دیدهبان حقوق بشر در گزارش جهان ۲۰۲۳، سیوسومین گزارش سالانه خود که در ۷۱۲ صفحه منتشر شده است، عملکرد حقوق بشری در حدود ۱۰۰ کشور را مورد بررسی قرار میدهد.
این سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه ۲۲ دی درباره بخش ایران گزارش خود نوشت که این نهاد «استفاده نیروهای امنیتی از شاتگان، تفنگ جنگی و هفتتیر علیه معترضان را در موقعیتهایی عمدتا مسالمتآمیز و اغلب پر جمعیت»، ثبت کرده است.
تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «با سرکوب عمومی، انتخابات ناعادلانه و فساد و سوء مدیریت آشکار، حکومت خودکامه ایران با تنها چیزی که باقی مانده است حکومت میکند: نیروی بیرحمانه!»
او اضافه کرد: «دیگر کشورها از جمله کشورهای جنوب جهانی، باید فشار بر این مقامات بیرحم را افزایش دهند و تضمین کنند که برای جنایاتشان پاسخگویی در کار باشد.»
همچنین تیرانا حسن، مدیر اجرایی موقت دیدهبان حقوق بشر، در پیشگفتار گزارش اخیر سازمان خود نوشت: «در جهانی که در آن قدرت جابهجا شده است دیگر نمیتوان بر گروه کوچکی از دولتهای عمدتا شمال جهانی تکیه کرد تا از حقوق بشر دفاع کنند.»
او افزود: «بسیج جهانی حول اوکراین به ما پتانسیل خارقالعاده انجام تعهدات حقوق بشری دولتها در مقیاسی جهانی را یادآور میشود. تکتک کشورها، بزرگ و کوچک، مسوولیت دارند چارچوبی حقوق بشری در سیاستهایشان اعمال کنند و سپس برای حفاظت و ترویج حقوق بشر با هم همکاری کنند.»
این سازمان آمار کشتهشدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در ایران را تا ۱۴ نوامبر، «۳۴۱ معترض از جمله ۵۲ کودک» اعلام کرد. این در حالی است که سازمانهای حقوق بشری دیگر تاکنون آمار کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر را اعلام کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین نوشت که مقامهای ایران بیش از ۱۵ هزار معترض را دستگیر کردهاند و هزاران نفر از آنها را در زندانهای پر جمعیت نگهداری میکنند و آنها را از حقوق خود برای دادرسی عادلانه محروم کردهاند.
به نوشته این سازمان، این عده شامل صدها نفر از مدافعان حقوق بشر، فعالان، روزنامهنگاران، و وکیلانی میشود که به دلیل مخالفت مسالمتآمیز یا حمایت از اعتراضات، دستگیر شدهاند.
دیدهبان حقوق بشر تاکید کرد: «دادگاههای ایران به ویژه دادگاههای انقلاب، مرتبا از انجام محاکمههای منصفانه خودداری میکنند و از اعترافاتی که احتمالا تحت شکنجه گرفته شدهاند به عنوان مدرک در دادگاه استفاده میکنند. مقامات ادعاهای متعدد شکنجه علیه بازداشتشدگان را مورد بررسی معنادار قرار ندادهاند و به صورت مداوم دسترسی بازداشتشدگان به مشاوره حقوقی را مخصوصا در دوران بازپرسی، محدود میکنند.»