دادستان جزیره کیش در اطلاعیهای اعلام کرد دو نفر از عوامل اصلی برگزاری «ماراتن کیش» بازداشت شدند. در این رقابت که با حضور ۵۲۰۰ شرکتکننده برگزار شد، شمار زیادی از زنان بدون حجاب اجباری حضور داشتند.
بر اساس این اطلاعیه که شنبه ۱۵ آذر منتشر شد، یکی از بازداشتشدگان از مسئولان منطقه آزاد کیش و دیگری از «اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه» بوده است.
دادستانی کیش افزود پس از تفهیم اتهام درباره «جرائم صورتگرفته»، برای این دو نفر قرار تامین وثیقه صادر شد.
همچنین برای آنان قرار نظارت قضایی و ممنوعیت از اشتغال نیز در نظر گرفته شد.
دادستانی کیش به نام و جایگاه دقیق اداری این دو نفر اشارهای نکرد.
پیشتر نیز علی سالمیزاده، دادستان کیش، از تشکیل پرونده قضایی برای برگزارکنندگان این رقابت بهدلیل «نقض مقررات و قانون» خبر داده و گفته بود شیوه برگزاری این رویداد موجب «خدشهدار شدن عفت عمومی» شده است.
او تهدید کرده بود برخورد با «متخلفان»، چه مسئولان بخش دولتی و چه بخش خصوصی، باید «قاطع، بازدارنده و بدون اغماض» باشد.
این مسابقه ۱۴ آذر در دو بخش زنان و مردان در جزیره کیش برگزار شد.
واکنش فدراسیون و رسانههای حکومتی
اتهاماتی همچون «خدشهدار کردن عفت عمومی» و مشابه آن طی دهههای گذشته بارها به زنان و دختران مخالف حجاب اجباری وارد شده است.
احسان حدادی، رییس فدراسیون دو و میدانی، با سلب مسئولیت از خود و نهاد زیرمجموعهاش گفت مسئولان منطقه آزاد کیش و افراد برگزارکننده «زیر بار هماهنگی با فدراسیون نرفتند»، به هشدارهای فدراسیون توجه نکردند و اکنون باید خودشان پاسخگو باشند.
پیام دیباج، مدیر مسابقه ماراتن کیش، ۱۲ آذر اعلام کرده بود تمام مجوزهای لازم از سوی شورای تامین، سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت ورزش شرکت عمران، آب و خدمات کیش صادر شده است.
به گفته او، مخالفت فدراسیون با این رویداد بر سر مسائل مالی بود.
این رویداد در روزهای گذشته با حمله رسانهها و چهرههای حکومتی مواجه شده است.
خبرگزاری مهر ۱۴ آذر در گزارشی از این مسابقه با عنوان «ماراتن ابتذال» و «یک تهدید فرهنگی» یاد کرد.
این خبرگزاری نوشت: «برخی افراد در این مسابقه با بیاعتنایی به قوانین رسمی کشور و نادیده گرفتن حرمتهای اجتماعی، تصویری مخدوش و غیرواقعی از زن ورزشکار ایرانی ارائه کردند.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هم حضور زنان بدون حجاب اجباری در این ماراتن را «هنجارشکنی» توصیف کرد.
برخوردهای جمهوری اسلامی با حجاب اختیاری زنان ورزشکار
پیش از این، حساسیت مقامهای جمهوری اسلامی نسبت به پوشش زنان ورزشکار بارها خبرساز شده است.
بهعنوان نمونه، در سال ۱۳۹۶ چند بیلیاردباز زن بهدلیل آنچه «رعایت نکردن شئونات اسلامی» در مسابقات چین اعلام شد، محروم شدند.
همان سال، شیوا امینی، ملیپوش فوتسال، گفت پس از انتشار عکسهایی بدون حجاب در یک سفر شخصی، از تیم ملی کنار گذاشته شد و تحت فشار برخی نهادها قرار گرفت.
در سالهای بعد نیز هر بار که تصویری بدون حجاب اجباری از یک زن ورزشکار منتشر میشد، پیامدهای سنگینی در انتظار او بود؛ از کنار گذاشته شدن از تیم ملی گرفته تا اعمال فشارها و محدودیتها از سوی نهادهای مختلف.
از جمله میتوان به الناز رکابی اشاره کرد که در رقابتهای سنگنوردی قهرمانی آسیا در سال ۱۴۰۱ بدون حجاب اجباری ظاهر شد.
پس از بازگشت او به ایران، خبرهایی درباره فشارهای امنیتی شدید بر این ورزشکار منتشر شد و سرانجام خانوادهاش در اسفند ۱۴۰۳ اعلام کردند او کشور را ترک کرده است.
در شطرنج هم سارا خادمالشریعه پس از حضور بدون حجاب اجباری در یک رقابت بینالمللی تصمیم گرفت خارج از ایران بماند و زیر پرچم کشوری دیگر به فعالیتهای خود ادامه دهد.
آبان سال جاری نیز هانیه شریعتی، تکواندوکار ساکن تهران، بهدلیل انتشار ویدیوهایی بدون حجاب اجباری در شبکههای اجتماعی بازداشت شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
