قاضی تاییدکننده احکام زندانیان سیاسی و شهروندان بهائی، دادستان کل ایران شد
محمد موحدی آزاد که در دوره ۱۰ ساله ریاست شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران در تایید حکم صدها زندانی سیاسی از جمله در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و شهروندان بهائی نقش داشته، به عنوان دادستان کل ایران انتخاب شد.
سازمان عدالت برای ایران اعلام کرده موحدی آزاد در مقام رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران، بهدلیل صدور احکام ناعادلانه حبس برای شهروندان بهائی بهدلیل باور مذهبی آنها، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
از جمله بر اساس این احکام هر یک از هفت مدیر سابق جامعه بهائی، از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.
موحدی همچنین قاضی پرونده گروه «مهدویت» بود که یکی از اتهاماتشان کشتن علی رازینی، رییس کل دادگستری استان تهران، در دهه ۷۰ اعلام شده بود. او همچنین قضاوت پرونده هواپیماربایی توسط برادران حردانی را به عهده داشت.
ریاست دادگاه انقلاب تهران از دیگر سمتهای موحدی بوده و او پیش از منصوب شدن به سمت دادستان کل کشور ریاست دادگاه انتظامی قضارت را عهدهدار بود.
محمدجعفر منتظری، دادستان پیشین کل کشور نیز به ریاست دیوان عالی ایران منصوب شد. این در حالی است که در سالهای گذشته گزارشهایی درباره فساد اقتصادی فرزندان او منتشر شده است.
سال ۱۳۹۹ وحید اشتری، از فعالان رسانهای اصولگرا، خبر داده بود که محمدحسین منتظری، پسر محمدجعفر منتظری به دلیل انتشار عکسی از او شکایت کرده است.
اشتری همچنین نوشته بود که بازپرس دادسرای رسانه از او تعهد گرفته جزییات پرونده را منتشر نکند، اما تصویر شکایت پسر دادستان کل کشور را منتشر کرد که در آن محمدحسین منتظری نوشته بود این عکس در «فضای مزاحآلود خانوادگی و با صورت چهرهپردازیشده» گرفته شده است.
او همچنین بدون اشاره به جزئیات این سوال را مطرح کرده که محمدحسن منتظری که متولد سال ۶۶ است، ثروت خود را از چه راهی کسب کرده و ساکن کدام منطقه تهران است.
وحید اشتری همچنین از رانت چند ده میلیارد تومانی خبر داده بود که به وسیله بیمه انحصاری پرسنل قوه قضاییه برای زهره منتظری، دختر محمدجعفر منتظری، ایجاد شده است.
او اعلام کرده بود که زهره منتظری، نایب رییس هیات مدیره «خدمات بیمه پشتیبان عدالت»، است.
