آوارگی صدها نفر پس از وقوع سیل در سیستان و بلوچستان، افزایش خطر حمله تمساح‌ها به مردم

عاملان جمهوری اسلامی با پروفایل‌های جعلی در شبکه اجتماعیِ تجاری و اشتغال‌محور لینکدین، خود را شهروندان اسرائیلی نشان می‌دادند و پس از آشنایی و مکالمه با اهداف خود، فایل‌های آلوده در دعوت‌نامه یا مقاله‌ به ایمیل شهروندان این کشور ارسال می‌کردند که امکان دسترسی به کامل به کامپیوتر را به هکرها می‌داد.

پیام‌هایی که هکرها ارسال می‌کردند همگی شخصی‌سازی شده بوده و از تلاش‌های قبلی برای جمع‌آوری داده‌ها با تمرکز بر این اهداف پیروی می‌کرده است.

به گزارش شاباک، که به آن شین‌بت نیز گفته می‌شود، هوشیاری مردم اسرائیل بود که مانع از موفقیت این کمپین فیشینگ شد.

به گفته سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، پس از تماس بسیاری از اهداف اسرائیلی با این سازمان، اعضای آن موفق شدند این تلاش را خنثی کنند و افزود هیچ‌یک از این تلاش‌ها موفق نشده.

یکی از دریافت کنندگان چنین ایمیلی، خبرنگار نظامی تایمز اسرائیل بود که در اوایل ماه ژوئیه آن را از شخصی که خود را به عنوان یک تحلیلگر شناخته شده خاورمیانه نشان می‌داد گرفت.

به گزارش تایمز اسرائیل، در آن ایمیل پیشنهاد به اشتراک‌گذاری یک مقاله تحقیقاتی مطرح شده بود اما کارکنان این روزنامه بلافاصله این ایمیل را برای بررسی به شاباک ارسال کردند.

سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل گفت «در کنار شرکایمان در جامعه اطلاعاتی، در تلاش برای مختل و خنثی کردن تلاش‌های ایران برای جمع‌آوری داده‌ها درباره شهروندان اسرائیلی هستیم» و از مردم این کشورخواست مراقب سایر تلاش‌های فیشینگ آنلاین باشند.

فیشینگ یا تله‌گذاری به تلاش هکرها برای به دست آوردن اطلاعاتی همچون نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و غیره می‌گویند، که از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و مانند آن به دست می‌آید.

طبق بند ۳ ماده ۲۴ این لایحه، وزارت ارتباطات وظیفه دارد به حمایت از «کسب‌وکارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی» بپردازد.

همچنین سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نیز به عنوان یکی دیگر از تکالیف مرتبط با حجاب و عفاف وزارت ارتباطات مطرح شده است.

نمایندگان مجلس توضیحی درباره ارتباط توسعه این شبکه با موضوع ترویج حجاب ارائه نداده‌اند. برخی کارشناسان عقیده دارند انتظار مجلس از راه‌اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات، پالایش هرگونه محتوای غیر اسلامی در فضای آنلاین کشور است؛ اتفاقی که همین حالا هم با فیلترینگ گسترده و اختلال در راه‌های دسترسی آزاد به اینترنت در حال وقوع است.

در بند دوم این ماده هم توسعه فضای سالم، مفید و خانواده‌محور برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت فرهنگ عفاف و حجاب به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

وزارت ارتباطات تیرماه سال گذشته با فعال‌سازی ویژگی «جستجوی ایمن» گوگل برای کل کاربران اینترنت ایران، به نوعی به استقبال این بند رفته است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات با حمایت از این اقدام، «درخواست خانواده‌ها» را دلیل اعمال این فیلتر گسترده عنوان کرده بود.

این قابلیت در حالی به حذف محتوای غیراخلاقی و خشونت‌آمیز از نتایج جستجوی گوگل می‌پردازد که تقریبا در همه کشورها به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است و صرفا به عنوان یک گزینه در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

در روزهای گذشته شکایت حقوقی و تعطیلی دفاتر برخی کسب‌وکارها به دلیل عدم رعایت حجاب کارکنان در محیط اداری حاشیه‌های زیادی در کشور ایجاد کرده است.

پس از پلمب شدن دو دفتر اصلی شرکت دیجیکالا در تهران و حواشی ایجاد شده برای شرکت «طاقچه» به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری کارکنان زن آن‌ها، صبح امروز بیمه مرکزی نیز از تعلیق مجوز شرکت ارائه‌دهنده بیمه «ازکی» به دلایل مشابه خبر داد.

لایحه حجاب و عفاف با ۷۰ ماده قرار است به‌زودی جهت بررسی و تصویب نهایی در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

علی نجفی‌توانا، استاد حقوق و جرم‌شناسی روز یکشنبه هشتم مرداد در این زمینه به «شبکه شرق» گفت: «در این لایحه مجازات‌هایی تعیین شده که خیلی عجیب است. مثلا مصادره اموال مردم، محرومیت از کار، ممنوع‌الخروج‌بودن و دیگر موارد چیزهایی است که برای جرایم سنگین دیده شده ولی در این لایحه هم گنجانده شده است.»

او افزود: «کمتر می‌بینیم که چنین تصمیمی برای یک مدیر یا مفسد اقتصادی گرفته شود، ولی داریم چنین تصمیمی را برای دختر خانمی می‌گیریم که تحت تربیت‌های همین مملکت رفتاری متفاوت از آنها دارد.»

همچنین امید سلیمی بنی، دکتری تخصصی حقوق عمومی به خبرآنلاین گفت: «این لایحه، گام دیگری برای استانداردسازی پوشش و رفتار مردم در فضاهای عمومی و مجازی است. گامی که به نظر می رسد در راهی اشتباه برداشته شده است.»

او افزود: «آیا این رفتارها به نظر عرف و مردم آنقدر زننده هستند که مستحق مجازات، باشند؟ به نظر نمی‌رسد نظر قاطبه جامعه با نظر لایحه‌نویسان یکسان باشد.»

این حقوقدان اجرایی شدن این لایحه را غیرممکن دانست و ادامه داد: «تنظیم‌کنندگان لایحه، می‌دانند این لایحه در صورت قانون شدن، اجراشدنی نیست. تمام این لایحه تبدیل به دستاویزی برای تصفیه حساب و به جان همدیگر افتادن مردم می‌شود. بر این اساس بعید است لایحه تبدیل به قانون و قانون، اجرایی شود.»

او همچنین به افزایش اعتراض‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: «جامعه و معترضان به خصوص دختران جوان احساس می کنند با این لایحه به آنها توهین شده و جری تر خواهند شد.»

روزنامه هم‌میهن نیز روز یکشنبه به نقل از «حقوقدانان، جامعه‌شناسان و حوزویان» نوشت: «فرهنگ‌سازی دولتی و حاکمیتی امری شکست‌خورده است. چه شاهدی بهتر از تجربه ایران. بدتر اینکه حاکمیت حتی اگر فرهنگ‌سازی را نیز به تبلیغات محیطی و سطحی تقلیل می‌دهد حجاب شرعی با توسل به قانون اجراپذیر نمی‌شود.»

این روزنامه همچنین ایده برگزاری همه‌پرسی برای حجاب اجباری را مطرح کرده و افزود: «توسل به رفراندوم‌های معتبر برای دریافت نظر اکثریت مردم و عمل براساس آن، رویه خردمندانه و متعارفی است که در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده و هر حکومتی که بنیادهای مردم‌سالارانه و مصالح بلندمدت جامعه و حکومت برایش اهمیت داشته باشد، گریزی جز توسل به آن به هنگام ضرورت ندارد.»

جمهوری اسلامی پیشتر برگزاری همه‌پرسی در هرگونه موضوعی از جمله حجاب اجباری را رد کرده است.

لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.

در این لایحه مصادیق و البته مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.

بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاه‌های مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازات‌ها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف می‌خواند، پرداخته است.

وزارت «اطلاعات»، سازمان «اطلاعات سپاه» و سازمان «اطلاعات فرماندهی انتظامی» بر اساس این لایحه موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد‌پوششی در کشور» هستند.

چند روز پس از حمله به به گردشگرانی که در چادر در منطقه ییلاقی «اوپرت» در مرز سمنان و مازندران ساکن بودند، سایت «رویداد۲۴» جزییات جدیدی از این موضوع منتشر کرد و نوشت: «حجت‌الله یحیایی، سخنگوی استانداری سمنان اعلام کرده موضوع از استانداری خارج شده و در این رابطه سپاه باید پاسخگو باشد.»

این سایت خبری به نقل از یکی از افراد حاضر در این کمپ که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته نیز گزارش داد: «افرادی که حمله کردند لباس نظامی به تن داشته و اسلحه، شوکر و باتوم داشتند. عصر همان روز هم با ماشین‌هایی با پلاک نظامی آمدند و تذکر حجاب دادند و شب ما را کشاندند بیرون و همه را زدند.»

او اضافه کرده: «یک نفر توی ماشین خواب بود؛ از ماشین بیرون کشیدند و پرسیدند مشروب داری؟ گفت ندارم. گفتند دروغ می‌گویی و دوباره زدند. همه وسایل را بیرون ریختند وقتی چیزی پیدا نکردند، ولش کردند.»

این گردشگر مضروب در کمپ اوپرت در ادامه مشاهداتش به رویداد ۲۴ گفت: «وقتی پرسیدیم به چه جرمی می‌زنید، می‌گفتند چرا در محرم آمده‌اید تفریح؟... مهاجمان وقتی همه را زدند و رفتند و همه چیز را شکستند و برخی وسایل را بردند، گفتند حالا چشیدید که در عاشورا چه شده است.»

این گردشگر انتساب ویدیویی که در آن افراد را در حال شعار دادن علیه سپاه‌اند به کمپ طبیعت‌گردی را رد کرد و گفت: «این ویدیو ساختگی و خنده‌دار است و هیچ ارتباطی به جایی که ما بودیم ندارد. اصلا در جایی که ما بودیم کسی جرات نداشت چنین شعار‌هایی بدهد. در این منطقه کمپ‌ها اکثرا کنار هم هستند و من نشنیدم که کسی شعاری بدهد.»

پیش‌تر نشریه اینترنتی فراز در گزارشی درباره حمله شبانه ماموران سپاه به گردشگران در منطقه اوپرت و ضرب و شتم آن‌ها به نقل از یکی از حاضران نوشت که یکی از افراد مضروب «برای همیشه فلج شده است». او افزود ماموران مردها را از چادر بیرون کشیده و می‌گفتند «شب سوم محرم اومدید خوش‌گذرونی؟»

بر اساس اعلام گردشگران و ساکنان بومی، این اتفاق شامگاه روز ۲۹ تیر رخ داده اما تاکنون هیچ نهادی مسئولیت آن را نپذیرفته و مقامات رسمی نیز اظهار نظر شفافی در این رابطه نکرده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان پیشتر به رسانه‌های رسمی ایران گفته بود: «ما ماجرا را پیگیری کردیم و در حال بررسی هستیم هنوز اما پاسخ مستندی به ما نداده‌اند. خواسته‌ایم گزارشی به ما بدهند چون تبعاتش ممکن است شامل ما هم شود.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از ضعف دولت در حوزه مدیریت اقتصاد، تداوم تورم بالای ۴۰ درصد، گرانی ارزاق عمومی، اجاره خانه‌های سرسام‌آور و هزینه‌های سنگین زندگی را مساله اصلی کشور دانست.

این نماینده تهران در مجلس افزود: «ظاهرا بسیاری مسئولان متوجه خطر تشدید عقب‌ماندگی تمدنی ایران نسبت به رقبای جهانی و منطقه‌ای نیستند و در دولت یک احساس رضایت کاذب از تغییر رویکرد اقتصادی دیده می‌شود.»

محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس نیز هشدار داد: «اگر آقایان بخواهند کشور را با همین فرمان اداره کنند، قطعا مملکت را در حوزه اقتصادی به لبه پرتگاه می‌برند.»

به گفته این نماینده مجلس حکومت در حوزه تامین حداقل‌های معیشتی مردم با چالش روبروست، اما اعضای تیم اقتصادی دولت تقصیر را به گردن همدیگر می‌اندازند.

بر اساس اعلام این نماینده عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، شرایط به گونه‌ای است که نیازهای اولیه غذایی مردم تامین نمی‌شود و در بسیاری روستاها حتی نانی برای فروش به مردم وجود ندارد.

در همین حال، یک فعال کارگری از تداوم بحران معیشتی کارگران گلایه کرده و گفته است شکایت کارگران از دولت در مورد تعیین حداقل دستمزد و همچنین درخواست برای برگزاری جلسه ترمیم دستمزدها هم راه به جایی نبرده است.

فرامرز توفیقی به تداوم سردرگمی و وضعیت بحرانی معاش کارگران اشاره کرده و اعضای شورای‌عالی کار را مسبب این وضعیت دانسته است.

این فعال کارگری، با انتقاد از آمارهای رسمی تورم افزود ادعای کاهش تورم سبد خوراکی‌ها با آنچه مردم در واقعیت لمس می‌کنند، همخوانی ندارد.

حتی گزارش‌های رسمی افزایش جمعیت فقیر در ایران و کاهش مصرف خانوارها را تایید می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش با انتشار گزارشی اعلام کرده بود، ۷۵ درصد از سه دهک پایین درآمدی فاقد هرگونه پوشش حمایتی هستند.

در آن گزارش جمعیت زیر خط فقر ایران در سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۳۰ درصد برآورد شده و آمده بود، شکاف فقر به معنای فاصله فقرا تا خط فقر به بیشترین مقدار خود رسیده است.

گزارش سازمان غذا و کشاورزی بین‌الملل، فائو از امنیت غذایی در دنیا که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد بر اساس داده های سال ۲۰۲۱ میلادی، بیش از ۲۶ میلیون ایران توان مالی برای یک رژیم غذایی مناسب نداشتند و حدود ۴۱ درصد جمعیت دچار فقر غذایی شدید یا متوسط بودند.