شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سندی محرمانه از استانداری کردستان منتشر کرده که بر اساس آن، مهدی رمضانی معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان خواستار اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی برای معلمان معترض شده است.
این سند که در کانال تلگرامی شورای تشکل‌های صنفی معلمان منتشر شده، گزارشی از مصوبات جلسه کمیته بررسی وضعیت آموزش و پرورش استان کردستان است.
بر اساس این سند، رمضانی در این جلسه، این ادعا را مطرح کرده که «از قله شکل‌گیری و بروز هیجانی اغتشاشات عبور کرده‌ایم و اکنون فرصت برنامه‌ریزی برای مقابله با کید دشمنان فراهم است.»
جمهوری اسلامی هرگونه اعتراض مردم علیه خود را «اغتشاشات» می‌خواند.
همچنین در این جلسه با استناد به یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد برای کادر آموزشی که در جریان تظاهرات خیرش سراسری علیه جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند، طرح طبقه‌بندی اجرا نشود.
تصمیم‌گیری درباره اجرای این طرح در مورد معلمان دارنده پرونده مفتوح در دستگاه‌های امنیتی، اعضای هیات مدیره‌های انجمن‌های صنفی معلمان، افراد و کسانی که آنان «لیدرهای موجود در مدارس» توصیف شده‌اند نیز به جلسه بعد این کمیته موکول شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، این اقدام استانداری کردستان را «رذیلانه» خوانده و نوشته که استانداری کردستان «به جای پیگیری مطالبات به حق جامعه معلمان کردستان، تحت امر نهادهای امنیتی به شیوه‌ها مختلف به سرکوب فعالین اقدام کرده است.»
این شورا اضافه کرده که پرونده‌سازی‌ها در دستگاه قضایی، پرونده‌سازی‌های هیات تخلفات اداری، اجرا نشدن رتبه‌بندی اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان و اجرای ماده ۳۳ قانون تحلفات اداری برای بازنشستگان از جمله اقدامات نهادهای امنیتی و شورای تامین است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان به جمهوری اسلامی هشدار داده است: «بی‌توجهی به خواسته‌های معلمان و سرکوب‌ها و پرونده‌سازی‌ها در ۲۰ سال گذشته نه تنها موجب عقب‌نشینی معلمان معترض نشده، بلکه هر بار صفوف بزرگ‌تر و متحدتری برای پیگیری مطالبات شکل داده است.»
معلمان سراسر ایران در سال‌های اخیر بارها با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شده‌اند، اما هنوز حکومت به این درخواست آنان پاسخی نداده است.
