موج جدید حملات شیمیایی به مدارس سراسر ایران که پس از تعطیلات نوروز آغاز شده همچنان ادامه دارد و حتی شدت بیشتری گرفته است. این در حالی است که خانواده‌های دانش‌آموزان با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار غیرحضوری شدن مدارس شدند.
بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، حملات شیمیایی به مدارس ایران در روز دوشنبه ۲۸ فروردین در استان‌های البرز، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان و ادامه یافت.
دبیرستان دخترانه آسمان تبریز، مدارس دخترانه راهنمایی فجر و شرف و دبیرستان دخترانه شاهد در بوکان، دبیرستان دخترانه «نورالزهرا» در ارومیه، مدرسه پروین اعتصامی در دیواندره و مدرسه دخترانه سرور و ام السلمه در دزفول، از جمله مدارسی بودند که حملات شیمیایی به آنها در روز دوشنبه تایید شده است.
در استان البرز چندین مدرسه مورد حمله شیمیایی قرار گرفت: هنرستان دخترانه محمد باقر و مدرسه زینب کبری در ماهدشت کرج، مدرسه دخترانه رضوان و مدرسه دخترانه «امام جعفر صادق» و دبیرستان دخترانه ۱۵ خرداد در کرج.
همچنین در این روز، به دبیرستان معلم کرمانشاه و چهار مدرسه دخترانه هنرستان اندیشه، راهنمایی ۱۷ شهریور و دبیرستان‌های عصمت و خدیجه کبری در گیلانغرب در استان کرمانشاه حمله شیمیایی شد.
سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو از بستری شدن بیش از ۳۰ دانش‌آموز دختر در «بیمارستان شهدا» در شهر هرسین کرمانشاهپس از حمله شیمیایی به مدرسه راهنمایی دخترانه ناصری خبر داد و نوشت که وضعیت جسمانی شماری از آنها وخیم است.
مدرسه نسیبه در سنندج هدف حمله شیمیایی قرار گرفت و شماری از دانش‌آموزان به مراکز درمانی منتقل شدند.
همزمان گروهی از مردم اهواز در اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواستار غیر حضوری شدن مدارس شدند.
در حالی که حملات شیمیایی به مدارس در شهرهای کشور همچنان ادامه دارد، ابراهیم رئیسی با گروهی از نوجوانان و دانش‌آموزان دیدار کرد.
اما بر اساس اظهارات منتشر شده از ابراهیم رئیسی در رسانه‌های جمهوری اسلامی، او بدون اشاره به مسمومیت دانش‌آموزان، درباره موضوعاتی از جمله «برنامه اتمی، گروه‌های جهادی دانش‌آموزی و ظرفیت دانش‌آموزان در حوزه تولید» در این نشست صحبت کرد.
جمهوری اسلامی که در ماه‌های آغازین حملات شیمیایی به مدارس، این حملات را انکار می‌کرد، هنوز عوامل آن را معرفی نکرده و در مقابل، فشار بر رسانه‌ها و فعالان مدنی را برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی در این زمینه افزایش داده است.
