روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت، شش فعال زن محبوس در زندان اوین از مجامع بین‌المللی و رسانه‌های جهانی خواستند با حمایت گسترده از مردم ایران و فشار بر جمهوری‌اسلامی، «مانع تداوم خشونت حکومتی شوند و به تحقق اراده‌ مردم ایران یاری رسانند».

به دنبال این درخواست، بیش از ۵۰ نماینده فرانسوی از احزاب مختلف سیاسی این کشور، خواستار توقف فوری اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران از سوی جمهوری اسلامی شدند.

این حرکت بخشی از کارزاری است که نمایندگان مجلس و سنای فرانسه به درخواست پنج انجمن ایرانی-فرانسوی از دسامبر سال ۲۰۲۲ برای تحت کفالت قرار دادن معترضان محکوم به اعدام در ایران آغاز کرده‌اند.

بانیان این کارزار در بیانیه‌ای هدف از این اقدام هماهنگ نمایندگان فرانسوی را برجسته کردن وضعیت محکومان به اعدام در ایران و افزایش فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «در شرایطی که سرکوب معترضان پشت درهای بسته همراه با عدم دسترسی به اینترنت و دستگیری سیستماتیک خبرنگاران مستقل شدت یافته، این حرکت به دنبال برجسته کردن وضعیت اعدام‌ها و محکومان به اعدام در ایران و افزایش فشار بین‌المللی است.»

این نمایندگان قرار است روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، با استفاده از طوفانی توییتری و همچنین حضور در رسانه‌های پرمخاطب فرانسوی، توجه عمومی را به افزایش بی‌سابقه موارد اعدام در ایران جلب کنند.

روز چهارشنبه، موج گسترده و جاری اعدام‌ها در ایران دست‌کم هفت قربانی دیگر گرفت.

به گزارش سازمان‌ حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در این روز چهار زندانی با اتهام «تجاوز به عنف» و سه زندانی در ارتباط با جرایم مواد مخدر در دو زندان رجایی‌شهر و قزل‌حصار اعدام شدند.

اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سه سال پس از اجرای اصلاحیه قانون مواد مخدر در ایران در پایان سال ۲۰۱۷ کاهش داشت اما این آمار در سال ۲۰۲۲ که حداقل ۲۵۶ نفر به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند، بیش از دو برابر تعداد سال ۲۰۲۱ و ۱۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ بود.

همچنین طی ۱۶ روز گذشته دست‌کم ۶۶ نفر و از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، دست‌کم ۲۱۸ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند.