قیمت بلیت هواپیما اعلام شد: تهران به مشهد یکمیلیون و ۴۰۰هزار و تهران به قشم حدود ۲میلیون
انجمن شرکتهای هواپیمایی قیمت جدید بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی را اعلام کرد که براساس آن قیمت بلیت تهران به مشهد یک میلیون و ۴۰۰ هزار، تهران به قشم دو میلیون و تهران به زاهدان یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
عبدالحمید اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه ۲۹ اردیبهشت خود به اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی بر پایه «اعترافگیری اجباری» از آنها اشاره کرد و گفت شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان، در جمهوری اسلامی به «امری متداول» تبدیل شده است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر اعدام معترضان را نکوهش کرد و خطاب به حاکمیت گفت: «مطمئن باشید با اعدام نمیشود جلوی ملت را گرفت.»
مردم به اعترافات اجباری اعتمادی ندارند
او همچنین اضافه کرد: «فردی گفته بود که ما را دین میکشد؛ این سخن من را بسیار تکان داد. این اعدامها به هر نامی که صورت میگیرد از جمله مواد مخدر یا به نام دین، به ضرر کشور، حاکمیت، دین و ملت است. در اسلام این اعدامها نیست و نباید جهانیان این اعدامها را به نام دین ثبت کنند.»
مولوی عبدالحمید به اعدام متهمان پرونده «خانه اصفهان» هم اشاره کرد و آن را «دردآور» توصیف کرد.
او در ادامه از «اعترافات اجباری» متهمان به عنوان مشکلی اساسی یاد کرد که باید روی آن فکر شود: «مسوولان قضایی از یک طرف گفتند که اینها اقرار و اعتراف به قتل کردهاند و از طرفی آنها از داخل زندان پیام فرستادند که ما از روی اجبار این اعترافها را انجام دادهایم.»
اسماعیلزهی اضافه کرد: «همه مردم ایران و دنیا خواستار توقف اعدام آنها شده بودند. اما [با اجرای حکم این سه نفر] اکنون اعتماد عمومی ضربه خورده است و مردم دیگر اعتمادشان را به اعتراف متهمان از دست دادهاند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان یادآور شد: «کسانی [از معترضان زاهدان] به ما مراجعه میکنند و زخمهای خود را [بر اثر شکنجه حین بازجویی] نشان میدهند که متاسفانه بیانگر متداول بودن اعتراف اجباری است.»
او با تاکید بر این که اعتراف اجباری و شکنجه متهمان «هیچ جایگاه شرعی و قانونی ندارد»، گفت: «اگر مردم به حکومت اعتماد نداشته باشند، کل سیستم به هم میخورد و این اعتمادسازی را حاکم باید انجام دهد.»
مولوی عبدالحمید خواستار توقف اعدامها شد و گفت: «اعدام معترضان راهحل نیست چرا که اینها مردم ایران و صاحب حقیقی این کشورند و حتی شاید خود حاکم هم در اقلیت باشد .... اکثریت با مردم است و مهم نیز خواسته آنهاست.»
تیراندازی به مردم در جمعه خونین زاهدان از پیش برنامهریزی شده بود
او در بخشی دیگر از سخنانش خاطرنشان کرد: «به ما میگویند با اپوزیسیون هستی. ما با حق همراه و در کنار مظلوم هستیم و در کنار آزادی بیان میایستیم.»
مولوی عبدالحمید همچنین بار دیگر بر نواقص و ناکارآمدی قوانین ایران تاکید کرد و گفت: «در قانون اساسی یک بدعت گذاشتند که اهل سنت و زنان نمیتوانند رییسجمهوری شوند. این نشان میدهد که کار از پایه و اساس خراب است.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان مانند سخنرانیهای قبلی خود به موضوع جمعه خونین زاهدان پرداخت و صراحتا گفت: «تیراندازی به مردم در جمعه خونین زاهدان از پیش برنامهریزی شده بود.»
اختلاف بر سر حقآبه هیرمند را باید با گفتوگو حل کرد
عبدالحمید اسماعیلزهی به موضوع حقآبه هیرمند و مشکلاتی که بین ایران و افغانستان در تامین آب سیستان و بلوچستان وجود دارد اشاره کرد و گفت: «اخیرا رییسجمهوری صحبتی کردند که آن طرف (افغانستان) هم در مقابل ناراحت شدند.»
ابراهیم رئیسی به تازگی در سفر به سیستان و بلوچستان خطاب به طالبان گفته بود: «به مسوولین و حاکمان افغانستان اخطار میکنم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند. حرف من را جدی بگیرید تا بعدا گلایه نکنید.»
سخنگوی دولت افغانستان نیز در پاسخ، این ادبیات را «نامناسب» خواند و گفت چنین اظهاراتی میتواند به فضای سیاسی بین مردم و این دو کشور مسلمان آسیب بزند.
مولوی عبدالحمید با اشاره به این اختلافات گفت: «بهتر است موضوع حقآبه از طریق گفتوگو حل بشود. مردم سیستان در تنگنا و بنبست قرار گرفتهاند چرا که اگر آب نباشد، این منطقه قابل زندگی نخواهد بود. اما به جای تنش و حرفهای تند و تیز، دو کشور همسایه باید هیاتی متشکل از حقوقدانان و کارشناسان تشکیل دهند و درباره این موضوع گفتوگو و مساله را حل کنند.»
صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، سه نفر از متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند. بر اساس گزارشها، محسن کاظمی، برادر مجید کاظمی نیز ساعتی پس از انتشار خبر اعدام این سه نفر بازداشت شد.
محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، در توییتی خبر داد «بعد از کشتن مجید، برادرش محسن کاظمی را هم دستگیر کردند».
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی از اجرای حکم اعدام این سه نفر خبر داد که آنها ساعاتی پیش از اجرای حکم خود در تماسی از داخل زندان به خانوادههایشان گفته بودند هنوز زندهاند.
در روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان، چهرههای فرهنگی، سیاسی و نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران خواهان توقف اجرای حکم آنان شده بودند.
پیش از این، مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى در نامهای از داخل زندان خطاب به مردم ایران نوشته بودند: «ما به یاری و حمایت شما نیاز داریم. نگذارید ما را بکشند.»
جمهوری اسلامی مدعی است این سه تن در جریان حمله روز ۲۵ آبان سال گذشته در منطقه خانه اصفهان، سه «مدافع امنیت» را کشتهاند اما بارها اعلام شد که هیچ سند و مدرکی جز «اعترافات اجباری» آنان وجود ندارد.
در روزهای گذشته تصویری نیز از پدر صالح میرهاشمی با کاغذی در دست منتشر شد که روی آن نوشته بود: «پسرم بیگناهه. اسلحه نداشته.»
پیش از این حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر درباره پرونده خانه اصفهان خبر داده بود بر اساس دادنامه دیوان عالی کشور، هیچکدام از این سه متهم پرونده به قتل محکوم نشدهاند اما دلیل محارب شناخته شدن آنها مرگ سه نیروی امنیتی است که به دست اشخاص دیگری کشته شدهاند.
با وجود این دادنامه به صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی گفته بودند باید از خانواده کشتهشدگان رضایت بگیرند تا اعدام نشوند.
جمهوری اسلامی مدعی است این سه نفر در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی به نام محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، «در مسیر فرار به سمت شهرهای شمالی کشور» بازداشت شدهاند.
پرونده خانه اصفهان شش متهم داشت که سه نفر از آنها یعنی میرهاشمی، کاظمی و یعقوبی در دادگاه بدوی سال گذشته به اتهام «محاربه» از طریق کشیدن کلت و کلاشنیکف به اعدام محکوم شدند و در هفتههای گذشته فرجامخواهیشان رد و حکم اعدامشان تایید شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین ویدیوهایی از «اعتراف اجباری» این سه نفر منتشر کرد اما حتی در این اعترافات نیز آنها قتل این سه نیروی حکومتی را نپذیرفتند.
پیش از این اما فایلی صوتی از مجید کاظمی، یکی از افراد متهم در این پرونده منتشر شد که در آن از ضرب و جرح خود از سوی بازجویان، شوک الکتریکی، اعدامهای ساختگی، تهدید به تجاوز و آزار و اذیت خانوادهاش صحبت کرده و میگوید مجبور به اعتراف دروغین شده است.
جمعی از حقوقدانان و وکیلان دادگستری هم در نامهای گفته بودند این سه زندانی سیاسی در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به «وکیل مستقل و منتخب» را نداشتهاند و گزارشهایی از «شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی» منتشر شده است.
هفته گذشته و در پی انتشار خبر اعدام قریبالوقوع آنها، دو بار در شبهای ۲۵ و ۲۷ اردیبهشت، شمار زیادی از مردم با وجود جو سنگین امنیتی مقابل زندان دستگرد اصفهان حاضر شدند.
از سوی دیگر خانوادههای دادخواه همراه با کاربران شبکههای اجتماعی در یک هفته گذشته توفانهای توییتری را با دو هشتگ «زمین گرده» و «همه با هم هستیم» در حمایت از این محکومان به اعدام به راه انداختند و خواستار توقف اجرای حکم آنان شدند.
ساعاتی پیش از انتشار خبر اعدام آنها هم ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و دفتر حقوق بشر و آزادیهای کانادا در پیامها و سخنرانیهای جداگانه خواهان توقف اجرای احکام اعدام میرهاشمی، کاظمی و یعقوبی شدند.
سازمان عفو بینالملل نیز حکم اعدام این متهمان پرونده «خانه اصفهان» را «اقدام آشکارا انتقامجویانه علیه نسل شجاع معترض» خوانده و خواستار واکنش جسورانه جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام آنان شده بود.
با وجود شکل گرفتن موجی از مخالفتها در داخل و خارج از کشور حکم اعدام این سه جوان بامداد روز جمعه اجرا شد.
حامد اسماعیلیون، دادخواه و مخالف سرشناس جمهوری اسلامی، در گفتوگویی با رادیو ایراناینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی هر زمان با خطر جدی مواجه میشود، رو به قتل حکومتی (اعدام) میآورد اما با این اعدامها نمیتواند فضای دهه ۶۰ را بر کشور حکمفرما کند.
اسماعیلیون بار دیگر سقوط جمهوری اسلامی را امری محتوم دانست و گفت که اگر شروع روند براندازی جمهوری اسلامی را از دی ۹۶ بدانیم، این جریان به آبان ۹۸ و سپس ساقط کردن هواپیمای پرواز پیاس ۷۵۲ و اعدام نوید افکاری و روحالله زم متصل شده و به انقلاب «زن زندگی آزادی» رسیده است.
به گفته این چهره سرشناس اپوزیسیون، جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد با اعدام و رعب و وحشت از یک سو و مذاکره و توافق با اروپا و آمریکا و کشورهای منطقه از سوی دیگر، موقعیت خود را حفظ کند اما آنچه در تحلیلها نادیده گرفته میشود این است که مردم از جمهوری اسلامی گذر کردهاند.
اسماعیلیون در همین زمینه گفت: «مردم در نظرسنجیها و از طریق حضور در خیابان و تجمعات نشان دادهاند از جمهوری اسلامی عبور کردهاند.»
او که با فراخوانهایش بزرگترین تجمعات ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی را ترتیب داده، به رادیو ایراناینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی شانسی برای ماندن ندارد. هر چند زمان سقوط این نظام قابل پیشبینی نیست اما این دیده میشود که جمهوری اسلامی دیگر توان ترساندن مردم را ندارد.»
این چهره دادخواه با ارجاع به ارعابهای پیشین حکومت در دهههای گذاشته برای اجبار پوشش به مردم و ناچاری شهروندان از پذیرش این اجبارها، اضافه کرد: «اما الان دیگر این اتفاق نمیافتد و مردم با تمام وجود مبارزه میکنند و وقتی که مردم بخش اصلی مبارزه با جمهوری اسلامی هستند، سقوط جمهوری اسلامی حتما اتفاق میافتد.»
اسماعیلیون در این گفتوگو تاکید کرد که جمهوری اسلامی نگرانیهای اساسی دارد و این نگرانیها در داخل کشور وجود دارد.
او در این باره گفت: «نافرمانیهای مدنی که زنان و دختران ایرانی در برابر قوانین حجاب پیش گرفتهاند مساله اساسی جمهوری اسلامی است و نظام هیچ راهحلی برای این تحولات ندارد.»
اسماعیلیون تاکید کرد که شرایط برای جمهوری اسلامی دیگر به قبل از قتل حکومتی ژینا/مهسا امینی بر نمیگردد و تمام تهدیدهایی که علیه مردم به کار گرفتهاند -تهدیدهایی نظیر فیلمبرداری از مردم و احضار آنان به دادسرا- هیچکدام موثر نبودهاند.
به گفته اسماعیلیون، مشکل جمهوری اسلامی بیش از هر چیز در داخل ایران و با کارگران و معلمان و بازنشستگان و زنان و جوانانی است که حاضر نیستند تن به «یوغ نظام» بدهند.
حامد اسماعیلیون به نقش جوانان ایرانی خارج از کشور نیز پرداخت و گفت این افراد با همکاری جوانهای داخل ایران به دنبال توانمند کردن مردم و کمک به خانوادههای آسیبدیده و رساندن اینترنت به شهروندان هستند.
او که همسر (پریسا اقبالیان) و دخترش (ریرا) را در فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک عامدانه دو موشک سپاه پاسداران از دست داده، در بخش دیگری از این گفتوگو به نزدیک شدن و پیوستن جریانهای دادخواهی به یکدیگر پرداخت و این پیوند را بسیار مهم خواند زیرا به گفته او، دادخواهان نیروی محرکهای برای پایان دادن به کابوس نظام جمهوری اسلامی هستند.
حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس، در کانال تلگرامی خود ترانه علیدوستی، بازیگر معترض را به مرگ تهدید کرد و گفت که قوه قضاییه باید «مزدورانی مانند این بازیگر» را اعدام کند.
علیدوستی روز گذشته با انتشار یک استوری، از سه متهم محکوم به اعدام در پرونده «خانه اصفهان» حمایت کرده بود.
حمید رسایی روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت در کانال خود در تلگرام نوشت: «حمایت مزدورانی مثل ترانه علیدوستی از جنایتکاران وحشی با برنامه و طراحی هماهنگ شده با دشمنان ملت ایران برای حرکتهای آینده است. برنامه آینده آنها دخالت سازمانهای بینالمللی همسو با جنایتکاران در امور داخلی ملت ایران است.»
او در ادامه «مجازات در ملاء عام» را «کمترین عقوبت برای جنایتکاران» خواند و گفت: «باید اعدام حامیان جنایات که با برنامه درخواست مداخله بیگانگان را در امور کشور دارند، از قوه قضاییه مطالبه کنیم.»
ترانه علیدوستی روز گذشته با بازنشر عکس نامه سه معترض محکوم به اعدام در پرونده خانه اصفهان از زندان، حساب کاربری سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان و سازمان عفو بینالملل را خطاب قرار داد.
این بازیگر با نقل جملهای از نامه آنها به انگلیسی نوشت: «ما به یاری و حمایت شما نیاز داریم. نگذارید ما را بکشند!»
کتایون ریاحی، دیگر بازیگر سرشناسی که به دلیل مخالفت با حجاب اجباری تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفت نیز در اینستاگرام خود با بازنشر عکس صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی و نامه آنها از زندان، نوشت: «نه به اعدام، برای همیشه.»
ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، پانتهآ بهرام، فاطمه معتمدآریا، افسانه بایگان، شقایق دهقان و باران کوثری از جمله هنرمندانی بودند که در هفتهها و ماههای اخیر بدون بر سر داشتن حجاب اجباری در مراسم هنری و اماکن عمومی حاضر شدهاند و دستگاه قضایی هم آنها را احضار کرده و برایشان پرونده تشکیل داده است.
به نظر میرسد حکومت علاوه بر «حجاب اجباری»، روی مواضع بازیگران سرشناس در مخالفت با اعدام حساسیت دارد.
حدود دو هفته پیش خبرهایی درباره جریمه نقدی یک و نیم میلیون تومانی پانتهآ بهرام و کتایون ریاحی بهخاطر نداشتن حجاب اجباری منتشر شد که البته واکنش منفی رسانههای وابسته به حکومت را در پی داشت.
خبرگزاری فارس این حکم را «شوخی قوه قضاییه با سلبریتیها» دانست و گفت مواجهه با تاخیر دستگاه قضایی نسبت به «اقدامات هنجارشکنانه و مجرمانه سلبریتیها» با مجازاتهایی که «بیشتر شبیه شوخی است»، سبب «تشویق» دیگر سلبریتیها به ارتکاب اعمال «مجرمانه» میشود.
روزنامه همشهری هم پیشنهاد کرد پرونده زنان بازیگر در «دادگاههای امنیتی» رسیدگی شود و از حکم صادر شده بهعنوان خطای محاسباتی عدلیه و نظمیه یاد کرد.
با وجود تداوم کنشگری زنان هنرمند، فشارهای حکومتی نیز بر آنان ادامه دارد و ادبیات حمید رسایی و تقاضای او برای اعدام ترانه علیدوستی، فصل جدیدی از خشونتورزی و تهدید را علیه آنها گشوده است.
کانون نویسندگان ایران «قتلهای حکومتی» در ایران از سوی قوه قضاییه این کشور به ویژه اعدام اخیر دو نفر به دلیل عقایدشان را محکوم کرد و نسبت به احتمال اعدام قریبالوقوع سه متهم پرونده «خانه اصفهان» هشدار داد.
در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است: «جرمانگاری ابراز عقیده نیز که قدمتش به اندازه عمر جمهوری اسلامی است همچون همیشه بازداشت و صدور احکام سنگین را در پی داشت و در هفته گذشته به اعدام سید صدرالله فاضلی زارع و یوسف مهراد، دو زندانی عقیدتی انجامید.»
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت با اعلام خبر اعدام یوسف مهراد (مهرداد) و صدرالله فاضلی زارع، اتهام آنها را توهین به پیامبر اسلام اعلام کرد.
بر اساس رای صادره، فاضلی زارع که سرپرست مادر سالمندش بود به «ارتداد فطری» و «سوزاندن قرآن»، و مهرداد که پدر سه کودک خردسال بود به «توهین به مقدسات دینی و اسلامی» متهم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران اما با تاکید بر «غیرانسانی بودن» مجازات مرگ، استفاده از اعدام صرفا به خاطر ابراز نظر و عقیده را بهشدت محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا «به این جنایت واکنش جدی، فوری و موثر نشان دهد».
کانون نویسندگان ایران نیز نوشت: «طناب داری که حکومت بر گردن این دو انداخت، همان طنابی است که جان معترضانی چون محسن میرشکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی و دیگر اعدامشدگان جنبش آزادیخواهانه اخیر را ستاند.»
کانون نویسندگان ایران این طناب دارد را همان طنابی دانست که بیم آن میرود بر گردن معترضان زندانی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی بیفتد: «بیتردید موج مخالفت با اعدام که تا امروز اجرای احکام این سه تن را به تعویق انداخته است باید به روندی دائمی، پیگیر و هر روزه بدل شود: قتل حکومتی نمیخواهیم!»
در ادامه بیانیه کانون نویسندگان آمده است: «همزمان با جنبش آزادیخواهی مردم، ماشین سرکوب حکومت چنان به کار افتاد که گویی قرار نیست احدی از آنان که لب به مخالفت گشوده بودند از گزند قلع و قمع برکنار بمانند. حاکمیت در اندک زمانی بسیاری از معترضان، فعالان سیاسی و صنفی و مدنی و مخالفان عقیدتی را به بند کشید و پشت درهای بسته، بی حضور وکلای انتخابی، به اتهامهای واهی، در کوتاهترین زمان ممکن محاکمه کرد و احکامشان را یکی پس از دیگری بیدرنگ به اجرا گذاشت.»
این نهاد صنفی نویسندگان ایران تاکید کرده است: «گزافه نیست اگر بگوییم کمتر تشکل صنفی و سیاسیای باقی مانده بود که از تیغ سرکوب مصون بماند و تنی چند از اعضایش در بند نباشند یا با احضار و بازجویی و تهدید مواجه نشده باشند.»
به همین دلیل، کانون نویسندگان ایران از همه نهادهای مدافع آزادی و حقوق انسانی و تشکلهای همسو در سراسر جهان خواسته است به صراحت مخالفت خود را با موج جدید اعدامها در ایران اعلام کنند و تمامی امکانات خود را برای متوقف کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی به کار بگیرند.
احتمال اعدام قریبالوقوع متهمان پرونده خانه اصفهان در حالی که هیچ سند و مدرکی جز اعترافات اجباری آنان وجود ندارد، در روزهای گذشته واکنشهای بسیاری را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است.
سازمان حقوق بشری عفو بینالملل صدور حکم اعدام برای مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى را «اقدامی آشکار انتقامجویانه علیه نسل شجاع معترض» دانست و خواستار واکنش شجاعانه و جسورانه از سوی جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام این سه شهروند شد.
در بیانیه منتشر شده از سوی این سازمان، دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، شیوه عملکرد سیستم قضایی جمهوری اسلامی را در محاکمه و صدور حکم علیه این سه معترض، «تکاندهنده» خواند.