یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فایل و اسنادی را در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده که نشان می‌دهند ماجرای صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری به عنوان «جاسوس»، به دنبال اختلافات در درون سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی ایران برای کنار زدن علی شمخانی از ارکان قدرت است.
بر اساس این اسناد، اکبری که در سال‌های گذشته از مشاوران و همکاران شمخانی در وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی بوده است، هدف پرونده‌سازی نهادهای امنیتی برای شمخانی و تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی در دولت اول حسن روحانی قرار گرفته است.
اکبری، از مقامات سپاه، مسوول دفتر ستاد اجرای قطعنامه ۵۹۸ بوده است که زیر نظر شورای عالی دفاع و سپاه فعالیت می‌‌کرد و دفتر او در هتل استقلال تهران بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اکبری با درجه سرهنگی در سپاه خدمت می‌کرده و بنا بوده است سرتیپ بشود اما اختلافات داخلی در سپاه مانع این امر شده و در نهایت او از ادامه همکاری با سپاه صرف‌نظر کرده است.
جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا خواستار توقف حکم اعدام و آزادی فوری علیرضا اکبری شد و گفت: «این یک اقدام با انگیزه سیاسی توسط یک رژیم وحشی است که به زندگی انسانی بی‌اعتنایی کامل دارد.»
معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور جنوب آسیا نیز از گفت‌وگوی مستقیم خود با کاردار ایران درباره پرونده علیرضا اکبری خبر داد و گفت: «اقدامات این رژیم غیرقابل دفاع است. علیرضا اکبری تبعه بریتانیا است و ایران باید اعدام او را متوقف کرده و او را فورا آزاد کند.»
یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز در واکنش به تایید حکم اعدام علیرضا اکبری، مقام سابق وزارت دفاع گفت: «ما از خانواده اکبری حمایت می‌کنیم و بارها پرونده او را با مقام‌های ایران مطرح کرده‌ایم. اولویت ما تضمین آزادی فوری علیرضا اکبری است و ما مجددا درخواست خود را برای اجازه فوری دسترسی کنسولی ارائه کرده‌ایم.»
برادر بزرگ‌تر علیرضا اکبری در جنگ هشت ساله ایران و عراق به عنوان بسیجی حضور داشته و جان خود را از دست داده و خانواده او در شیراز از خانواده‌های شناخته شده به نام «خانواده شهید» هستند.
به نظر می‌رسد تلاش برای حذف شمخانی با اعمال فشار از سوی مثلث ابراهیم رئیسی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی و احمد وحیدی، وزیر کشور او صورت می‌گیرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز چهارشنبه ۲۱ دی خبر داد علیرضا اکبری، شهروند ایرانی بریتانیایی و از مقام‌های پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای بریتانیا» به اعدام محکوم شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، فرجام‌خواهی پرونده او در دیوان عالی کشور رد و حکم اعدام او تایید شده است.
این خبرگزاری به یک بیانیه وزارت اطلاعات اشاره کرده که در آن ادعا شده اکبری «در جریان اخذ ویزا از سفارت انگلیس در تهران توسط ماموران اطلاعاتی مستقر در آن سفارت، نشان شده و مورد مصاحبه قرار می‌گیرد.»
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که اکبری «در خلال سفرهای شخصی خود به اروپا، به استخدام تمامعیار سازمان جاسوسی انگلستان در میآید.»
اما یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا در واکنش به تایید حکم اعدام علیرضا اکبری، مقام سابق وزارت دفاع گفت: «ما از خانواده اکبری حمایت می‌کنیم و بارها پرونده او را با مقام‌های ایران مطرح کرده‌ایم.»
او افزود: «اولویت ما تضمین آزادی فوری علیرضا اکبری است و ما مجددا درخواست خود را برای اجازه فوری دسترسی کنسولی ارائه کرده‌ایم.»
علیرضا اکبری که سه سال پیش بازداشت شد، در دوران وزارت علی شمخانی در وزارت دفاع معاون بینالملل این وزارتخانه بود.
بر اساس یک فایل صوتی که در رسانههای بریتانیایی منتشر شده، او اعلام کرده که اتهامها علیه خود را رد کرده است.
او همچنین گفته که پس از شکنجه شدن مجبور شده مقابل دوربین به جرمهایی که مرتکب نشده اعتراف کند.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی کارمندان و ماموران خود را به اتهام جاسوسی یا دلایل دیگر اعدام میکند یا به قتل میرساند.
پیشتر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حکایت از آن داشت که اطلاعات سپاه پاسداران، قاسم فتحاللهی، عضو سپاه محمد رسولالله تهران را کشتهاند.
بنا بر این اطلاعات، فتحاللهی از سرکوب معترضان خودداری کرده و سپاه به این نتیجه رسیده بود که او با بخشی از نیروهای امنیتی ناراضی در ارتباط بوده است.
