حراست دانشگاه آزاد در ابلاغیه‌ای از استادان خواست «کشف حجاب دانشجویان دختر» سر کلاس درس را «به طور جدی» مدیریت کنند چرا که در غیر این‌صورت خود استاد «مورد سوال» قرار می‌گیرد. پیش از این رییس دانشگاه آزاد از ممنوعیت ارائه هر گونه خدمات آموزشی به مخالفان حجاب اجباری خبر داده بود.
محسن برهانی، حقوقدان منتقد و استاد اخراج شده از هیات علمی دانشگاه تهران به دلیل مواضع انتقادی‌اش درباره اعدام معترضان، تصویری از ابلاغیه حراست دانشگاه آزاد را در توییتر خود منتشر کرد که در آن خطاب به استادان آمده است: «خواهشمند است نسبت به مدیریت جدی این مساله در کلاس‌های درسی اقدام مناسب را مبذول فرمایید.»
این توصیه در پی ابلاغیه رییس دانشگاه آزاد و ابلاغ وزارت علوم مبنی بر «ممنوع بودن ارائه هر گونه خدمات آموزشی به دانشجویان دختری که کشف حجاب می‌کنند» منتشر شده است.
اداره‌کل حراست دانشگاه آزاد در ادامه با تهدید استادانی که از این ابلاغیه پیروی نمی‌کنند، نوشت: «بدیهی است با توجه به مسوولیت کلاس درسی در صورت مشاهده، استاد محترم مورد سوال خواهد بود.»
روز چهاردهم فرودین اطلاعیه‌ای از سوی محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد که در آن آمده بود نهادهای ذی‌ربط دانشگاه آزاد موظف به جلوگیری از حضور دانشجو با پوشش نامناسب در کلاس‌ها هستند و مهم‌ترین نقش را هم در این زمینه، «اساتید» بر عهده دارند.
طهرانچی در این اطلاعیه همچنین گفته بود دانشگاه آزاد از اقدامات «مخل یادگیری دانشجویان» مانند حضور «با پوشش نامناسب» در دانشگاه، «تبرج» (خودنمایی) و «نابسامانی‌های رفتاری» جلوگیری خواهد کرد.
محسن برهانی اما در واکنش به تهدید استادان از سوی دانشگاه آزاد، الزام در «تذکر حجاب دانشجویان» را «جنگ استاد و دانشجو» توصیف کرد و در توییتر خود نوشت: «این تکلیف‌سازی نه قانونی است، نه شرعی و نه عاقلانه. ما معلمیم نه آجان و گزمه و داروغه! با تخریب رابطه معلمی، در نهایت علم است که به فنا می‌رود.»
این وکیل دادگستری پیش از این نیز در اظهاراتی مشابه، اقدام مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی در جلوگیری از ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری از جمله در فرودگاه‌ها را «غیرقانونی» دانسته و گفته بود: «ممانعت از ورود زنان به اماکن عمومی یا عدم ارائه خدمات در فرودگاه‌ها و ... به بهانه عدم رعایت حجاب، هیچ مستند قانونی‌ای ندارد و اقدامی کاملا غیرقانونی است.»
با افزایش فشارهای حکومتی برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری، وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و علوم هم در کنار دانشگاه آزاد، دانش‌آموزان و دانشجویان دختر را تهدید کردند که در صورت رعایت نکردن مقررات مدنظرشان در زمینه حجاب، از تحصیل محروم خواهند شد.
وزارت علوم در نخستین روز از بازگشایی دانشگاه‌ها، اطلاعیه‌ای درباره «پوشش دانشجویان در فضاهای آموزشی» منتشر کرد و گفت: «همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و غیره به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در این خصوص را رعایت نکنند معذور خواهند بود.»
تلاش نهادهای جمهوری اسلامی برای افزایش فشار بر زنان مخالف حجاب اجباری در کنار رفتار و گفتار تهدیدآمیز نیروهای وابسته به حکومت در حالی است که شماری از حقوقدانان و وکلا، محدودسازی ارائه خدمات به مخالفان حجاب اجباری را غیرقانونی می‌دانند.
به گفته این وکلای دادگستری، تعیین مجازات یا سلب امتیاز از یک فرد تنها با تشکیل پرونده و رای قاضی مجاز است و هیچ نهاد و سازمانی نمی‌تواند مجازات‌های تکمیلی برای مردم تعیین کند.
با آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در اواخر شهریور ماه سال گذشته و پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در قرارگاه گشت ارشاد، بسیاری از زنان در شهرهای ایران نافرمانی مدنی خود را علیه حجاب اجباری گسترده کرده‌اند و از پوشیدن روسری در خیابان‌ها و اماکن عمومی خودداری می‌کنند.
با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری بر زنان و افزایش طرح‌ها، مصوبات، بخشنامه‌ها و لوایحی برای محدودسازی ارائه خدمات به مخالفان حجاب اجباری، مقاومت آنان در این نافرمانی مدنی ادامه دارد.
