خسرو علیکردی، وکیل فاطمه سپهری، از وخامت حال این زندانی سیاسی خبر داد و نوشت: بودن فاطمه سپهری در زندان بعد از عمل جراحی قلب باز، موجبات مخاطرات جانی برای او را فراهم مینماید.
چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۷ مهر در ژنو سوئیس برگزار شد و امروز ادامه مییابد. موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان در این جلسه مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.
این اولین بار در ۱۲ سال گذشته است که جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش نقض حقوق بشر در ایران پاسخ میدهد.
بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی تنها تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ است اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی و بازداشتهای گسترده معترضان و خانواده قربانیان پرداختند.
دومین روز از این جلسه روز سهشنبه ۱۸ مهر برگزار و کارنامه جمهوری اسلامی در اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بررسی خواهد شد.
در روز نخست این نشست هیاتی ۳۰ نفره از جمهوری اسلامی حضور داشتند.
کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشتشدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلولهای انفرادی طولانیمدت، تهدید و آزار روانی آنان میشد.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل از این نشست، نمایندگان جمهوری اسلامی در برابر این موارد، پاسخی تکراری مبنی بر این داشتند که: «در چارچوب قانونی نظام جمهوری اسلامی، شکنجه ممنوع است.»
از سوی دیگر اما نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند این شکنجهها «مجازاتهای بدنی» بر اساس قانون مجازات اسلامی و با حکم دادگاه هستند.
از جمله اعضای هیات جمهوری اسلامی «مهدی هادی» بود که در سخنانی به دفاع از «شلاق و قطع عضو» پرداخت و مدعی شد این مجازاتها «در قوانین بینالمللی ممنوع نشده» و آن را نباید مصداق شکنجه دانست.
کودکهمسری و ازدواج دختران زیر ۱۸ و حتی ۱۳ سال و اعدام کودکمتهمان از دیگر مواردی بود که کمیته حقوق بشر به آنها اشاره کرد.
نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند اخیرا پیشنویس دو دستورالعمل در زمینه ماده ۹۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی برای پزشکی قانونی و قضات تهیه شده تا مجازات سلبکننده زندگی علیه کودکان به حداقل برسد.
در پاسخ به این ادعا، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد این ماده باید اصلاح و اعدام همه افرادی که هنگام جرم زیر ۱۸ سال داشتهاند، ممنوع شود.
تاکید بر این بخش در شرایطی است که بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از سال ۲۰۱۲ تاکنون دستکم ۵۷ کودک متهم از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
در بخش مربوط به ازدواج کودکان نیز سمیه کریمدوست، از اعضای هیات جمهوری اسلامی مدعی شد «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در ایران، مشروط به اجازه دادگاه است» و در مورد «اقدامات متعدد» حکومت برای حفاظت از دختران و زنان در مقابل خشونت توضیح داد.
عفو بینالملل اما در گزارش خود از این نشست تاکید کرد برای تضمین حقوق کودکان، سن ازدواج باید به ۱۸ سال افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، کمیته حقوق بشر با ابراز «حیرت و تاسف» اعلام کرد که زهره الهیان، یکی از نمایندگان مجلس که پیشتر خواهان سرکوب و اعدام معترضان شده و نامش در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپاست، اکنون در میان اعضای هیات جمهوری اسلامی حضور دارد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا در مورد چگونگی تحقیق درباره متهمان نقض حقوق بشر و مجازات آنان توضیح دهد.
این کمیته سه بار در سال تشکیل جلسه میدهد و بر اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی کشورهای عضو، نظارت دارد.
همزمان با تشکیل این جلسه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه در توییتی ضمن ابراز نگرانی شدید از گزارش حمله به آرمیتا گراوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری، نوشت باید در این زمینه بررسی مستقل، بیطرف و شفاف انجام شود.
او افزود جامعه بینالمللی باید آپارتاید جنسیتی در ایران را متوقف کند.
از سوی دیگر هیات حقیقتیاب بینالمللی که سال گذشته با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره رسیدگی به سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان آغاز به کار کرد، اخیرا خواهان بررسی موضوع به کما رفتن آرمیتا شده است.
آرمیتا گراوند نوجوان ۱۶ سالهای است که صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بیهوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.
شاهدان عینی در روزهای گذشته گفتهاند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هدف حمله زنی چادری قرار گرفته است که احتمالا حجاببان یا از آتشبه اختیارهای حامی حکومت است.
۱۷ مهر ۱۴۰۱، زندان لاکان رشت صحنه درگیری، آتشسوزی و تیراندازی شد. رخدادی که بسیاری از ابعاد آن نامشخص مانده اما به گفته منابع حقوق بشری ۱۲ زندانی با جرایم عمومی کشته شدند. شبیه این واقعه چند روز بعد از آن در زندان اوین رخ داد اما ابعاد واقعه لاکان بسیار بزرگتر از اوین بود.
در روزهای پرالتهاب خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و در حالی که اغلب زندانهای کشور شاهد حضور پرشمار معترضان بازداشتی بود، زندان لاکان رشت درگیر اتفاقی شد که چندین خانواده را داغدار کرد.
مهدی فلاح میری، دادستان گیلان، فردای آن روز در خصوص وقایع این زندان گفت: «تعدادی از زندانیان بند هشت زندان لاکان رشت که محکوم به قصاص در قتل عمد هستند، بر اثر اختلافات شخصی با هم درگیر شدند که با پیوستن تعداد دیگری از زندانیان، فضای این بخش از زندان رشت به صورت موقت و محدود متشنج شد.»
این روایت حکومت بود و تا همین امروز نیز همچنان آمار دقیق و درستی از قربانیان این وقایع در دست نیست.
روایت حکومت اما با آنچه خانواده برخی جانباختگان، شاهدان عینی و منابع حقوق بشری عنوان کردند، متفاوت است.
به گفته دو شاهد از بین معترضان که روز ۱۷ مهر ۱۴۰۱ در زندان لاکان رشت بودند، زندانیان بند جرایم عمومی به سه دلیل دست به شورش و اعتراض زدند: اول، وضعیت بد زندان و شرایطی که برای آنان قابل تحمل نبود. دوم، اعتراض به شرایط بازداشتیهای خیزش انقلابی که در شرایطی دشوار به سر میبردند و به وسیله گارد زندان هدف ضرب و شتم قرار میگرفتند و سوم، همراهی با جنبش اعتراضی مردم ایران در بیرون از زندان.
خانواده یکی از کشتهشدگان در زندان لاکان رشت به ایراناینترنشنال گفت: «برادر ما هر روز در تماسهای تلفنی پیگیر اخبار اعتراضات بود و همزمان از شرایط زندانیان کم سن و سال اعتراضات ابراز ناراحتی میکرد. اعتراض در زندان از همین بند آغاز شد که زندانیان جرایم عمومی مانند بدهکاران مالی و مهریهای و ... در آن بودند و هیچ ارتباطی با درگیری بین زندانیان و بند محکومان به قصاص نداشت.»
شواهد موجود و جرایم برخی از جوانانی که در این واقعه کشته شدند، سخنان این فرد را تایید میکند.
بر اساس روایتهای منابع حقوق بشری، پس از شروع اعتراضات در یکی از بندهای زندان لاکان، زندانیان وارد راهروی اصلی بین بندها شدند و زندانیانی از سایر بندها نیز به آنان پیوستند.
ماموران گارد زندان توانایی برخورد را با این تعداد از معترضان داخل زندان نداشتند، لذا نیروهای نظامی از بیرون زندان وارد عمل شدند و به گفته شاهدان، بیمحابا زندانیان را به گلوله بستند.
مهرگان زحمتکش، نخستین زندانیای بوده که هدف گلوله قرار گرفت و جان سپرد.
مهرگان زحمتکش، مرتضی شعبانی، مصطفی یگانه، میلان درخشان، مهران عباسپور اقدم، عارف عاشوری، محمد (سعید) انوشهنیا، مهرزاد بهروز، میثم پدیدار، مهران رجبی و ...، از جمله قربانیان سرکوب اعتراض زندانیان در زندان لاکان رشت بودند.
هنوز نام دقیق و تعداد کسانی که در آن روز در زندان لاکان رشت کشته شدند مشخص نیست.
بعدتر خانواده زحمتکش در شبکههای اجتماعی به مواردی از آنچه بعد از آن روز برای آنها رخ داده بود اشاره کردند؛ از جمله اینکه در بیمارستان خبر زنده بودن یا مرگ مهرگان را از آنان مخفی کردهاند.
پدر مهرگان زحمتکش چند ماه پس از کشته شدن فرزند ۳۰سالهاش از دنیا رفت.
خواهر و برادر او تاکید کردند که پدرشان در غم کشته شدن فرزند جوانش، دق کرد.
به هیچ یک از اعضای خانواده کشتهشدگان زندان لاکان اجازه برگزاری مراسم عمومی تشییع و تدفین ندادند و اغلب آنها شبانه در قبرستانهای استان گیلان دفن شدند.
پس از گذشت یک سال از جنایت رخ داده در رشت، یک عضو خانواده یکی از کشتهشدگان زندان لاکان به ایراناینترنشنال گفت: «به ما نه اجازه دادخواهی دادند نه برگزاری مراسم سالگرد. گفتند اگر میخواهید اتفاقی برای شما رخ ندهد، از برگزاری مراسم سالگرد حذر کنید.»
این فرد همچنین در پاسخ به این سوال که آیا پروندهای برای عاملان قتل زندانیان در زندان لاکان در قوه قضاییه تشکیل شده، گفت: «هیچ پرونده قضاییای در کار نیست. حتی جواب ما را ندادند و نمیدهند. نه کسی برکنار شد و نه محکوم. گفتند شورش کردند، کشته شدند و تمام.»
رییس هیات نروژی کمیته نوبل صلح روز شنبه ۱۵ مهر در مراسم گرامیداشت نرگس محمدی در اسلو گفت که او از زندان تبدیل به رهبری الهامبخش شد. از سوی دیگر بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۲۲ زندانی سیاسی همبند این فعال حقوق بشر، جایزه او را گامی به سوی روشنایی بیشتر دانستند.
متن نامه ۲۲ تن از زندانیان سیاسی همبند نرگس محمدی از زندان اوین به دست ایراناینترنشنال رسیده است که در آن جایزه نوبل صلح او را «ارج نهادن به سالها فعالیتش برای تحقق آزادی و برابری و رساندن صدای دادخواهی و حقطلبی جامعه ایران» خواندند.
امضاکنندگان این نامه تاکید کردند شاهد سالها تلاش مستمر و سختجانی نرگس محمدی در مسیر مبارزه برای آزادی و برابری بودهاند.
به گفته آنها اگرچه نام نرگس محمدی و حضور سیاسی-اجتماعی او و هر مبارز دیگری را در راه آزادی و برابری نمیتوان در یک جایزه خلاصه کرد، اما «نوبل صلح گامی به سوی روشنایی بیشتر» خواهد بود.
همبندیهای نرگس محمدی خاطرنشان کردند که او همت بیدریغ خود را صرف «برملا کردن نقض سیستماتیک حقوق انسانی در ایران» کرده است و اکنون «مسوولیتی بس خطیر» بر عهده دارد. مسوولیتی که به گفته آنان، متضمن حفاظت از حقوق بشر اما «نه تنها برای امروز که در مسیر پیش رو برای ایجاد تفسیر در جامعه ایران» خواهد بود.
در پایان این نامه این ۲۲ زندانی سیاسی با اشاره به اهدای این جایزه در یکسالگی «جنبش ژینا»، یادآوری کردند: «نرگس محمدی به جایزه نوبل صلح رنگ داد؛ رنگ سرخ خونهای ریخته شده که داغ مادران دادخواه را بر نشان جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ حک کرده است.»
ناهید تقوی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، سپیده کاشانی، زهرا توحیدی، هدی توحیدی، فائزه هاشمی، بهاره هدایت، مهوش ثابت، فریبا کمالآبادی، زهره سرو، شکیلا منفرد، محبوبه رضایی، نیلوفر حامدی، نسرین جوادی، آنیشا اسداللهی، نیلوفر بیانی، الهه محمدی، سپیده کشاورز، مریم حاجیحسینی، سروناز احمدی و مهوش عدالتی امضاکنندگان این نامه هستند.
ریس اندرسن: نوبل صلح نرگس محمدی، جایزهای به تمام زنان مبارز جهان است
روز شنبه ۱۵ مهر در اسلو، پایتخت نروژ، مراسمی برای گرامیداشت نرگس محمدی برگزار شد که علاوه بر بریت ریس اندرسن، رییس هیات نروژی کمیته نوبل صلح، محمود فرهمند، عضو پارلمان نروژ، مولود حاجیزاده، روزنامهنگار و از دوستان محمدی، آسیه امینی، تحلیلگر مسایل اجتماعی و حمیدرضا محمدی، برادر این فعال حقوق بشر زندانی نیز در آن سخنرانی کردند.
ریس اندرسن در این مراسم گفت که فعالیتهای ۳۰ سال گذشته نرگس محمدی از جمله تلاش برای لغو مجازات اعدام مرتبط با حقوق بشر بوده اما نکته دیگری که او را برنده جایزه صلح نوبل کرده مربوط به اعتراضات پس از مرگ مهسا ژینا امینی است.
او همچنین به استقبال مادر مهسا از اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی اشاره کرد و گفت مرگ این دختر جوان در شهریور سال گذشته، جرقهای را در میان افراد همسن او زد.
روز جمعه ۱۴ مهر مژگان افتخاری، مادر مهسا ژینا امینی، به شبکه خبری انآرکی نروژ گفت: «به نرگس محمدی افتخار میکنم. ما در ایران هزاران زن مانند نرگس داریم که صدایشان شنیده نمیشود.»
به گفته رییس هیات نروژی کمیته نوبل صلح، نرگس محمدی از زندان تبدیل به «یک رهبر و الهامبخش» شد.
ریس اندرسن یادآوری کرد که جنبش «زن، زندگی، آزادی» از جنبههای مختلفی «فوقالعاده» است و این سه کلمه یک بیانیه سیاسی به شمار میرود که نشان میدهد زنان در ایران دچار تبعیض سیستماتیک هستند.
او همچنین تاکید کرد پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران، همواره تبعیض سیستماتیک و در عین حال اعتراضات به آن وجود داشته است.
ریس اندرسن در ادامه گفت: «۲۰ سال پیش شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح شد. من در آن زمان جوانتر بودم و تحت تاثیر فعالیتهای او قرار گرفتم.»
بخشی دیگر از سخنان او به موارد مطرح شده درباره اهدای این جایزه اختصاص داشت.
ریس اندرسن اشاره کرد که برخی میگویند چرا با اینکه وضعیت افغانستان اکنون بدتر از ایران است، نوبل صلح را به کاندیدای مطرح شده از آن کشور ندادید؟
او در پاسخ به این شبهه، توضیح داد: «وظیفه ما شناسایی کشورهایی با وضعیت بدتر نیست بلکه ما باید افرادی را شناسایی کنیم که برای حقوق بشر مبارزه کردهاند.»
فرد مورد اشاره اندرسن، محبوبه سراج، کنشگر افغانستانی است که پیشتر موسسه تحقیقات صلح اسلو در فهرست نامزدهای دریافت جایزه نوبل از او نام برده بود.
از سوی دیگر، به گفته ریس اندرسن آنها در کمیته نوبل صلح نامهای از ۱۰ همبند نرگس محمدی دریافت کرده بودند که درخواست اهدای جایزه را به او داشتند.
رییس هیات نروژی کمیته نوبل صلح تصریح کرد: «جایزه نوبل صلح برای نرگس محمدی، جایزه به همه زنانی است که در جهان مبارزه میکنند.»
در بخشی دیگر از این مراسم، حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی گفت که اعطای جایزه نوبل صلح به خواهرش باعث برجستهتر شدن حقوق بشر و توجه بیشتر مردم به آن میشود.
او یادآور شد: «اعتراضات سال گذشته نشان داد مردم میتوانند خیابان و جامعه را در دست بگیرند.»
نرگس محمدی روز جمعه ۱۴ مهر به دلیل مبارزهاش با ظلم بر زنان ایرانی و تلاش برای ارتقای وضعیت حقوق بشر و آزادی برای همه، شایسته دریافت جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ شناخته شد.
او طی سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و زندانی شده است.
محمدی آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین محبوس است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با وجود محبوس بودن، دست از فعالیتهای خود برنداشته و بارها با انتشار نامههایی از زندان به وضعیت زنان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، شکنجه شدنشان، وضعیت نامناسب زندانها و آزار و اذیت بهائیان اعتراض کرده است.
او همچنین بارها به «تعرض و اذیت و آزار جنسی زنان» در بازداشتگاهها و حتی در محل و هنگام بازداشت واکنش نشان داده، اعتراض کرده و در این باره نامهای هم خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشته است.
نرگس محمدی دومین ایرانی برنده جایزه نوبل صلح پس از شیرین عبادی و نوزدهمین زنی است که این جایزه را از آنِ خود میکند.
در حالی که واکنشها به شرایط و بیهوش ماندن آرمیتا گراوند ادامه دارد و شهروندان حمایت خود را از این دختر نوجوان با دیوارنویسی و نصب بنر اعتراضی نشان میدهند، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد کمیته حقیقتیاب «حمله گزارش شده به او» را بررسی میکند.
مادر محمدحسن ترکمان، معترض کشتهشده در خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، روز شنبه ۱۵ مهر با انتشار عکسی از آرمیتا گراوند نوشت: «عزیز دلم به زندگی برگرد و بمان. بمان و با تمام قدرت و شجاعت برای حقات بجنگ. بمان و انسانیت را به زیبایی به تصویر بکش ... بمان و بجنگ، بمان و برای بودنت مقتدر باش، بمان، تو فقط بمان.»
از سوی دیگر شهروندان تهرانی بنری در حمایت از این دختر ۱۶ ساله که گفته میشود به دلیل ضربوجرح برای رعایت نکردن حجاب اجباری به کما رفته است، آویزان کردند که رویش نوشته شده: «تهران در کما».
ویدیویی نیز از ایذه منتشر شده که نشان میدهد دانشآموزان مدرسهای نام آرمیتا را روی صندلیهای خود نوشتهاند.
ادامه واکنشها و حمایتها از آرمیتا گراوند در شرایطی است که اطلاعات جدیدی درباره وضعیت او در بیمارستان وجود ندارد.
سایت ههنگاو ظهر روز شنبه گزارش داد که مقامهای امنیتی به صورت مستمر دوربینهای مداربسته بیمارستان نظامی فجر را که پیشتر تحت اختیار رکن حفاظت ارتش بوده کنترل و در انتهای روز حافظه دوربینها را پاک میکنند.
آرمیتا صبح روز یکشنبه نهم مهر و پس از بیهوش شدن در ایستگاه متروی شهدای تهران به بیمارستان فجر که وابسته به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی است منتقل شد و از آن زمان تاکنون محل نگهداری او در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد.
برخی شاهدان عینی در روزهای گذشته تاکید کردهاند او بر اثر خشونت فیزیکی یک زن چادری که برخی او را «آتش به اختیار وابسته به حکومت» و برخی دیگر «مامور حجاببان» معرفی کردهاند، بیهوش شده و به کما رفته است.
واکنش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و سازمان عفو بینالملل
شورای حقوق بشر سازمان ملل در همین زمینه به نقل از کمیته مستقل حقیقتیاب در مورد ایران نوشت: «در حال بررسی حمله گزارششده به آرمیتا گراوند ۱۶ ساله به اتهام رعایت نکردن قوانین حجاب اجباری، یک سال پس از مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی هستیم. حق برابری زنان باید رعایت شود.»
سازمان عفو بینالملل نیز اعلام کرد جامعه جهانی باید از مقامهای ایران بخواهد اجازه دهند یک هیات بینالمللی مستقل شامل کارشناسان سازمان ملل برای بررسی شرایطی که منجر به بیهوشی و بستری شدن آرمیتا گراوند شده (در پی گزارشها درباره حمله به او از سوی ماموران حجاب اجباری)، وارد ایران شوند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل گفت: «مقامات ایرانی برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت در مورد شرایطی که منجر به بیهوشی آرمیتا گراوند شد، یک کارزار هماهنگ انکار و تحریف به راه انداختهاند.»
او یادآور شد که این ماجرا به طرز وحشتناکی یادآور روایتهای جعلی و توضیحات غیرقابل قبول آنها از بستری شدن مهسا ژینا امینی در بیمارستان در حدود یک سال پیش است.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین گفت: «از گزارشها درباره وخامت حال آرمیتا گراوند که در یکی از بیمارستانهای تهران بستری است اطلاع داریم و پیگیر این پرونده نگرانکننده هستیم.»
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به سوال خبرنگار ایراناینترنشنال گفت گزارشها از این حکایت دارد که وضعیت پیش آمده برای آرمیتا گرواند نتیجه درگیری با ماموران کنترل حجاب بوده است.
او تاکید کرد در صورت تایید نهایی، این امر غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه خواهد بود.
از سوی دیگر بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند، پیش از ظهر روز جمعه ۱۴ مهر به شرط سکوت و صحبت نکردن با افراد و رسانهها، از بازداشت خارج شده است.
پدر و مادر این دختر نوجوان آخرین بار ظهر چهارشنبه ۱۲ مهر موفق شده بودند برای دقایقی در حضور ماموران امنیتی او را از پشت شیشه ببینند و بعد از آن دیگر حتی اجازه همین شکل از ملاقات را هم پیدا نکردند.
شهین احمدی به دلیل اعتراض به همین موضوع بازداشت شده بود.
او پس از ممانعت ماموران از حضورش در اتاقی که دخترش در آن بستری است، به فریاد و اعتراض پرداخته و ماموران امنیتی مستقر در بیمارستان او را بازداشت کردند.
مرکز اطلاعرسانی قوه قضاییه و خبرگزاری امنیتی تسنیم این خبر را تکذیب کردند اما همچنان و با وجود کسب خبر آزادی او از منابع معتبر، امکان دسترسی منابع مستقل به مادر آرمیتا گراوند وجود ندارد.
از سوی دیگر اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال درباره وضعیت آرمیتا حاکی از آن است که در تمامی مراحل درمان و ویزیت او ماموران امنیتی حضور دارند و پزشک و پرستارانی که برای رسیدگی به اتاق او میروند، بهطور مداوم بازرسی بدنی میشوند تا موبایل یا دوربین همراه خود نداشته باشند.
همچنین بر اساس اطلاعات به دست آمده، ماموران امنیتی گفتهاند پزشک و پرستاران آرمیتا باید افرادی ثابت و بیتغییر باشند تا احتمال «نشت خبر از وضعیت او» پایین بیاید.
دوربینهای مداربسته اتاق محل بستری این دختر نوجوان نیز به دلیل جلوگیری از هک یا درز تصاویر به بیرون قطع شده و او یک «مراقب دائمی» دارد.
اما سایت دیدهبان ایران گزارش داد که سایت بیمارستان فجر، متعلق به نیروی هوایی که محل بستری آرمیتا گرواند است، دسترسی مراجعهکنندگان به دو لینک «بخشهای بیمارستان» و «آشنایی با بیمارستان» را از دسترس خارج کرده است.
دیدهبان ایران برای بررسی این که چرا در دو روز گذشته دسترسی به لینک بخشهای بیمارستان محدود شده، با بیمارستان فجر تماس گرفته اما پاسخی دریافت نکرده است.
حضور گسترده ماموران امنیتی در بیمارستان و محوطه اطراف آن همچنان پابرجاست و در عین حال از عصر روز پنجشنبه ۱۳ مهر، تعداد زیادی نیروی ضد شورش با «آمبولانس» وارد بیمارستان فجر شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال درباره وضعیت سلامتی آرمیتا نیز حکایت از آن دارد که او بدون وجود نشانههایی از بهبود، کماکان در کماست و نگرانی از شرایطش ادامه دارد.
روز پنجشنبه گاردین در گزارشی به نقل از شاهدی عینی نوشت که یکی از زنان مامور حجاببان، آرمیتا را پس از ورود به واگن مترو به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری «محکم هل داده» است.
یکی از شاهدان عینی هم به گاردین گفته است اندکی پس از ورود آرمیتا به واگن مترو در روز نهم مهر، یک زن چادری و مجری طرح حجاب اجباری با او به دلیل نپوشاندن موهایش شروع به مشاجره کرد.
بر اساس این گزارش، زن با فریاد از آرمیتا پرسیده است چرا روسری (مقنعه) بر سر ندارد و این دختر نوجوان پاسخ داده: «مگر من از تو میخواهم که چادرت را برداری؟»
در ادامه، بحث آن دو به خشونت کشیده و زن حجاببان با حمله فیزیکی به آرمیتا، او را به شدت هل داده است.
شاهد عینی دیگری به گاردین گفت که آرمیتا وقتی روی زمین افتاد «هنوز هوشیار بود».
گاردین همچنین به صحبتهای اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی درباره دروغ و پروپاگاندای حکومت در مورد آرمیتا و اتفاقاتی پرداخت که در مترو برایش رخ داده است.
این گزارش با اشاره به خبرهای منتشر شده درباره بازداشت شهین احمدی، مادر آرمیتا و تکذیب آن از سوی رسانههای وابسته به سپاه پاسداران و حکومت نوشت که این دستگیری نشان میدهد مقامهای جمهوری اسلامی میترسند او روایت رسمی را درباره اتفاقی که برای دخترش افتاده باور نکرده باشد.
پیشتر اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد مادر آرمیتا گراوند از عصر چهارشنبه در بازداشت است.
پنج روز پس از به کما رفتن آرمیتا گراوند در روز نهم مهر، واکنشها در ایران و جهان به احتمال ضرب و جرح او از سوی ماموران موسوم به حجاببان ادامه دارد. ویدیوهای منتشر شده از ایران نشان میدهند شهروندان نام آرمیتا را بر دیوارها نوشته و سرنوشت او را با مهسا ژینا امینی مقایسه میکنند.
یکی از این ویدیوها مربوط به شامگاه ۱۲ مهر است از بنری اعتراضی در کرج که روی آن نوشته شده: «آرمیتا گراوند، مهسای دیگری است.»
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی هم در نامهای رفتار حکومت در مواجهه با مساله این دختر نوجوان را نشان از «تلاش سراسیمه» برای «ممانعت از آشکار شدن حقیقت» دانست.
به گفته او، بازداشت روزنامهنگار پیگیر این ماجرا، مصاحبه پر ابهام ایرنا با پدر و مادر آرمیتا، تحت فشار قرار گرفتن دوستان همراه این دختر نوجوان و محاصره بیمارستان از سوی نیروهای امنیتی مصداق رفتارهای متناقض و به شدت امنیتی و تحت کنترل حکومت است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه از تمام جهانیان خواست «به حکم انسان بودن» در برابر این اتفاق سکوت نکنند.
در مقابل واکنشهای حمایتی متعددی که از این دختر نوجوان شکل گرفته، رسانهها و چهرههای وابسته به حکومت هم در حال پروندهسازی جدید برای خبرنگارانی هستند که درباره ماجرای بیهوش شدن آرمیتا اطلاعرسانی کردند.
یکی از کاربران موسوم به «ارزشی» در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد فعالیت «جاسوس-خبرنگاران داخلی در تولید اغتشاشات» الگویی مشخص دارد.
او با اتهام زدن به مریم لطفی، خبرنگار شرق در بیمارستان فجر و مصاحبهاش با مادر آرمیتا، آن را با پوشش اخبار مربوط به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی از سوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی مقایسه کرد و بار دیگر آنها را «جاسوس-خبرنگار» نامید.
بیخبری از وضعیت آرمیتا و حذف مصاحبه پدر او
از وضعیت آرمیتا گراوند در بیمارستان اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و به نظر میرسد خانواده او هم از حال و اوضاعش در بیمارستان نظامی فجر متعلق به نیروی هوایی بیخبرند.
روزنامه اینترنتی فراز مصاحبهای با احمد گراوند، پدر آرمیتا منتشر کرد که خیلی زود از خروجی این رسانه حذف و برداشته شد.
مازیار خسروی، سردبیر این روزنامه اینترنتی در شبکه اجتماعی ایکس در توضیح حذف این گزارش نوشت: «در خبری که به نقل از پدر آرمیتا گراوند منتشر شد، اشتباهی بزرگ رخ داد و منجر به اطلاعرسانی غلط شد.»
پدر آرمیتا در این مصاحبه گفته بود: «حقیقتا من اطلاع چندانی از وضعیت آرمیتا ندارم. در بیمارستان نیستم. سر کارم. چند روزی است که از آرمیتا خبری ندارم. من در جریان نیستم. تا جایی که خبر دارم در کماست. فقط همین را میدانم.»
آرمیتا در بیمارستان نظامی فجر متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی و در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.
هر چند که این بیمارستان به محل بیهوش شدن آرمیتا در ایستگاه متروی میدان شهدا نسبتا نزدیک است اما جز این بیمارستان، دستکم دو بیمارستان نزدیکتر (شفا یحیاییان و معیری) نیز به محل حادثه وجود داشتند.
خبرگزاریهای حکومتی در ایران به نقل از اسماعیل فراهانی، معاون عملیات اورژانس استان تهران درباره دلیل انتقال آرمیتا به بیمارستان فجر نوشتند: «مناسبترین مرکز درمانی، نزدیکترین بیمارستان نیست.»
فراهانی مدعی شد بیمارستان فجر چون دارای بخشهای جراحی عمومی و جراحی مغز و اعصاب است، برای آرمیتا گزینه مناسبتری بود.
ابهام در ویدیوهای منتسب به آرمیتا در داخل ایستگاه مترو
ابهام و تردید درباره ماجرای آرمیتا گراوند تنها به محل بستری شدن او خلاصه نمیشود.
روز چهارشنبه ویدیویی از حضور این نوجوان در متروی تهران منتشر شد که بنا بر ادعای حکومت مربوط به تمام لحظات ورود او به ایستگاه شهدا تا ورودش به داخل واگن است.
در این ویدیو اما خبری از تصاویر داخل واگن و اتفاقاتی که ممکن است آنجا رخ داده باشد، نیست.
علاوه بر این کاربران شبکههای اجتماعی به تقطیع و حذف دقایقی از این ویدیوها اشاره کردند و حتی این احتمال را به میان آوردند که دختر در ویدیوها میتواند آرمیتا نباشد.
برخی کاربران نیز یادآور شدند ایستگاه مترو شهدا مسیر همیشگی آرمیتا برای رفتن به مدرسه است و احتمال دارد ویدیوی منتشر شده مربوط به روز دیگری باشد؛ کما اینکه به نظر میرسد جزییاتی در پوشش و لباسهای این دختر نوجوان با لحظه بیهوش شدنش مطابقت ندارد.
گزارشهای منتشر شده درباره تهدید و اعمال فشار به دوستان، همکلاسیهای آرمیتا و نیز خانواده این دختر نوجوان، به ابهامها درباره روایت مشکوک حکومت در مورد این ماجرا دامن زده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خبر داد رییس حراست وزارت آموزش و پرورش روز ۱۲ مهر در دبیرستان «عروهالوثقی» که محل تحصیل آرمیتا گراوند است حاضر شده و معلمان و همکلاسیهای او را تهدید کرده است.
بر اساس این گزارش به آنها گفته شده است انتشار هر گونه خبر یا حتی عکسی از آرمیتا در صفحات مجازی، جریمه سنگینی خواهد داشت و خاطی، اخراج خواهد شد.
واکنش تهران به نگرانی کشورهای غربی درباره آرمیتا
در روزهای گذشته مقامهای شماری از کشورهای غربی مانند آمریکا، بریتانیا، آلمان و استرالیا درباره آرمیتا گراوند و ضرب و جرح او به دلیل حجاب اجباری اظهارنظر و ابراز نگرانی کردند.
در واکنش، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۳ مهر ابراز نگرانی کشورهای غربی درباره وضعیت زنان ایرانی را «مداخلهجویانه، مغرضانه و غیرصادقانه» خواند.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بهتر است نگران پرسنل بهداشتی و درمانی آمریکا، آلمان و بریتانیا و بیماران باشید و به وضعیت آنها رسیدگی کنید.»
یکی از این اظهارنظرها اما از سوی میشل تیلور، سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل بود که به حمایت کشورش از بیانیه گروهی از کشورها در نشست این شورا علیه تصویب قانون «حجاب و عفاف» در مجلس ایران اشاره کرد.
او با تاکید بر اینکه این قانون شرایط سخت کنونی زنان ایران را وخیمتر میکند، خاطرنشان کرد: «تحمیل مجازات سنگین و محاصره اقتصادی علیه زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند قابل پذیرش نیست.»
تیلور از جمهوری اسلامی خواست به خواستههای مشروع معترضان توجه کرده و به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد.
پیش از او نیز آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گزارشهای منتشر شده درباره آرمیتا گراوند را «شوکهکننده» خوانده و ضمن ابراز نگرانی گفته بود واشینگتن خبرها درباره وضعیت آرمیتا را دنبال میکند.
واکنش رسانههای جهان به تراژدی آرمیتا
علاوه بر مقامهای سیاسی، به کما رفتن آرمیتا گراوند بر اثر برخورد احتمالی ماموران حکومتی در ایران، طی روزهای گذشته بازتابی گسترده در رسانههای جهان داشته است.
سیانان روز پنجشنبه در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت که فعالان حقوق بشر ایرانی، جمهوری اسلامی را مقصر بیهوش شدن این دختر نوجوان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری میدانند.
این خبرگزاری مصاحبه شهین احمدی، مادر و احمد گراوند، پدر آرمیتا با خبرگزاری دولتی ایرنا را نیز با همان لکنت و آشفتگی موجود در ویدیو، بازنشر و احتمال «اجباری» بودن این مصاحبه را یادآوری کرد.
در ویدیویی که روز ۱۱ مهر منتشر شد، مادر آرمیتا گفت: «فکر کنم افتاده ... فکر کنم گفتند فشارش افتاده، خورده زمین، سرش به لبه مترو خورده و دوستانش او را بیرون آوردند ....»
سیانان در بخشی دیگر از گزارش خود به فشار جمهوری اسلامی بر خانوادههای معترضان کشتهشده برای اعتراف اجباری و حمایت از روایت مورد نظر حکومت اشاره کرده است.
فرانس ۲۴ نیز روز ۱۳ مهر با انتشار گزارشی نوشت که به کما رفتن آرمیتا گراوند، ایران را تکان داد.
این خبرگزاری با پوشش اخبار مرتبط با بیهوش شدن این دختر نوجوان، یادآور شد که مجموعههای حقوق بشری انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی و مامورانش نشانه گرفتهاند.
پیش از آن هم مجله فرانسوی لو پوين در گزارشی ضمن اشاره به عجله رسانههای ایران در تکذیب درگیری در مترو، نوشته بود که بازداشت روزنامهنگار در بیمارستان نشانگر «حساسیت فوقالعاده» این موضوع است.
اشاره این مجله به بازداشت چند ساعته مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق در روز دهم مهر و هنگام مصاحبه با مادر آرمیتا در بیمارستان است.
لو پوین در گزارش خود افزود: «مقامها برای جلوگیری از اعتراضات در صورت مرگ او در حالت آمادهباش هستند.»
علاوه بر اروپا، در آسیا نیز رسانهها در کشورهای تایوان، مالزی، اندونزی، سنگاپور و تایلند، موضوع بیهوش شدن آرمیتا گراوند و اعمال خشونت دولتی علیه او را به دلیل نداشتن حجاب اجباری بازتاب دادند.
در رسانههای کره جنوبی هم این موضوع به شکلی نسبتا گسترده از خبرگزاری دولتی یونهاپ و روزنامه هانکیوره تا شبکه تلویزیونی کیبیاس پوشش داده شد.
این رسانهها اغلب به گزارش رسانههای حقوق بشری و بیاعتمادی مردم ایران به اظهاریههای رسمی جمهوری اسلامی درباره علت به کما رفتن آرمیتا گراوند پرداختند.
آنها همچنین این پرسش را مطرح کردند که آیا این اتفاق به شکلگیری اعتراضات دیگری مانند آنچه بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی رخ داد، منجر خواهد شد؟
آرمیتا که گفته میشود دانشآموزی «عاشق نقاشی و تکواندوکار حرفهای» است روز ۹ مهر در یک واگن مترو در ایستگاه شهدای تهران بیهوش و با حضور نیروهای اورژانس به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد.
بر اساس برخی گزارشها، این دختر نوجوان به دلیل خونریزی مغزی اکنون در کما به سر میبرد.
روزنامه اعتماد روز شنبه ۱۵ مهر در گزارشی به پشت پرده تعطیلی کافههای اطراف قدیمیترین دانشگاه ایران پرداخت و نوشت محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران با هدف جلوگیری از پاتوق شدن این اماکن برای جوانان و دانشجویان و شکلگیری اعتراضاتی دیگر، دست به «خالصسازی» زده است.
اوایل مهر ماه نامهای از سوی محمد مقیمی خطاب به رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی منتشر شد که تاریخ آن مربوط به اول شهریور امسال بود.
در این نامه مقیمی از تعطیلی «کلیه کافههای اطراف دانشگاه» در طول یک سالونیم گذشته با هدف «جلوگیری از اشاعه فرهنگ غیرخودی» خبر داده بود.
تعطیلی مختص کافههای «غیرخودی» است
طبق آنچه مقیمی گفته بود، کافههایی مانند «پنجره، ایما، باراکا، سکو» و ... که مالکیت ساختمانهایشان در اختیار دانشگاه تهران بوده به خواست و دستور این دانشگاه تعطیل شدهاند.
با این حال به گفته اعتماد این تعطیلی شامل «همه» کافههایی نشده که دانشگاه تهران مالکشان است و قضیه به «خودیها و غیرخودیها» تبدیل شده است؛ بهطوری که دستکم دو کافه «کارسو» و «گلدون» همچنان باز هستند: اولی پر از کتابهای آیینی و مذهبی و مربوط به «دفاع مقدس» و البته کافهای کاملا خلوت است و دومی پر از المانهای جنگ هشت ساله مانند فانوس و چفیه تا کتابهای مرتبط و عکسهایی از آن دوران.
تلاش برای از بین بردن پاتوقهای جوانان و دانشجویان در اطراف دانشگاه
سختگیریها و «گیر دادنها» به کافههایی که حتی چند ۱۰۰ متر دورتر از دانشگاه تهران و در محدوده میدان ولیعصر تا خیابان کارگر تهران قرار دارند در یک سال گذشته و با شکلگیری خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده است.
اعتماد به نقل از یک «منبع موثق» نوشت که کافهها محل تجمع جوانان و دانشجویان هستند و میتوانند نقاطی برای شکلگیری دوباره اعتراضات باشند. برای همین «طبیعی است» که دانشگاه تهران بخواهد کافههای اطرافش را تعطیل یا کم کند و در این میان، آنهایی که مالکیتشان با خود دانشگاه است، آسانترین گزینه برای اجرای این طرح هستند.
این روزنامه به نقل از یک کافهدار هم نوشت که «نمیخواهند» جوانان در این پاتوقها دور هم جمع شوند و دنبال این هستند که شبکهای از کافههای همفکر و همطیف خود را باقی بگذارند و بقیه را ببندند، چون هنوز تعدادی از کافههای همفکر که مالکشان نیز خود دانشگاه است، بازند.
او یادآور شد که ماموران تلویحا تایید کردند که این کافهها، «باید» تعطیل شوند؛ حالا چه بهانهای بهتر از «بدحجابی»؟
انتشار نامه رییس دانشگاه تهران اما که به نظر میرسد به دلیل هک شدن سرورها و سایتهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز نخست مهر از سوی گروه قیام تا سرنگونی باشد، واکنشهای متعددی را در پی داشته است.
طرحی که پیشینهاش به یک سال قبل برمیگردد
اعتماد در بخشی از گزارش خود، به نقل از یک منبع «موثق» دیگر مدعی شد نامه مورد اشاره «جعلی و تقلبی» است.
چه این نامه جعلی باشد و چه درست، این کافهها تعطیل شدند و به نظر میرسد جرقه آن از تابستان سال گذشته با مصاحبه محسن منصوری، استاندار وقت تهران زده شد.
منصوری از برنامهریزی برای تعطیلی اماکنی گفت که در شهر تهران «ساختارشکنی» میکنند و در این زمینه از برخی کافهها و رستورانها مثال زده بود که به گفته او «با اهدافی خاص در اطراف دانشگاهها شکل گرفتهاند» و «ارتباطشان با ساختارهای بیگانه رصد شده است».
یک سال پس از آن وعده، رییس دانشگاه تهران با افتخار از حذف و جمعآوری کافههای اطراف تهران به دلیل «جلوگیری از اشاعه فرهنگ غیرخودی»، «صیانت از فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی» و «جهاد علمی برای تحقیق دانشگاه کارآفرین» گفت.
اعتماد در گزارش خود به این بخش از نامه مقیمی اشاره کرد که او حتی فعالیتهای کافههایی که مالکیت آن با دانشگاه نیست را هم زیر سوال برده و اعلام کرد «همکاران و نیروهای مامور، وظایف خود را با جدیت پیگیری میکنند».
این روزنامه در ادامه به نقل از مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره بیاطلاعیاش از چنین اقدامی و «عجیب» خواندن این نامه، نوشت: «دلیل این دانشگاه برای پلمب این کافهها چیست؟ مگر دانشگاه اداره تعزیرات است؟»
این واکنش در شرایطی است که پیشتر حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با دفاع از تعطیل کردن کافهها گفته بود اطراف دانشگاه باید دارای محیط امنی برای تحصیل باشد نه برای کسب و کارها.
نوروزی درباره این موضوع که تمامی این کافهها دارای مجوز قانونی فعالیت بودهاند هم تاکید کرد: «۱۰ بار دیگر هم بپرسید میگویم اطراف دانشگاه باید محل تحصیل علم و دانش باشد.»
وزارت علوم یا دانشگاه تهران تاکنون درباره این نامه اظهارنظری نکردهاند اما مدیر روابط عمومی دانشگاه تهران تعطیلی این کافهها را به «طرح توسعه دانشگاه» نسب داد و گفت کاربران شبکههای اجتماعی که «حتی جسارت ندارند هویتشان را افشا کنند» میخواهند «ریشهدارترین بنیاد علمی» ایران را «تحت آماج» قرار دهند.
با اینحال هفته گذشته خبرگزاری دفاع مقدس، وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با حمایت از تعطیلی کافهها مدعی شد آنها از طرف «سفارتخانههای اروپایی» حمایت مالی میشدند.