درحالی‌که رسانه‌های داخل ایران از افزایش موج بیکاری با پلمب واحدهای تجاری خبر می‌دهند، سرکوب حکومت برای مقابله با آنچه رواج «بی‌حجابی» می‌خواند ادامه دارد. به‌طوری‌که بر اساس گزارش‌ها، از ابتدای فروردین ماه تاکنون دست‌کم دو هزار واحد صنفی پلمب و ده‌ها هزار نفر بیکار شده‌اند.
روزنامه شرق به تازگی در گزارشی به موج بیکاری پس از پلمب واحدهای تجاری پرداخت و گفت از ابتدای فروردین تاکنون دست‌کم دو هزار واحد صنفی به دلیل این موضوع پلمب شده‌اند.
تنها در یک مورد، با پلمب مجتمع تجاری اُپال، بیش از ۴۵۰ واحد تجاری تعطیل و هزار و ۵۰۰ نفر بیکار شدند.
روز پنجشنبه خبرگزاری تسنیم خبر داد که رستوران‌های «زئوس» در سعادت آباد و «چیلای» در بوستان نهج‌البلاغه تهران به دلیل «عدم رعایت حجاب» از سوی مشتریان و کارکنان پلمب شدند.
تنها در یک شبانه‌روز یعنی از چهارشنبه تاکنون نیز مقام‌های انتظامی استان‌ها از پلمب هفت واحد صنفی در آذربایجان‌شرقی، ۲۶ واحد صنفی در جزیره کیش، ۱۰ واحد صنفی در کهگیلویه و بویراحمد، ۴۵ واحد صنفی در کرمانشاه، ۱۵ مکان صنفی در لرستان، پلمب ۱۵ واحد صنفی و تذکر به ۷۸ واحد در مشهد خبر داده‌اند.
علاوه بر پلمب واحدهای صنفی، دیگر برخوردهای قهری حکومت نیز با شهروندان و صاحبان کسب‌وکارها ادامه دارد. به‌طوری‌که به گفته پلیس فتا، در آذربایجان‌شرقی ۱۵۱مورد «ترغیب به بی‌حجابی، تن‌نمایی، مدلینگ، پیکرتراشی و غیره» در فضای مجازی شناسایی و ۹ خودرو به دلیل «بی‌حجابی» توقیف شده است.
همچنین تعداد پیامک‌های ارسال شده به مالکان خودرو به دلیل «تذکر کشف حجاب» در کرمانشاه هزار و ۵۷۸مورد، در لرستان هزار و ۷۵۶، در همدان دو هزار و ۲۸۰ پیامک و ... بوده است.
یک کارمند مرکز تجاری ارگ تهران هم در گفت‌وگو با «رویداد۲۴» خبر داد به تازگی نیروهای مقابل در ورودی برای «تذکر حجاب» بیشتر شده‌اند و به افراد تذکر داده می‌شود، اما وقتی وارد مرکز خرید می‌شوند دوباره حجاب را بر می‌دارند: «هرچقدر هم تذکر بدهیم فایده ندارد.»
کارشناسان حقوقی می‌گویند مجازات فردی به جرم «تخلف» فرد دیگر حتی با ساختار حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز در تناقض است.
با وجود بحران اقتصادی در ایران، حکومت که پیش از این با ایجاد محدودیت در اینترنت به کسب‌وکارهای آنلاین آسیب زده بود، اکنون واحدهای تجاری و خدماتی را هر روز در شهرهای مختلف به دلیل «کشف حجاب مشتریان» پلمب می‌کند.
ناظران می‌گویند جمهوری اسلامی از اختلالی که در چرخه اقتصاد وارد می‌کند آگاه است اما عامدانه از هزینه و خساراتی که برای اعمال حجاب اجباری به کشور تحمیل می‌کند، می‌گذرد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد حکومت سعی دارد با طرح‌هایی چون «گزارش بی‌حجابی» مردم را مقابل هم قرار دهد و کسب و کارها را به دلیل تذکر ندادن به «کشف حجاب» مشتریان، تعطیل کند.