قالیباف روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس در این زمینه گفت: «از مسئولین افغانستان میخواهم به اراده مثبت جمهوری اسلامی در این باره پاسخ سازنده داده و با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد، از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دوکشور پیشگیری کنند.»
او با اشاره به توافقی که پیشتر درباره حقابه ایران از این رودخانه بین مقامهای تهران و کابل به امضا رسیده، افزود: «اجرای کامل و دقیق این توافق به نفع هر دوملت و تضمین کننده منافع متقابل و همچنین محافظ وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و مردمی بخش های بزرگی از غرب افغانستان و شرق ایران است.»
قالیباف هشدار داد: «این یک مساله حیاتی است و درباره آن اغماضی وجود نخواهد داشت.»
همچنین محمد سرگزی، نماینده زابل در مجلس، گفت برای تحت فشار قرار دادن طالبان پناهجویان افغان از ایران اخراج شوند.
او اضافه کرد: «امروز بیش از ۷ میلیون تبعه افغانستانی در ایران زندگی میکنند، این افراد مانند مردم ایران، از تمام یارانههای آشکار و پنهان بهرهمند میشوند و در بسیاری از مشاغل فعالیت دارند و مردم ما هرگز متعرض آنان نشدهاند و آنان را پذیرفتهاند.»
این نماینده مجلس همچنین به مقامهای دولت جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد که برای تحت فشار قرار دادن طالبان، مسیرهای کالا به افغانستان را مسدود کنند. او گفت: «با توجه به اینکه امروز بخش زیادی از نیاز افغانستان به کالاهای خارجی، از مسیر گمرکی و ترانزیتی ایران در حال تامین است، یکی دیگر از اهرمهای فشار در اختیار ایران، بستن این مسیرها به روی افغانستان است.»
همزمان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی در بیانیهای نوشت: «اقدام افغانستان در احداث سد کمال خان و انسداد و انحراف جریان رودخانه هیرمند به شورهزار گود زره، در صورتی که مانع از دریافت حقابه مقرر شده برای ایران گردد، نقض مواد ۲ و ۵ آن معاهده است.»
این بیانیه میافزاید: «همچنین عدم همکاری افغانستان در احداث ابنیه فنی لازم مشترک، مغایر با تعهدات مندرج در ماده ۷ این معاهده محسوب میشود.»
معاون حقوقی رییسجمهوری اسلامی تاکید کرد: «در سال گذشته انحراف جریان آب به سمت گود زره مانع جریان طبیعی رودخانه به سمت تالاب هامون و منجر به وقوع خساراتی از جمله خسارات زیست محیطی گردیده است.»
بیانیه معاون رئیسی در پایان هشدار داد که در صورت عدم اجرای تعهدات معاهده هیرمند توسط افغانستان، ایران متوسل به «اقدام متقابل» خواهد شد.
با این حال، این بیانیه نیز توضیح نمیدهد که جمهوری اسلامی چه اقدامات احتمالی را در این زمینه در نظر دارد.