در پی اظهارات حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در موسسه کیهان درباره ممنوع‌الخروج کردن اعضای سفارت آلمان در ایران، رهبر حزب سبز آلمان روز پنج‌شنبه چهارم اسفند به ایران‌اینترنشنال گفت: «ممنوع الخروج کردن کارکنان سفارت آلمان در تهران کار تروریستی است.»
امید نوری‌پور در واکنش به تهدیدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه شبکه ایران‌اینترنشنال و خبرنگاران آن هم گفت: «کسانی که خبرنگاران را تهدید می‌کنند خودشان تروریست هستند.»
رهبر حزب سبز آلمان در مصاحبه با خبرنگار ایران‌اینترنشنال در برلین همچنین گفت آلمان و اتحادیه اروپا باید تلاش کنند سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند.
حسین شریعتمداری روز پنج‌شنبه چهارم اسفند در یادداشتی نوشت: «ایران می‌تواند و باید در اولین گام، اعضای سفارت آلمان را ممنوع‌الخروج کند و افسر اطلاعاتی مستقر در سفارت آلمان را که رابط جمشید شارمهد با آژانس اطلاعاتی آلمان بوده و هویت او از سوی شارمهد افشا شده، به دادگاه احضار و محاکمه کند.»
این چهره تندرو جمهوری اسلامی که گفته می‌شود خود از بازجوهای زندانیان سیاسی بوده، ادامه داد: «گام بعدی باید شکایت از دولت آلمان به دیوان کیفری بین‌المللی به جرم اعزام تروریست و قتل عام مردم مظلوم کشورمان باشد.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سه‌شنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام جمشید شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. ادعا و اتهامی که خانواده شارمهد بارها آن را رد کرده‌اند.
اما شریعتمداری مدعی شد: «شارمهد از سوی دولت آلمان ماموریت انجام عملیات تروریستی را بر عهده داشته است و اقدام وزارت امور خارجه آلمان در احضار کاردار ایران و اخراج دو کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران از نوع عملیات فریب و "فرار به جلو" برای پاک کردن رد پای دولت آلمان در این عملیات تروریستی بوده است.»
در واکنش به صدور حکم اعدام برای شارمهد، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، روز چهارشنبه سوم اسفند اعلام کرد برلین در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، دو کارمند سفارت ایران را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و از آنها خواسته است آلمان را ترک کنند.
وزیر امور خارجه آلمان همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور کاردار جمهوری اسلامی را در این خصوص احضار کرده و به او اطلاع داده است دولت آلمان نقض گسترده حقوق یک شهروند آلمانی را نمی‌پذیرد.
حکم اعدام صادر شده برای جمشید شارمهد قابل تجدیدنظرخواهی است. صدور این حکم اما بازتاب گسترده‌ای داشته است.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، صدور حکم اعدام برای شارمهد را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو این حکم شد.
صدراعظم آلمان در توییتی در واکنش به صدور این حکم نوشت: «رژیم ایران با هر روش ممکن با مردم خود می‌جنگد.»
وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد به عنوان شهروند ایرانی-آلمانی را توجیه‌ناپذیر و غیر قابل پذیرش خواند و با خانواده شارمهد و مقامات آلمانی اعلام همبستگی کرد.
سازمان حقوق بشر ایران نیز با محکوم کردن حکم اعدام شارمهد، از سکوت جامعه جهانی درباره ربایش، شکنجه و محاکمه شارمهد در «دادگاه غیرقانونی انقلاب» انتقاد کرد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان حقوق بشری، «آدم‌ربایی و تهدید به کشتن» جمشید شارمهد با حکم غیرقانونی اعدام را در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای «باج‌گیری با هدف کاهش فشار سیاسی از سوی کشورهای اروپایی» دانست و گفت: «دولت آلمان و جامعه اروپا باید با قاطعیت به این اقدام تروریستی واکنش نشان دهند.»
با این حال، کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه در واکنش به اعتراض مقام‌های اروپایی و آلمان به حکم اعدام جمشید شارمهد گفت: «آلمان چه‌طور به خودش اجازه می‌دهد از یک تروریست دفاع و ایران را تهدید کند که حکم شارمهد را در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کند؟»
شارمهد، ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانه‌های ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
او در این دادگاه به «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.
