علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، چهارشنبه سوم آبان در یادداشتی حکم صادر شده برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی را «منظومه‌ای از ایرادات حقوقی و قانونی» خواند. به گفته او، پخش فیلمی به نام «خبرچین» بدون توجه به دفاعیات این دو خبرنگار، تاییدی بر ایرادهای پرشمار پرونده آنان است.
روز ۳۰ مهر صداوسیمای جمهوری اسلامی فیلمی به نام «خبرچین» منتشر کرد.
این فیلم با این ادعا که نیلوفر حامدی و الهه محمدی با شماری از رسانه‌ها، خبرنگاران خارج از کشور و برخی سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط بوده‌اند، مدعی شد این ارتباطات اسنادی از همکاری آنان با دولت متخاصم است.
سازمان «اتحاد برای ایران» که نامش در این فیلم مطرح شده است، هر گونه ارتباط حرفه‌ای یا شخصی با الهه محمدی و نیلوفر حامدی را رد کرد.
بر اساس این اطلاعیه، این خبرنگاران هرگز برای اتحاد برای ایران کار نکرده‌اند و هیچ پولی از این سازمان نگرفته‌اند.
علی مجتهدزاده در یادداشتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرد، با اشاره به همین فیلم به طرح این پرسش پرداخت که اگر دادگاه از «دقیق بودن فرآیند دادرسی و حکم نهایی» خود اطمینان داشت، چرا دادگاه این دو خبرنگار زندانی به شکل علنی برگزار نشد؟
دادگاه‌های بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی در دو جلسه و به شکل غیر علنی، طی خرداد و مرداد امسال برگزار شد.
همان زمان، هم وکیل‌ها و هم خانواده این دو روزنامه‌نگار خواهان برگزاری جلسات علنی شده بودند.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته است رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه باشد.
پرونده‌ای با کوهی از سوالات بی‌پاسخ
مجتهدزاده در بخش دیگری از یادداشتش، این فیلم ۳۰ دقیقه‌ای علیه حامدی و محمدی را «یک‌طرفه» و دارای ایرادات اساسی و عمده خواند و گفت جامعه با آن درباره پرونده‌ای که «با کوهی از سوالات بی‌پاسخ مواجه است» به اطمینان و اعتماد نمی‌رسد.
به گفته این وکیل دادگستری، در این فیلم شبیه کیفرخواست، جای دفاعیات متهمان و وکیل‌هایشان در برابر این همه اتهام خالی بود.
در بخشی از این متن آمده است: «آن‌ها در دادگاه نتوانستند از خود دفاع کنند که اکنون این فیلم فقط به اتهامات پرداخته است؟ اگر مانند آنچه در فیلم دیدیم، در محضر محکمه نیز موفق به ادای دفاعیات و توضیحاتشان نشدند که خب تکلیف اعتبار حقوقی حکم صادره معلوم است.»
او یادآور شد: «اگر هم دفاعیاتی داشتند چرا و با کدام منطق و استدلال این دفاعیات در فیلم مستند مورد اشاره نادیده گرفته شد؟»
از ابتدای بازداشت این دو خبرنگار، بارها آنان و وکیل‌هایشان اتهامهای وارد شده را رد و بر ایرادات حقوقی و قانونی پرونده تاکید کردند.
به گفته آنان انتساب اتهاماتی چون «همکاری با دولت متخاصم»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بر پایه هیچ مستنداتی نبوده است.
با این حال روز ۳۰ مهر رای دادگاه بدوی اعلام و بابت این اتهامات، نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب به ۱۳ و ۱۲ سال حبس محکوم شدند.
صدور احکام سنگین زندان برای محمدی و حامدی با واکنشهای انتقادی گسترده مواجه شده و وزارت خارجه آمریکا نیز آن را محکوم کرده است.
سعید پارسایی، همسر الهه محمدی پس از اعلام این حکم به کانال تلگرامی امتداد گفت: «این اتهامها صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامدهاند.»
مجتهدزاده در یادداشت خود نوشت انتشار این فیلم کوتاه بدون وجود حتی یک دقیقه از دفاعیات متهمان، به اندازه کافی برای افکار عمومی پیامی روشن درباره میزان قوت و استحکام حقوقی فرآیند دادرسی و حکم نهایی پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی دارد: «هر چند باید گفت اصل تهیه و انتشار این فیلم خود از نظر منطق و استدلال حقوقی بهطور کامل زیر سوال است.»
جمهوری اسلامی بارها در پروندهسازی علیه مخالفان و معترضان دست به تولید و تهیه ویدیوهایی با نام «مستند» زده است که یا شامل اعترافات اجباری متهمان علیه خود و تحت شکنجه بوده یا پروندهسازی بازجو-خبرنگاران صداوسیما.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهامزنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
نیلوفر حامدی در ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان و یک هفته بعد هم الهه محمدی به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری او در سقز، بازداشت شدند.
در جریان خیزش انقلابی نیز بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامهنگاران، دستکم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران دستگیر و زندانی شدند.
