بر اساس سندی شامل چندین نامه محرمانه جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تجارت بانک عراق حاضر به انجام تراکنشهای میلیاردی مورد درخواست طرف ایرانی برای جمهوری اسلامی نیست و فقط در موارد بشردوستانه و در مقادیر کوچک حاضر به آزادسازی منابع ایران، آن هم با سختگیریهای شدید و با نظارت کامل وزارت خزانهداری آمریکاست.
اصل سند را از طریق این لینک بخوانید
یکی از این نامهها درباره ملاقات مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، با بلال الحمدانی، رییس بانک تجارت عراق است.
در این نامه به تاریخ ۱۹ بهمن امسال، طرف ایرانی ضمن تشریح این ملاقات خود، تاکید میکند با وجود درخواست کالا از سوی ایران از محل داراییهای خود نزد بانک تجارت عراق، هنوز «هیچ گامی» در این زمینه برداشته نشده است.
بر اساس این سند، پس از آن که مقام جمهوری اسلامی درخواستهای خود را برشمرده، رییس بانک تجارت عراق در پاسخ گفته است: «نمیدانم چرا شما مدام بر کلمه تاخیر تاکید میکنید. تنها چند هفته از امضای توافق گذشته و ما آن را اجرایی خواهیم کرد.»
او به مانع مجوزهای آمریکا در این زمینه اشاره کرده و گفته است: «تنها برای پرداخت هزینه اقلام بشردوستانه نیازی به اخذ مجوز از وزارت خزانهداری آمریکا نیست اما برای سایر اقلام باید مجوز اخذ شود.»
الحمدانی در مذاکراتش با مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به خواستههای او گفته است: «نمیتوانیم بر اساس صورت جلسه، مبالغ بالا را به بانکهای عمانی و اماراتی منتقل کنیم. طرف ایرانی میبایست دستور پرداخت بابت هر خرید خود را به تفکیک برای ما ارسال نماید.»
این مقام بانکی عراق درباره کالاهای بشردوستانه اضافه کرده که مقامهای جمهوری اسلامی باید «مدارک و اسنادی را که مشخص کند چه کالایی خریداری کردهاند» برای مقامهای عراقی ارسال کنند.
رییس بانک تجارت عراق درباره تقاضای ایران برای انتقال داراییهای میلیون دلاری «شرکت مپنا» (مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران) به عمان هم تاکید کرده است که به دلیل تراکنشهای مشکوک، بخشنامه علیه مپنا صادر شده و انجام درخواست طرف ایرانی در این زمینه ممکن نیست.
مپنا گروهی از شرکتها هستند که در زمینه ساخت نیروگاهها، زیرساختها، خطوط لوله گاز، حفاری و ترابری ریلی فعالیت میکنند.
او به ابهامها در خواستههای ایران اشاره کرده و گفته است: «شما درخواست کردهاید مبلغ دو میلیارد دلار برای پوشش هزینه محمولههای خریداری شده از سوی شرکتهای بخش خصوصی ایرانی، به بانک مرکزی عمان منتقل شود. سوالی که در این باره برای ما بیجواب و مجهول است این است که بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا تحریم شده. ما قرار است این مبلغ را به چه حسابی واریز کنیم؟»
الحمدانی همچنین از بیبرنامگیها و ناهماهنگیها در دولت ابراهیم رئیسی برای تامین ارز کالاهای اساسی از پولهای بلوکهشده ایران در عراق پرده برداشته است.
او گفته که درباره خرید کالاهای اساسی از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام، تاکنون شرکت ملی گاز و شرکت توانیر که طلبکاران اصلی هستند، «هیچ دستور پرداختی برای پوشش هزینههای خرید محمولههای کالاهای اساسی این شرکتها به بانک تجارت عراق ارسال نکردهاند تا ما نسبت به [انجام] آن اقدام کنیم».
همچنین رییس بانک تجارت عراق تاکید کرده که وزارت جهاد کشاورزی ایران هنوز «فهرست اسامی شرکتهای بخش خصوصی ایرانی مورد نظر خود را به صورت رسمی» به این بانک معرفی نکرده است.
این ناهماهنگیها در دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که بر اساس اسناد دیگری که به دست ایراناینترنشنال رسیده، اکنون چندین کشتی حامل کالاهای اساسی در سواحل جنوبی ایران معطل تامین ارز هستند و همزمان قیمت مواد غذایی نیز در ایران رو به افزایش است.
این سند همچنین نشان میدهد محموله کالاهای اساسی خریداری شده از طرف شرکتهای دولتی به ارزش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، روی کشتیها بارگیری و متوقف شدهاند و هر روز باید به خاطرش دیرکرد پرداخت شود چون نمیتوانند ارز مورد نظر را از محل بدهیهای عراق تامین کنند.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از روسیه در تجاوز نظامی به اوکراین، در خرید نهادههای دامی دچار مشکل شده چون اوکراین به ایران جنس نمیفروشد.
ایراناینترنشنال هفته گذشته سندی از شورای عالی امنیت ملی منتشر کرد که در آن هشدار داده شده بود ذخیره کالاهای اساسی تا مرز هشدار کاهش یافته است.
گرانی گوشت تنها یکی از ترکشهای بحران اقتصادی اخیر است.
