گروه فیلتربان اخیرا با بررسی ایمیل‌های هک شده کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه، هویت موسسات، شرکت‌ها و افرادی را فاش کرده که در راستای اهداف جمهوری اسلامی به دنبال سانسور اینترنت و جاسوسی از شهروندان ایران هستند.
به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایران‌اینترنشنال، یکی از افراد اصلی در این فهرست محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، است که طی ۱۰ سال ریاستش بر شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران، احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی را تایید کرده است.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، به دبیری عبدالصمد خرم‌آبادی، که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند از دیگر اسامی اصلی در این فهرست است.
این کارگروه که از نمایندگان دولت و مجلس تشکیل شده، از ۱۴ سال پیش مشغول فیلترینگ وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. عبدالصمد خرم‌آبادی از ابتدای تشکیل این کارگروه، دبیری آن را به عهده داشته است.
خرم‌آبادی که معاون پیشین قوه قضاییه بوده و به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، پنج سال پیش گفته بود فیلترینگ تلگرام ضربه سختی به آمریکا وارد کرده است.
از سوی دیگر، خامنه‌ای در سال ۱۳۹۰ برای ایجاد مرکزی دیگر برای سانسور اینترنت، دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کرد. مهم‌ترین پروژه این شورا راه‌اندازی «اینترنت ملی» است، تا از این راه ارتباط مردم ایران را به طور کامل با خارج مرزها قطع کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا شش سال پیش شورای عالی فضای مجازی را عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذار در مورد اینترنت در ایران خواند و آن را تحریم کرد.
محمد امین آقامیری، دبیر کنونی این شورا، پیش‌تر مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بود که در تجمع‌های بسیجی‌ها علیه دولت روحانی، نقشی پررنگ داشت.
آقامیری داماد محمدجواد لاریجانی، رییس پیشین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است. پیش از آقامیری، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیری این شورا را به عهده داشت که از مخالفان سرسخت فعالیت گوگل در ایران بود.
جواد بابایی، معاون فنی در امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، از دیگر مقام‌های کلیدی جمهوری اسلامی است که مسئولیت مقابله با آزادی اینترنت از طریق فناوری را به عهده دارد. او که پیش‌تر رییس دادسرای جرایم رایانه‌ای بود، بر وب‌سایت دادستان کل، که به شهروندان اجازه گزارش جرایم آنلاین را می‌دهد، نظارت داشت.
بابایی مسئول پرژههای «عنکبوت» یک و دو سپاه پاسداران بود که هدف آن مقابله با «مدلینگ غیراسلامی» بود که به بازداشت هشت نفر انجامید.
ایمیل‌های هک شده نشان می‌دهد که بابایی با وجود دست داشتن در سرکوب اینترنت در ایران، با سازمان ملل همکاری می‌کند و به همین بهانه سفرهایی به خارج کشور داشته است.
رسول جلیلی، رییس دانشگاه صنعتی شریف، از دیگر بازیگران اصلی سانسور اینترنت در ایران است که از سوی خامنه‌ای به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی منصوب شده است. او که از حامیان ایده «فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی» یا «فمتا» و از طرفداران الگوبرداری از چین و روسیه برای «اینترنت ملی» است، در سال ۱۳۹۲ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
رسول جلیلی در همین راستا برای سانسور اینترنت شرکتهایی با نام شریف تاسیس کرده است. یکی از این شرکت‌ها، شرکت فناوریهای تحولیار شریف است که در ایجاد ابرازهایی نقش دارد که میتوانند از چتها اسکرینشات بگیرند و اطلاعات حسابهای مجازی را جمعآوری کنند.
این گونه شرکت‌ها برای جمعآوری شواهد علیه معترضان بازداشت شده، برنامههای آموزشی ارائه میدهند. کمیل شاهحسینی نایب رییس هیات مدیره شرکت فناوریهای تحولیار شریف و از اعضای ارشد «آزمایشگاه داده و حکمرانی» پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف است که فعالیت آن بر ارائه فناوری به جمهوری اسلامی متمرکز است.
از سوی دیگر، نیروهای مسلح نیز نقش پررنگی در سانسور اینترنت در ایران دارند و حتی به دنبال نقش بیشتری در این زمینه هستند.
سپاه پاسداران از طریق فرماندهی امنیت سایبری سپاه، «گرداب»، در ۱۶ سال گذشته برای سانسور اینترنت و سرکوب کاربران فضای مجازی فعالیت میکرده است. حمیدرضا لشگریان، از مقام‌های فرماندهی سایبرالکترونیک سپاه، از چهرههای کلیدی سپاه در این زمینه بوده است.
از سوی دیگر، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح نیز نقشی کلیدی در تعیین تاکتیکها و ابزارهای کنترل اینترنت ایفا می‌کند و ریاست آن را اسماعیل احمدی مقدم به عهده دارد.
اسماعیل احمدی مقدم نیز که تحت تحریم‌های آمریکا است، فرمانده پیشین نیروی انتظامی بود که به دلیل نقشش در فساد بنیاد تعاون ناجا عزل شده بود.
علاوه بر این نهادها و افراد، چهار شرکت دیگر به نامهای نیافام، «یافتار پژوهان پیشتاز رایانش»، گروه دوران و پیامرسان «آیگپ»، به جمهوری اسلامی در جاسوسی از شهروندان در فضای مجازی کمک میکنند.
بر اساس ایمیل‌های هک شده، شرکت دانشبنیان نیافام برای تشخیص چهره و شناسایی معترضان راه‌اندازی پورتالی را به دادستانی کل پیشنهاد کرده است.
شرکت یافتار نیز از سال ۱۳۹۳ برای تشخیص چهره با هدف شناسایی مصادیق پوشش اختیاری فعالیت می‌کند.
گروه دوران نیز که یک پمانکار مسدودکننده اینترنت است، برای عرضه تجهیزات سانسور و ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک اینترنتی، با شرکتهای ارائهکننده خدمات اینترنت قراردادهایی منعقد کرده است.
