ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل را «منعکس کننده دو رویی و نفاق بانیان آن و فاقد مشروعیت و اعتبار» دانست.

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد نیز گفت: «ما هم برای منافع مشروع خودمان باید حضور خود در مجامع را مورد بازنگری قرار دهیم و بر اساس منافع خود تصمیم بگیریم.»

شماری از امامان جمعه ایران هم در خطبه‌های روز ۲۵ آذر خود، سازمان ملل را «قربانی» اهداف آمریکا خواندند.

مجمع عمومی سازمان ملل روز پنج‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای نسبت به نقض حقوق بشر در ایران از جمله افزایش آمار اعدام به خصوص در مورد اقلیت‌ها ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شد سرکوب معترضان به قتل مهسا امینی را متوقف و با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همکاری کند.

در این قطعنامه از ایران خواسته شد که فورا به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران و نقض حقوق آنان پایان دهد.

پیش‌نویس این قطعنامه ماه گذشته در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و با پیشنهاد کانادا و نیوزیلند تهیه شده بود.

در سال‌های گذشته نیز این قطعنامه توسط کانادا ارائه و در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.

در قطعنامه سال گذشته سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمهوری اسلامی خواسته شده بود با رسیدگی به مساله میزان بالای مجازات اعدام، از جمله اعدام کودکان، شرایط زندان‌ها را بهبود بخشد و محدودیت‌ها را علیه آزادی بیان و تجمع در فضای واقعی و مجازی، متوقف کند.

این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته بود به آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی پایان داده و ضمن تحقیق و تفحص درباره موارد نقض حقوق بشر، متخلفان را در قبال کارهای خود پاسخگو کند.

در نشست روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز قطعنامه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تصویب شد.

اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل با استقبال گسترده بین‌المللی همراه شد و مقامات ارشد کشورهای مختلف جهان بر پاسخگو کردن حکومت ایران در ارتباط با نقض جدی حقوق زنان تاکید کردند.