جمعی از حقوقدانان و وکیلان دادگستری در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده «خانه اصفهان» را غیرقانونی دانستند و خواستار توقف فوری روند اجرای این احکام شدند. آنان تاکید کردند هیچ یک از متهمان این پرونده به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشته‌اند.
این حقوقدانان با ابراز نگرانی از روند قضایی در تعقیب، رسیدگی به پرونده و محکوم شدن سه جوان متهم این پرونده، هشدار دادند موازین دادرسی عادلانه در هیچ یک از این پرونده‌ها رعایت نشده و متهمان به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشته‌اند.
در نامه این ۱۴ حقوقدان همچنین تاکید شده، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در حبس‌های طولانی‌مدتِ سلول‌های انفرادی بوده‌اند و شهادت آنها علیه یکدیگر اجباری و زیر شدیدترین شکنجه‌ها انجام شده است.
مرضیه محبی، حسین رئیسی، سعید دهقان، محمد امین راد، محمد اولیایی فرد، محمد مقیمی، مهرانگیز کار، شیرین ملکی، نیره انصاری، معین خزائلی، سارا محمدی بیاتی، قاسم بعدی بناب، حسین (سینا) یوسفی، امیر مهدی‌پور، امضاکنندگان این نامه هستند.
اما هم‌زمان با اوج گرفتن موج اعدام‌ها در ایران در هفته‌های اخیر، خانواده‌های زندانیان متهم به انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر که به اعدام محکوم شده‌اند، مقابل ساختمان قوه قضاییه در خیابان کشاورز تجمع کردند و خواستار توقف اجرای احکام مجازات مرگ شدند.
این تجمع در حالی برگزار شد که رییس کل دادگستری استان هرمزگان روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، از اجرای حکم اعدام پنج نفر در این استان به اتهام «شرارت و قاچاق مسلحانه مواد مخدر» خبر داد.
به گفته مجتبی قهرمان، رسیدگی به اتهامات این افراد در شعب دادگاه کیفری و انقلاب شهرستان‌های رودان، حاجی‌آباد، میناب و بندرعباس انجام شده بود.
اطلاع‌رسانی درباره اجرای این اعدام‌ها در بامداد روز دوشنبه از معدود موارد اعلام اجرای احکام اعدام از سوی منابع و کانال‌های رسمی قوه قضاییه در فاصله کوتاهی پس از اجرای احکام است.
از سوی دیگر سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اعلام کرد بامداد دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، محمد پایدار و پیمان اکبری بیرگانی، دو زندانی با اتهامات مواد مخدر، در زندان مرکزی خرم‌آباد اعدام شدند.
به‌گزارش وب‌سایت هرانا روز شنبه نیز شش زندانی با اتهام مواد مخدر در زندان کرمان اعدام شدند.
هم‌زمان کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای خطاب به حکومت نوشت: «بازداشت و صدور احکام ظالمانه را بی‌درنگ متوقف کنید.»
در این بیانیه آمده است: «حاکمیت در سال نو پرونده بسیاری از فعالان را به مرحله اجرا گذاشته و احکام صادره را با شتاب به مرحله اجرا رسانده است. در این میان ماشین سرکوب و ستم که با هر آنچه انسانی است یک‌سر بیگانه است، سروناز احمدی، مترجم و فعال حقوق کودکان و مددکار اجتماعی و کامیار فکور، روزنامه‌نگار و فعال کارگری را مطابق معمول این سال‌ها، با اتهام واهی پشت درهای بسته محاکمه و با حکمی ظالمانه راهی زندان کرد.»
بر اساس این بیانیه، سروناز احمدی، همراه همسرش کامیار فکور، در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
احمدی، مترجم کتاب «انقلاب در نقطه صفر»، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به پنج سال حبس محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر مدت زندانش به سه سال و سه ماه حبس کاهش یافت.
چندی بعد اما این زوج جوان در یک دیدار جمعی، بار دیگر بازداشت شدند و حکم سه سال و سه ماه زندان سروناز احمدی به اجرا در آمد. کامیار فکور نیز که حکم یک سال زندانش در دادگاه تجدید نظر به هشت ماه حبس تقلیل یافته بود به زندان اوین منتقل شد.
این در حالی است که بنا بر اعلام کانون نویسندگان ایران، در روزهای پس از قتل مهسا امینی شمار زیادی از نویسندگان بازداشت و احضار شدند که سرنوشت پرونده برخی از آنان از جمله مهدی بهمن، نویسنده، هنوز روشن نیست.
کانون نویسندگان ایران همچنین نوشت: «این رویه بگیر و ببند که حاکمیت جمهوری اسلامی سال‌ها بر آن پافشاری کرده، مصداق بارز سانسور و نقض آزادی بیان است. هر انسانی که دل در گرو آزادی و شان و کرامت انسانی دارد و هر تشکل آزادی‌خواهی باید خواهان آزادی بی قید و شرط سروناز احمدی و کامیار فکور و همه نویسندگان و رونامه‌نگاران، فعالان اجتماعی و زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد.»
هم‌زمان، انجمن قلم اسپانیا در مراسم بزرگداشت یک‌صدمین سالگرد تاسیس خود از مهدی بهمن، نویسنده ایرانی که به اعدام محکوم شده، تجلیل کرد.
در جریان مراسم این انجمن، تصویر این نویسنده ایرانی روی یکی از صندلی‌های ردیف نخست سالن برگزاری گذاشته شده بود.