مجموعه تفریحی دریاچه شورمست در سواد کوه به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب شد
در ادامه پلمب مراکز عمومی در ایران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، مجموعه تفریحی دریاچه شورمست در سواد کوه استان مازندران نیز با همین دلیل پلمب شد.
در ادامه پلمب مراکز عمومی در ایران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، مجموعه تفریحی دریاچه شورمست در سواد کوه استان مازندران نیز با همین دلیل پلمب شد.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در گزارشی از باز شدن پروندههای قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در ماههای گذشته مشمول «عفو» شده بودند. بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد شماری از «عفو شدگان» با عناوین اتهامی جدید است.
هفدهم بهمن سال گذشته خبری از سوی رسانههای داخل ایران منتشر شد مبنی بر این که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قوه قضاییه برای «عفو و تخفیف مجازات دهها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرده است.
یک ماه بعد و در اواسط اسفند، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه گفت بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شدهاند.
در گزارشی که کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان منتشر کرده است اما تاکید شد که از همان ابتدا سوالات بسیاری در مورد نحوه اجرای این «عفو» و زندانیانی که شامل آن میشوند، وجود داشت.
طبق این گزارش، گرچه با این «عفو گسترده» شمار زیادی از بازداشتشدگان در رابطه با انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در بهمن و اسفند گذشته آزاد شدند اما همچنان «صدها نفر دیگر با اتهامات سنگین» در زندان باقی ماندهاند.
به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، برخی از بازداشتیها پس از گذشت ماهها هنوز بلاتکلیف هستند و حداقل ۱۰ نفر نیز زیر حکم اعدام قرار دارند اما علاوه بر این، به تازگی پروندههای قضایی جدیدی نیز برای برخی افراد تشکیل شده که چهار ماه پیش با «فرمان عفو» آزاد شده بودند.
بر این اساس، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد این افراد با عناوین اتهامی جدید است.
این کمیته در ادامه گزارش خود به نام چند تن از کسانی اشاره کرده که قوه قضاییه برای آنها پروندههای جدیدی گشوده است.
حمیده زراعی یکی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری است که در روز چهلم حدیث نجفی دستگیر و حدود پنج ماه در زندان کچویی کرج زندانی شد اما با وجود آزادی در جریان «عفو»، هفته گذشته دوباره به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دادسرا احضار شده است
علیرضا فاضلی، فعال سیاسی مشروطهخواه و آرمیتا عباسی که پیش از این بازداشت و سپس مشمول عفو شده بودند نیز به تازگی از احضار مجدد خود خبر دادهاند.
عباس شریفی و رضا محمدحسینی نیز دو نفر از بازداشتشدگانی هستند که پس از آزادی در جریان عفو سال گذشته، به تازگی و در روزهای ۲۲ فروردین و ۱۱ اردیبهشت در منزل خود دستگیر شدند.
در این گزارش همچنین به تایید حکم حبس روحالله نخعی، روزنامهنگار، در دادگاه تجدیدنظر، بلاتکلیفی و ادامه بازداشت موقت مهدی داستانی، معلم اهل یزد، محمد پورابراهیم و مسعود اسلامینسب اشاره شده که با وجود دارا بودن «تمام شرایط برخورداری از عفو» همچنان زندانی هستند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان یادآور شده که احضار و پروندهسازی مجدد برای شماری از زندانیان سیاسی مانند عالیه مطلبزاده، کامیار فکور و محمد حبیبی که در بهمن ماه از زندان آزاد شده بودند نیز ادامه دارد و آنها یا مجددا دستگیر و زندانی یا با اتهامی جدید به دادسرا احضار شدهاند.
بر اساس این گزارش، سرکوب هدفمند فعالان کارگری نیز در دو ماه گذشته با شدت بیشتری دنبال شده است بهطوری که هماکنون دستکم ۲۰ فعال کارگری زندانی هستند و تعدادی نیز در انتظار محاکمه به سر میبرند.
نوزدهم فروردین امسال هم روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره به ادامه دادرسی پروندههای قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده از سوی رهبر جمهوری اسلامی» تاکید کرد و آن را تاسفبار خواند.
علی مجتهدزاده، وکیل و نویسنده این مطلب، این روند را «به بازی گرفتن» حیثیت دستگاه قضا و دستور علی خامنهای خواند و نوشت که مقامات میانی قوه قضاییه و ضابطان قضایی (نهادهای امنیتی) چشم خود را بر «عفو» اعطا شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بستهاند و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.
پیشتر شماری از زندانیان سیاسی و سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژهای تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده بود: «نه تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اشاره به اینکه «اعتصاب ما کارگران پروژهای نفت، گاز، فولاد و معدن» ادامه دارد، در بیانهای گفت: «در این مدت بخشهای مختلفی از همکاران پروژهای با ترک کارگاه به اعتصاب پیوستهاند که بدین ترتیب دهها هزار کارگر وارد اعتصاب شدند.»
این شورا در بیانیه خود بر خواستههای کارگران، از جمله افزایش ۷۹ درصدی حقوق، ۱۰ روز استراحت در ماه و پرداخت معوقات پیشین را تاکید کرد.
در این بیانیه آمده: «ما به امنیتی بودن محیط کارمان اعتراض داریم و تجمع و اعتراض را حق مسلم خود میدانیم و اینها همه یعنی باید دست پیمانکاران مفتخور از محیطهای کاری کوتاه شود.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همچنین به تلاش حکومت برای ایجاد اختلال در روند اعتصابات و شکست در پایان بخشیدن به آن اشاره کرد و نوشت: «در این مدت پیمانکاران، کارفرمایان و مقامات مسوول به انواع تهدیدات و ترفندها دست زدند تا اعتصاب ما رابشکنند، اما موفق نشدهاند و اعتصاب ادامه دارد.»
این ترفندها «تهدید به دستگیری و تلاش برای تفرقهافکنی در صفوف اعتصاب از طریق پخش اخبار کاذب» و تبلیغات دروغین با القای این مساله که «اعتصاب تمام شده»، عنوان شده که هدف آن «برداشتن توجه جامعه از اعتصابات» است.
این شورا در پایان خطاب به حکومت گفت «با تهدید و خبرسازیهای دروغین نمیتوانید ما را از پیگیری مطالبات برحقمان برحذر کنید»، و ضمن قدردانی از «حمایتهای همیشگی مردم» از آنان درخواست کرد به پشتیبانی خود ادامه دهند.
همزمان با افزایش نگرانیها درباره اعدام سه محکوم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، بامداد دوشنبه ۲۵ اردیبهشت تجمعی در اطراف زندان مرکزی این شهر (زندان دستگرد) شکل گرفت تا از از اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی جلوگیری شود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، همزمان با تجمع مردم برای جلوگیری از اعدام محکومان پرونده موسوم به خانه اصفهان، صدای تیراندازی نیز در اطراف زندان دستگرد در این شهر شنیده شد.
این تجمع پس از آن شکل گرفت که محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی فایلی صوتی از این جوان محکوم به اعدام در اصفهان منتشر کرد که او در آن، شکنجهها علیه خود دوره بازداشت برای گرفتن اعتراف اجباری را شرح میدهد.
سعید افکاری، برادر نوید افکاری، هم از مردم اصفهان خواست «همراه با خانوادههای محکومان به اعدام خانه اصفهان به سمت زندان دستگرد بروید و با ایجاد ترافیک و بوق زدن از اعدام عزیزان وطنمان جلوگیری کنید».
اشکان امینی، برادر مهسا امینی، نیز در استوری اینستاگرام خود از مردم خواست در مقابل تلاش حکومت برای اعدام محکومان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» مقاومت کنند و به خاطر قولی که به خانواده مهسا امینی دادهاند، اجازه ندهند «دیگر کسی داغدار شود».
در حالی که سرکوبگران برای پراکنده کردن مردم از طریق گاز اشکآور تلاش میکردند، مردم شعارهای «مرگ بر خامنهای»، «مرگ بر دیکتاتور» و «این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه» سر دادند.
ویدیوهای منتشر شده همچنین نشان میداد ترافیک سنگینی در اطراف زندان دستگرد ایجاد شده و دود غلیظ ناشی از گاز اشکآور در منطقه دیده میشود.
به تازگی حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ سند و مدرکی و فقط از طریق اعترافات اجباری، این سه زندانی سیاسی را به کشتن سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی متهم کرده است.
محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی فایلی صوتی از این جوان محکوم به اعدام در اصفهان منتشر کرده که او در آن، شکنجهها از جمله شکنجههای جسمی و تهدید به تجاوز جنسی علیه خود دوره بازداشت برای گرفتن اعتراف اجباری را شرح میدهد.
به تازگی حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ سند و مدرکی و فقط از طریق اعترافات اجباری، این سه زندانی سیاسی را به کشتن سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی متهم کرده است.
اما کاظمی در این فایل صوتی میگوید در دادگاه گفته که هیچ کدام از اتهامها علیه خود را قبول نمیکند.
او اضافه میکند که در دوران بازداشت به طور پیوسته تحت شکنجه روانی و جسمی بوده و ماموران امنیتی با گفتن این که اعضای خانوادهاش را اعدام میکنند، در صدد تهدید و ارعاب او بودند.
این زندانی سیاسی تاکید میکند که با «شوکر» شکنجه شده و تهدیدش کردهاند با باتوم به او تجاوز جنسی میکنند.
او در شرح شکنجههای جنسی علیه خود میگوید: «من را فلک کردند. بردنم در یک باغ که دوربین نبود گفتند شلوارش را درآورید و باتوم را بکنید توی .... من گفتم جون ناموستون این کار را با من نکنید.»
کاظمی تاکید میکند که «هیچ کاری نکردم. نتوانستند اصل کاریها را بگیرند، من را گرفتند.»
او میگوید که هرگز مسلح نبوده و فقط به دلیل شکنجه شدن مجبور شده که تحت اعترافات اجباری، اتهامها علیه خود را بپذیرد.
این زندانی سیاسی همچنین میگوید که تا ساعت هشت و نیم شب روزی که او متهم به کشتن نیروهای امنیتی شده، سر کار بوده و در محل درگیری حضور نداشته است و فیلمهای حضور او در محل کارش نیز موجود است.
کاظمی تاکید میکند که عضو هیچ گروهی نیست و فقط به کار و کسب خود مشغول بوده است.
او درباره میزان شکنجههای جسمی علیه خود میگوید که وقتی بازداشت شد ۹۳ کیلوگرم بود ولی وقتی به دادگاه برده شد ۵۰ کیلوگرم شده بود.
پیشتر سازمان عفو بینالملل با «بسیار ناعادلانه» خواندن حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، از علی خامنهای خواسته بود اجرای حکم اعدام این سه متهم خانه اصفهان را متوقف کند.
همچنین جوردن استیل-جان، سناتور استرالیایی و کفیل سیاسی کاظمی در گفتوگو با ایراناینترنشنال از وزیر خارجه استرالیا خواست در جلسهای فوری با همتای ایرانی خود، حکم اعدام کاظمی را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شود.
نمایندگان پارلمان فرانسه در نامهای به سفارت جمهوری اسلامی، خواستار توقف حکم اعدام این سه معترض زندانی شدند.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی بر اساس اعترافات اجباری که تحت شکنجه به دست میآید، احکام اعدام صادر میکند.
پیشتر سازمان عفو بینالملل تایید کرده بود که احکام اعدام شش شهروند عرب ایرانی براساس اعتراف اجباری و شکنجه صادر شده است.
پرونده کشتار شهروندان ایذه به دست نیروهای امنیتی، جز مجاهد کورکور که به اعدام محکوم شد، متهمان دیگری نیز دارد که حکومت میکوشد آنها را به اعتراف اجباری وادار کند. از جمله وحید عباسی که در جریان اعتراضات ایذه تیر خورد و اکنون با گلوله ساچمهای در چشم، در زندان به سر میبرد.
مجاهد کورکور در پرونده کشته شدن دستکم هفت نفر از شهروندان اهل ایذه از جمله کیان پیرفلک و سپهر مقصودی، از سوی حکومت هدف پروندهسازی امنیتی قرار گرفت و اکنون در خطر اعدام قریبالوقوع است.
پرونده ایذه اما زندانیان دیگری نیز دارد که تاکنون کمتر از آنها صحبت شده است؛ وحید عباسی، بهمن بهمنی، صادق قاسمی، محسن احمدپور، بهروز سلحشور، رسول بداغی، رضا عربپور و اسماعیل موسوی نظری، هشت معترض بازداشت شده دیگر این پرونده هستند.
بر اساس گزارشها، حکومت تلاش میکند آنها را با تکیه بر فشار بازجویی و اخذ اعترافات اجباری، به «جنایات ماموران نظامی و امنیتی در شهر ایذه»، ربط دهد.
«وحید عباسی»، شهروند معترض اهل ایذه و متولد پنجم اردیبهشت سال ۱۳۷۳، یکی از این هشت نفر است.
او که ساکن روستای پیان از حوالی ایذه و همسایه آرتین رحمانی بود، روز ۲۸ آبان سال ۱۴۰۱ بازداشت شد.
آرتین رحمانی نوجوان ۱۷سالهای بود که روز ۲۵ آبان و همزمان با کیان پیرفلک، در بازار شهر ایذه هدف گلوله ماموران حکومتی قرار گرفت و جان باخت.
وحید عباسی در شهر ایذه یک کافه داشت و بازیکن تیم فوتبال «امید پیان» بود.
چشم او روز ۲۵ آبان و همزمان با جنایت بازار ایذه، هدف گلوله ساچمهای ماموران حکومتی قرار گرفت و به بیمارستانی در اهواز منتقل شد اما سه روز بعد و با هجوم ماموران امنیتی به بیمارستان، بازداشت شد.
وحید عباسی در دوره ۲۰ روزه بازداشت در مکانی نامعلوم، به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت به طوری که دستکم دو دندانش شکست.
این جوان، ۲۰ روز بعد به زندان شیبان اهواز منتقل شد و از آن زمان تاکنون در شرایطی دشوار و با اتهاماتی سنگین در وضعیتی بلاتکلیف در زندان به سر میبرد.
از یکسو مسوولان قضایی و مدیران زندان پاسخ روشنی به پیگیریهای خانواده نمیدهند و از سوی دیگر، خانواده آقای عباسی از نظر مالی توان استخدام وکیلان کارکشته و باسابقه را ندارند.
این در حالی است که وضعیت چشم او به دلیل اصابت گلوله ساچمهای، به نقطه بحران رسیده و به درمان جدی در بیمارستان نیاز دارد اما ضابطان پرونده و مسوولان قضایی، اجازه رسیدگی پزشکی به او را صادر نمیکنند.
هنگامه چوبین، مادر آرتین رحمانی، با انتشار عکسی از وحید در کنار پسرش نوشته بود: «مامور زندان در پاسخ درخواست وحید برای مداوای چشم گفته تو که حکمت اعدامه، چشم میخوای واسه چی؟»
فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی نیز از روز ۲۲ فرودین بازداشت شده و در زندان به سر میبرد.
از سویی دیگر حسینعلی حاتمی، وکیل دادگستری در ایذه، به تازگی وضعیت وحید عباسی و هفت معترض زندانی اهل این شهر را از نظر «جسمی و روحی» بسیار نامناسب توصیف کرده بود.
بنا بر گزارشها، پرونده این هشت معترض زندانی به «شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز» ارجاع شده اما متهمان و خانوادههای آنها هنوز از اتهامات مطروحه اطلاعات دقیقی ندارند.
با این حال برخی منابع حقوق بشری از اتهاماتی که میتواند منجر به صدور احکام بسیار سنگین شود، سخن میگویند.
از سوی دیگر به غیر از مجاهد کورکور، سه معترض زندانی پرونده موسوم به «خانه اصفهان» نیز در معرض اعدام قرار دارند.
مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی سه معترضی هستند که بر اساس تصاویر دادنامههای صادر شده برای آنها، دیوان عالی کشور حکم اعدامشان را تایید کرده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر در اجرای احکام اعدام در زندانها شتاب بسیاری ایجاد کرده به طوری که بر اساس گزارش سازمان حقوقبشر ایران، تنها در ۱۷ روز گذشته، دستکم ۶۶ تن و از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دستکم ۲۱۸ تن در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند.