جو بایدن: به اسرائیل صریحا گفتم تنها راه‌حل، تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین است

رسانه ایتالیایی خبر داده که احتمالا فلورنزی در روزهای آینده با دادستان ایتالیا دیدار و درباره این پرونده گفت‌وگو کند. این بازیکن ۳۲ ساله میلان، ۴۹ بازی ملی در کارنامه دارد.

سه هفته پیش اعلام شد نیکولو فاجولی بازیکن یوونتوس و ساندرو تونالی بازیکن ایتالیایی نیوکسل به ترتیب هفت و ۱۰ ماه از حضور در میادین فوتبال محروم شده اند. به این ترتیب آنها یورو ۲۰۲۴ را هم از دست دادند.

بایدن پس از این دیدار که در حومه سان‌ فرانسیسکو انجام شد، در نشستی خبری گفت: «اگر چه دو طرف در مسایلی توافق نداشتند اما گفت‌وگوها صریح و شفاف بود.»

پیش از این و با وجود تنش‌های دوجانبه میان دو کشور، بایدن امیدوار بود در جریان اجلاس سران همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) با شی جین‌ پینگ دیدار کند.

دولت بایدن به امید ایجاد بازدارندگی از دخالت در جنگ اسرائیل و حماس برای جمهوری اسلامی، توان نظامی خود را در خاورمیانه افزایش داد و هم‌زمان همکاری دور از انتظاری را با چین به منظور حل این تنش‌ها در پیش گرفته است.

بایدن گفت که با شی‌ جین پینگ توافق کرده است از طریق یک خط مستقیم با هم در تماس باشند و هر وقت لازم شد مستقیما با هم صحبت کنند.

او با اعلام خبر توافق با چین برای از سرگیری ارتباطات مستقیم نظامی، این تعامل‌ها را برای جلوگیری از سوءتفاهم‌‌ها در آینده ضروری دانست.

بایدن با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در مذاکرات با همتای چینی خود گفت که دو کشور توافق کردند برای مقابله با قاچاق مواد مخدر همکاری‌ها را از سر بگیرند. همچنین قرار شد کارشناسان دو کشور برای بررسی خطرها و چالش‌های امنیتی مرتبط با هوش مصنوعی با یکدیگر وارد تعامل شوند.

رییس‌جمهوی آمریکا گفت با همتای چینی خود درباره برخی مسایل مهم بین‌المللی از جمله جنگ روسیه علیه اوکراین، درگیری‌های غزه، شهروندان آمریکایی زندانی در چین، حقوق بشر، فعالیت‌های نظامی چین در دریای چین جنوبی و مساله تایوان گفت‌وگو کرده است.

بایدن تاکید کرد: «آمریکا به رقابت با چین ادامه خواهد داد اما این رقابت را طوری مدیریت خواهد کرد که به تقابل منجر نشود. دو کشور باید در مسایلی که به منافع دو کشور مرتبط است با یکدیگر همکاری کنند.»

با این حال او در پایان نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا شی‌جین پینگ را دیکتاتور می‌داند گفت: «بله، او از این نظر دیکتاتور است که یک کشور کمونیست را به شکلی کاملا متفاوت از ما اداره می‌کند.»

جنگ حماس و اسرائیل

بایدن در قسمتی از نشست خبری خود با اشاره به انتقادها از حمله اسرائیل به بیمارستان الشفا در غزه، گفت: «حماس با ساختن مرکز فرماندهی خود در زیر یک بیمارستان در غزه مرتکب جنایت جنگی شده و این یک واقعیت است.»

او گفت: «حماس تهدید کرده که دوباره به اسرائیل حمله خواهد کرد؛ آن‌طور که سر نوزادان را برید و زنان را کشت. در نتیجه انفعال در این شرایط کاری از پیش نمی‌برد.»

رییس‌جمهوری آمریکا با اشاره به لزوم حل‌وفصل بحران کنونی گفت: «به اسرائیل به صراحت گفته‌ام که تنها راه‌حل موجود برای وضعیت کنونی، تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین است. تا زمانی که راه‌حل دو کشوری اجرا نشود، فکر نمی کنم مشکلات کنونی حل شوند. اگر اسرائیل بخواهد غزه را اشغال کند، مرتکب اشتباه بزرگی خواهد شد.»

الجزایر، بلاروس، چین، روسیه، کره شمالی، هند، اندونزی، عراق، عمان، پاکستان، سوریه، ترکمنستان و تاجیکستان از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مخالف دادند.

عربستان سعودی، بحرین، امارات، قطر، کویت، مصر، برزیل و آفریقای جنوبی نیز از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

این قطعنامه سرکوب فزاینده جمهوری اسلامی علیه زنان در فضای عمومی و مجازی را محکوم کرد و موکدا از حکومت ایران خواست به تمام شکل‌های تبعیض سیستماتیک و آزار جسمی و کلامی زنان پایان دهد.

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به رای موافق ۸۰ کشور به این قطعنامه گفت: «با مردم ایران که علیه ظلم و خشونت و برای رسیدن به آینده‌ای آزاد و دموکراتیک مبارزه می‌کنند، اعلام همبستگی می‌کنیم.»

معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در واکنش به قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه جمهوری اسلامی، آن را محکوم کرد و گفت: «انقلاب ایران یک انقلاب حقوق بشری بود و تمام نهادهای مردم‌سالاری در ایران بلافاصله مستقر شدند و انتخابات، نمود بارز آن است.»

روز دوشنبه ۱۷ مهر، چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد.

در این جلسه موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.

بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی به این نشست تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ بود اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده‌های قربانیان پرداختند.

کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت و تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.

سوم آذر ماه ۱۴۰۱ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آن‌ها، حفظ شواهد می‌شود.

این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.

شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.

طبق یکی از دو گزارشی که رویترز مشاهده کرده، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنی‌شده ایران از آخرین گزارش در۱۳ شهریور به۱۲۸.۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنی‌سازی بیشتر، از نظر تئوریک برای یک بمب هسته‌ای کافی است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین خاطرنشان کرد که ایران همچنان محدودیت‌های فعالیت‌های اتمی خود را که توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ اعمال کرده، نقض می‌کند.

این گزارش گفت مدیرکل آژانس از اینکه به نظر می‌رسد ایران اجرای بیانیه مشترک ماه مارس در مورد نصب مجدد تجهیزات نظارتی را به حالت تعلیق درآورده، نگران است.

آژانس در این گزارش با اشاره به عدم نصب دوباره دوربین‌های نظارتی و اقدام جمهوری اسلامی در شهریور ماه در اخراج هشت تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: نپذیرفتن چندین بازرس آژانس بین‌المللی از طرف ایران در سپتامبر به‌گونه‌ای انجام شد که به‌طور جدی بر توانایی آژانس برای انجام موثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی تاثیر می‌گذارد.

جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ماه مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس در ایران را با تابعیت فرانسوی و آلمانی لغو کرد. محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، از این تصمیم دفاع کرد و گفت دلیل این اقدام، سیاسی‌کاری این بازرسان بوده است.

بر اساس گزارش آژانس، تعداد آبشارها و سانتریفیوژهای فعال ایران در این مدت تغییر نیافته است.

طبق گزارش رویترز، میزان غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران از ۹ کیلوگرم در ماه به سه کیلوگرم کاهش یافته که به گفته دیپلمات‌های آگاه، این کاهش احتمالا در نتیجه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان بوده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد در ارتباط با نصب دوربین‌ها، اخراج بازرسان و ذرات اورانیوم کشف شده در سه سایت اعلام نشده ایران، هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

طبق این گزارش، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در نامه‌ای از ایران خواسته تا درباره بازگرداندن بازرسان آژانس تجدیدنظر کند، اما ایران صرفا پاسخ داده که در حال بررسی این تقاضاست.

مدیر کل آژانس در این گزارش اقدام ایران در اخراج چند بازرس این سازمان را قویا محکوم کرد.

رافائل گروسی در ماه‌های اخیر در اظهارنظرهای مختلف از اجرا نشدن توافق‌های گذشته آژانس با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمی‌رود.

قرار است شورای حکام آژانس هفته آینده نشست خود را برگزار کند.

پیش‌تر در اواسط خرداد ماه، رویترز با استناد به دو گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده بود جمهوری اسلامی تقریبا برای ساخت دو بمب اتم به میزان کافی ذخیره اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۶۰ درصد دارد.

خجسته‌مهر افزود بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تخصصی داخل، در توسعه این میدان‌ها از حداکثر توان شرکت‌های داخلی ایران استفاده می‌شود.

به گفته او، این میدان‌ها در جنوب و شمال‌ غرب کشور واقع شده‌اند.

احمد اسدزاده، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، مهر ماه سال گذشته در جریان سفر یک هیات ایرانی به مسکو ابراز امیدواری کرده بود تا پایان سال ۱۴۰۱ طرح جامع توسعه همکاری ایران با گازپروم روسیه برای توسعه شش میدان نفتی و دو میدان گازی نهایی شود.

جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم نیز سال گذشته از نهایی شدن سرمایه‌گذاری ۴/۵ میلیارد دلاری شرکت‌های روسی در هفت میدان نفتی و گازی ایران خبر داده‌ بود.

وزیر نفت حتی پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها را در آبان ماه ۱۴۰۱ بین هفت تا ۳۵ درصد اعلام کرد.

اوجی بهار امسال در جریان سفر الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه به تهران، یک بار دیگر از سرمایه‌گذاری روس‌ها در شش میدان نفتی ایران خبر داد.

اختلاف بر سر تعداد میادین مورد نظر دو طرف و همچنین روند پیشرفت این تفاهم‌نامه‌ها از جمله ابهامات موجود در اخبار مربوط به این پروژ‌ه‌ها است.

وزیر نفت مهر ماه پارسال در گفت‌وگویی موضوع توسعه میدان گازی پارس شمالی را از جمله موارد مطرح شده در تفاهم‌نامه‌های امضا شده با شرکت گازپروم روسیه عنوان کرد.

اوجی احداث مشترک کارخانه تولید پمپ‌های درون‌چاهی را از سوی شرکت‌های روسی و ستاد اجرایی فرمان امام در شهر اهواز، یکی از پروژه‌های مهم دو کشور معرفی کرد.

موضوع توسعه میادین نفت و گاز برای نخستین بار در بهمن ۱۴۰۰ مطرح شد. در آن مقطع، خجسته مهر، معاون وزیر نفت، از مذاکره بر سر قرارداد توسعه هفت میدان نفتی و گازی با شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ ‌میلیون دلار خبر داد.

در تیر ماه سال ۱۴۰۱، خجسته مهر از در حال اجرا بودن چهار میلیارد دلار قرارداد توسعه هفت میدان نفتی در صنعت نفت ایران خبر داد اما رسانه‌ها در مهر ماه سال جاری با انتقاد از اجرایی نشدن قراردادها با طرف روس، به نقل از معاون وزیر نفت ایران نوشتند مذاکرات همچنان ادامه دارد.

حال یک ماه پس از بی‌خبری از سرنوشت قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی ایران به ناگاه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از در حال اجرا بودن این طرح‌ها خبر داد.

همکاری تهران و مسکو در حوزه نفت و گاز محدود به این میادین نفتی و گازی نیست.

تیر ماه سال گذشته، خبرگزاری‌ها از امضای تفاهم‌نامه «همکاری راهبردی» بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه به ارزش «حدود ۴۰ میلیارد دلار» خبر دادند که به نوشته این رسانه‌ها «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ صنعت نفت» به شمار می‌رود.

اقتصاد ایران و روسیه به دلیل شباهت‌های ساختاری و وابستگی به نفت و گاز به طور بالقوه در بازارهای جهانی رقیب یکدیگرند.

پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، رقابت تهران و مسکو برای در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار نفت چین بالا گرفته است و هر دو کشور برای فروش نفت بیشتر به چین، نفت خود را با تخفیف‌های بیشتر به خریداران چینی عرضه می‌کنند.