دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه اعلام کرد این دادگاه صلاحیت صدور حکم در مورد شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا برای آزاد کردن نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را ندارد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما در واکنش به این رای مدعی شد دیوان بین‌المللی کیفری، آمریکا را «ملزم به جبران خسارات» درباره «نقض عهدنامه مودت» بین دو کشور کرده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری روز پنج‌شنبه ۱۰ فروردین اعلام کرد که با این حال روند قضایی همچنان ادامه دارد چرا که می‌تواند درباره توقیف یک سری از دارایی‌های شرکت‌های ایرانی از سوی آمریکا، حکم صادر کند.
تهران شکایت خود را مستند به «پیمان و عهدنامه مودت» بین ایران و آمریکا کرده که در سال ۱۹۵۹ میلادی، برابر سال ۱۳۳۴ هجری شمسی، بین دو کشور امضا شده است و اعلام کرده که توقیف دارایی‌های مورد نظرش، موجب نقض این پیمان می‌شود.
در ژوئن ۲۰۱۶، جمهوری اسلامی با استناد به عهدنامه مودت علیه رای دادگاه عالی آمریکا مبنی بر مصادره حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران به نفع قربانیان بمب‌گذاری بیروت در سال ۱۹۸۳ و سایر حملات مرتبط شکایت کرد.
این اما اولین بار نیست که شکایت بین ایران و آمریکا بر اساس عهدنامه مودت به دادگاه لاهه ارجاع داده می‌شود.
در نوامبر سال ۱۹۷۹، آمریکا بر اساس عهدنامه مودت به دلیل گروگان‌گیری کارمندان سفارتش در ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد.
البته از سوی جمهوری اسلامی نماینده‌ای در جلسات دادگاه حاضر نشد و در نامه ارسالی از سوی وزیر امور خارجه وقت، تصرف سفارت آمریکا «نتیجه اقدامات و جنایات گذشته» این کشور در ایران خوانده شد و موضوع اختلاف را فراتر از «شمول عهدنامه» بیان کرد.
هر چند در نهایت رای دادگاه به نفع آمریکا صادر شد و آمریکا خواستار آزادی گروگان‌‌ها و پرداخت غرامت دولت ایران به آمریکا شد اما جمهوری اسلامی به این رای دادگاه توجهی نکرد.
اما اولین شکایت جمهوری اسلامی علیه آمریکا بر اساس پیمان مودت در دادگاه لاهه مربوط به ماجرای سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران‌ایر به وسیله ناو آمریکایی در سال ۱۹۸۸ است که به کشته شدن ۲۹۰ سرنشین آن منجر شد.
شکایت تهران به دادگاه در همان سال و بر مبنای دو کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری (شیکاگو ۱۹۴۴) و ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ درباره ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮنی ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎیی ﮐﺸﻮﺭی (مصوب۱۹۷۱) صورت گرفت.
دو طرف البته قبل از اعلام حکم نهایی دادگاه با یکدیگر سازش کردند.
در نوامبر ١٩٩٢، جمهوری اسلامی دومین شکایت خود را علیه آمریکا به دلیل تخریب سکوهای نفتی‌اش در خلیج فارس در اواخر جنگ ایران و عراق در دادگاه لاهه مطرح کرد.
این شکایت هم بر مبنای عهدنامه مودت مطرح شد. البته آمریکا نیز علیه ایران به دلیل مین‌گذاری در دریا و حمله به کشتی‌های آمریکایی طرح شکایت کرد.
در نهایت دادگاه با درخواست غرامت ایران موافقت نکرد.
با وجود این که احکام صادره از دادگاه لاهه -به عنوان یکی از عالی‌ترین مراجع سازمان ملل متحد- معتبر و لازم‌الاجرا است اما فاقد ضمانت اجرایی‌ست و طبق ماده ۹۴ اساسنامه سازمان ملل متحد، تنها اقدامات تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند متوجه کشور خاطی شود؛ امری که با توجه به عضویت دائم آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل و حق وتویی که دارد، چندان قابل اجرا و اتفاق به نظر نمی‌رسد.
