اشراق نجفآبادی، حسام موسوی و امیرارسلان مهدوی، سه ورزشکار شیرازی، از زندان آزاد شدند
برادر اشراق نجفآبادی در توییتی اعلام کرد این ورزشکار شیرازی همراه با حسام موسوی، مربی سنگنوردی و امیرارسلان مهدوی مربی اسنوبرد، از زندان آزاد شدند.
برادر اشراق نجفآبادی در توییتی اعلام کرد این ورزشکار شیرازی همراه با حسام موسوی، مربی سنگنوردی و امیرارسلان مهدوی مربی اسنوبرد، از زندان آزاد شدند.
عفو بینالملل در بیانیهای با اشاره به «نقش دیپلماتهای سابق جمهوری اسلامی در سرپوش گذاشتن بر کشتار ۶۷»، اعلام کرد که امتناع مقامهای ایران از اعتراف درباره این کشتار، منجر به تداوم چرخهای از جنایات بینالمللی و سرپوشگذاری به قصد حذف هرگونه مخالفت سیاسی شده است.
این سازمان بینالمللی روز دوشنبه ۱۷ بهمن با انتشار بیانیهای به انتشار اطلاعات غلط و مخالفت با تحقیقات بینالمللی در مواجهه با شواهد موثق متعدد درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اعتراض کرد.
در این بیانیه آمده است: «بیش از چهار دهه بعد، مقامات کنونی جمهوری اسلامی ایران از راهبردهای مشابهی برای کتمان جنایات بینالمللی و سایر نقضهای جدی حقوق بشر و تضعیف واکنشهای بینالمللی استفاده میکنند در حالی که قوای خود را برای سرکوب اعتراضات سراسری جاری به کار میگیرند.»
دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل در این بیانیه گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی برای چندین دهه با جنایت پشت جنایت و برخورداری از مصونیت مطلق از مجازات، قدرت را با چنگال آهنین حفظ کردهاند.»
او ادامه داد: «آنها همچنان به طور سیستماتیک سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان سیاسی را که در دهه ۶۰ به طور فراقضایی کشته و در گورهای بینام و نشان دفن کردهاند، پنهان میکنند. آنها گورهای جمعی را مخفی یا تخریب میکنند و بازماندگان و بستگان کشتهشدگان را که به دنبال حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی هستند، تحت آزار و ارعاب قرار میدهند.»
این مقام عفو بینالملل تاکید کرد: «این گونه جنایات امری محدود به گذشته نیستند. این سالگرد در بحبوحه موج دهشتناکی از خونریزی در ارتباطبا اعتراضات اخیر و نیز صدور و اجرای احکام اعدام خودسرانه برای معترضان، فرا میرسد. این وضعیت نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان را نشان میدهد تا مقامات ایرانی درگیر در جنایات بینالمللیدر محکمههای منصفانه به عدالت سپرده شوند.»
عفو بینالملل نوشت که مدتهاست از جامعه بینالمللی درخواست کرده برای پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جنایات علیه بشریت پیشین و ادامهدار ناشی از کشتار زندانیان سال ۶۷ اقدام کند.
بر اساس بیانیه جدید این سازمان حقوق بشری، در فاصله سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹، دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان و مقامات دولتی در ایران اظهارنظرهای مشابه و گاه یکسانی کردند مبنی بر انکار گزارشهای مربوط به اعدامهای دستهجمعی در سال ۶۷ تحت عنوان «تبلیغات گروههای مخالف».
این سازمان همچنین فاش کرده که دیپلماتهای جمهوری اسلامی مدعی شدند که این کشتارها در جریان تهاجم مسلحانه سازمان مجاهدین خلق رخ داده است.
بر اساس شواهد عفو بینالملل، مقامات و دیپلماتهایی از جمله محمدجعفر محلاتی، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در نیویورک، سیروس ناصری، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در ژنو، محمدعلی موسوی کاردار پیشین ایران در اتاوا کانادا، محمدمهدی آخوندزاده بستی کاردار پیشین ایران در لندن، رئیسینیا دبیراول پیشین سفارت ایران در توکیو، عبدالله نوری وزیر پیشین کشور، علی اکبر ولایتی وزیر پیشین، محمدحسین لواسانی و منوچهر متکی معاونان پیشین وزیر خارجه، در این پنهانکاری دست داشتهاند.
عفو بینالملل همچنین به مقامات فعلی جمهوری اسلامی اشاره کرده که به تاکتیکهای مشابهی متوسل میشوند تا نسل جدیدی از معترضان و مخالفان سیاسی را تحت عنوان «اغتشاشگر» بدنام کنند، دست داشتن در صدها قتل را انکار کنند و در برابر درخواستها برای تحقیقات بینالمللی و پاسخگویی مقاومت کنند.
این سازمان نوشت که پیش از نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در آبان گذشته درباره سرکوب مرگبار اعتراضات ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران در ژنو گزارشهای مفصلی را به سایر دولتها و سازمان ملل ارسال کردند که در آن مسئولیت کشته شدن معترضان را متوجه «تروریستهای اجیرشده»، «خودکشی» یا «تصادف» کرده یا حتی مرگ برخی از قربانیان را زیر سوال بردند.
به عنوان نمونه، در آبان ۱۴۰۱، امیر سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، ازکشورها خواست از حمایت از نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب مرگبار معترضان توسط جمهوری اسلامی خودداری کنند و این نشست را به عنوان «کمپین شیطنتآمیز اطلاعات جعلی» توصیف کرد.
بر اساس آمارهای منابع حقوق بشری تاکنون بیش از پانصد نفر در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادهاند.
در حالی که اعتراضها به طرح سران سه قوه جمهوری اسلامی برای فروش اموال دولتی و ملی ایران ادامه دارد، محمدباقر قالیباف در یک جلسه غیرعلنی مجلس از این طرح در برابر نمایندگان معترض دفاع کرد.
رسانههای ایران گزارش دادند که روز دوشنبه ۱۷ بهمن نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک جلسه غیرعلنی درباره مصوبه فروش اموال دولتی موسوم به «مولدسازی» داراییهای دولت برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، قالیباف در این جلسه توضیحاتی درباره این مصوبه که خودش نیز در تصویب آن نقش داشته، ارائه کرد.
علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت: «یکی از سوالات مهم نمایندگان بحث چگونگی اجرا کردن این موضوع و همچنین مصونیت قضایی بود.»
او افزود قالیباف پاسخ داد که «مصونیت به این معنا نیست که افرادی که در این هیات حضور دارند بتوانند تخلفاتی انجام دهند قطعا روی این هیات نظارتهایی خواهد شد.»
سلیمی همچنین به خبرگزاری ایرنا گفت که قالیباف این ادعا را مطرح کرده: «در شرایطی که کشور نیاز به سرمایهگذاری در بخش زیرساختها دارد، مولدسازی اموال راکد و بدون استفاده دولتی ضروری است.»
دفاع رییس مجلس از این طرح در حالی است که صدای اعتراض رسانهها و چهرههای اصولگرا نیز بلند شده است.
کانال تلگرامی «نود اقتصادی» به نقل از محمد خوشچهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نوشت: «افراد نفوذی میتوانند هیات هفت نفره را به انحراف بکشانند.»
او با اشاره به مصونیت هیات هفت نفره که قرار است درباره فروش این اموال تصمیم بگیرند، افزود: «چرا با مصونیت قضایی ذهن مردم را حساس میکنید؟»
همچنین روز یکشنبه، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در انتقاد از طرح مولدسازی برای فروش اموال دولتی با تایید خامنهای گفت: «بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینه موادش است.»
او افزود: «مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند.»
فروش اموال عمومی تحت عنوان «مولدسازی»، با تایید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به مرحله اجرا رسیده است.
در حالی که خامنهای به یک هیات هفت نفره اختیار فروش اموال مازاد را داده، اکثر اعضای این هیات سابقه اتصال به بنگاههای اقتصادی وابسته به خود او را دارند و از مصونیت قضایی برخوردار شدهاند.
پیشتر ایراناینترنشنال در گزارشی، به جزییات واگذاری اختیارات فراقانونی به کارگزاران خامنهای در رابطه با داراییهای عمومی پرداخته است.
نتایج تحقیقات شرکت امنیت سایبری «سرتیک» (Certik) نشان میدهد سپاه پاسداران با شناسایی، بازداشت و تهدید توسعهدهندگان ایرانی حوزه کریپتو، به دنبال نفوذ به پروژههای فعال در این بخش است.
بر اساس گزارش منتشر شده در این زمینه، محققان این شرکت زمانی که در حال ارزیابی یک پروژه خاص Web3 بودند به مورد مشکوکی برمیخورند. به گفته آنها برخی از توسعهدهندگان این پروژه به عمد تلاش داشتند تا وجود خود را پنهان کنند؛ رفتاری که در نتیجه ترس از افشای هویت توسط عوامل سپاه پاسداران ناشی شده بود.
پروژههای مبتنی بر وب نسل ۳ ویژگیهای شاخصی دارند که مهمترین آن غیرمتمرکز بودنشان است. به همین خاطر به پروژههای حوزه کریپتو که بر بستر فناوری بلاکچین یا زنجیره بلوکی ایجاد میشوند، اصطلاحا پروژههای Web3 میگویند.
به گفته توسعهدهنده ارشد پروژه بررسی شده توسط شرکت سرتیک، او بلافاصله بعد از راهاندازی یک پروژه وب ۳ در ایران توسط سپاه احضار میشود. ماموران سپاه از او میخواهند تا در این زمینه با آنها «همکاری» کند. او تمایلی به این کار نشان نمیدهد و همین موضوع باعث میشود تا چند هفته بعد از آن را در یک سلول انفرادی دو در یک متر، همراه با بازجوییهای سخت و تهدیدات مختلف سپری کند.
طی مدت بازداشت و بازجویی، سپاه از او خواسته بود تا به کار روی پروژه ادامه دهد تا همه چیز عادی به نظر برسد. این توسعهدهنده در نهایت ماموران سپاه را متقاعد میکند و به آنها وعده همکاری میدهد. اما پس از آزادی به جای همکاری از کشور خارج میشود، ملیت جدید ابتیاع میکند و پروژه تازهای را با همکاری با دیگر افرادی که به دلایل مشابه از کشور گریختهاند پایهگذاری میکند.
این فرد به محققان سرتیک گفته است دیگر نمیتواند به ایران بازگردد و تیم او از ترس عملیات فرامرزی و تلافیجویانه سپاه، به شکل ناشناس فعالیت میکنند.
کارشناسان شرکت امنیت سایبری سرتیک صحت گزارشهای مورد اشاره را تایید کردهاند. شواهد کشف شده توسط این شرکت نشان میدهد تعداد توسعهدهندگان حوزه کریپتو که به دلیل نگرانیهای مشابه به فعالیت مخفیانه روی آوردهاند رو به افزایش است.
این مشاهدات میتواند نشانهای از تلاشی سیستماتیک از سمت برخی سرویسهای اطلاعاتی برای نفوذ به پروژههای کریپتو از طریق فشار آوردن به توسعهدهندگان آنها باشد. در بعضی از کشورها تهدید به پیگرد قانونی برخی برنامهنویسان و توسعهدهندگان با هدف تبدیل آنها به خبرچین به یک رویه رایج تبدیل شده است.
نهادهای امنیتی در ایران بارها افراد فنی فعال در حوزههای مختلف اینترنت را تهدید، بازداشت، بازجویی و زندانی کردهاند. جمهوری اسلامی همزمان با سانسور شدید اینترنت در کشور، از این ابزار برای ضربه زدن به کشورهای دیگر از طریق سرقت اطلاعات، تولید باجافزار و انجام انواع فعالیتهای مخرب دیگر استفاده میکند.
همزمان با افزایش نگرانیها درباره وضعیت جسمی فرهاد میثمی، فعال سیاسی که به دلیل اعتصاب غذا کاهش وزن شدیدی پیدا کرده، است، کنشگران ایرانی بهطور فزایندهای از وی حمایت کرده و از او خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگنویس کشتهشده در زندان، خطاب به میثمی در توییتر نوشت: «جان تو صدها بار ارزندهتر از جان کسی است که زندگی مردم رابه جهنم تبدیل کرده»، و افزود:«ایران ما به وجود آزادگانی چون تو نیازمنداست که از همه دارایی خود میگذرند و برای روشن ماندن چراغ مبارزه با ضحاک زمانه آن را فدا میکنند.تو نمادانسانیت وآزادگی درمبارزهای.»
بهاره هدایت، زندانی سیاسی، نیز در نامهای خطاب به میثمی از او خواست به اعتصاب غذایش را پایان دهد.
هدایت نوشت: «گرچه میدانم درخواست شکستن اعتصاب غذا لابهلای انبوه درخواستها و اظهار نگرانیها نسبت به وضعیت سلامتیتان ناچیز و ناپیداست» اما وظیفه اخلاقی خود میدانم چنین درخواستی کنم.
همچنین، جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در حمایت از فرهاد میثمی و در اعتراض به احکام زندان و اعدام تجمع کرده و پلاکاردهایی را در دست گرفتند.
این دانشجویان در بیانیهای پیام اعتصاب غذای فرهاد میثمی را قیام دیگری علیه فراموشی خوانده و افزودند که «سرکوب و بستن دهانها نمیتواند به کاملترین شکلش ممکن و محقق شود، حتی در عینیترین و مادیترین شکل سرکوب یعنی زندان.»
تعدادی از زندانیان سیاسی اوین با انتشار بیانیهای خواهان راهاندازی کارزاری برای «کمک حداکثری» به زلزلهزدگان خوی شدند به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، این بیانیه به امضای جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، امیرسالار داوودی، محمد شریفیمقدم، رضا شهابی و مصطفی عبدی رسیده است.
در این بیانیه آمده: «مردم از یک سو گرفتار زلزلههای متعدد، سرمای طاقتفرسا و کمبود نان و غذا و چادر شده و از سوی دیگر گرفتار حکمرانی ناکارآمدی هستند که با سنگاندازی مانع کمکهای انساندوستانهی داخلی و بینالمللی میشود و آنها را از حداقلهای اسکان همچون کانکس محروم میدارد.»
در همین حال، حمید محبوبی، رییس جمعیت هلال احمر آذربایجانغربی از وقوع آتشسوزی در چادر کمپ زلزلهزدگان «شهرک ولیعصر» خوی خبر داد .وی افزود: «در این حادثه دو چادر آتش گرفت.»
به گفته محبوبی، آتشسوزی به دلیل افتادن یک اجاق گاز پیکنیک در یکی از چادرها شروع شد و به چادر بعدی انتقال یافت تا اینکه به دست نیروهای امدادی خاموش شد.
رییس جمعیت هلال احمر آذربایجانغربی گفت در پی اینآتشسوزی چهار نفر از امدادگران هلال احمر از ناحیه دست دچار سوختگی شدند.
جعفر میعادفر، رییس سازمان اورژانس نیز گفت یکی از نگرانیهای بهداشتی در خوی خطر ابتلا به آنفلوانزا و کروناست. او از زلزلهزدگان خواست در صورت مشاهده علائم سرماخوردگی «به مراکز بهداشتی و درمانی» مراجعه کنند و در صورت حضور فرد مبتلا در چادرشان ماسک بزنند.
میعادفر همچنین افزود تاکنون ۱۶۵ مورد مسمومیت با گاز منوکسیدکربن گزارش شده است.
پیشتر معاون دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان نیز از مسمومیت ناشی از اننتشار گاز منواکسید کربن از چراغهای نفتی و گازی در چادرها در بیش از ۱۰۰ نفر خبر داده بود.
با وجود افزایش نگرانیها از وضعیت زلزلهزدگان در شهر خوی و ادامه انتقادها از رسیدگی مسئولان به قربانیان، ابراهیم رئیسی خطاب به مردم این شهر گفت: «با صبوری شایعات را پشت سر بگذارید، شایعات میخواهد دل مردم را خالی کند، با صبوری شما و خدمتگزاری دولت کار دنبال میشود و آرامش دوباره به خوی باز خواهد گشت.»
در بیانیه روز یکشنبه زندانیان سیاسی ضمن ابراز نگرانی عمیق و همدردی با قربانیان از مردمی «که بارها در سختیها، کنار هم بودن را تجربه کردهاند» خواسته شده در کارزاری برای کمک به زلزلهزدگان شرکت کنند «تا شاهد تقویت جبهه مردم وتسلیم حاکمیت در برابر اراده آنها باشیم».
