محمدجواد ظریف: میان حاکمیت و مردم ناامیدی مسلط شده است

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گزارش داد که گره‌گشا، شکرالله احمدی، جان‌محمد احمدی و علی احمدی، چهار فعال صنفی معلمان با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه دوم دادیاری دادگاه انقلاب شهرستان ممسنی احضار شدند.

بر اساس این گزارش، این چهار فعال صنفی معلمان پیش‌تر مدتی را در بازداشت بوده‌اند و اکنون احضار آنها به دادگاه برای ارائه آخرین دفاع بابت اتهام «اجتماع و تبانی» صورت گرفته است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با بیان اینکه «پرونده‌سازی نیروهای امنیتی برای فعالین صنفی رویه همیشگی حاکمیت در برابر معترضین بوده» و در دو سال گذشته به شکل فزاینده‌ای گسترده شده، تاکید کرد: «حاکمیت ناتوان از تامین مطالبات مردم به ستوه آمده و تلاش دارد با سرکوب گسترده عجز و ناتوانی خود را در اداره کشور پنهان کند.»

این تشکل صنفی در گزارشی دیگر خبر داد که محمد سعیدی ابواسحاقی، فعال صنفی معلمان لردگان با رای دیوان عدالت اداری از آموزش و پرورش اخراج شد.

حمایت از خیزش انقلابی ۱۴۰۱، همراهی با خانواده جانباختگان و اجرای مضامین هنری در قالب موسیقی و آواز، در همدردی با معترضان و حضور در اعتراضات فرهنگیان، دلایل اخراج این معلم عنوان شده است.

بر اساس این حکم که روز هفتم بهمن صادر شده، فرشید دهقان، رییس شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، حکم هیات تخلفات آموزش و پرورش مبنی بر اخراج این معلم را تایید کرده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صدور این حکم را بی‌شرمانه خوانده و با اعلام محکوم کردن آن نوشت: «رویه آموزش‌ و‌ پرورش و تبدیل شدن آن به یک نهاد امنیتی تنها به تسریع سقوط آموزش بیش از گذشته می‌انجامد.»

فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته، اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی شدت یافته است.

از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق و یا به صورت دایمی اخراج شده‌اند.

محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، عاتکه رجبی، عزیز قاسم‌زاده، سارا سیاه‌پور، شیوا عاملی‌راد،، محمود ملاکی، فاطمه سوقندی و فریبا انامی شماری از این معلمان هستند.

در مهرماه امسال آموزش بین‌الملل (EI) با انتشار نامه‌ای درباره وضعیت معلمان، از اتحادیه‌های آموزشی عضو خود در سراسر جهان خواست از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بخواهند بلافاصله و بدون قید و شرط معلمان زندانی تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری را آزاد کنند و به حقوق اتحادیه‌ها احترام بگذارند.

اواخر تیر امسال نیز جمعی از فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا»، خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه آنان شدند.

محمدتقی شاهچراغی روز یکشنبه ۱۵ بهمن در یک مراسم دولتی در این زمینه گفت: «در دو ماه گذشته در نظرسنجی‌هایی که داشتیم مشخص شد میل مردم نسبت به مشارکت در انتخابات سیر صعودی داشته است.»

این مقام دولتی به جزئیات این نظرسنجی‌ها اشاره نکرد و مشخص نیست که آنها از سوی چه ارگان یا نهادی انجام شده است.

جمهوری اسلامی همواره با انجام نظرسنجی‌های مستقل مخالفت کرده و حتی موانعی برای انجام آن ایجاد کرده است. در ابتدای دهه هشتاد، عباس عبدی، يکی از مديران وقت موسسه نظرسنجی آينده به اتهام دريافت بودجه از موسسه گالوپ برای مدتی بازداشت شد.

در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران در سال ۱۳۹۸، بر اساس آمارهای دولت جمهوری اسلامی، میزان شرکت‌کنندگان کمتر از نیمی از واجدان شرکت در انتخابات بود و اکثریت مردم آن انتخابات را تحریم کرده بودند.

در ماه‌های اخیر، تعدادی از چهره‌های سیاسی و مدنی و برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران خواستار تحریم انتخابات پیش‌رو شدند.

اواخر آبان سعید مدنی، جامعه‌شناس زندانی، در بیانیه‌ای از زندان اوین گفت اگر کمترین نشانه‌ای از پذیرش معیارهای حداقلی برای انتخابات مهیا نشود، «گذارطلبان از تحریم انتخابات حمایت می‌کنند».

مرداد ماه، فائزه هاشمی، فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس در نامه‌ای به حسین مرعشی، اظهارات اخیر دبیر‌کل حزب کارگزاران سازندگی درباره انتخابات آتی در جمهوری اسلامی را «متناقض و از سر استیصال» خواند و نوشت که مردم به درستی از اصلاح‌طلبان عبور کرده‌اند.

قرار است انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شود.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین گفت: «مجموعه کشور هر اقدامی که برای انتخابات و اجرای درست آن لازم بود انجام داده است.»

پیشتر شورای نگهبان اعلام کرده که نزدیک به نیمی از نامزدهای انتخابات مجلس رد صلاحیت شدند و این شورا برخی از چهره‌های مطرح سیاسی از جمله حسن روحانی عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری را برای انتخابات خبرگان رد کرده است.

شاهچراغی گفت: «اصولا مردم طبقه متوسط به پایین نقش بیشتری در مشارکت ایفا می‌کنند. این یعنی مردم حتی با وجود مشکلات باز هم علاقه مند به مشارکت هستند.»

سال‌های اخیر ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از ناکارآمدی حکومت، صحنه اعتراضات پی در پی سراسری بوده و حکومت با سرکوب گسترده صدها معترض را کشته و چندین معترض بازداشتی را نیز اعدام کرده است.

معترضان در اعتراضات سال‌های اخیر علیه هر دو جناح اصلی حکومت، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، شعار داده‌اند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.

میرحسین موسوی، از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸، در بهمن ۱۴۰۱ در پیامی از حصر به گذارطلبی و تن ندادن به انتخابات صوری اشاره و اعلام کرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست.

شاهچراغی همچون دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی انتقادها و اعتراضات را به «دشمنان» جمهوری اسلامی نسبت داد و ادامه داد: «ما امروز در جنگ رسانه‌ای هستیم و عده‌ای مدام بر طبل ینس و ناامیدی می‌کوبند. برخی می‌گفتند رقابت نیست اما در حال حاضر ۱۳ هزار واجد شرایط در فضای رقابت قرار گرفتند و میدان رقابت فراهم شده است.»

همزمان با این اظهارات، محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، از برگزاری سه مرحله مانور فناوری انتخابات برای شبیه‌سازی شعبه رای‌گیری خبر داد.

او افزود: «این مانورها برای شبیه‌سازی شعبه، رای‌گیری انجام می‌شود که در آن دستگاه احراز هویت روشن می‌شود و رای‌دهنده رای صوری می‌دهد، سپس سیگنال شعبه، کارآمدی دستگاه و پاسخگویی سامانه را کنترل کرده و به نوعی سامانه زیر بار برده می‌شود تا امکان ارتباط دستگاه با مرکز را شبیه‌سازی کنیم.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوم دی با انتقاد از کسانی که خواستار تحریم انتخابات پیش‌ رو در ایران شده‌اند، گفت که برگزاری انتخابات جلوی دیکتاتوری، هرج‌ومرج و ناامنی را در کشور گرفته است.

بنا بر گزارشات رسیده به ایران اینترنشنال، قیمت سوم بنزین هنوز تعیین نشده و در حال حاضر سه سناریو یعنی زیر ۱۰ هزار تومان، ۵۰ درصد فوب و ۹۰ درصد فوب برای آن مطرح شده است.

بر این اساس، تعدد دفعات سوخت‌گیری و محدودیت‌های اعمال شده در سیستان و بلوچستان نیز برای استان‌های شمال غرب، غرب و جنوب کشور در دست بررسی است.

ایران‌اینترنشنال خرداد ماه امسال گزارش داد طرح افزایش قیمت بنزین در ایران وارد فاز اجرایی شده و بنزین سه نرخی وارد چرخه اقتصاد کشور خواهد شد.

جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران روز یکشنبه ۱۵ بهمن گفت فعلا در حوزه سه نرخی شدن بنزین مصوبه‌ و ابلاغیه‌ای داده نشده و قیمتی هم اعلام نشده است.

او در پاسخ به سوالی درباره میزان ناترازی بنزین گفت: «تولید در داخل کشور بیش از استانداردهای دنیا و مصارف سه برابر استاندارد دنیاست. میزان مصرف بنزین ۱۱۵ میلیون لیتر و مصرف سی‌ان‌جی حدود ۲۰ میلیون تخمین زده شده یعنی ۱۳۵ میلیون لیتر سوخت در کشور مصرف می شود.»

هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز هفتم بهمن در پاسخ به سوالی درباره سه نرخی شدن بنزین گفت که درباره قیمت بنزین تصمیم گرفته نشده و تا پایان سال هم تصمیمی گرفته نمی‌شود، اما برای سال بعد هنوز صحبتی نشده، نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد اما هر موقع تصمیم گرفته شد، به مردم گفته می‌شود.

پیش از آن در روز چهارم بهمن، خبرگزاری ایلنا اعلام کرد دولت جمهوری اسلامی قصد دارد با اعمال سیاست سه نرخی، بنزین خارج از سهمیه را با قیمت لیتری هشت هزار تومان عرضه کند.

بر اساس این گزارش، بنزینِ نرخ سوم برای «پرمصرف‌هایی که بیشتر از سهمیه یارانه و سهمیه آزادِ در نظر گرفته شده به‌ازای هر خودرو مصرف دارند» عرضه خواهد شد.

ایلنامحدودیت عرضه بنزین سه هزار تومانی را گام نخست در مسیر سه نرخی کردن بنزین دانست.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز دوم بهمن خبر داد سهمیه بنزین سه هزار تومانی در کارت‌های سوخت شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته است.

تسنیم افزود ذخیره سه ماه بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی نیز از این پس به شش ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت.

مهلت این ذخیره پیش‌تر ۹ ماه و به‌ میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود.

مسوولان جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته بارها وعده داده بودند تغییری در قیمت یا سهمیه‌های بنزین اعمال نخواهد شد.

ایلنا در ادامه مطلب خود نوشته بود اجرایی شدن این تصمیم از سوی دولت «بدون اطلاع‌رسانی قبلی و رسمی» صورت گرفت.

این خبرگزاری افزود: «دولت با هدف جلوگیری از تکرار تجربه آبان ۹۸ و ایجاد نگرانی در مردم در نظر دارد تا ۶۰ میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای (هزار و ۵۰۰ تومانی) را حفظ کند اما با اعمال محدودیت در حجم (از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر) و محدودیت زمانی مدت ذخیره (از ۹ ماه به شش ماه)، میزان مصرف بنزین سه هزار تومانی را مدیریت کرده و کاهش دهد.»

بر این اساس، این تصمیم می‌تواند بر افکار عمومی و میزان مشارکت ایرانیان در انتخابات مجلس و خبرگان که قرار است روز ۱۱ اسفند برگزار شود، تاثیرگذار باشد.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران در واکنش به افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین آغاز شد، اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

رایت در روزهای اخیر در جریان سفر خود به ایران عکس‌هایی از این سفر در حساب اینستاگرامش منتشر کرد.

او با انتشار تصاویر حضورش در سفارت سابق آمریکا در تهران و انتشار عکس‌ چهره‌هایی حکومت ایران، از جمله قاسم سلیمانی، در پاسخ به انتقاد برخی ایرانیان نوشت اگر قوانین را رعایت کنید «ایران امن است».

این بازیگر آمریکایی که از حامیان فلسطین و مخالف اسرائیل است و پست‌های متعددی در حمایت از آن منتشر می‌کند، درباره حضورش در محل سفارت پیشین آمریکا در تهران نوشت باید این مکان را می‌دیدم.

این تصاویر و سفر با موج گسترده واکنش کاربران مواجه شده است. گروهی از آنها در رسانه‌های اجتماعی نوشتند رایت بلندگوی پروپاگاندای جمهوری اسلامی شده و به شرایط زنان ایران و مخالفت آنها با حجاب اجباری و قوانین‌ستیزانه حکومت اشاره‌ای نکرده است. به باور آنها، این شهروند آمریکایی چون صرفا حامی فلسطینیان است، برخلاف قوانین اسلامی و سختگیرانه حکومت ایران، اجازه سفر آزاد به این کشور را پیدا کرده است.

گروهی دیگر با اشاره به انتخابات مجلس، سفر رایت را تلاش جمهوری اسلامی برای تظاهر به رواداری و داشتن فضای باز می‌دانند.

این اولین بار نیست که حضور یک پورن استار در ایران جنجالی می‌شود.

پیشتر سفر کندی چارمز، پورن ستار مشهور بریتانیایی، به ایران خبرساز شده بود.

او در مرداد ۱۳۹۵ خبر سفر خود به ایران را به همراه یک عکس با روسری، در اینستاگرام منتشر کرد.

چارمز نوشت: «در روزهایی که برای گذراندن تعطیلات و عمل جراحی زیبایی بینی به ایران سفر کرده بودم، نتوانستم به دلیل نبود دسترسی مناسب به شبکه‌های اجتماعی به سوالات و تماس‌های دوستانم پاسخ دهم.»

یک مقام کنسولی جمهوری اسلامی در واکنش به این سفر گفت که این پورن استار با نام و شهرت دیگری از طریق یکی از آژانس‌های مسافرتی، به عنوان آرایشگر، درخواست سفر به ایران را داده بود.

مسوولان جمهوری اسلامی تاکنون بارها بر پذیرش چهره‌های منتقد غرب و استقبال از سفر آنان به ایران تاکید کرده‌اند.

چندی پیش، عبدالرضا داوری، مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد، در حساب ایکس خود نوشت: «هر کس با اسرائیل مبارزه کند کنارش می‌ایستیم حتی اگر آن فرد خانم میا خلیفه، پورن استار سابق باشد.»

خلیفه پستی در حمایت از حماس منتشر کرده بود که در پی آن نشریه پلی‌بوی همکاری خود را با او قطع کرد.

این مدل و پورن استار سابق لبنانی-آمریکایی، در حساب ایکس خود با انتشار تصاویری از زیورآلاتش برند خود نوشت که هزینه حمل و نقل این محصولات به اراضی فلسطینی رایگان است و به «اسرائیل نیز تا زمانی که موضع آنها در مورد آپارتاید تغییر کند، ارسال نمی‌شود».

استقبال از پورن استارها در ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی سخت‌ترین قوانین را علیه ساخت فیلم‌های مربوط به روابط جنسی وضع کرده و آنها را «فیلم‌های مستهجن» می‌داند.

در خرداد ۱۳۸۶ رسانه‌های ایران گزارش دادند که بر اساس مصوبه دیروز مجلس تولید کنندگان «آثار مستهجن» به مجازات مفسد فی‌الارض محکوم می‌شوند.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات اتهام مفسد فی الارض اعدام است.

سعید ملک‌پور مهر سال ۱۳۸۷ در سفر به ایران برای دیدار با پدر بیمارش، از سوی سپاه پاسداران در پروژه «گرداب» بازداشت شد و دادگاه انقلاب ابتدا او را به اعدام و بعد به حبس ابد محکوم کرد. او تا ۲۹ تیر ۱۳۹۸ نزدیک به ۱۱ سال بدون مرخصی زندانی بود.

اتهام ملک‌پور «توهین به مقدسات از طریق مشارکت در اداره یک سایت پورنوگرافی» عنوان شد و در اتهامات مطرح شده علیه او عنوان شده بود که «چند سایت‌ پورنوگرافی از برنامه ابداعی ملک‌پور برای انتشار عکس در اینترنت» استفاده کرده‌اند.

وکلا و خود سعید ملک‌پور بارها این اتهام را رد و تاکید کردند که او تنها مبدع یک نرم‌افزار بوده و اطلاعی از محل استفاده آن نداشته است.

به گزارش روزنامه اعتماد، این رای در تاریخ ۲۸ دی‌ بر اساس دادخواستی مبنی بر صدور قرار دستور موقت توقف عملیات اجرایی «سد خرسان ۳» و ابطال قراردادهای منعقد شده درباره آن، از سوی قاضی رضا بهمنی، رییس شعبه نهم دادگاه عمومی و حقوقی ياسوج صادر و به تازگی ابلاغ شده است.

برخی فعالان محیط زیست و حقوقدانان کشور بر این باورند که این یک رای تاریخی و بزرگ‌ترین دستاورد جنبش محیط زیستی کشور در حوزه آب است.

به باور این افراد، از میان ۲۵ سدی که در سرشاخه‌های کارون احداث یا تعریف شده، سد خرسان ۳، مهلک‌ترین و مخرب‌ترین است.

رحمان وفانژاد، نماينده خواهان‌هاي پرونده توقف سد خرسان ۳ درباره مراحل صدور این رای به روزنامه اعتماد گفت: «تیرماه امسال دادخواستی مبنی بر صدور قرار دستور موقت توقف عملیات اجرایی سد خرسان‌ ۳ و ابطال قراردادهای منعقده ذیل سد به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی با اعمال آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری به دادگاه عمومی حقوقی یاسوج مطرح کردیم.»

او ادامه داد که در این دادخواست ۱۵ دستگاه وزارتی، شرکتی و سازمانی را طرف دعوی قرار دادیم و نهایتا دادگاه در ۲۸ دی‌ماه رای بدوی را صادر و ابلاغ کرد.

مهدی هداوند، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره این رای به اعتماد گفت: «این رای نخستین رای صادر شده در حوزه آب است و برای جنبش محیط زیستی یک دستاورد محسوب می‌شود و موجب همبستگی و مسرت کنشگرانی است که از یک حق بین نسلی دفاع می‌کنند و در سال‌های گذشته با بی‌مهری‌های فراوان مواجه بودند.»

اسفندماه سال گذشته، اعتمادآنلاین در گزارشی نوشت که مطالعات سد خرسان ۳ از سال ۱۳۸۶ شروع و از سال ۹۰ هم عملیات اجرایی آن آغاز شد.

پس از آن در سال ۱۴۰۱ عمليات ساخت این سد با ارتفاع ۱۹۵ متر و حجم یک هزار ۱۸۵ میلیون متر مکعب آب، با حضور سه شرکت «مدیریت تانا انرژی»، «توسعه منابع آب و انرژی» و «پرهون طرح» آغاز شد.

در طرح سدسازان، بدنه سد در ۴۴ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری و حدود ۷۰ درصد مخزن سد در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار می‌گیرد.

نماينده خواهان‌های پرونده توقف سد خرسان ۳ گفت از منظر محیط زیستی بخشی از پرتراکم‌ترین جنگل‌های بلوط زاگرس در مخزن این سد قرار می‌گیرد و بر اساس آمارهای اسمی و غیر واقعی ۳۸ هزار اصله بلوط کهنسال از رویشگاه جنگلی و مراتع لردگان و منطقه حفاظت شده دنا به زیر آب می‌رود. ذخیره‌گاه زیست‌کره دنا به عنوان میراث جهانی با چالشی بزرگ هم از نظر بین‌المللی و هم تغییرات اقلیمی مواجه می‌شود.

وفانژاد با بیان اینکه «با احداث این سد حداقل ۱۷ روستا با جمعیتی افزون بر ۱۰ هزار نفر به‌طور کامل به زیر آب می‌رود و هفت روستا نیز آسیب جدی می‌بینند»، اضافه کرد: «جمعیتی در کشاورزی، دامداری و صنایع دستی تولیدکننده‌اند، در صورت ساخت سد، مجبور به مهاجرت از خاک خود هستند. در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توانند به عنوان مصرف‌کننده در حاشیه شهر یاسوج، که خود بزرگ‌ترین منطقه حاشیه‌نشین کشور را دارد، ساکن شوند.»

وفانژاد، از بین رفتن آبشارهای آتشگاه و مُنج و بیش از ۲۰ هکتار گورستان باستانی با قدمت بیش از چهار هزار و ۵۰۰ سال را از دیگر تبعات ساخت این سازه دانسته است.

محمد درویش، کنشگر محیط‌زیست سال گذشته در گفت‌وگویی ساخت سد خرسان را فاجعه‌ای بزرگ دانسته و گفته بود این سد هم ده‌ها روستا را زیر آب می‌برد و هم باعث مهاجرت گسترده چند هزار نفر می‌شود. علاوه بر این دست‌کم حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار درخت از بین می‌ر‌ود، آن‌هم درختان ارزشمند زاگرس که حداقل ۱۰۰ سال عمر دارند. دولت می‌خواهد طرح یک میلیارد درخت را اجرا کند، ولی سدهایی که می‌سازد که تعداد زیادی درخت را از بین می‌برد.

در یک سال گذشته مردم منطقه سادات محمودی از توابع شهرستان دنا، بارها با برپایی تجمعاتی نسبت به احداث سد خرسان ۳ اعتراض کردند.

سیاست سدسازی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته همواره با انتقاد فعالان محیط زیستی مواجه بوده است.

سدهای بزرگی که به ویژه در سه دهه‌ اخیر در هر گوشه‌ و کنار ایران بنا شده‌اند از دید بسیاری از فعالان محیط زیست نه فقط کمکی به حفظ منابع آبی ایران نکرده‌اند، بلکه به خشکسالی و خالی شدن سفره‌‌های زیرزمینی نیز دامن‌ زده‌اند.

پیشتر اسماعیل کهرم یکی از فعالان محیط زیست در ایران به تاثیر سدها در خشکیدن تالاب‌هایی همچون «بختگان»، «طشک» و دریاچه ارومیه اشاره کرده و گفته بود سدی مانند «شفارود»، درختان هزارساله منطقه «هیرکان» را نیز در معرض نابودی قرار داده است.

منتقدان سدسازی می‌گویند اثرات مخرب ناشی از این صنعت پایدار و غیرقابل بازگشت خواهد بود و حتی تخریب سدها نمی‌تواند اکوسیستم منطقه آسیب دیده را احیاء کند.