وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای را متشکل از هفت شخص و شش نهاد در ایران، چین و هنگ‌کنگ، در ارتباط با برنامه موشکی و نظامی جمهوری اسلامی تحریم کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد منتشر شد، این شبکه با انجام معاملاتی، خرید قطعات و فن‌آوری‌های حساس و حیاتی را برای عاملان کلیدی توسعه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی از جمله وزارت دفاع جمهوری اسلامی تسهیل کرده است.

در میان افرادی که تحریم شده‌اند، داوود دامغانی، وابسته دفاعی ایران در پکن است که وزارت خزانه‌داری آمریکا او را به هماهنگ کردن خریدهای نظامی از چین برای جمهوری اسلامی متهم کرده است.

آمریکا یک شرکت چینی (Zhejiang Qingji) را نیز به دلیل فروش سانتریفیوژ و دیگر تجهیزات و خدمات به ارزش صدها هزار دلار به شرکت صنایع شیمیایی پارچین از طریق شرکت واسطه پی‌بی‌صدر، تحریم کرده است.

این دو شرکت نیز پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده‌اند.

مدیر و یک کارمند این شرکت چینی و همچنین یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ (Lingoe Process Engineering Limited) نیز در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند.

شرکت تجارت بین‌الملل هنگ‌کنگ و دو شرکت چینی دیگر و شرکت ایرانی خدمات دریایی «آرامش آبی» نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

اعلام این تحریم‌های جدید آمریکا در میانه افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و همچنین چند ساعت پس از اعلام رونمایی از یک «موشک هایپرسونیک» در تهران صورت گرفته است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: «ایالات متحده به هدف قرار دادن شبکه‌های خرید غیرقانونی فراملیتی که به طور مخفیانه از تولید موشک‌های بالیستیک ایران و سایر برنامه‌های نظامی تهران حمایت می‌کنند، ادامه خواهد داد.»

خبرگزاری رویترز نوشت که نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک و همچنین سفارت چین در واشینگتن به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این تحریم‌ها پاسخ ندادند.

این تحریم‌ها در حالی است که چین و جمهوری اسلامی دو سال پیش قرارداد همکاری ۲۵ ساله‌ای را برای «تقویت اتحاد دیرینه اقتصادی و سیاسی» خود امضا کردند.

با وجود تحریم‌های آمریکا که برای متوقف کردن صادرات نفت ایران طراحی شده، در سال‌های اخیر چین یکی از خریداران عمده نفت ایران بوده است.