بهروز وثوقی در پستی اینستاگرامی با اشاره به اینکه اعتراضات مردم ایران، جهان را از ظلم و سرکوبگری جمهوری اسلامی با خبر کرده گفت: لازم ميدانم همدردى و هميارى خود را به روح بزرگ ملت به پاخواستهام اعلام داشته و در مقابل جنبش عظيم آنها سر تعظيم فرود آورم
جمعی از اعضا و کنشگران جامعه کوییر ایران و افغانستان با صدور مانیفستی خطاب به اپوزیسیون و کلیت جامعه ایران، با اشاره به تاریخچه مبارزات آزادیخواهانه این جامعه، به شرح مطالبات گروههای مختلف جنسی و جنسیتی در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداختند.
این مانیفست با مشارکت جمعی از اعضای جامعه کوییر در ایران، افغانستان و نقاط مختلف جهان تهیه شده و به امضای ۷۰ نفر از کنشگران کوییر رسیده است. کنشگران کوییر در همین حال خاطرنشان کردهاند که این مانیفست نماینده و بیانگر تمامیت جامعه الجیبیتیکیو نیست.
کنشگران کوییر در مانیفست خود با اشاره به اینکه جرقه انقلاب کنونی با مبارزه علیه تبعیض جنسیتی شکل گرفته، بر ضرورت تغییر وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه کوییر، به عنوان بخشی که شدیدترین تبعیض و آپارتاید جنسیتی را تجربه کرده، تاکید کردند.
این مانیفست افزود: «اعضای این جامعه به درازای تاریخ بابت هویت جنسی، جنسیت، بیان و هویت جنسیتی خود تحت تبعیض و خشونت نظاممند متاخر از مردسالاری بودهاند و در طی تاریخ معاصر ایران، قوانین رژیم فاشیستی و توتالیتر جمهوری اسلامی نمود بارزی از کوییرفوبیا و ضدیت تمام عیار با جامعه الجیبیتیکیو است.»
احکام اعدام و شلاق، جنایتهای پزشکی همچون انجام روشهای متعدد تبدیل درمانی، سلب مالکیت و استقلال افراد ترنس، شرایط غیراستاندارد و تبعیضآمیز دسترسی به خدمات بازتایید جنسیت، عملهای جراحی نادرست بر روی افراد میانجنسی، ترویج پروپاگاندای کوییرستیزانه، وجود قوانین تسهیلکننده خشونت علیه جامعه کوییر و منع هرگونه فعالیت گروهی اعضای این جامعه، از جمله موارد خشونت و تبعیض نظاممند علیه جامعه کوییر است که در این بیانیه به آن اشاره شده است.
نویسندگان این مانیفست خطاب به اپوزیسیون و جامعه ایران ۴۶ مطالبه خود را در جریان خیزش انقلابی مطرح کردند که جرمزدایی از انواع روابط کوییر، حق ایجاد تشکل، منع هرگونه روش تبدیل درمانی شهروندان کوییر، به رسمیت شناختن هویت جنسیتی افراد باجنسیت غیردوگانه و ترنس، دسترسی به خدمات پزشکی بازتایید جنسیت، قوانین مقابله با خشونت و تبعیض علیه شهروندان الجیبیتیکیو، به ویژه کودکان و نوجوانان کوییر، از جمله این مطالبات است.
در ۱۴ آبان ماه و در میانه خیزش انقلابی مردم ایران، صدها کنشگر کوییر در کارزاری در اعتراض به اقدام عوامل بسیج در آتش زدن پرچم رنگینکمان در مقابل سفارت بریتانیا، خطاب به نخستوزیر انگلیس خواستار پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با این تهدید و نفرتپراکنی علیه جامعه رنگینکمانی ایران شدند.
ده روز پس از این کارزار، در روز سهشنبه ۲۴ آبان عکس بالا رفتن پرچم رنگین کمان در خیابانهای ایران منتشر شد.
این تصویر که در آن یک معترض در آمل بدون حجاب اجباری پرچم رنگین کمان را بالا برد، با سلسلهای چشمگیر از انتشار تصاویر دیگر از نمایش پرچم، بوسه و شعارنویسی معترضان کوییر در جریان خیزش انقلابی در ایران همراه شد.
از سوی دیگر، کنشگران کوییر ماههاست که درباره صدور حکم اعدام علیه دو فعال جامعه خود، زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار، به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام این دو نفر شدهاند.
در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانوادههای خود با خطر جنایتهای ناموسی، از جمله قتل مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر روشهای قصاص قرار دارند.
مقامات جمهوری اسلامی به صورت علنی افراد کوییر را با القابی ناپسند مورد خطاب قرار داده و در اظهارات مختلف آنها را «منحرف» و «بیمار» میخوانند.
این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی، در سال تحصيلی ۸۷-۸۶ بیش از ۱۷ درصد از دانش آموزان ایران خود را همجنسگرا خواندهاند.
سازمان عفو بینالملل پیشتر در پی اقدامات خشونتآمیز علیه اعضای جامعه کوییر از سوی حکومت، خانواده و جامعه اعلام کرده بود که قوانین جمهوری اسلامی ارتکاب جنایت علیه همجنسگرایان را «مجاز» کرده است و «حملات خشونتآمیز و مرگبار علیه این افراد را به دلیل گرایش جنسی واقعی یا هویت جنسیتی آنها قانونی میداند.»
۴۳ نماینده عضو حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی شدند.
تعدادی از این نمایندگان اعلام کردند: «رژیمی که تنها با ترور مردم خود از بقایش دفاع میکند، مشروعیت خود را از دست داده است.»
کاوه منصوری، نماینده عضو حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان نیز گفت: «ما آمادهایم تا گامهای سختتر و شدیدتری نسبت به تحریمهای قبلی اتحادیه اروپا علیه رژیم وحشی آخوندی برداریم.»
روز پنجشنبه ۲۴ آذر نیز تعدادی از نمایندگان پارلمان آلمان خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده بودند.
روز ۱۹ آبان نیز پارلمان آلمان لایحه دولت ائتلافی این کشور را درباره حمایت از معترضان ایران، افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی و تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ تصویب کرد.
در روزهای گذشته همچنین حدود ۲۰ نماینده پارلمان آلمان با ارسال ایمیل به دفتر ایراناینترنشنال در برلین، کفالت سیاسی معترضان زندانی در ایران را برعهده گرفتند.
پارلمان هلند نیز روز پنجشنبه اول دی در مصوبهای خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا شد و از دولت هلند خواست از این موضع دفاع کند.
پارلمان این کشور پیش از این نیز خواسته بود تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحریم شوند.
پس از قتل مهسا امینی و خیزش انقلابی مردم ایران، اتحادیه اروپا تعدادی از فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در استانها را تحریم کرده است.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۱ آذر ماه و در پی اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری، دو معترض بازداشتشده، پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیما، محسن برمهانی، معاون سیما و علی رضوانی و آمنه سادات ذبیحپور، دو بازجو-خبرنگار را به دلیل پخش اعترافات اجباری زندانیان تحریم کرد.
احمد خاتمی، امام جمعه تهران و عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری نیز از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدهاند.
کانون هنرمندان ایرانی تئاتر و فیلم برونمرز از هنرمندان جهان خواست با رد دعوت جمهوری اسلامی، در جشنوارههای فیلم و تئاتر فجر شرکت نکنند. در ادامه واکنشها به بازداشت ترانه علیدوستی نیز فستیوال فیلم ترایبکا آمریکا در بیانیهای با امضای رابرت دنیرو، خواهان آزادی این بازیگر شد.
کانون هنرمندان ایرانی تئاتر و فیلم برونمرز اما در دومین بیانیه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد دارد برای عادی نشان دادن اوضاع به منظور برگزار کردن جشنوارههای فیلم و تئاتر فجر، از هنرمندان و پژوهشگران بینالمللی دعوت کند تا در این جشنوارهها شرکت کنند. این کانون از هنرمندان جهان خواست با رد این دعوت، در کنار مردم ایران بایستند.
هفته گذشته نیز این کانون با صدور بیانیهای، خواهان آزادی هر چه سریعتر ترانه علیدوستی و تمام هنرمندان و زندانیان سیاسی دربند شده و اعلام کرده بود از تمام امکانات خود برای رسیدن به این هدف استفاده خواهد کرد.
کانون هنرمندان ایرانی تئاتر و فیلم برونمرز روز ۲۱ آذر برای حمایت از «حقوق زندانیان سیاسی، هنرمندان معترض تحت فشار، آسیبدیده و زندانی تئاتر و فیلم و پشتیبانی از جنبش زن زندگی آزادی» تشکیل شد.
مانیا اکبری، محمدعلی بهبودی، نیلوفر بیضایی، مهران تمدن، عاطفه خادمالرضا، حسین خندان، دیدار رزاقی شیرازی، مازیار رزاقی، سحر سلحشوری، محمدرضا شمس، کاوه عباسیان، شبنم فرشادجو، یعقوب کشاورز، آیدا کیخایی، سودابه مرادیان، کامران ملکمطیعی و محمد یعقوبی، ۱۷ هنرمندی هستند که این کانون را ایجاد کردهاند.
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان تا کنون، دهها هنرمند سینما، تئاتر و دیگر هنرها بازداشت شده و برخی از آنان به قید وثیقه در آزادی موقت به سر میبرند.
در تازهترین نمونه از این دستگیریها، ترانه علیدوستی روز ۲۶ آذر با یورش ماموران امنیتی به خانهاش بازداشت شد و همچنان در بند ۲۰۹ اوین زندانی است.
بازداشت این بازیگر سرشناس موجی از واکنشها را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است.
از جمله فستیوال فیلم ترایبکا به عنوان یکی از معتبرترین فستیوالهای بینالمللی فیلم با صدور بیانیهای رسمی، بازداشت ترانه علیدوستی و سرکوب مردم ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی این بازیگر شد.
ترایبکا در این بیانیه که به امضای رابرت دنیرو به عنوان یکی از مدیران آن رسیده است، به عنوان فستیوالی عملگرا که «باور دارد هنر باعث ایجاد تغییرات ریشهای میشود»، با ترانه علیدوستی که در رویداد اسکار حضور داشته است، اعلام همبستگی کرد.
این فستیوال در بیانیه خود آورده است: «ما شدیدا نگران امنیت ترانه هستیم و به فستیوالها، فیلمسازان و هنرمندان سراسر جهان که خواستار آزادی فوری او از زندان اوین در تهران هستند، میپیوندیم.»
ترایبکا در ادامه بیانیه خود نوشت: «ما همراه با ترانه فریاد میزنیم: زن، زندگی، آزادی و خواهان آزادی فوری او و سایر زندانیانی هستیم که برای صحبت کردن درباره این وضعیت خطرهای زیادی را به جان خریدهاند؛ از جمله جعفر پناهی، محمد رسولاف و مصطفی آلاحمد.»
ترایبکا همچنین از سایر فستیوالهای مطرح دنیا تقاضا کرد به موج حمایت بینالمللی از ترانه علیدوستی بپیوندند.
انجمن کارگردانان سینمای فرانسه (La SRF) هم روز گذشته (پنجشنبه) در بیانیهای اعلام کرد بازداشت ترانه علیدوستی را که در پی موضعگیری علنی او علیه سرکوب معترضان انجام شده، به شدت محکوم میکند.
پیش از این، اتحادیه بازیگران سینما، تلویزیون و رادیوی آمریکا (SAG-AFTRA) هم در بیانیهای دستگیری ترانه علیدوستی را محکوم کرد و خواستار آزادی هرچه سریعتر او شد.
نویسندگان این بیانیه، دستگیری ترانه علیدوستی را در پی صدور محکومیتهای گسترده اعدام و همزمان با دستگیری بازیگران دیگری همچون هنگامه قاضیانی و کتایون ریاحی دانستند و گفتند این اتفاقات با افزایش سرکوبهای حکومت علیه مردم خود و نقض حقوق بشر همراه شده است.
در بخشی از بیانیه اتحادیه بازیگران سینما، تلویزیون و رادیوی آمریکا آمده است: «ما به شجاعت علیدوستی، قاضیانی و ریاحی و بیشمار فعالانی که همه چیز خود را برای به دست آوردن زندگی بدون ظلم به خطر میاندازند، درود میفرستیم.»
جشنوارههای فیلم لوکارنو، برلین و کن هم بازداشت این بازیگر مطرح را به شدت محکوم کرده و تاکید کردند در کنار زنان و مردان ایرانی که برای به دست آوردن حقشان مبارزه میکنند، میایستند.
علی شمسیپور، سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، از تغییر آییننامه انضباطی دانشگاهها برای سرکوب اعتراضات دانشجویی و به منظور تسهیلِ روند برخورد با معترضان گفت.
شمسیپور در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، تدوین آییننامه انضباطی جدید را در راستای «به روزرسانی متناسب با وضعیت امروز دانشگاهها و در تناسب با وقایع اخیر» خواند و گفت: «ما در وقایع اخیر شاهد برخی تخلفات بودیم که در محیط دانشگاهی بیسابقه بوده است.»
او با تاکید بر این که «مدیریت دانشگاهها و کمیتههای انضباطی بر مبنای تغییر رویکرد اغتشاشات اخیر باید ابزار در دست داشته باشند»، تغییرات آییننامه انضباطی جدید را «متناسبسازی حداقلی ابزار» خواند.
اوایل آذر ماه امسال، نسخه تازهای از شیوهنامه اجرایی آییننامه انضباطی دانشجویان که در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، با امضای وزیران علوم و بهداشت به دانشگاههای کشور ابلاغ شد.
در این شیوهنامه جدید، اقدامات تنبیهی تازهای علیه دانشجویان معترض از جمله توبیخ، تعلیق و اخراج آنان در نظر گرفته شده است.
در این شیوهنامه، اعمال ۲۰ تنبیه انضباطی از منع موقت تا محرومیت تحصیلی کامل برای دانشجویان معترض پیشبینی شده است.
تغییراتی که سخنگوی وزارت علوم آن را «برخورد متناسب با رفتار دانشجویان» قلمداد کرد و مدعی شد: «در حوادث اخیر بعضا همگامی و همنوایی مستقیم با ضد انقلاب را شاهد بودیم. همچنین در جریان اتفاقات اخیر، ارتباط با تشکیلات و شبکههای دشمنان رسانهای و غیررسانهای خارج از کشور و کار تشکیلاتی، خطدهی مستقیم دشمن و همراهی از درون دانشگاهها را تجربه کردیم.»
شمسیپور برخی از «تخلفهای دانشجویان در حوادث اخیر» را ویژه و بیسابقه توصیف کرد و گفت: «فرآیند صدور حکم زمانبر است چرا که پرونده انضباطی تشکیل میشود و برای صدور حکم به کمیته انضباطی میرود. در ادامه دانشجو نسبت به حکم صادر شده اعتراض میکند. سپس کمیته انضباطی پس از تجدید نظر، حکم صادر میکند.»
او درباره ممنوعالورود شدن تعدادی از دانشجویان به محیط دانشگاه هم گفت: «روسای دانشگاهها مجاز هستند متناسب با اتفاقی که افتاده است، اجازه ورود به دانشجویی را ندهند. البته ممنوعالورودی یک حکم قطعی نیست.»
سخنگوی وزارت علوم با بیان اینکه ممنوعالورودی به نحوی میتواند یک عامل بازدارنده برای دانشجویان باشد، ادامه داد: «به هر حال دانشگاهها را باید از این طریق آرام کنیم.»
در هفتههای اخیر شماری از استادان، دانشجویان و شوراهای صنفی با انتشار بیانیههایی به این شیوهنامه اعتراض کردند و آن را ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان خواندند.
از جمله ۹۰ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختار شیوهنامه جدید را بر پایه «سرعت دادرسی و اثر پیشگیرانه از طریق تشدید مجازاتها» خواندند و با اشاره به اهداف وزیران «علوم، تحقیقات و فنآوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که این شیوهنامه را ابلاغ کردهاند، نوشتند: «گویی در شیوهنامه جدید کمر به آزار و اقرارگیری اجباری بستهاند.»
شوراهای صنفی دانشجویان چندین دانشگاه کشور هم ابلاغ این شیوهنامه «ناعادلانه و غیرقانونی» را به معنای «کُشتن هر گونه بختِ اجرای عدالت در دانشگاه» قلمداد کردند و نوشتند: «این شیوهنامه نقض آشکار حقوق انسانی و دانشجویی است.»
در ادامه این بیانیه، ۱۰ بند از موارد تغییر یافته در این شیوهنامه ذکر شد؛ از جمله حذف بند مربوط به «اصل برائت»، «اجبار به اقرار در اصل رسیدگی و دادرسی منصفانه»، «حق مطلع شدن از جزییات پرونده» و «برگزاری تجمعات مسالمتآمیز در دانشگاه».
شیوهنامه جدید همچنین شامل محدودیتهای بیسابقهای چون زیر پا گذاشتن حریم خصوصی دانشجویان و حق آزادی بیان و ممنوعیت تشکیل گروههای مجازی بالای ۱۰۰ نفر، سپردن تشخیص حریم خصوصی دانشجو به کمیته انضباطی، افزایش تنبیههای مرتبط با حجاب و پوشش و ... شده است.
در یکصد روزی که از خیزش انقلابی ایرانیان میگذرد، صدها دانشجو به دلیل اعتراض کشته، بازداشت و یا از ورود به دانشگاه منع شدهاند.
با وجود این، اعتراضات دانشجویی برای رفع ممنوعالورودی دانشجویان و آزادی بازداشتشدگان ادامه دارد.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز دوم دی ماه خود خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی گفت: «نظامیان را به پادگانها برگردانید. بگذارید در پادگانها باقی بمانند و برای دفاع از میهن بکوشند و از زدن مردم خودشان خودداری کنند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به سرکوب اعتراضات مردم از سوی نیروهای حکومتی، به روی کار آمدن جمهوری اسلامی با حمایت مردم اشاره کرد و گفت: «این انقلاب نه با کودتای نظامی آمده و نه با سلاح استقرار یافته است بلکه با حمایت و خیزش و حرکت مردم برای آزادی و اجرای عدالت سر کار آمد.»
او در ادامه گفت: «انقلاب تا زمانی باقی خواهد ماند که مردم آن را بخواهند. بقای آن تا زمانی است که مردم حامیاش باشند. با استفاده از سلاح و نظامیان، با زور و زندان، نمیتوان از نظام نگهداری کرد.»
مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبههای خود، «حفظ دین» را بر «حفظ حکومت اسلامی» ارجح خواند و گفت: «نکته مهم حفاظت و بقای خود دین است و نباید دین، فدای حکومت شود.»
او خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت: «دین را فدای نظام نکنید بلکه نظام را فدای دین کنید. دین قبل از حکومت دینی برقرار بوده و بعد از این هم خواهد بود. نباید از دین هزینه شود برای حفظ نظام و حکومت اسلامی.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر این که «حکومت اسلامی خوب است تا زمانی که اکثریت مردم آن را بخواهند»، گفت: «اگر عدالت اجرا میشد، آزادی بود و به خواست مردم توجه میشد، نظام تا ۱۰۰ سال و بیشتر هم میماند و اگر حکومت بسیار مهم بود، پیامبر و خلفای راشدین نه ۱۰ و ۳۰ سال که بیشتر حکومت میکردند. حکومت اسلامی مهم نیست، عدالت و آزادی و خدمت به مردم و رضایت آنان مهم است.»
اسماعیلزهی در ادامه به صدور احکام محاربه و اعدام و شکنجه شدن و تجاوز به زندانیان در بازداشتگاهها اشاره کرد و گفت: «گاهی با خودم فکر میکنم چه کسی مجوز این مسائل را داده است؟»
او در ادامه گفت: «شریعت اسلام قوانینی دارد و حاکمان و قضات و سایر مسوولان در چهارچوب اسلام میتوانند کار کنند. هیچ متهمی را نمیتوان زد، به زور از او اقرار گرفت و بدون این که انسانی را کشته باشد، اعدامش کرد. هیچ حاکمی چنین اختیاری ندارد و نمیتواند بالاتر از قانون خدا عمل کند.»
مولوی عبدالحمید با اشاره به سخنانی که درباره اختیارات رهبر جمهوری اسلامی مطرح میشود، خاطرنشان کرد: «من تعجب میکنم که بعضی میگویند ولی امر هر کاری و دستوری را صلاح بداند میتواند صادر کند و انجام بدهد. این در اعتقادات اهل سنت نیست. به اعتقاد ما، هیچ ولی امری نمیتواند دستور قتل کسی را بدهد که خون کس دیگری را نریخته باشد.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه گفت: «ولایت و حکومت به هر سطحی هم که برسد باز در چهارچوب شریعت و قوانین اسلام و خداست و هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت اسلام نیست. مصلحت نظام باید تابع مصلحت اسلام و در چهارچوب آن باشد. مصلحت نظام نمیتواند امر ناجایز خدا را جایز کند.»
عبدالحمید اسماعیلزهی همچون هفتههای گذشته با انتقاد از سرکوب معترضان خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «جواب سنگ، گلوله نیست. کسی را که سلاحی برنداشته و کسی را نزده، نزنید. با کشتن و اعدام مردم و نشان دادن خشونت، فقط مشکلات بیشتر میشود.»
او همچنین بالاترین سرمایه هر کشوری را نیروی انسانی آن خواند و با تاکید بر اینک ه کشور با علم و دانش و حضور هنرمندان و دانشمندان و متخصصان آباد و توسعهیافته میشود، گفت: «باید زمینه برگشت نخبگانی که از ایران مهاجرت کردهاند فراهم شود اما با دلار ۴۰ هزار تومانی که اینها برنمیگردند و باید اقتصاد درست شود و تغییرات و تحولاتی شکل بگیرد.»
اسماعیلزهی همچنین خواستار بازگشت مولانا محمدحسین گرگیج، امام جمعه برکنار شده اهل سنت به مقام پیشین خود، لغو احضار علمای اهل سنت و آزادی بازداشتشدگان شد.
او از تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به حادثه جمعه خونین و «تلفات سنگین» آن خبر داد و گفت هفته آینده گزارشی درباره نتایج اولیه این دادگاه ارائه خواهد کرد.
انتقاد از طالبان
مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از سخنان خود به اتفاقات اخیر افغانستان و ممنوعیتهای جدید برای ادامه تحصیل زنان اشاره کرد و از طالبان خواست تا «زمینه تحصیل زنان را در علوم عالیه و دانشگاهها» فراهم کند.
او ادامه داد: «همه مسلمانان و علمای جهان اسلام این خواست را از شما دارند که زمینه کسب علم زنان را فراهم کنید. علم، زن و مرد ندارد. آبادی ایران و افغانستان هم با مردمش صورت میگیرد. سرمایه افغانستان معادن و زمین زراعیاش و سرمایه ایران نفت و گاز نیست. سرمایه اصلی، مردم و نیروی انسانی است. انسانها باید تربیت شوند تا کشورشان را بسازند.»