنامه گفت هر زمان که سپاه پاسداران خواسته کسی را در بریتانیا بکشد یا او را برباید، عمدتا برای این کار از شبکههای خلافکاران سازمانیافته در بریتانیا استفاده کرده است.
یک منبع آگاه گفت سپاه پاسداران به این دلیل به دنبال استفاده از باندهای خلافکار در بریتانیا است که فعالیت جاسوسهای ایرانی در خاک بریتانیا بسیار دشوار شده است.
دوشنبه ۹ بهمن وزارت امور خارجه بریتانیا با اشاره به بسته جدید تحریمی این کشور و آمریکا برای مقابله با شبکه ترور مقامهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان حکومت در خارج کشور، به ایراناینترنشنال گفت این تحریمها در واکنش به تهدیدها علیه خبرنگاران ایراناینترنشنال تهیه شده است.
اواخر آذر ماه، آیتیوی گزارش داد جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد و سیما ثابت، مجریان این شبکه را بکشد اما فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این توطئه را افشا کرد.
طبق گزارش آیتیوی، قرار بود در پاییز گذشته مقابل دفتر ایراناینترنشنال در لندن یک خودروی بمبگذاری شده منفجر شود اما به دلیل حضور نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان این شبکه، این نقشه تغییر کرد و نقشه قتل فرحزاد و ثابت جایگزین آن شد.
بر اساس این گزارش، جاسوسهای سپاه پاسداران به فردی که برای کشتن فرحزاد و ثابت اجیر کرده بودند گفتند ایراناینترنشنال در رسانهها، جمهوری اسلامی را به شدت تحقیر کرده است.
فرد اجیر شده در پاسخ به پرسشهایی که آیتیوی از او پرسیده بود گفت ماموران سپاه پاسداران گفتند باید با کشتن این مجریها به کسانی که میخواهند در این شبکه جایگزین آنها شوند، «درس عبرت» داده شود.
طبق این گزارش، محمدرضا انصاری، از فرماندهان سپاه پاسداران، طراح اصلی توطئه قتل ثابت و فرحزاد بوده است. او که تحت تحریم آمریکاست و با خانواده بشار اسد ارتباط دارد، به محمد عبدالرزاق کنفانی، یکی از رهبران این گروه ترور و از نزدیکان بشار اسد، دستور داده بود توطئه قتلها را اجرا کند.
توطئه قتل این دو مجری از سوی رابطهای بشار اسد و از دمشق هدایت میشد.
فرد اجیر شده برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ در ارتباط با صنایع کشتیرانی با سپاه پاسداران همکاری کرد اما بعدا جذب یک سازمان اطلاعاتی غربی شد و پس از آن که سپاه پاسداران در سال ۲۰۲۲ برای قتل این دو مجری با او تماس گرفت، این توطئه را به سازمان اطلاعاتی مربوطه اطلاع داد.
این فرد به سازمان اطلاعاتی غربی که برایش کار میکرد گفته که کنفانی علاوه بر وعده پرداخت ۲۰۰ هزار دلار، به او قول داده بود برایش مدارک هویتی جدید تهیه کند.
طبق این گزارش، کنفانی به فرد اجیر شده گفته بود که «یکی از دوستان» را برای عکسبرداری از دفتر ایراناینترنشنال فرستاده است.
چهارشنبه ۲۹ آذر، هیات منصفه دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنیالاصل را که به دست داشتن در جرایم تروریستی علیه شبکه ایراناینترنشنال متهم شده بود، در این پرونده مجرم شناخت.
او بهمن ماه سال گذشته هنگام عکسبرداری از ساختمان قبلی این شبکه در غرب لندن بازداشت شد.
بر پایه اسناد دادگاه، دوتایف قصد داشته با جمعآوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایراناینترنشنال فراهم آورد.
پس از اعلام این تصمیم دادگاه، سخنگوی ایراناینترنشنال تاکید کرد این شبکه تحت تاثیر تهدیدها قرار نخواهد گرفت و خبرنگاران این رسانه به ارائه اخبار مستقل و بدون سانسور، آنطور که شایسته مردم ایران است، ادامه خواهند داد.
شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
این شبکه روز سوم مهر سال جاری پخش برنامههای خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.
سازمان عفو بینالملل با انتشار یک فراخوان اقدام فوری، ضمن اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی رضا رسایی، درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام این معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی هشدار داد.
عفو بینالملل تاکید کرد حکم اعدام رسایی پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و با استناد به اعترافات اجباری صادر شده است.
این سازمان حقوق بشری در فراخوانی که روز پنجشنبه ۱۹ بهمن منتشر شد، نوشت که اعترافات اجباری رسایی، تحت شکنجه، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفگی، آویزان کردن و اعمال خشونت جنسی از او گرفته شده است.
اوایل دی ماه امسال خبر تایید حکم اعدام رضا رسایی در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی منتشر شد.
به دنبال این موضوع، وکیلان رسایی با اشاره به ایرادها و ابهامها در پرونده، خواستار اعاده دادرسی شدند اما دیوان عالی کشور درخواست آنان را «فاقد شرایط قانونی» دانست و اوایل بهمن ماه آن را رد کرد.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه روز ۲۰ مهر رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.
به نوشته سایت هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به اعترافات اجباری اخذ شده از رسایی در دوران بازجویی، سهم چشمگیری در محکومیت او به مجازات اعدام داشته است.
دادبان (مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران) نیز استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیدهانگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت را از جمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.
پس از آن مادر رضا رسایی با تاکید بر بیگناهی فرزندش، برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام او درخواست کمک کرد.
حساب کاربری دادبان نوشت: «نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی "زن، زندگی، آزادی" در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.»
حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رضا رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان هیچ مدرک، شاهد یا مستندانی برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی است.
در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره اثری از رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر میشود.
بر اساس گزارشها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجهها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.
جمهوری اسلامی تا کنون دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.
صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده نوبل صلح گزارش داد منع تماس تلفنی و ملاقات او با دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیتهایش در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشتههایی از جمله نامهای به دبیرکل سازمان ملل برای جرمانگاری آپارتاید جنسی و جنسیتی، تمدید شده.
بر اساس اطلاعیه خانواده نرگس محمدی که در صفحه اینستاگرام این فعال حقوق بشر منتشر شد، از تاریخ هشتم آذر ۱۴۰۲، تماس تلفنی و ملاقات حضوری نرگس محمدی به دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشتهها به خارج زندان، قطع شده است.
بنا بر این اطلاعیه، مقرر شده بود از ۱۵ بهمن تماس تلفنی و ملاقات حضوری محمدی برقرار شود که رییس بند زنان زندان اوین محرومیت جدید را ابلاغ کرده و به این زندانی سیاسی گفته است بر اساس دستور جدید نهادهای امنیتی، تلفنها و ملاقات او به دلیل ارسال نامه به دبیر کل سازمان ملل و درخواست جرمانگاری آپارتاید جنسی و جنسیتی همچنان قطع خواهد ماند.
محمدی اوایل بهمن ماه امسال در نامهای از زندان اوین، از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بینالمللی جرمانگاری کند.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این بارها به دلیل فعالیتهای حقوق بشری و فرستادن بیانیه و نوشتههایش به بیرون زندان با ممنوعیت از حق داشتن تماس تلفنی و ملاقات با خانواده مواجه شده است.
این فعال حقوق بشر دی ماه امسال همراه با ۱۲ تن از زنان زندانی سیاسی همبند در اوین، به دلیل اعتراض زنان زندانی سیاسی به حضور مقامهای قضایی در زندان و با دستور نهادهای امنیتی و قضایی، از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شد.
نرگس محمدی در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان گزارش داد انوش عادلی، محمود صدیقیپور، عزیز قاسمزاده، تیمور باقری کودکانی، طهماسب سهرابی، غلامرضا اکبرزاده باغبان، علی نهالی، محمدجواد سعیدی و جهانبخش لاجوردی، ۹ تن از فعالان صنفی معلمان استان گیلان به دادگاه انقلاب رشت احضار شدند.
بر اساس این گزارش، این افراد که به اخلال در نظم عمومی از طریق برگزاری و شرکت در تجمعات صنفی و تمرد متهم شدهاند، برای روز دوشنبه ۲۳ بهمن به شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت احضار شدهاند.
طهماسب سهرابی، شاعر، معلم بازنشسته و یکی از فعالان احضار شده، در یادداشتی درباره احضار خود و هشت فعال صنفی دیگر فرهنگیان به دادگاه انقلاب نوشت: «اتهام اخلال در نظم عمومی را نمیپذیریم و آن را توهین به مقام انسانی و معلمی خود میدانیم.»
از میان فعالان صنفی احضار شده به دادگاه، انوش عادلی، محمود صدیقیپور و عزیز قاسمزاده هماکنون دوران محکومیت یک سال حبس خود را در زندان لاکان رشت میگذرانند.
اکبرزاده باغبان، باقری کودکانی و سهرابی، پیشتر از سوی دادگاه انقلاب رشت هر کدام به پرداخت مبلغ سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شدهاند.
بخش دیگر پرونده این افراد با اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق برگزاری تجمعات غیرمجاز، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
نهالی، سعیدی و لاجوردی، خرداد ماه ۱۴۰۱ در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در رشت بازداشت و تیر ماه همان سال با تودیع وثیقههای ۸۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شدند.
عادلی، صدیقیپور، قاسمزاده، باقری کودکانی و سهرابی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان هستند و اکبرزاده باغبان، نهالی، سعیدی و لاجوردی از فرهنگیان فعال صنفی در این استان به شمار میروند.
فشارهای امنیتی و قضایی و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در چند سال اخیر شمار زیادی از معلمان احضار، بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شدت یافت و از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدهاند.
زینب جلالیان، قدیمیترین زندانی سیاسی زن در ایران، روزهای پایانی شانزدهمین سال از حکم حبس ابد خود را محروم از مرخصی و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان یزد سپری میکند. جلالیان در آستانه ورود به هفدهمین سال حبس با وجود مشکلات جسمانی متعدد از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.
وبسایت هرانا در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت: «جلالیان روز سهشنبه هفدهم بهمن در حالی که باید برای درمان بیماری ناخنک چشم به بیمارستان یزد منتقل میشد، به دلیل کارشکنی مسوولین زندان در زمان مقرر به بیمارستان اعزام نشد و به همین دلیل پزشک معالج از انجام اقدامات درمانی او خودداری کرد.»
به گفته این منبع آگاه، جلالیان به بیماری ناخنک چشم مبتلاست و به دلیل پیشرفت این بیماری، بیناییاش کاهش شدیدی یافته: «علاوه بر این، با وجود داشتن مشکلات پزشکی متعدد دیگر از جمله بیماریهای کلیوی و گوارشی، او از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است.»
زینب جلالیان هفتم اسفند سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ به حبس ابد کاهش یافت.
جلالیان در این سالها بارها اتهام مطرح شده علیه خود را رد کرده و اعلام کرده است در زمان بازداشت به شیوههایی چون شلاق زدن به کف پا، مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.
هرانا با استناد به اطلاعات دریافتی خود نوشت که ماموران زندان هنگام انتقال جلالیان به بیمارستان، با زدن دستبند و پابند او را مجبور به حرکت در مسیرهای طولانی در زندان کرده و این موضوع منجر به زخم شدن و خونریزی هر دو پای این زندانی سیاسی از ناحیه مچ شده است.
بنابر این گزارش، جلالیان از مدتها پیش به دستور مسوولان از اعزام به بیمارستان و دریافت رسیدگیهای تخصصی پزشکی محروم مانده و با خطر از دست دادن بینایی مواجه شده است.
همزمان، سازمان حقوق بشری ههنگاو در گزارشی نوشت: «زینب جلالیان بیش از سه سال است بدون هیچگونه توجیه قانونیای به زندان یزد تبعید شده و در تمام این مدت، بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در این زندان، از هر گونه حقوق ابتدایی از جمله مرخصی و ملاقات حضوری با خانواده محروم مانده است.»
پیش از این برخی نهادهای مدافع حقوق بشر شرح شکنجههای او برای اعتراف را منتشر کردهاند.
جلالیان در طول ۱۶ سال گذشته بدون مرخصی در زندان به سر میبرد و با وجود مشکلات جسمی از جمله بیماری چشم، ناراحتی کلیه و بیماری آسم، بارها بین زندانهای خوی، قرچک ورامین، اوین، کرمان، دیزلآباد کرمانشاه و یزد جابهجا و تبعید شده است.
هرانا با اشاره به اینکه وضعیت جسمانی و محرومیت از درمان مناسب زینب جلالیان نگرانیهایی جدی در مورد وضعیت سلامت و آینده او ایجاد کرده، در گزارش خود نوشت: «این شرایط نه تنها نقض حقوق بشر این زندانی سیاسی را نشان میدهد بلکه وضعیت نگرانکننده سایر زندانیان سیاسی در ایران را نیز آشکار میسازد.»
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها منتشر شده است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، جان خود را در زندان از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.