طبق تصمیم دولت رئیسی، بودجه مرکز خدمات حوزههای علمیه ۱۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و بودجه سپاه پاسداران نیز به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان، معادل یک پنجم درآمدهای نفتی افزایش یافته است.
بودجه صداوسیما در لایحه سال آینده با افزایش ۴۹ درصدی نسبت به سال جاری به ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده وبودجه سازمان تبلیغات اسلامی هم با ۵۳ درصد رشد، به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، افزایش یافته است.
در حالی که سیل بازداشت معترضان در داخل کشور ادامه دارد، دولت جمهوری اسلامی بودجه سازمان زندانهای کشور در سال آینده را با ۶۳ درصد افزایش به حدود ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسانده و سطح بودجه فرماندهی کل انتظامی را با افزایشی ۴۴ درصدی به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان ارتقا داده است.
این در حالی است که لایحه بودجه سال آینده، ۴۷۶ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد که نسبت به امسال، ۵۸ درصد بیشتر شده است. حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده، ۷ میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شده و حداقل مستمری بازنشستگان ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
همچنین سقف بودجه سال آینده، ۵ هزار و ۲۶۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به بودجه سال جاری حدود ۴۰ درصد افزایش دارد. درآمدهای مالیاتی، در بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده که این لایحه را به، پُرمالیاتترین بودجه پس از انقلاب ۵۷ تبدیل خواهد کرد.
ابراهیم رئیسی که روز چهارشنبه ۲۱ دی برای ارائه لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، گفت که تمام تلاش دولتش این بوده که لایحه بودجه ۱۴۰۲ با «سیاستهای اعلامی» علی خامنهای «کاملا تطابق داشته باشد».
او مدعی شد دولتش در آمار ایجاد اشتغال از وعدهای که به مردم داده بود، «عقب نیست».
رئیسی گفت: «در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و در سال ۱۴۰۱ از وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل عقب نیستیم و نرخ بیکاری کاهش یافته است.»
او همچنین ادعا کرد که افزایش یارانه نقدی موجب «کاهش ضریب جینی، کاهش فاصله طبقاتی و نزدیک شدن به عدالت» در جامعه شده است.
دولت بودجه را به صورت غیررسمی در پنجم دی به مجلس ارسال کرده بود اما مجلس آن را به دلیل عدم ارائه برنامه هفتم توسعه اعلام وصول نکرد.
مجلس درباره بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه جلسه غیرعلنی برگزار کرد و پس از آن غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر، گفت که قرار است لایحه بودجه اعلام وصول شده، برنامه ششم توسعه یک سال تمدید و سپس برنامه هفتم بررسی شود.