بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهاله شهیدی هشتم فروردین امسال در حالیکه برای بازگشت به خانهاش در کرج به ایستگاه راهآهن کرمان رفته بود به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجوییها به زندان کرمان منتقل شد.
او به «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور» متهم شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایراناینترنشنال گفت اتهامات نهاله شهیدی ماهها پیش به او تفهیم شده است اما هنوز کیفرخواست پروندهاش صادر نشده و نماینده دادستان به بهانههای مختلف، روند رسیدگی به پرونده او را متوقف کرده است.
این منبع آگاه گفت قرار بازداشت این زن بهائی هر ماه تمدید میشود و خبری از برگزاری دادگاه یا آزادیاش با قرار وثیقه نیست.
به گفته او، به نظر میرسد نهادهای امنیتی و قوه قضاییه سعی دارند با نگه داشتن نهاله شهیدی در بلاتکلیفی طولانیمدت، روحیهاش را تضعیف و کاری کنند حس ناامنی در او درونی شود.
تشکیل پرونده قضایی برای ۹ شهروند بهائی در قائمشهر
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، روز پنجشنبه ۱۶ آذر برای بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان و نسیم صمیمی، شهروندان بهائی ساکن قائمشهر، در شعبه شش بازپرسی دادسرای این شهر پرونده تشکیل شده است.
پیش از آن و در روز ۱۲ آذر، در روندی مشابه برای ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، چهار شهروند بهائی دیگر ساکن قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شد.
این شهروندان در روزهای گذشته از طریق پیامکهایی که روی تلفنهای همراهشان دریافت کردند، متوجه تشکیل پرونده برای خود شدند.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان در این باره به ایراناینترنشنال گفت: «به نظر میرسد نهادهای امنیتی به دنبال پروندهسازی برای این افراد هستند چرا که هنوز از اتهامات مطرح شده و دلایل تشکیل پرونده علیه آنها خبری نیست.»
مسوولان دادگستری در برابر پرسش این شهروندان در مورد اتهام احتمالی، گفتهاند فعلا هیچ اتهامی علیه آنان وجود ندارد و بعدا مشخص میشود.
خانههای این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شده است و شماری از وسایل شخصی آنها از جمله کتابها و گوشیهای تلفن همراهشان را توقیف کردهاند.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درباره جزییات این موضوع به ایراناینترنشنال گفت: «در حملههای اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپتاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»