فراخوان زنان زندانی اوین برای اعتراض مردم به سازمان زندان‌ها و تحریم آسیاتک

یک جت خصوصی عصر چهارشنبه اول شهریورماه، که از مسکو به سوی سن پترزبورگ در حال پرواز بود، در شهر تور، در ۱۶۰ کیلومتری مسکو، سقوط کرد.

وزارت حوادث غیرمترقبه روسیه اعلام کرد که همه ۱۰ سرنشین این پرواز از جمله ۳ خدمه آن، کشته شدند.

پس از انتشار گزارش‌هایی از احتمال کشته شدن یوگنی پریگوژین، رهبر گروه واگنر، آژانس حمل و نقل هوایی فدرال روسیه وجود نام او در فهرست مسافران را تایید کرد و گفت تحقیق‌ها در مورد سقوط این جت شخصی و احتمال کشته شدن رهبر گروه واگنر آغاز شده است.

کانال تلگرامی «گری زون»، وابسته به گروه مزدور واگنر، مرگ یوگنی پریگوژین را «نتیجه اقدام‌های خائنان روسیه» خواند و نوشت: «رییس گروه واگنر، قهرمان روسیه و وطن‌پرست واقعی سرزمین مادری خود در نتیجه اقدامات خائنان به روسیه درگذشت. او حتی در جهنم هم بهترین خواهد بود.»

مقام‌های کشورهای غربی در واکنش به مرگ یوگنی پریگوژین، سقوط هواپیما را اقدامی از سوی ولادیمیر پوتین خواندند.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا پیش از تایید مرگ یوگنی پریگوژین گفت: «به‌طور دقیق نمی‌دانم چی اتفاقی افتاده؛ اما تعجب نمی‌کنم. اتفاق‌های زیادی در روسیه رخ می‌دهد که پوتین پشت آن است.»

میخایلو پودولیاک، مشاور رییس جمهور اوکراین کشته شدن پریگوژین را «حذف نماشی» خواند و افزود: «این اقدام سیگنالی از پوتین به نخبگان روسیه در آستانه انتخابات ۲۰۲۴ است؛ مراقب باشید، خیانت مساوی با مرگ است.»

زبیگنیو راو، وزیر خارجه لهستان، نیز گفت: «مخالفان سیاسی که ولادیمیر پوتین آنها را تهدیدی برای قدرت خود می‌داند به‌طور طبیعی نمی‌میرند.»

در پی افزایش اختلافات رهبر گروه واگنر با مقام‌های نظامی روسیه و پس از آن که کرملین، یوگنی پریگوژین را به شورش مسلحانه متهم کرد، او در ماه ژوئیه دستور ورود نیروهایش از خاک اوکراین به روسیه و حرکت به سوی مسکو را صادر کرد.

حرکت کاروانی از مزدوران گروه واگنر به سمت مسکو، قدرت روسیه و ولادیمر پوتین را به چالش کشید.

اما پریگوژین، رهبر این گروه در پایان همان روز دستور توقف حرکت نیروهایش را «برای جلوگیری از درست شدن حمام خون» صادر کرد.

یوگنی پریگوژین سپس به بلاروس سفر کرد، اما پس از مدتی کوتاهی به روسیه بازگشت.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، بازدهی شاخص بورس در مرداد ماه، منفی ۲/۳ درصد بوده است و بورس رقابت را به دیگر بازارها واگذار کرده است.

بر این اساس بالاترین بازدهی در پنج ماهه اول امسال با ۸/۵ درصد مربوط به نرخ سپرده‌های بانکی بود و بازدهی دلار بازار آزاد با ثبت ۲/۷ درصد، در رده دوم قرار گرفت.

کمترین نرخ بازدهی هم در این دوره زمانی مربوط به ربع سکه طلا بود که در این پنج ماه، سرمایه‌گذاری روی این دارایی با بازدهی منفی ۱۳ درصد همراه بود.

پس از آن سرمایه‌گذاری سکه طرح جدید با زیان ۹/۳ درصدی مواجه شد.

بررسی شاخص بازدهی بازار‌های دارایی در مرداد ماه ۱۴۰۲ حاکی از آن است که بر خلاف نخستین ماه تابستان که اکثر شاخص‌های سرمایه‌گذاری روندی منفی را به ثبت رسانده بودند، در مرداد بازار تغییر فاز داده است.

دلار بازار آزاد با ۰/۷ درصد رشد، طی مرداد ماه از رقم ۴۸ هزار و ۶۵۰ تومان در آخرین روز‌های تیر ماه به رقم ۴۹ هزار تومان رسید.

کاهش نسبی سطح انتظارات تورمی، ایجاد محدودیت در بازار‌های دلار و سکه و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، از جمله دلایل موضع‌گیری جدید سرمایه‌گذاری در بازارها به حساب می‌آید.

شاخص بورس تهران روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد کف جدیدی را به ثبت رساند که کمترین میزان در سال جاری بود. هر چند روند کاهشی شاخص بورس در روز چهارشنبه اول شهریور و آغاز ماه جدید متوقف شد و شاخص اندکی افزایش یافت اما همچنان شاخص کل در نخستین روز شهریور ماه پایین‌تر از سطح دو میلیون واحد باقی ماند.

با وجود متعادل شدن عرضه و تقاضا و خرید و فروش سهام در نخستین روز شهریور ماه، روند خروج سرمایه‌های حقیقی از بازار روز چهارشنبه نیز ادامه یافت و حدود ۷۴۴ میلیارد تومان سرمایه حقیقی راه خروج را از بازار در پیش گرفت.

اخبار مربوط به تداوم زیان‌دهی خودروسازان، کشمکش بر سر نرخ خوراک گاز و سوخت پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع و همچنین تصمیم‌های ناگهانی سیاست‌گذاران، از جمله دلایل کم‌رمقی بورس در ماه‌های گذشته به شمار می‌رود.

محمد عبده‌زاده با اشاره به داده‌های آماری شرکت‌های دارویی حاضر در بورس گفت از سال ۱۳۹۷ به بعد، نرخ استهلاک در صنایع داروسازی کشور از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر شده است.

این فعال صنعت داروسازی ایران، زیرساخت‌های صنعت داروسازی کشور را فرسوده دانست و افزود: «در شرایط کنونی، واحد‌های تولیدی این صنعت حتی توان خرید تجهیزات ندارند.»

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بی‌نظمی در فرآیند تخصیص ارز ماشین‌آلات کارخانه‌های داروسازی از دیگر مشکلات این صنعت است که توان شرکت‌های تولیدی را برای خرید ماشین‌آلات بسیار پایین آورده است.

بر اساس اعلام عبده‌زاده، اغلب صنایع داروسازی به خرید ماشین‌آلات دست‌دوم روی آورده‌اند که هم بهره‌وری را کاهش می‌دهد و هم ممکن است در مساله سلامت اثرگذار باشد.

عبده‌زاده پیش از این از آغاز بحران کمبودهای دارویی خبر داده بود.

رییس هیات‌ مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به مشکلات تخصیص ارز گفته بود: «فرآیند تخصیص ارز و واردات مواد اولیه زمان‌بر است و ما در تابستان کمبود شدیدی در حوزه دارو خواهیم داشت.»

از سوی دیگر حیدر محمدی، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به تازگی از اختصاص یک میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی برای تامین مواد اولیه داروسازان خبر داد که ۲۰۰ میلیون دلار از این رقم برای مواد پیش‌ساز است.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اما با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه، نام و نشانی از برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت داروسازی کشور دیده نمی‌شود گفت: «در این لایحه، دستورالعمل قیمت‌گذاری مواد اولیه دارو و مکمل‌ها نیز اضافه شده و به این ترتیب، طی سال‌های آتی نیز باید منتظر آسیب به بخش‌های اقتصادی این دو حوزه نیز باشیم.»

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین از تشکیل پرونده برای تمام شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارو و نیز شرکت‌های توزیع‌کننده دارو، در دادگاه جرایم اقتصادی خبر داد.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دلیل شکایت از داروسازان، پرداخت مابه‌التفاوت «طرح دارویار» عنوان شده است و بر اساس برآورد‌ها، شرکت‌های داروسازی باید از این محل، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند.

این فعال صنعت دارو گفته است پرداخت چنین مبلغی عملا برای شرکت‌های داروسازی نزدیک به ناممکن است و ادامه فعالیت برای صنایع این بخش کاملا مختل خواهد شد.

در روزهای گذشته شرکت‌های داروسازی «البرز دارو» و «تولید دارو»، قیمت برخی از محصولات تولیدی خود را افزایش دادند.

در اطلاعیه هر دو شرکت، دلیل افزایش قیمت این داروها، پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه اعلام شده است.

زاکانی روز چهارشنبه یکم شهریور در حاشیه جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران در این باره گفت: «تقطیع و سپس فیلم‌ها را منتشر کردند. ما در موضوع تخریب، ضوابط معینی داریم و کاملا بر اساس آن، کار را انجام می‌دهیم.»

او افزود: «اگر فیلم کامل دیروز را مشاهده کرده باشید، در فیلم اعلام شد که منطقه از سحر بسته خواهد شد. آب و برق و گاز قطع می‌شود. اینکه از کدام طرف ساختمان را بکشند نیز مهم است تا به ساختمان‌های دیگر آسیب وارد نشود. ما تقریبا یک روز در میان در سطح شهر تخریب داریم.»

در واکنش به این ادعا، آزاده مختاری، روزنامه‌نگار، در پستی در شبکه اجتماعی اکس، توییتر سابق، خطاب به زاکانی پرسید:‌ «‌یعنی این آنونس فیلم شاهکار تخریب شماست؟ لطفا فیلم اصلی را روی پرده ببرید تا ببینیم در فیلم اصلی چگونه نه تیر برق سقوط می‌کند، نه درختان کشته می‌شوند؟ وزارت کشور و سازمان بازرسی این فیلم‌ها را دیدند؟»

به‌ تازگی ویدیوهایی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهند عوامل شهرداری در تخریب ساختمان‌های «ناایمن و غیراصولی» به درختان، تیرهای برق و محیط مجاور ساختمان نیز آسیب می‌رسانند.

شهردار تهران همچنین درباره تخریب ساختمان‌ها در منطقه «خلازیر» گفت: «در این منطقه حدود ۱۸۰ مورد بنای غیرمجاز وجود دارد که خودشان نسبت به تخریب آن‌ها اقدام کرده‌اند. موضوع حاشیه‌نشینی و ایجاد شرایط ناپایدار همیشه هست. از طرفی در اینجا ملک وقفی است نه دولتی و نه شخصی.»

او افزود: «همه تخریب‌ها از سوی شهرداری انجام می‌شود به‌جز تخریبی که منجر به فوت شد (خلازیر) که پیمانکار انجام داده بود.»

زاکانی پیشتر با اشاره به ریزش ساختمان‌ها در محله خلازیر که به دست ماموران شهرداری و با همراهی نیروهای انتظامی صورت گرفت،‌ گفت که در عملیات آن از «الگوی جدید» و برنامه‌ریزی «گسترده» استفاده شد اما به دلیل سست بودن ساختمان‌های مجاور، ریزش اتفاق افتاد.

در ماه‌های اخیر اعتراض‌ها به عملکرد زاکانی در مدیریت شهری تهران شدیدا افزایش یافته است.

چندی پیش، علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران، با تذکر در مورد «مداخلات مکرر داماد علیرضا زاکانی در برخی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری» گفت: «این دخالت‌ها به‌‌ شکلی است که حتی اختیار برخی تصمیمات ساده نیز از مدیران این سازمان‌ها گرفته شده است.»

همچنین سفر اخیر زاکانی به بلژیک با مخالفت گسترده ایرانیان و سیاستمداران این کشور مواجه شد و واکنش‌های منفی گسترده‌ای به همراه داشت.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس روز چهارشنبه اول شهریور در این زمینه افزود: «این کار در یک فرآیند مجرمانه اتفاق افتاده؛ یعنی یک شرکتی به نام رادین مبین غرب با بهمن موتور قرارداد امضا کرده که ارکان این شرکت دو دختر هستند که در کوهدشت لرستان در حال چوپانی هستند.»

او گفت: «در این شرکت یکی مدیرعامل و دیگری رییس هیات مدیره است و با یک سرمایه ثبتی ۱۰۰ هزار تومانی این شرکت را تاسیس کردند که بعدا معلوم شد این دو دختر اصلا روحشان هم از این قضیه خبر ندارد اما از کارت ملی این‌ها استفاده شده است.»

این نماینده مجلس پرسید: «چرا کسی از بهمن موتور سوال نمی‌کند به چه اعتباری آمدی ۳۰۰ دستگاه خودرو را در حالی که معامله و واگذاری خودرو خارج از سامانه عمومی واگذاری خودرو ممنوع است، واگذار کردی؟‌ چرا نماینده ملت که این تخلف را آشکار کرده باید یک سال حبس بکشد؟ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بر چه مبنایی چنین تصمیمی گرفت که تریبون نماینده را ببندند و خودش را هم به دادگاه بفرستند و دادگاه هم به یک سال زندان محکومش کند؟»

علیرضابیگی درباره محکومیتش گفت: «حکم بنده نقض نشده و الان منتظر رای دادگاه تجدیدنظر هستم. این مصونیت پارلمانی چه شد؟ اصل ۸۴ و اصل ۸۶ قانون اساسی چه شد؟»

این نماینده مجلس از اولین کسانی بود که مساله واگذاری خودروهای شاسی‌بلند را فاش کرد و گفت که این اقدام برای جلوگیری از استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) بوده است.

او در گفت‌وگو با رسانه‌های ایران از شرکت «بهمن موتور» به عنوان شرکتی که واسطه واگذاری این خودروها بوده نام برد و همچنین به نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در این زمینه اشاره کرد.

در اردیبهشت ماه، سایت «دولت بهار» به نقل از این نماینده تبریز تصویری از نامه تحویل خودروهای شاسی‌بلند دیگنیتی و فیدلیتی را به نمایندگان مجلس منتشر کرد اما نام نمایندگان در این تصویر محو شده بود.

پس از آن، قوه قضاییه برای او پرونده‌ای گشود و قالیباف اعلام کرد بر اساس تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، احمد علیرضابیگی که موضوع تحویل خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان را افشا کرد، اجازه نطق در جلسه علنی ندارد.

این رسوایی و فساد مالی نمایندگان مجلس در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مدعی است نمایندگان کنونی «ساده زیست» هستند.

او مجلس فعلی را مجلسی «انقلابی» خوانده است.