نمایش پرچم رنگین‌کمان مقابل آرامگاه کوروش در پاسارگاد

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند گروهی از کسبه شهر سمیرم استان اصفهان در حمایت از این چهار زندانی سیاسی در روز سه‌شنبه نهم خرداد، به شکلی هماهنگ مغازه‌های خود را بستند و دست به اعتصاب زدند.

از میان چهار زندانی سیاسی که اعتصاب امروز در حمایت از آنان شکل گرفت، مهران و فاضل بهرامیان، دو برادر مراد بهرامیان هستند که در جریان اعتراضات روز ۲۵ آبان سمیرم به دست ماموران حکومتی کشته شد.

این دو برادر روز ۱۰ دی سال گذشته و هم‌زمان با مراسم چهلمین روز کشته شدن مراد بهرامیان، بازداشت شدند.

یونس بهرامیان نیز از اقوام آن‌هاست که هم‌زمان با شهروند دیگری به نام داریوش صاعدی در روز ۲۴ اسفند سال گذشته بازداشت شد.

بازداشت این چهار شهروند در شرایطی ادامه دارد که به نظر می‌رسد حکومت می‌خواهد آن‌ها را با پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام محسن رضایی مرتبط و احکامی سنگین برایشان صادر کند.

هفته گذشته سایت ایران وایر در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع آگاه نوشت فاضل و مهران بهرامیان ۱۰ روز بعد از بازداشت به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه اصفهان واقع در دولت‌آباد منتقل شدند. این دو برادر تا روز ۲۸ اسفند تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار داشته و در نهایت به بند «الف» زندان دستگرد اصفهان انتقال یافتند.

بر اساس این گزارش، خانواده بهرامیان برای دو ماه از وضعیت این دو برادر بی‌اطلاع بودند و تازه از اردیبهشت امسال به فاضل و مهران بهرامیان اجازه داده شده تا تماس‌هایی کوتاه و یک دقیقه‌ای با خانواده خود برقرار کنند.

در همین تماس‌های کوتاه اما مهران خبر داده که دنده‌هایش بر اثر «ضرب‌ و جرح و شکنجه» شکسته و پرده گوشش پاره شده است.

فاضل بهرامیان هم که در دوره بازجویی تحت شکنجه و ضرب و شتم از سوی ماموران قرار داشته، از ناحیه سر و صورت «به‌شدت» آسیب دیده است.

علاوه بر این دو برادر، یونس بهرامیان و داریوش صاعدی نیز در مدت بازداشت و بازجویی تحت فشار و شکنجه برای «اعتراف اجباری» قرار گرفته‌اند.

مراد بهرامیان همراه با دو شهروند دیگر اهل سمیرم به نام‌های علی عباسی و مسلم هوشنگی، روز ۲۵ آبان سال گذشته و در جریان اعتراضات سراسری کشته شد.

روزهای نهم و دهم دی ماه مراسم چهلمی برای این کشته‌شدگان در سمیرم استان اصفهان برگزار شد که با حضور گسترده مردم و سر دادن شعارهای اعتراضی از سوی آنان و تجمع مقابل فرمانداری همراه بود.

در بحبوحه همین اعتراضات و درگیری‌ها بود که برادران بهرامیان بازداشت و هم‌زمان دادگستری اصفهان مدعی شد در جریان تجمع معترضان مقابل فرمانداری، یک نیروی بسیج به نام محسن رضایی به دست «اغتشاشگران» کشته شده است.

هنوز دادگاهی برای این چهار شهروند برگزار و به صورت رسمی اتهاماتی به آنان نسبت داده نشده است اما کسبه شهر سمیرم با اظهار نگرانی از صدور احکام «محاربه و افساد فی‌الارض» برای داریوش صاعدی، فاضل، مهران و یونس بهرامیان، روز نهم خرداد اعتصاب کردند.

پیش از این تنها اطلاعاتی درباره بازداشت هم‌زمان نصرالله فلاحی و فرزندانش منتشر شده بود اما منابع آگاه می‌گویند هم‌زمان با آن‌ها، دوست خانوادگی‌شان به نام پروین میرآسان هم بازداشت و با اتهاماتی مشابه مواجه شده است.

به گفته یک منبع مطلع از پرونده این چهار شهروند که آبان‌ماه ۱۴۰۱ هم‌زمان با خیزش سراسری بازداشت شده‌اند، نصرالله فلاحی و پسرش اردوان فلاحی در زمان بازداشت در خانه دوست خانوادگی‌شان پروین میرآسان حضور داشته‌اند و ماموران وزارت اطلاعات تنها به همین دلیل آن‌ها را «هم‌پرونده» معرفی کرده‌اند.

تداوم بازداشت این شهرندان در شرایطی است که پیش‌تر عرفان کرم‌ویسی، وکیل خانواده فلاحی اعلام کرده بود دادگاه از قبول وکالتش برای نصرالله فلاحی و دو فرزندش خودداری کرده است.

به گفته او، اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الارض» علیه این پدر و دو فرزندش مطرح شده است.

پیش از این هم گزارش‌هایی درباره این چهار نفر منتشر شده بود که حاکی از آن بود که از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک پرونده مشترک به «محاربه»، «افساد ‌فی‌الارض از طریق اقدامات گسترده تخریبی علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» متهم شده‌اند.

بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی، اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» می‌تواند به صدور حکم اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت برای شهروندان منجر شود.

نصرالله فلاحی ۶۶ ساله و اردوان فلاحی ۲۴ ساله هم‌اکنون در بند چهار زندان اوین و پروین میرآسان ۶۶ ساله و ارغوان فلاحی ۲۲ ساله در بند زنان زندان اوین به‌سر می‌برند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های این افراد به ایران‌اینترنشنال گفت نصرالله فلاحی، اردوان فلاحی و پروین میرآسان با وجود نیاز مبرم به درمان، از حق رسیدگی پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده‌اند.

پیش از اینهم کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نوشته بود این چهار شهروند، پس از بازجویی‌های طولانی و تحمل بیش از ۶٠ روز انفرادی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های اصفهان و شیراز، روز ٢٣ بهمن سال گذشته به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شدند.

همچنین تاکنون دلایل انتساب اتهامات وارده به آن‌ها مشخص نیست و این چهار نفر به‌صورت بلاتکلیف و بدون اخذ آخرین دفاع در زندان نگه داشته می‌شوند.

بر خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی که می‌گوید رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه صورت بگیرد، دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی طی دیروز و امروز (هشتم و نهم خرداد) به شکل غیرعلنی برپا شد.

این موضوع، نکته‌ای است که شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی هم بر آن تاکید کرد و گفت معلوم نیست چطور پرونده‌ای را که از مصادیق بارز پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی است، خلاف قانون در دادگاه انقلاب و بدون امکان حضور آزادانه شهروندان و رسانه‌ها و بدون هیات منصفه برگزار می‌کنند.

در این جلسات دادگاه همچنین نه تنها اعضای خانواده این دو روزنامه‌نگار اجازه حضور در دادگاه را نیافتند، بلکه به وکیلان پرونده هم فرصتی برای دفاع از آنان داده نشد.

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روز سه‌شنبه درباره دادگاه همسرش در اینستاگرام خود نوشت: «نیلوفر در این جلسه تمام اتهامات وارده را رد کرد و تاکید داشت به‌عنوان یک خبرنگار به وظایف خود در چارچوب قانون عمل کرده و هیچ اقدامی علیه امنیت ایران انجام نداده است.»

شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن جزییاتی از نخستین جلسه دادگاه این روزنامه‌نگار مطرح کرد و گفت جلسه رسیدگی با یک ساعت تاخیر برگزار شد و در تمام طول جلسه، به وکلا فرصت هیچ دفاع یا بیان هیچ مطلبی داده نشد.

او با اشاره به ایرادات و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده وجود داشت، از نقض برخی حقوق مسلم موکل خود یاد کرد و گفت: «ادعاهای نادرستی در پرونده بود، موکل به مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شد، هشت ماه بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی در بازداشت موقت بود.»

اما به گفته میرلوحی، ریاست دادگاه اصلا به وکلا «اجازه بیان ایرادات شکلی» را هم نداد: «صرفا پس از قرائت کیفرخواست، سوالاتی درباره موضوع پرونده از خانم محمدی پرسیده شد که ایشان پاسخ دادند و در نهایت ختم جلسه اول اعلام و مقرر شد تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام شود.»

این وکیل یادآور شد: «در پایان هم هر چقدر ما درخواست کردیم که توضیحاتمان را به سمع و نظر دادگاه برسانیم، متاسفانه هیچ فرصتی به ما داده نشد.»

به گفته او با اینکه حتی به خانواده موکل هم اجازه حضور در جلسه دادگاه داده نشده بود، «چندین نفر دیگر روی صندلی‌های دادگاه نشسته بودند و چند نفر دیگر هم از جلسه دادگاه عکس و فیلم ضبط می‌کردند».

هفته گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از هشت ماه بازداشت موقت و بلاتکلیفی الهه محمدی و نیلوفر حامدی، در نهایت زمان برگزاری دادگاه بدوی این دو روزنامه‌نگار را تعیین و اعلام کرد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد «قاضی صلواتی»، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، «فرصت مطالعه» را برای وکلای الهه محمدی و نیلوفر حامدی فراهم کرده تا وکلا بتوانند با «صرف وقت طولانی» تدارک لازم را برای دفاع ببینند.

این موضوع را هم محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی و هم شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی «خلاف واقع» دانستند و گفتند نه تنها فرصتی برای مطالعه و نکته‌برداری از اوراق پرونده برای وکلا فراهم نشده بلکه اعلام وقت رسیدگی در دادگاه هم نه از طریق ابلاغ کتبی که از تریبون عمومی به آن‌ها اطلاع داده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه روز ششم اردیبهشت سال جاری از صدور کیفرخواست برای این دو روزنامه‌نگار به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و ارسال پرونده آن‌ها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داده بود.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم پیش از آن و در آبان ماه سال گذشته در بیانیه مشترکی که منتشر کردند این دو روزنامه‌نگار را «وابسته» و «آموزش‌دیده سرویس‌های اطلاعاتی» خواندند.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی، سال گذشته به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع ژینا (مهسا) امینی بازداشت شدند و بعد از گذشت حدود ۲۴۰ روز از بازداشت موقت، سرانجام موعد رسیدگی به پرونده‌شان تعیین شد.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته، به دلیل انتشار عکس مهسا امینی در کما از سوی نیروهای حکومتی در خانه خود دستگیر و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن هم یک هفته بعد، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز، بازداشت شد.

این دو روزنامه‌نگار پس از چند بار جابه‌جایی بین زندان اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.

در هشت ماه بازداشت موقت و بلاتکلیفی خانم‌ها محمدی و حامدی، حمایت‌های گسترده‌ای از آن‌ها از سوی نهادهای حقوق بشری و فعال در زمینه آزادی مطبوعات اتفاق افتاد. از جمله سازمان گزارش‌گران بدون مرز که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات مراسمی را در شهر استکهلم برگزار و جایزه سالانه خود را به این دو روزنامه‌نگار زندانی در ایران اهدا کرد.

سازمان ملل متحد هم جایزه برتر خود برای آزادی مطبوعات را به نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نرگس محمدی اختصاص داد.

این نماینده مجلس بارها تاکید کرد که «نمی‌خواهم بگویم لایحه خوب است یا بد» اما افزود: «تقریبا دائم در آن گفته شده می‌گیریم، می‌بندیم و جریمه می‌کنیم.»

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان همچنین به سخنان احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، اشاره کرد و گفت او با اصرار به مجلس برای تصویب نکردن این لایحه توپ را به زمین مجلس انداخته است.

در پی این انتقاد، رشیدی کوچی به دولت ابراهیم رئیسی پیشنهاد کرد «لایحه را پس بگیرند و نقطه نظرات دوستان همراه و هم‌سو مانند آقای علم‌الهدی را حتما مدنظر قرار دهند، بعد بفرستند به مجلس بیاید آن وقت ما بررسی می‌کنیم».

پس از انتشار متن لایحه پیشنهادی قوه قضاییه درباره حجاب که عمده مجازات‌های در نظر گرفته شده در آن برای مخالفان حجاب اجباری «نقدی» است، بسیاری از حامیان حکومت خشمگین شده و گفتند این قانون «بازدارندگی» ندارد و خواستار تشدید مجازات‌هایی چون «حبس»، «محرومیت از خدمات اجتماعی» و البته تاکید بر «حرام سیاسی» شناخته شدن «بی‌حجابی» شدند.

اما رشیدی کوچی شرط اعتماد مردم به حکومت را فعالیت «قوی» در حوزه اقتصاد و معیشت توصیف کرد و گفت کنش‌های اعتراضی جاری در ایران «به تصمیمات حاکمیت بازمی‌گردد».

این در حالی‌ست که با شروع جنبش «زن زندگی آزادی» در پی قتل مهسا امینی از سوی گشت ارشاد، بسیاری از شهروندان، به ویژه زنان و دختران، از پوشش مطلوب حکومت نافرمانی کرده و در معابر عمومی با پوشش اختیاری ظاهر می‌شوند.

محمد هاشمی در گفتگو با شبکه ای‌بی‌سی نیوز استرالیا با اشاره به آزار و اذیت خانواده او از سوی جمهوری اسلامی افزود: «در قرن بیست ویکم حتی به خانواده‌ای اجازه نمی‌دهند برای پسر ٣٠ ساله‌ای، که اخیرا از دست داده عزاداری کند.»

او همچنین گفت اعضای خانواده مجید کاظمی، که به همراه صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند، امیدوار بودند که حکم آنان به زندان تغییر کند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی از اجرای حکم اعدام این سه نفر خبر داد که آن‌ها ساعاتی پیش از اجرای حکم خود در تماسی از داخل زندان به خانواده‌هایشان گفته بودند هنوز زنده‌ا‌ند.

هاشمی افزود چند روز قبل از تایید حکم بدوی مجید کاظمی در دیوان عالی، خانواده‌اش با او تماس گرفتند و گفتند وکلا به آنها اطلاع داده‌اند که آنان به زندان می‌روند و اعدام نمی ‌شوند.

او از نزدیکی و دوستی خود با مجید سخن گفت و اینکه او «دو روز بعد از من به دنیا آمد؛ من متولد ۱۶ خرداد ۱۳۷۱ هستم. او متولد ۱۸ خرداد ۱۳۷۱ است».