برای مسئولان و برگزارکنندگان رقابت دو ماراتن کیش پرونده قضایی تشکیل شد
دادستان کیش از تشکیل پرونده قضایی برای مسئولان و برگزارکنندگان رقابت دو ماراتن کیش به دلیل آنچه نقض مقررات و قانون نامید، خبر داد.
دادستان کیش از تشکیل پرونده قضایی برای مسئولان و برگزارکنندگان رقابت دو ماراتن کیش به دلیل آنچه نقض مقررات و قانون نامید، خبر داد.
علی سالمیزاده در مورد ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش که جمعه ۱۴ آذر برگزار شد، گفت: «با وجود تذکرات قبلی مبنی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین اصول شرعی و عرفی و حرفهای در برگزاری این مسابقه، مسئولان مربوطه به این تذکرات توجه لازم را نداشتند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ماراتن کیش با حضور ۵ هزار و ۲۰۰ شرکتکننده در بخش زنان و مردان در جزیره کیش برگزار شد و دوندگان در سه ماده ۵، ۱۵ و ۴۲ کیلومتر استارت زدند. ماراتن بخش زنان ساعت پنج بامداد جمعه شروع شده بود.
سالمیزاده افزود: «نحوه برگزاری رویداد بهگونهای بوده که موجب خدشهدار شدن عفت عمومی شده است.»
اتهاماتی همچون «خدشهدار کردن عفت عمومی» و مشابه آن طی دهههای گذشته بارها به زنان و دختران مخالف حجاب اجباری وارد شده است.
دادستان کیش اشاره کرد که برخورد با «متخلفان» باید «قاطع، بازدارنده و بدون اغماض» باشد و افزود: «این برخورد شامل تمامی مسئولان دخیل در برگزاری مسابقه، اعم از بخش دولتی و عوامل بخش خصوصی خواهد شد.»
او تهدید کرد که دستگاه قضایی با آنچه «کوتاهی یا بیتوجهی به ضوابط قانونی و شرعی وفق مقررات» خواند، برخورد خواهد کرد.
همچنین به گزارش خبرگزاریها، احسان حدادی، رییس فدراسیون دوومیدانی، گفت: «مسئولان منطقه آزاد کیش و افراد برگزارکننده، زیر بار هماهنگی با فدراسیون نرفتند و به هشدارهای ما در روزهای منتهی به برگزاری مسابقه هم توجه نکردند. حالا هم با توجه به حاشیههای ایجاد شده، باید خودشان درباره این موضوع پاسخگو باشند.»
این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیام دیباج، مدیر مسابقه ماراتن کیش درباره مجوزهای برگزاری این ماراتن، چهارشنبه ۱۲ آذر گفته بود: «تمام مجوزهای لازم از شورای تامین، سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت ورزش شرکت عمران، آب و خدمات کیش صادر شده و کمیسیون امنیتی مربوطه نیز تشکیل شده است و رویداد در چارچوب قوانین اجرا خواهد شد.»
او با اشاره به «حمایت همه ارگانهای مربوطه به غیر از فدراسیون دوومیدانی» از این رویداد افزوده بود: «دلیل مخالفت فدراسیون دوومیدانی، مالی است.»
خبرگزاری مهر نیز ۱۴ آذر در گزارشی از «ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش» به عنوان «ماراتن ابتذال» و «یک تهدید فرهنگی» نام برد.
این خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نوشت: «برخی افراد در این مسابقه با بیاعتنایی به قوانین رسمی کشور و نادیدهگرفتن حرمتهای اجتماعی، تصویری مخدوش و غیرواقعی از زن ورزشکار ایرانی ارائه کردند.»
مهر با اشاره به «حضور گسترده و بدون حجاب برخی» در ماراتن کیش نوشت که «تصاویر نامناسب و ناراحت کنندهای از این رویداد به سراسر کشور» مخابره شد.
این خبرگزاری حکومتی اشاره کرد که «این اتفاقات در مقابل دیدگان مسئولان برگزاری کننده» بوده است و آنها «میتوانستند قبل از اینکه احساسات عمومی جریحه دار شود» با «ایجاد محدودیتهایی برای ورود به نقطه آغاز برنامه جلوی این اقدام نامناسب را بگیرند.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هم نوشت: «مسابقه دوی ماراتن کیش در حالی برگزار شد که برخلاف وعده مسئولان، شاهد هنجارشکنی بودیم.»
نمونههایی از برخوردهای جمهوری اسلامی با حجای اختیاری زنان ورزشکار
پیش از این، حساسیت مقامهای جمهوری اسلامی نسبت به پوشش زنان ورزشکار بارها خبرساز شده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۶ چند بیلیاردباز زن بهدلیل آنچه رعایت نکردن شئونات اسلامی در مسابقات چین اعلام شد، محروم شدند.
همان سال، شیوا امینی، ملیپوش فوتسال، گفت پس از انتشار عکسهایی بدون حجاب در یک سفر شخصی، از تیم ملی کنار گذاشته شده و زیر فشار نهادهای ورزشی قرار گرفته است.
در سالهای بعد هم تقریباً هر بار تصویری بدون حجاب از یک زن ورزشکار منتشر شد، او یا از تیم ملی حذف شد و یا با فشار و محدودیت روبهرو شد.
از جمله میتوان به الناز رکابی اشاره کرد که در رقابتهای سنگنوردی قهرمانی آسیا بدون حجاب ظاهر شد. پس از بازگشت، گزارشهایی از فشار امنیتی بر او منتشر شد و خانوادهاش در اسفند ۱۴۰۳ اعلام کردند که او ایران را ترک کرده است.
در شطرنج هم سارا خادمالشریعه پس از حضور بدون حجاب اجباری در یک رقابت بینالمللی تصمیم گرفت خارج از ایران بماند و زیر پرچم کشوری دیگر به فعالیت ادامه دهد.
پس از آن هم هانیه شریعتی، تکواندوکار ساکن تهران، بهدلیل انتشار ویدئوهایی بدون حجاب اجباری در شبکههای اجتماعی بازداشت شد.
تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر تحمیل حجاب اجباری
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بر ضرورت تشدید سیاستهای سرکوبگرانه برای تحمیل حجاب اجباری تاکید کردهاند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، سهشنبه ۱۱ آذر اعلام کرد گزارش وزارت اطلاعات درباره وضعیت حجاب اجباری در ایران در زمان مقرر به مسعود پزشکیان، رییس دولت و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده و قرار است در حوزه حجاب، جلوی «جریانات سازمانیافته» گرفته شود.
غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه، ۲۳ آبان اعلام کرد به دادستانها دستور داده با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی، جریانات «سازمانیافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاریهای اجتماعی» را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معرفی کنند.
در ارتباط با مخالفت زنان و دختران با حجاب اجباری، خبرگزاری آسوشیتدپرس هفتم آذر در گزارشی نوشته بود که چند سال پیش، مشاهده زنان با حجاب اختیاری در ایران غیرقابل تصور بود.
این خبرگزاری با اشاره به «اجرای سختگیرانه» قوانین مربوط به حجاب اجباری که «زنان را ملزم به پوشاندن موهایشان میکرد»، نوشته بود جان باختن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ و اعتراضات سراسری پس از آن، «زنان را از هر سن و دیدگاه» به گونهای خشمگین کرد که از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، کمتر موضوع دیگری این خشم را برانگیخته است.
هالی دگرس، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، به آسوشیتدپرس گفته بود: «مشاهده این موضوع که ایران امروز در چه وضعیتی است، غیرقابل تصور است» و تاکید کرد زنان و دختران آشکارا از حجاب اجباری سرپیچی میکنند.
دگرس اشاره کرده بود که مقامات جمهوری اسلامی از تعداد زیاد این زنان و دختران در سراسر ایران شگفتزده شدهاند و نگران هستند.
محمدی جمعه ۱۴ آذر در یادداشتی در مجله تایم نوشت: «صلح مردم ایران با نظارت دائمی، سانسور، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و تهدید مداوم خشونت از بین رفته است؛ صلحی که با اقتصادی فرسودهشده از فساد و سوءمدیریت، فشار تحریمها، اضطراب روزانه از تورم، کمبود و بیکاری، و تخریب بیامان محیط زیست بیشتر فرسوده شده است.»
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ۱۵ آبان با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران و افزایش شدید قیمتها در بخش خوراکیها گفت: «وضعیت نشان میدهد که کارگر برای زنده ماندن هم با مشکل مواجه است.»
خبرگزاری رویترز ۲۹ مهر در گزارشی نوشت که با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، ایران با خطر فروپاشی اقتصادی روبهرو است. کارشناسان هشدار میدهند ممکن است اقتصاد کشور ممکن است همزمان وارد ابر تورم و رکود شدید شود؛ بحرانی که نه تنها سفره مردم بلکه ثبات سیاسی جمهوری اسلامی را نیز تهدید میکند.
جنگ یا صلح
محمدی تاکید کرد: «صلح فقط نبود جنگ نیست، بلکه پایهای است که دموکراسی، ثبات، رشد اقتصادی، تغییرات اجتماعی و شکلگیری جامعه مدنی بر آن استوار میشود. اما پس از جنگ ۱۲ روزه، مردم ایران خود را میان دو جنگ گرفتار دیدند: جنگ حکومت با مردم، و جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل.»
کمپین حقوق بشر ایران ۲۲ مرداد در گزارشی نوشت قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، پس از جنگ ۱۲ روزه کارزار گستردهای از ارعاب و سرکوب را در شهرستانها آغاز کردهاند که فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی، خانوادههای دادخواه و وکلای مستقل را هدف قرار داده است.
نرگس محمدی گفت دیکتاتوری و جنگ دو روی یک سکهاند و افزود مجموعهای از فعالان دموکراسی و صلح در بیانیههایی که علیه جنگ صادر کردند، خواستههایی مشخص ارائه دادند: یک نظام سکولار و دموکراتیک که نماینده واقعی مردم باشد، همهپرسی آزاد و منصفانه با نظارت سازمان ملل، و تدوین چارچوب قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان منتخب.
گذار مسالمتآمیز
به گفته محمدی، موضع مشترک فعالان دموکراسی و صلح نشان میدهد «یک جنبش ملی و جمعی، ریشهدار در جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان و سنتهای دموکراتیک ایران، توان ایجاد یک دگرگونی تاریخی را دارد».
محمدی نوشت: «گذار باید در درجه نخست مسالمتآمیز باشد: با گفتوگو، پاسخگویی، پیگیری عدالت و احترام به حقوق جهانی بشر. زیرا هر چیزی کمتر از این، از جمله فروپاشی، هرجومرج یا جنگ، میتواند میلیونها نفر را در منطقهای شکننده در معرض خطر قرار دهد.»
در کنفرانس بینالمللی «حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی» که ۲۶ مهر به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو برگزار شد، شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ تاکید کرد که تلاشهای موجود برای ائتلافسازی بر پایه مفاهیم کلی مانند «دموکراسی» و «حقوق بشر» کارآمد نبوده است. او گفت این مفاهیم بسیار گستردهاند و اختلافنظرها زمانی آشکار میشوند که بحث به مصادیق برسد.
عبادی پیشنهاد کرد که برای ساختن ائتلاف واقعی، باید از کلیگویی فاصله گرفت و درباره جزئیات و مصادیق توافق کرد.
به گفته محمدی، «تغییر در ایران نیازمند فشار جهانی برای توقف نقض حقوق بشر، پایان تبعیض جنسیتی، توقف اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، و ایجاد فضای فعالیت برای جامعه مدنی است».
او در پایان از جامعه جهانی خواست نگاه خود به «تغییر» در ایران را اصلاح کند و زمینه گذار از استبداد به دموکراسی را فراهم کند.
