جواد ساداتینژاد، وزیر کشاورزی گفت: «در بخش کشاورزی آمار و اطلاعات دقیقی وجود ندارد و وقتی آمار و اطلاعات نداشته باشیم، نمی توانیم برای بخش کشاورزی تصمیمگیری درستی داشته باشیم.» او افزود: «به همین منظور دچار کمبود و بیش نبود محصولات هستیم که این ممکن است بازار دچار نوسان کند.»
بر اساس یک سند تازه که اختصاصا به دست ایراناینترنشنال رسیده، صدها هزار تن کالاهای اساسی شامل گندم و روغن در سواحل جنوب ایران برای ترخیص معطل تامین ارز هستند. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم مواد غذایی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
بر اساس سندی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، وزارت اطلاعات به مقامهای دولت ابراهیم رئیسی اطلاع داده هشت کشتی حامل کالاهای اساسی به دلیل عدم تامین ارز در لنگرگاه بندرعباس متوقف شدهاند.
اصل سند را از اینجا و از طریق این لینک بخوانید
این کشتیها شامل هفت کشتی گندم به میزان بیش از ۴۳۴ هزار تن و یک کشتی روغن خام سویا به میزان ۴۲ هزار تن هستند و به دلیل کوتاهی در تامین ارز آنها از سوی دولت، معطل ماندهاند.
این در حالی است که این کشتیها بر اساس سفارشات داده شده به سوی ایران حرکت کردهاند.
وزارت اطلاعات جزییاتی از نام و میزان محموله هر کشتی و نیز تاریخ ورود آنها به لنگرگاه ارائه کرده است اما مشخص نیست چه میزان ارز برای تخلیه محموله این کشتیها مورد نیاز است.
این کشتیها در فاصله مهر ماه تا آذر ماه امسال وارد این لنگرگاه شدهاند و این در حالی است که در این فاصله قیمت اقلام مختلف از جمله نان و روغن در ایران افزایش یافته و اعتراضهای صنفی از جمله اعتراض صنف نانواییها نیز برقرار بوده است.
همچنین توقف این کشتیها در لنگرگاه بندرعباس در حالی است که این کالاها به سفارش شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده و دولت در تامین ارز آنها کوتاهی کرده است.
اسناد بیکفایتی
این سند وزارت اطلاعات در حالی نشاندهنده بیکفایتی در مدیریت منابع در جمهوری اسلامی است که پیشتر در سند دیگری که به دست ایران اینترنشنال رسیده و مربوط به آذر ماه است، محمد کاظمی، معاون فرمانده کل و رییس سازمان اطلاعات سپاه، در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور، خطاب به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی از «وضعیت رسوب کالاهای اساسی در بنادر» خبر داده بود.
کاظمی همچنین نوشته بود: «بیم آن میرود با بروز رخدادهای امنیتی تکانهساز در این حوزه از جمله حمله یا خرابکاری در "بندر امام خمینی"، ایجاد اخلال عمده در حمل و نقل برای مدت طولانی و ...، امنیت غذایی جامعه با خطر جدی مواجه شده و منجر به گسترش اعتراضات اجتماعی شود.»
این سندها نشان میدهند این موضوعات اقتصادی برای دولت جمهوری اسلامی ابعاد امنیتی پیدا کرده است.
همچنین پیشتر ایراناینترنشنال به سند دیگری دست یافته بود که بر اساس آن، بخش خصوصی ایران «برای ماههای پیش رو قراردادی با فروشندگان خارجی منعقد نکرده است».
این سند، نامهای از سوی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به تاریخ ۱۶ بهمن برای ابراهیم رئیسی، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی است.
در این سند محرمانه، شمخانی نوشته بود: «دو مشکل بخش خصوصی، افزایش قیمت ارز نیمایی از ۲۴ هزار تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نیز عدم تغییر قیمت ریالی تعیین شده برای فروش این سه کالا (ذرت، جو، کنجاله سویا) است که آنها را متضرر خواهد کرد.»
نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور و تایید اسناد منتشر شده
پس از آن که ایراناینترنشنال در این زمینه اطلاعرسانی کرد، یک نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران به رییس بانک مرکزی درباره «اختصاص داده نشدن هیچ ارزی برای واردات نهادههای دامی در دو ماه اخیر» منتشر شد که محتوای اسنادی را که از سوی ایراناینترنشنال منتشر شده بود، تایید کرد.
نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران (اوندا) به محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی که در رسانههای ایران منتشر شد، واکنشی به اظهارات اخیر فرزین مبنی بر «تخصیص بیش از ۶/۵ میلیارد دلار ارز نیمایی طی ۴۰ روز گذشته» بود.
در این نامه آمده است: «علیرغم مکاتبات و پیگیریهای متعدد طی نزدیک به دو ماه اخیر (تا تاریخ تنظیم این مکاتبه) هیچگونه ارز نیمایی قابل انتقال برای واردات نهادههای دامی به وسیله بخش خصوصی تخصیص نیافته است.»
این اتحادیه از بانک مرکزی خواست برای «مقابله با رانت و فساد در دولت و شفافسازی فضای اقتصادی کشور» اسامی شرکتهایی که به گفته فرزین در این ۴۰ روز ۶/۵ میلیارد دلار به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گرفتهاند، اعلام کند.
همچنین در نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران آمده بود: «علاوه بر توقف حدود ۲۵ فروند کشتی کالاهای اساسی متعلق به بخش خصوصی در انتظار تخصیص ارز (حدود ۶۰۰ میلیون یورو)، بیش از ۱/۵میلیارد دلار نهادههای دامی در گمرکات کشور کوتاژ شده و بیش از دو ماه است که منتظر تخصیص ارز نیمایی است.»
در فروردین امسال، اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران در نامهای به معاون اول رییسجمهوری اعلام کرد بر اساس برنامهریزیهای به عمل آمده در وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی به طور کامل از فرایند واردات کالای اساسی حذف شده است: «از این پس واردات این کالاها به طور کامل به وسیله دو شرکت دولتی انجام خواهد پذیرفت و بدین ترتیب کارنامه واردات ۳۰ ساله بخش خصوصی در این دولت بسته شد.»
سه هفته بعد، اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران اعلام کرد با آزادسازی یارانهها زمینه بازگشت بخش خصوصی برای تامین نهادههای دام و طیور به کشور فراهم شده و از این پس بخش خصوص نیز میتواند نسبت به واردات روغن، دانه روغن، ذرت، جو و کنجاله سویا اقدام کند.
اواخر بهمن ماه نیز شیوا راوشی، مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی اعلام کرد: «برای کالاهای اساسی بیش از ۱۸ میلیارد دلار برای کالاهای اعلامی وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز داده شده و تاکنون از این رقم ۱۴میلیارد دلار تامین شده است.»
اما اکنون توقف این کشتیها در حالی است که افزایش قیمتها در ایران سرسامآور شده و اعتراض اصناف و مردم را برانگیخته است.
این در حالی است که بر اساس سندهای رسیده به ایراناینترنشنال، در آستانه عید نوروز، شمخانی به رئیسی پیشنهاد داده قیمت کالاها افزایش بیشتری یابد تا تولیدکنندگان یا واردکنندگان تمایل بیشتری به تولید یا عرضه کالا داشته باشند.
این افزایش قیمتها در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، مدعی شده است که «بدخواهان مردم ایران از طریق هراسآفرینی و القای انتظارات تورمی» باعث افزایش قیمت ارز شدند.
به گفته کارشناسان اقتصادی اما خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی که با برخورد قهرآمیز حکومت مواجه شده، خروج سرمایهها از ایران و همچنین شکست برجام از مهمترین مواردی هستند که باعث بالا رفتن قیمت دلار در ایران شدهاند.
نمایندگان ۵۴ کشور جهان در بیانیهای مشترک خواستار تعلیق فوری صدور و اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه شهروندان در ایران شدند.
در این بیانیه که به امضای کشورهای شرکتکننده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو رسیده، با اشاره به صدور حکم اعدام برای معترضان در ایران، از درخواست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای احترام گذاشتن حکومت ایران به زندگی و صدای مردم، حمایت شده است.
آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کلمبیا، کاستاریکا، شیلی، کرواسی، دانمارک، چک، آمریکا، اوروگوئه، اسلواکی، سوئد، سوئیس، اوکراین، فرانسه، آلمان، مجارستان، اسرائیل، ایتالیا، ایسلند، هلند و رومانی از جمله کشورهایی هستند که این بیانیه را امضا کردهاند.
در این بیانیه آمده است: «ما به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران هستیم. طبق گزارشها، صدها نفر در ایران از جمله نوجوانان در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ اعدام شدهاند.»
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، ایران بیشترین میزان اجرای حکم اعدام در جهان را دارد و در بسیاری از موارد از ارائه گزارش رسمی و علنی درباره اجرای احکام اعدام خودداری میکند.
این بیانیه تاکید کرده که در ماههای اخیر، جمهوری اسلامی برای دهها نفر در ارتباط با شرکت در تظاهرات سراسری پس از جان باختن مهسا امینی احکام اعدام صادر کرده یا به دنبال صدور چنین حکمی بوده است.
در حالی که تاکنون چهار معترض (محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی) به دست جمهوری اسلامی اعدام شدهاند، کشورهای امضاکننده بیانیه اضافه کردند: «ما نگران ماهیت جرایمی هستیم که مجازات اعدام برای آنها اعمال شده است.»
این کشورها به «سرعت محاکمه، عدم شفافیت و گزارشهای موثق مبنی بر این که متهمان دسترسی مناسبی به وکیلان انتخابی خود نداشته و در معرض شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی قرار گرفتهاند» اشاره کردند.
آنان افزودند: «مجازات اعدام نباید از سوی هیچ دولتی برای مجازات افراد شرکتکننده در تظاهرات و ایجاد ترس در مردم با هدف سرد کردن مخالفان به کار گرفته شود.»
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه سفر دورهای خود به چند کشور اروپایی، روز سهشنبه نهم اسفند در جمع برخی اعضا و نمایندگان پارلمان بلژیک از احزاب مختلف حضور یافت و تاکید کرد عبور از جمهوری اسلامی باید هر چه زودتر صورت گیرد.
شاهزاده رضا پهلوی در جمع تعدادی از نمایندگان پارلمان بلژیک گفت: «گذار از جمهوری اسلامی هرچه سریعتر باشد، مشکلات کمتر خواهد بود.»
او افزود: «هر چه زودتر تحریمها برداشته شوند ما سریعتر میتوانیم سرمایهگذار خارجی جذب کنیم و وارد مسیر بازسازی کشورمان و تقویت صنایع شویم.»
به گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال در بروکسل، رسانههای بلژیکی استقبال گرمی از حضور شاهزاده رضا پهلوی در بلژیک کردند.
دعوت از فرزند آخرین پادشاه ایران از سوی دریا صفایی، از حزب راست میانه بلژیک صورت گرفت.
در جلسه دیدار شاهزاده رضا پهلوی با نمایندگان بلژیکی از او درباره همبستگی میان نیروهای مخالف حکومت ایران و همچنین مذاکرات او در کشورهای مختلف سوال شد.
شاهزاده رضا پهلوی در این جلسه از منشوری که قرار است برای همبستگی و آزادی میان مخالفان جمهوری اسلامی تدوین شود صحبت کرد و گفت کسانی که در تهیه این منشور مشارکت دارند در داخل ایران هستند.
او تحرکات خود را مرتبط با فعالان داخل ایران دانست.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین بر گسترش اتحاد میان مخالفان جمهوری اسلامی تاکید و ابراز امیدواری کرد در جلسات بعدی در پارلمان بلژیک همراه با تعداد بیشتری از مخالفان جمهوری اسلامی شرکت کند.
او همچنین به زندانیان سیاسی از جمله زندانیان دوتابعیتی و خارجی در ایران اشاره کرد. این در حالی است که اکنون برخی از شهروندان بلژیکی در ایران در بازداشت و زندانی هستند.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین درباره سازمان مجاهدین خلق ایران، به نمایندگان بلژیک توصیه کرد در این زمینه با اعضای پیشین این سازمان صحبت کنند.
او این سوال را مطرح کرد که آیا این سازمان به این منشور خواهد پیوست؟
شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به این سوال نسبت به اجازه یافتن اعضای سازمان مجاهدین خلق برای مطالعه این منشور ابراز تردید کرد.
او تاکید کرد که به عنوان یک نیروی دموکرات و سکولار قصد ندارد هیچ گروهی را کنار بگذارد مگر آن که آن گروه خودش خود را کنار بکشد.
دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بینالملل درباره دیدارهای شاهزاده رضا پهلوی به ایراناینترنشنال گفت: «جلسات شاهزاده رضا پهلوی میتوانند در فضای رسانهای مفید و سازنده باشند.»
او افزود: «اما در فضای واقعی، گفتوگو با دولتمردان و مجریان سیاسی و نه قانونگذاران، باید در اولویت باشد.»
شاهزاده رضا پهلوی در روزهای اخیر علاوه بر شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ، با برخی از نمایندگان و سیاستمداران در پاریس و لندن نیز درباره تحولات ایران مذاکره کرد.
با گذشت دو روز از غرق شدن کشتی پناهجویان در دریای مدیترانه، جستوجو برای یافتن اجساد کشتهشدگان ادامه دارد. تا این لحظه ۷۹ پناهجو زنده نجات یافتهاند و از میان ناپدیدشدگان، جسم بیجان تنها ۶۳ نفر پیدا شده است که ۲۰ نفرشان اهل افغانستان هستند.
گفته شده ۲۵۰ پناهجو از کشورهای ایران، افغانستان، سوریه، پاکستان و سومالی روی این قایق بادبانی چوبی بودند که تنها ۷۹ نفر آنها زنده ماندهاند.
این قایق چوبی از شهر ازمیر ترکیه به مقصد اروپا حرکت کرده بود اما در نخستین ساعتهای روز یکشنبه هفتم اسفند در حالی که تنها چندین متر مانده بود تا به ساحل شهر کُروتونه در جنوب ایتالیا برسد، در اثر برخورد با صخرهها متلاشی شد و دهها تن از مسافرانش، ناپدید شدند.
نیروهای امدادی همچنان در حال جستوجو هستند و اجساد پیدا شده به ورزشگاهی در شهر منتقل شدهاند و مسوولان در تلاش برای شناسایی آنها و تماس با خانوادههایشان هستند.
آنچه گزارشگران و امدادگران محلی از سواحل شهر کُروتونه و محل برخورد قایق به صخره روایت میکنند تاثر برانگیز است.
به گفته خبرنگار ایراناینترنشنال، ساحل پر از کفشهای بچهگانه، زنانه و مردانهای است که نشان میدهند مهاجران از طیفهای مختلف به امید یک زندگی بهتر، کشورشان را ترک کردهاند.
سالواتوره ساله، امدادگر محلی که در دقایق نخست پس از حادثه در محل حاضر شده است میگوید: «مادرانی بودند که فریاد میزدند، پدرانی بودند که بچههای مردهشان را بغل کرده بودند ولی فکر میکردند آنها زندهاند.»
او میگوید بامداد یکشنبه هر چقدر هوا روشنتر شد، تعداد مردهها هم بیشتر شد اما امدادگران محلی در آن دقایق نخستین تنها بودند و ۲۰ دقیقه بعد گارد ساحلی رسید و به آنها کمک کرد.
با شناسایی هویت اجساد و پناهجویانی که جان سالم به در بردهاند، گفته میشود ۲۰ نفر از کشتهشدگان و ۲۸ نفر از پناهجویان نجاتیافته، اهل افغانستان هستند.
در دو روز گذشته سران اتحادیه اروپا و مقامات کشورهای مختلف پیامهای تسلیتی در مورد این سانحه منتشر کردند. از جمله جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا که «تاسف عمیق» خود را برای کشته شدن پناهجویان این قایق ابراز کرد و با مقصر دانستن قاچاقچیان انسان، قول داد برای جلوگیری از چنین بلایایی، عبور مهاجران را از دریا محدود کند.
سخنان ملونی اما خشم شهروندان و کنشگران حقوق بشری را بیشتر کرد زیرا طبق قوانین جدیدی که در دولت او وضع شد، فعالیت سازمانهای غیردولتی و کشتیهای نجات برای کمک به پناهجویان محدود شده است.
دولت راستگرای فعلی ایتالیا از زمان روی کار آمدن در پاییز گذشته، مواضع سختگیرانهای در مورد ورود پناهجویان اتخاذ کرده و منتقدان میگویند این مواضع موجب رقم خوردن این اتفاق تلخ شده است.
بر اساس موانع موجود در قوانین جدید، بسیاری از کشتیهای نجات اجازه ندارند به جنوب ایتالیا بروند و جستوجو برای یافتن اجساد و شناسایی قربانیان بسیار طولانی شده است.
جمعی از بازنشستگان روز سهشنبه ۹ اسفند در شهرهای یزد، سنندج، شهرکرد، کرمانشاه، مریوان، اردبیل، ایلام، اراک، قزوین، رشت، اصفهان، تبریز، کرمان و ساری مقابل ساختمانهای استانداری تجمع کردند و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شدند. در تهران نیروهای حکومتی به تجمع بازنشستهها حمله کردند.
بازنشستگان روز ۹ اسفند در تجمعات خود شعارهایی چون «هزینهها دلاریه، حقوق ما ریالییه»، «گرانی، تورم، بلای جان مردم»، «همسانسازی حق مسلم ماست»، «دولت بیکفایت، استعفا، استعفا» و «رئیسی دروغگو، وعده برجامت کو» سر دادند.
این تجمعات سراسری بر اساس فراخوانهای از پیش اعلام شده و در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به مشکلات بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی شکل گرفته است.
تصاویر ارسالی به ایراناینترنشنال نشان میدهند بازنشستگان با در دست داشتن پلاکارد به گرانی، تورم و بیکاری اعتراض کردند و خواستار اجرای طرح همسانسازی حقوق و مزایا شدند.
به گزارش نهادهای صنفی، در تهران بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری و بازنشستگان سایر صندوقها طبق قرار قبلی از ساعت ۱۰ صبح به قصد تجمع اعتراضی و فریاد علیه مطالبات بر زمین مانده مقابل مجلس شورای اسلامی آمدند اما این محل از پیش به دست نیروهای سرکوبگر اشغال شده بود.
به گفته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، از صبح امروز متروی ایستگاه بهارستان تهران که مشرف به ساختمان مجلس است بسته شده و تعداد زیادی از خودروهای ون و مینیبوس نیروهای امنیتی مقابل مجلس مستقر بود.
این شورا بر اساس صحبتهای شاهدان عینی درباره رفتار نیروهای حکومتی با بازنشستگان اعلام کرده است: «محیط کاملا امنیتی بود. با الفاظ رکیک معلمان را مخاطب قرار میدادند و برخورد فیزیکی میکردند. رفتار بسیار خشونتآمیزی با بازنشستگان داشتند.»
نیروهای حکومتی به بازنشستگان که در گروههای ۱۰- ۱۵ نفره حرکت کرده و شعار میدادند فحش و ناسزا گفته و آنها را «پیر و پاتال» خطاب میکردند.
از سوی دیگر از هر کسی که میخواسته به طرف مجلس برود کارت شناسایی میخواستند.
بر اساس اعلام شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، نیروهای امنیتی چند تن از بازنشستگان تجمع کننده مقابل مجلس را همراه با خشونت بازداشت کردند.
پیشتر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه با انتشار بیانیهای از فراخوان تجمع سراسری بازنشستگان اعلام حمایت کرده بودند.