جوردن استیل-جان، سناتور استرالیایی و کفیل سیاسی مجید کاظمی، معترض محکوم به اعدام، در گفتوگو با ایراناینترنشنال از وزیر خارجه استرالیا خواست در جلسهای فوری با همتای ایرانی خود، حکم اعدام کاظمی را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شود.
این سناتور استرالیایی به علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: دولت استرالیا باید از ایران بخواهد هرچه سریعتر همه زندانیان سیاسی را آزاد کند. همزمان در حال فشار بر دولت استرالیا هستیم تا سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
سناتور استیل جان با ستودن اقدام پارلمان سوئد در تروریست شناختن سپاه، تاکید کرد که پارلمان استرالیا نیز باید اقدام مشابهی انجام دهد. او با اشاره به اینکه دولت استرالیا تاکنون از تروریست شناختن سپاه خودداری کرده، بر ادامه فشارهای سیاسی برای تحقق این امر تاکید کرد.
عفو بینالملل روز جمعه ۲۲ اردیبهشت به خطر اعدام قریبالوقوع مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در زندان مرکزی اصفهان اشاره کرد و گفت که پس از تایید محکومیتهای ناعادلانه این سه نفر در هفته گذشته، از اجرای احکام اعدام آنها «به شدت نگران» است.
به گفته این نهاد حقوق بشری، مجید کاظمی در یک فایل صوتی از زندان که تاریخ آن مشخص نیست، گفته است که برای «اعتراف» به صورت مکرر مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها از جمله ضرب و شتم قرار گرفته است.
عفو بینالملل همچنین به روند ناعادلانه محاکمه این سه جوان اشاره کرد و گفت آنها از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و مجبور شدند در جریان برگزاری دادگاه دو بار تن به «اعترافات اجباری» بدهند.
حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر هم مدتی پس از بازداشت این سه نفر، به نقل از نزدیکان صالح میرهاشمی، متهم ردیف اول این پرونده که از قهرمانان کاراته ایران است، خبر داده بود او در زمان بازداشت تحت شکنجه بوده و آثار این شکنجه در زمان ملاقات با خانواده بر صورتش دیده شده است.
همزمان مادر سعید یعقوبی نیز در ویدیویی با اشاره به «بیگناهی» پسرش از مردم خواست کارزاری برای لغو حکم اعدام او به راه بیندازند.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی در اصفهان از سوی حکومت، روز ۲۵ آبان سال گذشته سه نفر (محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی) که رسانههای حکومتی از آنان با عنوان «مدافع امنیت» یاد میکنند، در محله «خانه اصفهان» کشته شدند.
جمهوری اسلامی به اتهام کشتن این سه نفر، چندین نفر را بازداشت و در نهایت سه نفر را در دادگاه بدوی به اعدام محکوم کرد.
بر اساس احکام صادر شده، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی علاوه بر محاربه، به عضویت در «سازمان مجاهدین خلق» نیز متهم شدند.
روز ۱۹ اردیبهشت هم خبری مبنی بر «رد فرجامخواهی» کاظمی، میرهاشمی و یعقوبی از سوی دیوان عالی کشور منتشر و حکم اعدام این سه نفر به اتهام «محاربه» و «کشیدن اسلحه» در جریان اعتراضات سراسری تایید شد.
پس از آن و در شامگاه پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه و صداوسیمای جمهوری اسلامی صحنههایی از «اعترافات اجباری» این سه معترض را پخش کردند.
انتشار فیلم اعترافات اجباری این سه نفر به نگرانیهای عمومی درباره احتمال اعدام قریبالوقوع آنها دامن زد.
عفو بینالملل امروز با اشاره به این نگرانی، خطاب به خامنهای و جمهوری اسلامی نوشت: «هر گونه برنامهریزی برای اعدام آنها باید فورا لغو شود.»