امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان‌ عالی کشور روز سوم اسفند در توییتر خود با اعلام این خبر نوشت در انطباق با «بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری»، در دادگاهی دیگر، به پرونده این معترض زندانی دوباره رسیدگی می‌شود.

روزنامه شرق در گفت‌وگو با علیرضا رحیمی، وکیل انتخابی محمد بروغنی، درباره این خبر این توضیح را منتشر کرد: «در طول بازداشت محمد بروغنی، ما دو لایحه به دیوان عالی کشور تقدیم کردیم. در لایحه دوم، مدارک و ادله جدید دال بر بی‌گناهی محمد بروغنی تقدیم دیوان عالی شد.»

به گفته رحیمی، در دفاع از بروغنی ادله لازم برای رد مساله آتش زدن فرمانداری (که در پرونده آمده) ارائه شده است اما: «حتی اگر دادگاه این موضوع را نپذیرد و باز هم چنین چیزی در پرونده باشد، در نهایت می‌تواند مصداق تخریب باشد نه محاربه.»

وکیل بروغنی تاکید کرد: «به محض این که پرونده او به شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب ارجاع شود، ما هم درخواست خود را برای آزادی به قید وثیقه تقدیم دادگاه خواهیم کرد.»

روز ۲۹ بهمن، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان به مناسبت تولد ۱۹ سالگی این جوان معترض محکوم به اعدام از وضعیت او ابراز نگرانی کرد و نوشت: «نگرانی وجود دارد که با کاهش حساسیت عمومی به مساله زندانیان، قوه قضاییه روندهای قضایی ناعادلانه خود را در مورد این زندانیان به سرانجام برساند.»

دادگاه انقلاب تهران آبان ماه امسال بروغنی را به اتهام حمله به فرمانداری پاکدشت و آتش زدن آن، ذیل عنوان محاربه محاکمه و پس از یک جلسه، به اعدام محکوم کرد.

اواسط دی ماه، این حکم از سوی دیوان عالی کشور هم تایید شد و در نوبت اجرا قرار گرفت.

در پی انتشار خبر انتقال محمد بروغنی و محمد قبادلو به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، روز ۱۹ دی خانواده آن‌ها در کنار عده قابل توجهی از معترضان در برابر زندان رجایی‌شهر جمع و خواستار توقف اجرای حکم اعدام این دو جوان شدند.

روز ۲۱ دی ماه اما دیوان عالی کشور در خبری دیگر اعلام کرد اجرای حکم اعدام بروغنی تا «حصول نتیجه رسیدگی مجدد درباره تقاضای اعاده دادرسی» متوقف شده است.

جمهوری اسلامی از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران تاکنون چهار معترض را به نام‌های مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی اعدام کرده است.

از سوی دیگر همچنان ده‌ها بازداشت‌شده با احکام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.