انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران درباره طرحها و لوایح محدودکننده فعالیت حرفهای روزنامهنگاران و شهروند-خبرنگاران ابراز نگرانی و اعلام کرد دولت و مجلس قصد دارند این طرحها و لوایح را به شکلی مخفیانه تصویب کنند.
این انجمن اعلام کرد تنظیم طرحی در مجلس با عنوان «طرح پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» و لایحهای در دولت با عنوان «لایحه جامع روزنامهنگاری»، پرسشها و نگرانیهای تازهای ایجاد کرده است.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران با اشاره به منتشر نشدن متن این طرح و لایحه اعلام کرد به نظر میرسد طراحان قصد دارند آنها را از دید مردم و خصوصا اهالی رسانه و روزنامهنگاران «مکتوم و پوشیده» نگه دارند تا زمان موثری برای واکنشهای کارشناسی منتقدان باقی نگذارند.
در این بیانیه تاکید شده که جهتگیری این طرح و لایحه «مبتنی بر تشدید محدودیتهای نظام گردش اطلاعات در رسانههای حرفهای و فضای مجازی و ناقض حقوق و آزادی روزنامهنگاران است.»
بر اساس گزارش رسانههای ایران، نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کردهاند که بر اساس آن فیلمبرداری و تصویربرداری وقایع روز و اشتراکگذاری آن در شبکههای اجتماعی میتواند جرم محسوب شود.
بر اساس این گزارشها، این طرح شهروند-خبرنگاری را هدف گرفته است.
طرح «تشدید مجازات همکاریکنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به امضای ۸۷ نماینده رسیده است.
گفته میشود بر اساس این طرح «هر گونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم منجر به مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنجم محکوم میشود.»
در این طرح همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده «که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت غیرقانونی توسط دوربینهای مداربسته گرفتهشده یا به هر نحو به صورت غیرقانونی تهیه شده باشد»، جرم خواهد بود.
مقامات دولت همچنین از تهیه «لایحه جامع روزنامهنگاری» خبر دادهاند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از این اعلام کرده بود این لایحه در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب رسیده و پس از بررسی در دولت، به مجلس ارسال خواهد شد.
او توضیحی درباره جزییات این لایحه نداده بود اما بر اساس گزارشها در این لایحه سازمانی به نام «سازمان روزنامهنگاری» تاسیس خواهد شد و افراد برای شغل خبرنگاری باید از این سازمان مجوز دریافت کنند.
