به گزارش پایگاه خبری هرانا، تعدادی از شهروندان در پی فراخوان کانون نویسندگان ایران، قصد داشتند همزمان با بیست و سومین سالگرد درگذشت احمد شاملو با حضور بر مزار این شاعر، بزرگداشتی برپا کنند که ماموران انتظامی از ورود آنها به آرامستان ممانعت کردند.
اسنادی که به درخواست یکی از کاربران شبکههای اجتماعی از سامانه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» منتشر شده است نشان میدهد دولت جمهوری اسلامی به بهانه تولید گوشی ایرانی به دو شرکت داخلی در مجموع ۱۸۵ میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.
بر اساس این اسناد، شرکتهای «صنایع صبح پارلار آسیا» و «فناوران ارتباطات و اطلاعات نیتا» به دستور وزارت ارتباطات به ترتیب ۱۵۰ میلیارد و ۳۵ میلیارد تومان وام دریافت کردهاند.
این وامها با یک سال دوره تنفس، مهلت بازپرداخت سه ساله دارند و سود آنها بین ۹ تا ۱۰ درصد است.
وام ۱۵۰ میلیارد تومانی شرکت صنایع صبح پارلار آسیا در سال ۱۴۰۱ به دستور محمدامین آقامیری، معاون وقت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و رئیس فعلی مرکز ملی فضای مجازی پرداخت شده است.
او در نامه دستور خود در این رابطه با اشاره به سند معماری شبکه ملی اطلاعات، هدف از پرداخت این وام را «کسب حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستمعامل داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی» عنوان کرده است.
این شرکت که در شهر تبریز واقع شده است در وبسایتش خود را تولید کننده برد الکترونیک لوازم خانگی مانند یخچال، لباسشویی و کولر معرفی کرده است.
اردیبهشتماه گذشته دستور مشابه دیگری توسط میثم عابدی، معاون فعلی وزیر ارتباطات برای پرداخت وامی ۳۵ میلیارد تومانی به شرکت فناوران ارتباطات و اطلاعات نیتا صادر شده است.
این شرکت هدف از تشکیل خود را «تولید ملی و حمایت از جوانی جمعیت» عنوان میکند.
بهار امسال محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از پرداخت حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای برگزیده برای ساخت گوشی هوشمند ایرانی خبر داده بود.
وزارت ارتباطات تولید ۱ میلیون تلفن ایرانی اقتصادی تا پایان سال را به عنوان هدفگذاری خود از این طرح اعلام کرده است.
اوایل تیرماه امسال نیز شرکت خدمات هواپیمایی پیام از فعالیت ۹ شرکت تولید کننده «تلفن همراه و تجهیزات» در این منطقه ویژه اقتصادی خبر داده بود.
بر اساس دستور وزارت ارتباطات به ۸ مورد از این شرکتها زمین و سوله به بهانه راهاندازی خط تولید گوشی ایرانی اهدا شده است.
جمهوری اسلامی در حالی واردات تلفنهای هوشمند بهروز و مدرن را با طرحهای مانند رجیستری و یا عدم اختصاص ارز، دشوارتر و گرانتر کرده است که شرکتهای تولید کننده گوشی ایرانی محصولات خود را در اغلب موارد به شکل بستهبندی شده از کارخانههای چینی تهیه و وارد کشور میکنند.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در دوره حسن روحانی از جمله مقامات نظام بود که با اجرای طرح رجیستری و معرفی طرح تولید سیستمعامل بومی تلفن همراه، ساخت گوشی هوشمند ایرانی را به همگان وعده داده بود.
برنارد فیلان، شهروند ایرلندی-فرانسوی و زندانی سابق در ایران، در مصاحبه با شبکه ایرلندی «آرتیای» گفت که در نتیجه گذراندن حدود هفت ماه حبس، اکنون از اختلال اضطراب پس از سانحه (پیتیاسدی) رنج میبرد و «برخی از چیزهای روزمره میتوانند باعث ایجاد خاطرات بد برای او شوند.»
او ضمن یادآوری لحظات «ترسناک» در زندان، از مشکلاتش برای خوابیدن و کابوس دیدن در شب پس از آزادی و بازگشت به فرانسه گفت: «قرص خواب میخورم. کابوس میبینیم که روی زمین هستم و کسی مرا لگد میزند. با گریه از خواب بیدار میشوم.»
این مرد ۶۴ ساله گفت: «اولین قاضی را که دیدم، سعی کردند مرا وادار به امضای اسنادی کنند که همه به زبان فارسی بود. من از امضا خودداری کردم و وقتی از دفتر قاضی خارج میشدم، او از طریق مترجمش گفت در زندان میمیری.»
فیلان با اشاره به «شکنجه سفید» و «شکنجه روانی» توسط مسئولان زندان گفت که آنها به دروغ به او میگفتند که آزاد شده، اما لحظهای قبل از آنکه از زندان خارج شود، به او میگفتند که «نه، شما نمیتوانید بروید.»
او افزود: «حدود یک هفته پیش هنگام شام، شخصی یک پیراهن آستین بلند مشکی پوشیده بود. رنگم پرید. توضیح دادم که پرسنل زندان و نگهبانان در تعطیلات مذهبی این پراهنها را میپوشیدند.»
برنارد فیلان به همراه بنجامین برییر، دیگر شهروند فرانسوی زندانی در ایران، در اردیبهشتماه از زندان آزاد به فرانسه منتقل شدند.
سفارت جمهوری اسلامی در ایرلند در توییتی با اعلام آزادی فیلان، نوشت که «عفو و آزادی این زندانی» در پی تعامل دیپلماتیک دو کشور و بر مبنای دلایل مربوط به «مسایل انساندوستانه و کنسولی» صورت گرفته است.
فیلان در سفر ماه اکتبر سال گذشته به ایران، در شهر مشهد بازداشت و به «تبلیغ علیه نظام» و «عکسبرداری از ماموران انتظامی و امنیتی» متهم شد.
گمرک ایران و سازمان دامپزشکی با انتشار بیانیههایی یکدیگر را در ترخیص دیرهنگام محموله گوشت منجمد برزیلی در حال انقضا مقصر میدانند.
گمرک ایران اعلام کرده است: معطلی ۱۷ ماهه یک محموله ۱۱۵ تنی گوشت منجمد وارداتی در بندرعباس، به دلیل عدم صدور مجوز دامپزشکی در چند ماه گذشته بوده است.
بر اساس اطلاعیه گمرک، برچسب های الصاق شده بر روی گوشت های وارداتی مغایر با اطلاعات اظهار شده از سوی شرکت واردکننده بوده و به همین دلیل تا قبل از دستور دادستانی در ۲۵ تیر ماه، از سوی دامپزشکی اجازه ترخیص آن داده نشد.
این محموله در حالی مجوز ترخیص گرفته است که ۱۷ ماه از تاریخ انجماد آن میگذرد و بر اساس استاندارد، عمر مفید آن ۱۸ ماه است.
سازمان دامپزشکی اما در بیانیه خود علت ترخیص نشدن این محموله را تشریفات گمرکی دانست و بر سلامت آن تاکید کرد.
وحید صالحی، سرپرست سازمان دامپزشکی کشور گفت: شرکت واردکننده این محموله یکی از شرکتهای باسابقه و خوشنام در واردات گوشت است و با همکاری دستگاه قضایی، این محموله برای مصرف در کارخانههای فرآوردههای گوشتی ترخیص شده تا این سرمایه ملی دور ریخته نشود.
به گفته سرپرست سازمان دامپزشکی کشور صاحب این محموله با توجه به شرایط تحریم نتوانسته بود اسناد مورد نیاز کالا را به گمرک اظهار کند.
در روزهای اخیر انتشار خبر ترخیص ۲۰۰ تن گوشت منجمد برزیلی از گمرک بعد از گذشت یک سال حاشیههای فراوانی به دنبال داشته است. نکته جالب توجه کاهش ۸۵ تا ۹۰ تنی وزن این محموله از اولین خبر تا بیانیههای گمرک و سازمان دامپزشکی است.
انتشار خبر ترخیص ۲۰۰ تن گوشت منجمد برزیلی از گمرک بعد از یک سال، پیشتر با واکنش شماری از فعالان حوزه صنعت مواد غذایی روبرو شده بود.
آرمان خالقی، قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اینکه گفته شده بود گوشتهای ترخیص شده در بخش صنعتی استفاده خواهد شد، تصریح کرده بود: صنایع غذایی، گوشت تاریخ گذشته را قبول نمیکنند و گوشتهای منجمد برزیلی، نباید در بازار توزیع شوند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در ایران، درباره ویدیوهای منتشر شده از مدیرکل ارشاد گیلان گفت که در جلسه شورای عالی امنیت ملی درباره افشاگریهای «خلاف شرع و قانون» تذکر داده و افزود: «تشهیر (آشکار کردن) این موضوع در صورت اثبات، نیازمند حکم قاضی است.»
قالیباف در پاسخ به تذکر کاظم دلخوش، نماینده صومعهسرا، گفت:« در جلسه شورای عالی امنیت ملی به این نوع روشهایی که خلاف قانون و شرع است و افرادی این کار را انجام میدهند، متذکر شدم.»
او تاکید کرد: «این موضوع تذکر داده شده و به نوبه خودم باز هم این موضوع را پیگیری خواهم کرد.»
نماینده صومعهسرا در تذکری درباره ویدیوی رضا ثقتی، مدیرکل ارشاد گیلان گفته بود: «شیطان موضوعی را مطرح کرده، توصیه میکنم که قضاوتهای بیجا را کنار بگذارید و اجازه دهید کارگزاران در چارچوب قانون کار را پیش ببرند، تا وجهه مردم انقلابی گیلان خدشهدار نشود.»
او اضافه کرد: «مردم گیلان تاریخ ۷ هزار ساله دارند و حضور مردم گیلان در جبهههای جنگ بر کسی پوشیده نیست.»
روز یکشنبه نیز مجتبی ذوالنوری، نایب رییس مجلس، در پاسخ به تذکر نماینده خرمآباد درباره ویدیوی منتشر شده از مدیرکل ارشاد گیلان گفته بود: «جلوتر از قانون و شرع حرکت نکنیم، دستگاههای امنیتی و قوه قضاییه باید بررسی کنند.»
ذوالنور مدعی شد که در این ویدیو نه چهره و نه مکان قابل شناسایی نیست و دستگاههای امنیتی و قوه قضاییه باید این موضوع را بررسی کنند.
نایب رییس مجلس اعلام کرده بود که جرم منتشرکنندگان این ویدیو «بسیار سنگینتر از کسانی است که فحشا را مرتکب شدهاند و باید با آنها هم برخورد شود».
مرتضی محمودوند، نماینده خرمآباد نیز در تذکری انتشار ویدیوی مدیرکل ارشاد استان گیلان را «اوج مصیبت» خوانده و خواستار واکنش دولت شده بود.
او گفته بود: «ما قرآن سوزی در کشور سوئد را محکوم کردیم اما در حقیقت توهین به قرآن کریم در همین گیلان رخ داده است. چرا نباید نسبت به این موضوع ورود داشته باشیم. امروز ما هیچ پاسخی برای بچههای مذهبی و حزباللهی نداریم.»
ویدیوی مدیر کل ارشاد گیلان در کانال تلگرامی «رادیو گیلان» منتشر شده است.
در همین حال روز یکشنبه پیمان بهبودی، مدیر کانال تلگرامی «رادیو گیلان»، در ویدیویی گفت که ماموران اداره اطلاعات استان گیلان خواهر و خواهرزادههای او را بازداشت کردهاند.
کانال تلگرامی «رادیو گیلان»، ساعتی بعد از آزادی خواهر و خواهرزادههای بهبودی خبر داد.
این کانال روز چهارشنبه ۲۸ تیر ویدیویی مربوط به رابطه جنسی رضا ثقتی، مدیرکل ارشاد گیلان، با یک مرد جوان با هویت نامشخص و در محل «مهمانسرای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان» منتشر کرد.
پس از چند روز سکوت، اداره کل ارشاد گیلان اعلام کرد که پرونده «خطای مدیرکل ارشاد گیلان» برای «رسیدگی دقیق به دستگاه قضا ارجاع شده» است.
در این اطلاعیه در حال اعلام شده بود که این موضوع نباید سبب «تضعیف جبهه فرهنگی پرافتخار انقلاب اسلامی» توسط «بدخواهان و معاندین» شود.
رسانههای ایران بر اساس آمارهای رسمی دولت گزارش دادند که حجم مخازن پنج سد استان تهران تا پایان تیرماه، ۳۱ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه دوم مرداد نوشت کاهش بارندگیها در تهران و تغییر اقلیم موجب شده تا سدهای این شهر کمآبتر از سال گذشته باشند.
این خبرگزاری افزود طبق آمار، وضعیت مخازن سدهای پنجگانه تهران به جز یک سد کاهشی است به طوری که فقط در حال حاضر سد امیرکبیر ۱۵۴ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به سال قبل که ۱۲۵ میلیون مترمکعب آب داشت ۲۸ درصد رشد داشته است.
اما وضعیت مخازن آب در دیگر سدهای تهران این گونه نیست.
در سد لار حجم کل مخزن ۶۶ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال قبل ۲۱ میلیون مترمکعب منفی است و نسبت به وضعیت نرمال که میبایست ۱۸۵ میلیون مترمکعب در این سد آب وجود داشته باشد ۱۱۹ میلیون مترمکعب کمتر است.
سد ماملو نیز اکنون ۴۶ میلیون مترمکعب آب در مخزن دارد که نسبت به سال قبل کاهش ۱۲ میلیون مترمکعبی آب دارد.
براساس آمار اعلام شده حجم مخزن نرمال این سد ۱۵۹ میلیون مترمکعب ثبت شده که نسبت به این عدد نیز ۱۱۳ میلیون مترمکعب کاهش مشاهده میشود.
همچنین وضعیت مخزن سد لتیان بیانگر کاهشی ۱۳ میلیون مترمکعبی منابع آبی در این سد است در حال حاضر سد لتیان ۴۲ میلیون مترمکعب آب دارد که این عدد در سال قبل ۵۵ میلیون مترمکعب بوده است.
بحران آب امسال به استان تهران ختم نمیشود. اوایل تیرماه، در حالی که بحران کمبود آب در ایران روز به روز در حال گسترش بود، وزیر نیرو وعده داد تنشهای آبی در برخی شهرهای ایران حل شود.
اما گزارشها نشان میدادند تنها هفت استان ایران مشکل آبی ندارند.
همچنین ماه گذشته کمآبی در استانهای فارس و کرمان گزارش شد و رسانهها و مقامهای محلی در کرمان از قطع گسترده و کمبود شدید آب در بسیاری از محلات شهر کرمان خبر دادند. یک مقام محلی نیز گفت مشکل شهرکهای صنعتی کرمان، نداشتن برق و آب است.
وزارت نیرو نیز بار دیگر بر نبود آب شرب در ۱۰ هزار روستا تاکید و اعلام کرد ۶۶۹ روستا در استان کرمان در «تنش شدید آبی» به سر میبرند.
تایید مشکلات مربوط به تامین آب آشامیدنی در این استان در حالی است که طی روزهای اخیر، آب کرمان در هوای ۴۰ درجه قطع و موضوع جیرهبندی مطرح شد.