در آستانه تولد و همچنین سالگرد کشته شدن غزاله چلابی، از کشتهشدگان خیزش انقلابی در آمل، شورا فکری، فعال مدنی، تصاویری از مزار او منتشر کرد که نشان میدهد نردههای اطراف مزار او کنده و به جای آن دیوار نصب شده است.
فاطمه مجتبایی، مادر غزاله در واکنش به این اقدام نوشت: «این نخود مغزها نمیدانند که راهت و آرمانت در قلب تک تک ایرانیان و همه آزادگان جهان به ثبت رسیده است.»
غزاله چلابی متولد ۱۳ مردادماه ۱۳۶۸ بود و ۳۰ شهریور ماه در با شلیک مستقیم توسط ماموران جمهوری اسلامی کشته شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پس از محدودسازی مصرف بنزین، دولت به دنبال مدیریت نحوه سوختگیری خودروهای گازوئیلسوز و سهمیهبندی گازوئیل بوده اما با مخالفت دستگاههای امنیتی، این طرح بهطور موقت و تا پس از سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی به تعویق افتاده است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت دولت در پی اجرای طرح کاهش ۲۵ درصدی مصرف گازوئیل در گام نخست و سهمیهبندی آن است اما مقامات امنیتی مواجه شدن با اعتراضات کامیونداران را در شرایط فعلی «خطرناک» دانسته و مانع هر گونه اعمال تغییر در این زمینه شدند.
بر اساس این اطلاعات، به پیشنهاد دستگاههای امنیتی، بررسی و اجرای طرح دولت در اصلاح سهمیه و تغییرات در نحوه سوختگیری با گازوئیل به بعد از سالگرد قتل ژینا (مهسا) امینی در شهریور ماه موکول شده است.
به تازگی شماری از مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس درباره وضعیت نامناسب انواع حاملهای انرژی در کشور هشدار داده و گفتهاند: «با روند کنونی احتمالا به زودی مجبور به واردات میشویم.»
رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، روز سوم مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت مصرف تمام حاملهای انرژی از جمله برق، گاز و بهخصوص بنزین بالا رفته، به طوری که اکنون متوسط مصرف بنزین در ایران به «بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز» رسیده است.
این نماینده با هشدار درباره اینکه ایران ممکن است به زودی مجبور به «واردات بنزین» شود، گفت: «اکنون مهمترین اولویت دولت و مجلس ابتدا باید معیشت مردم و سپس بهینهسازی مصرف حاملهای انرژی باشد تا تبدیل به واردکننده حاملهای انرژی بهخصوص بنزین و گاز نشویم.»
پیش از این هم هوشنگ فلاحتیان، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از افزایش حدود ۴۰ درصدی مصرف بنزین کشور طی دو سال خبر داده و گفته بود میانگین مصرف روزانه بنزین اکنون به ۱۲۲ میلیون لیتر رسیده است.
فلاحتیان تاکید کرده بود تلاش شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای تامین بنزین و نفتِگاز (گازوئیل) و سایر سوختهای مورد نیاز ایران بیاثر بوده است.
روزنامه جامجم نیز در یادداشتهایی، با تکیه بر آمارهای آژانس بینالمللی انرژی گفت شدت مصرف انرژی در ایران ۵/۷ برابر بیشتر از جهان است.
این روزنامه در کنار تاکید بر ضرورت «تولید کالاهایی با مصرف بهینه بهجای کالاهای پرمصرف»، به بنزینسوزی بالای خودروهای ساخت داخلی هم اشاره کرد و نوشت: «ادامه تولید این خودروهای بیکیفیت، کشور را در رتبه اول شدت مصرف قرار میدهد.»
با وجود این شرایط و هشدارهایی که داده میشود، مقامهای جمهوری اسلامی میگویند دولت و مجلس «هیچ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارند».
شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست احمد مرتضوی مقدم، حکم محکومیت یک زن متهم به «بیحجابی» را نقض و اعلام کرد دو فقره مجازات تکمیلی برای او «فاقد وجاهت قانونی» است. پیش از این دادگاه کیفری رای قطعی ۲۷۰ ساعت نظافت رایگان وزارت کشور و استانداری تهران را برای این زن صادر کرده بود.
شعبه اول دیوان عالی کشور در دادنامه خود به تاریخ ۲۷ تیر، ضمن «تجویز اعاده دادرسی»، پرونده این زن را که گفته میشود «کارشناس پزشکی در رشته مامایی» است، برای رسیدگی به شعبه «دیگر» دادگاه کیفری دو تهران «ارجاع» داد.
بر اساس این رای که به امضای احمد مرتضوی مقدم، رییس شعبه اول دیوان عالی کشور رسیده، مجازات اشد تعیین شده بدل از حبس «تناسب جرم و مجازات» را ندارد و از سوی دیگر، قاضی دادگاه کیفری دو در انتهای حکم صادره «مرتکب اشتباه بارز در صدور حکم تکمیلی در دادنامه» شده است.
همچنین رای دادگاه کیفری درباره «دو فقره مجازات تکمیلی» از نظر دیوان عالی کشور «فاقد وجاهت قانونی» است چرا که «بر فرضِ محالِ ارتکابِ جرم توسط موکله»، جرم او از نوع «درجه هشت» است.
پیش از نقض رای از سوی دیوان عالی کشور، محسن برهانی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران نیز در یادداشتی با عنوان «بیگاری کشیدن از بیحجابها»، ایرادات قانونی حکم این زن را برشمرده بود.
علاوه بر این حکم، شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران هم برای زنان مخالف حجاب اجباری احکامی عجیب و نامتعارف صادر کرده است که در هفتههای گذشته واکنشهای متعددی در پی داشت.
اواخر خرداد امسال تصویری از رای قطعی یکی از شعب «دادگاه کیفری دو» در فضای مجازی بازنشر شد که بر اساس آن، یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی به دو ماه حبس محکوم شده بود اما قاضی بهعنوان مجازات جایگزین حبس، انجام «۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان» را برای او تعیین کرده بود که شامل روزی چهار ساعت فعالیت بهعنوان نظافتچی در وزارت کشور و زیرمجموعههای آن مانند استانداری تهران و دیگر ادارات بود.
در بخشی از متن رای دادگاه آمده بود که ضابطین «عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» را گزارش کردهاند که «این اطلاعات با عنایت به مواردی از جمله بررسی تصاویر دوربینهای هوشمند نظارت شهری»، «دفاعیات غیر موجه متهم» و «وضعیت پوشش و حضور متهم در مرجع قضایی»، «بزهکاری» این زن را محرز و مسلم کرده است.
دیوان عالی کشور در بررسی این پرونده تاکید کرد گزارش ضابطین بر اساس داده دوربین مداربسته است اما در تصویر گرفته شده با این دوربینها معمولا «فرد خاطی بهصورت واضح شناسایی نمیشود» و ملاک شناسایی، شماره پلاک خودرو است که در این مورد، متهم «بزه ارتکابی را انکار کرده است».
بر اساس این رای، مجازاتهای تکمیلی یا خدمات عمومی میبایست برای «تاثیر آن بر مرتکب» باشد و در مواردی که شخص «ضمن انکار بزه، اصراری بر ارتکاب جرم» و سابقه کیفری ندارد، ضرورتی برای اعمال این حکم نیست.
در رای صادره دیوان عالی کشور، همچنین از ادبیات به کار گرفته شده در رای دادگاه انتقاد و تاکید شده است که دادگاه «بهجای تهیه گزارش کار و استدلال در جهت اثبات جرم» به «بیان فلسفه حجاب» پرداخته است.
اشاره شعبه اول دیوان عالی کشور به هفت بند ذکر شده در دادنامه دادگاه کیفری است که در آن با ادبیاتی خاص، عدم رعایت حجاب اجباری را «حرام سیاسی»، «کمک به تهاجم دشمن به ملت ایران»، «کشاندن جامعه به مرزهای هرزگی جنسی» و «کمک به واپاشی خانواده ایرانی» توصیف کرده بود.
در رای قطعی دادگاه کیفری دو همچنین ذکر شده بود که گواهینامه رانندگی این زن به اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو» ابطال شده، خودروی او برای یک سال «توقیف» و خودش هم به مدت دو سال از رانندگی «محروم» است.
دیوان عالی کشور اما با نقض این رای تاکید کرد: «دادگاه خودوری نامبرده را از ابزار تسهیلکننده جرم معرفی کرده؛ حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا خودرو محل وقوع جرم (ترک فعل) است.»
نقض این رای از سوی دیوان عالی کشور به ریاست مرتضوی مقدم در حالی است که روز دوشنبه دوم مرداد، اعتمادآنلاین خبر از احتمال خداحافظی او داد و گفت محتملترین گزینه برای ریاست این نهاد، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور است.
اعتمادآنلاین در گزارش خود یادآور شد که دیوان عالی کشور در دوره ریاست مرتضوی مقدم در جریان خیزش انقلابی ایرانیان نقش مهمی در شکستن «احکام محاربه و اعدامهای صادر شده برای برخی متهمان» داشته است.
محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، از برگزار شدن «دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی» این روزنامهنگار زندانی خبر داد و گفت آخرین دفاع او هم روز سهشنبه سوم مرداد گرفته شد. با پایان یافتن جلسات دادگاه، به نظر میرسد حکم اولیه حامدی پس از حدود یک سال بازداشت موقت به زودی صادر شود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات روزنامهنگار روزنامه شرق به دلیل انتشار گزارشهایی درباره مرگ ژینا (مهسا) امینی، روز سهشنبه سوم مرداد برگزار شد.
به گفته محمدحسین آجرلو، نیلوفر حامدی در این جلسه گفته است که «به عملکرد خود به عنوان یک روزنامهنگار افتخار میکند».
آجرلو در توییتر و اینستاگرام خود اضافه کرد: «در پایان دادگاه هم وکلا دقایقی فرصت ارائه دفاعیات خود را داشتند.»
او با اشاره به «پایان جلسات رسیدگی به پرونده» گفت: «منتظر صدور حکم در روزهای آینده هستیم.»
نخستین جلسه از دادگاه بدوی این روزنامهنگار که از ۳۰۷ روز پیش تاکنون در زندان است، حدود دو ماه پیش و اوایل خرداد ماه برگزار شد.
دومین جلسه دادگاه الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن که او نیز با اتهاماتی مشابه از مهر سال گذشته در زندان است هم فردا (چهارشنبه چهار مرداد) برگزار میشود.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن، به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامهنگار به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا امینی تحت فشار و هدف اتهامزنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
جلسات دادگاه این دو خبرنگار محبوس پس از هشت ماه بازداشت موقت به صورت غیر علنی برگزار شد.
وکیلان این دو روزنامهنگار پیشتر به ایرادها و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده آنان وجود داشت اشاره کرده و از نقض برخی حقوق مسلم موکلان خود خبر داده بودند.
آنان گفته بودند در جلسه نخست دادگاه، قاضی فرصتی برای دفاع شفاهی یا بیان و ارائه مستندات به آنها نداده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیهای «محاکمههای ساختگی» نیلوفر حامدی و الهه محمدی را محکوم و نحوه رسیدگی به پرونده آنها را «انحراف از عدالت» توصیف کرد و گفت این دو خبرنگار باید فورا آزاد شوند.
این دو روزنامهنگار پس از چند بار جابهجایی بین زندانهای اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.
با گذشت حدود ۱۰ ماه از بازداشت موقت این دو روزنامهنگار، آنها همچنان در زندان هستند.
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در اواخر شهریور سال گذشته، بیش از ۷۰ روزنامهنگار بازداشت و تعدادی از آنها با احکام حبس طولانیمدت و اتهاماتی سنگین مواجه شدند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیهای صدور «احکام تحقیرآمیز و نامتناسب» علیه زنان را همزمان با «تلاش آشکار جمهوری اسلامی برای حفظ چهره در سطح بینالمللی» محکوم کرد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صدور احکام تحقیرآمیز علیه زنان را «روندی که به نظر می رسد سیستماتیک باشد»، توصیف کرد و نوشت: «به نظر میرسد جمهوری اسلامی با تکیه بر قوانین حجاب اجباری، بر روی تحقیر کردن زنان تمرکز کرده است و احتمالا امیدوار است که با اعمال فشار از طریق تحقیر کردن به جای حبس کردن در کنار پیشبرد مطالبات خود، پیامدهای سیاسی این کار را در جامعه بینالملل به حداقل برساند.»
در این بیانیه به برخی از این احکام از جمله انجام خدمات نظافتی رایگان، شستن اجساد، و حضور در جلسههای روانشناسی اشاره شده و آمده: «انفعال یک گزینه نیست. زنان ایرانی بی تفاوت نخواهند ماند».
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین به سخنان محمدسعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، درباره استقرار گشتهای خودرویی و پیاده پلیس برای برخورد با «پوشش نامتعارف» اشاره کرد و نوشت: «زمان انتشار این خبر به دلیل همزمانی نزدیک با سالگرد دستگیری و جان باختن مهسا (ژینا) امینی قابل توجه است.»
با وجود افزایش فشارها، فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری به مبارزه خود در ابعاد مختلف ادامه میدهند و نهادهای مدنی هم به دنبال کمک به جهانیتر کردن صدای آنان هستند.
هرچه مخالفتها در برابر حجاب اجباری بیشتر شده و کارزارهای مردمی پرشمارتری علیه آن شکل میگیرد، فشار اجتماعی بر شهروندان هم دامنه بزرگتری پیدا میکند.
در بیانیه مجموعه فعالان حقوق بشر به نقل از یک زن ایرانی آمده: «ما مجبوریم وارد مبارزهای شویم که بر دوش ما گذاشته شده است، اما ما به عنوان زنان ایرانی نشان دادهایم تا زمانی که به حقوق خود نرسیدهایم از هیچ مبارزهای نمیترسیم.»
یک منبع نزدیک به خانواده مجاهد کورکور به ایراناینترنشنال گفت که این زندانی پس از چند ماه محرومیت، با پدر و مادرش ملاقات کرده است. گفته شده حال جسمی و روحی او در این ملاقات بسیار نامساعد بوده است.
گفته میشود به دلیل اینکه ماموران به مجاهد کورکور گفته بودند خواهرش بازداشت شده، او در زندان اقدام به خودکشی کرده است.
طبق این گزارش، ماموران امنیتی فیلمی را که هنگام هجوم چند هفته پیش خود به خانه آنها از خواهرش نگار گرفته بودند، به مجاهد نشان دادند و به او گفتند: «بلایی که تو فکر میکنی یا دوست داریم را سر خواهرت میآوریم.»
حال مجاهد کورکور پس از شنیدن این اظهارات در حدی بد میشود که اقدام به خودزنی میکند.
به گفته این منبع آگاه، مجاهد کورکور در ملاقات با پدر و مادرش التماس میکرده که واقعیت را درباره خواهرش به او بگویند. با این حال، با وجود تاکید والدین مجاهد مبنی بر اینکه خواهرش بازداشت نشده، این زندانی به دلیل فیلمی که دیده بود نمیتوانست حرف آنها را باور کند.
ماموران امنیتی شامگاه ۳۱ خرداد پس از یورش به منزل خانواده مجاهد کورکور، گوشی نگار را توقیف کرده و به اجبار از او فیلمبرداری کردند.
با توجه به اظهارات مقامهای قضایی به وکیل پرونده درباره تهیه مستند درباره مجاهد کورکور توسط اطلاعات سپاه پاسداران، خانواده او نگرانند که فیلمبردای اجباری از نگار کوکور به دلیل تحت فشار گذاشتن مجاهد برای اعتراف اجباری درباره پرونده کشته شدن کیان پیرفلک و کشتهشدگان خیزش انقلابی در ایذه باشد.
در همین حال، نگرانیها درباره تایید و اجرای ناگهانی حکم اعدام مجاهد کورکور ادامه دارد. او در حالی از سوی جمهوریاسلامی به قتل کیان پیرفلک متهم شده که والدین این کودک بارها به صراحت نیروهای حکومتی را قاتل فرزندشان معرفی کردهاند.
روز ۱۸ فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به عنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر کرده اما این حکم «غیر قطعی» و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کردهاند قاتل فرزندشان نیروهای حکومتی بوده است. از جمله ماهمنیر (زینب) مولاییراد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، به تازگی عکسی از خود دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.
میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده است، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به مجاهد کورکور را رد کرد.
او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچههای ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»