شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در قطعنامه پایانی تجمع ۱۹ اردیبهشت بر پیگیری مطالبات و ضرورت آزادی بیقید و شرط فعالان زندانی تاکید کرد. این شورا با زیر سوال بردن اهداف نظام آموزشی، خواسته حکومت را تربیت سربازانی دانست همسو با القائات تنگنظرانه ایدئولوژی تمامیتخواهان.
در این قطعنامه، بر بازنگری انتقادی و عمیق در مبانی فکری و سیاسی ایدئولوژی حاکم، شیوههای حکمرانی و اداره مدارس، رهاسازی نظام آموزشی از سیطره ایدئولوژی تمامیتخواه حاکم، برطرف کردن تمرکزگرایی نظام آموزشی و تغییرات بنیادین در ساز و کارهای موجود و شکست خورده اداره مدرسه که با «اعمال عریان قدرت و استفاده از تکنیکهای سلطهجویانه عجین شده»، تاکید شده است.
شورای صنفی فرهنگیان اعلام کرد بدون این تغییرات بنیادین، هدف نظام آموزشی نه تربیت شهروند که تربیت «سربازانی همسو با القائات تنگنظرانه ایدئولوژی تمامیتخواهان» باقی میماند.
در بخشی دیگر از این قطعنامه بر ضرورت «درک تفاوتهای دانشآموزان» از سوی نهاد مدرسه تاکید و به تبعات نادیده گرفتن پیشینههای اجتماعی و فرهنگی، ترجیحات و سبکهای یادگیری، هوشهای چندگانه و علایق و نیازهای مختلف دانشآموزان اشاره شده است.
به گفته نویسندگان بیانیه، نادیده گرفتن این تفاوتهای فردی و به اجبار گنجاندن همه آنها در «قالبها و ساختارهای همگنساز» نه تنها انگیزه و رغبت دانشآموزان را برای یادگیری نابود میکند، بلکه آنها را به «مقاومت فعالانه علیه برنامه درسی» سوق میدهد.
این گزارش با اشاره به خیزش سراسری، آنچه در مدارس و خیابانها دیده شد را شکست الگویی خواند که بیاعتنا به تحولات عمیق در عرصه واقعیتهای اجتماعی، میخواهد ایدهآلهای غیرواقعبینانه خود را در نظام آموزشی محقق کند.
شورای صنفی معلمان همچنین با تاکید بر نقش محوری معلمان در آموزش، نوشت که قدرتطلبان در دفاع از نظم و امنیت سلطهجویانه، به زندانی و تبعید کردن و حتی شدیدترین اقدامات سرکوبگرانه، یعنی کشتن و اعدام معلمان، در دورههای مختلف روی آوردند.
از سوی دیگر، به گفته این تشکل صنفی، ناتوانی اشغالکنندگان پستهای مدیریتی در نظام آموزشی در ذیل ناکارآمدی کل نظام اجرایی و ضدیت کل حاکمیت با اندیشه و آموزش مدرن، امید به رخ دادن کمترین تغییر مثبت را از بین برده است.
این قطعنامه تشدید القائات ایدئولوژیک در کتابهای درسی، ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت جسمی دختران دانشآموز و تداوم پروندهسازی و اعمال فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی را افزون بر مشکلات صنفی و معیشتی، از جمله موارد اعتراض جامعه معلمان برشمرد.
در ادامه، اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغل و بازنشسته، اجرای دقیق رتبهبندی معلمان مطابق مصوبه اولیه، بازگشت به اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، تامین آموزش با کیفیت و امنیت مدارس بهویژه برای دختران دانشآموز و آزادی بیقید و شرط همه فعالان در بند، از جمله مطالبات معلمان عنوان شده است.
در روزهای گذشته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان فراخوانی را برای تجمع سراسری معلمان در روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت منتشر کرد و از آموزگاران خواست تا ساعت ۱۰ تا ۱۲ این روز در تهران مقابل مجلس و در مراکز استانها و شهرستانها مقابل ادارات کل و ادارههای آموزش و پرورش تجمع کنند.
