مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر برخورد با مشترکان پرمصرف گاز در کشور خبر داد. اوف بر مدیریت مصرف به دلیل «با توجه به کاهش دما و مصرف بیش از ۷۰ درصدی گاز تولیدی کشور در بخش خانگی و تجاری» تاکید کرد.
با تصویب قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج شد.
این قطعنامه با هدف اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری، به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا در این نشست رای آورد.
در نشست روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، ۲۹ کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند، هشت کشور رای مخالف و ۱۶ کشور رای ممتنع و به این ترتیب این قطعنامه تصویب شد.
نماینده آمریکا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل پیشنویس قطعنامه تهیهشده برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را قرائت کرد.
او گفت: «قطعنامه تهیه شده برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل پاسخ به صداهای جامعه مدنی در ایران و فعالان مدنی ایرانی در سراسر جهان است و پیامدهای جهانی خواهد داشت.»
نماینده آمریکا تاکید کرد: «مهسا امینی را به جرم زن بودن کشتند.»
او همچنین گفت که مردم ایران از هر قشر و گروهی به خیابان آمدند و فریاد زدند «زن زندگی آزادی؛ اما زنان و دختران جوان را کشتند و ناپدید کردند.»
نماینده آمریکا اضافه کرد: «دلیل اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بسیار روشن است. عضویت ایران لکه زشتی بر اعتبار این کمیسیون است.»
این مقام آمریکایی تاکید کرد: «بیایید برای "زن زندگی آزادی"، جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج کنیم.»
همچنین در این نشست نماینده استرالیا گفت: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم دختران ایران که کشته شدند، کشتهشدنشان بیهوده باشد. حکومت ایران از خشونت جنسی به عنوان سلاحی علیه معترضان استفاده کرد.»
او با حمایت از اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل افزود: «غیرقابل قبول است ایران که آشکارا حقوق زنان را نادیده میگیرد، همچنان در کمیسیون مقام زن عضو باشد.»
همچنین نماینده کانادا در این نشست گفت: «مردم ایران با فاحشترین موارد نقض حقوق بشر مواجه هستند.»
نماینده گواتمالا هم در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد اعلام کرد: «نابرابری و تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران در چارچوب حقوقی و قانونی ایران ادامه دارد.»
او افزود: «جمهوری اسلامی در این زمان استحقاق عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را ندارد.»
نماینده مقدونیه شمالی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز گفت: «هزاران نفر دستگیر شدهاند و این انقلاب زنان در ایران همه گروههای قومی و اقشار جامعه را در بر میگیرد.»
نماینده مقدونیه شمالی افزود: «جمهوری اسلامی هر کاری که بتواند علیه زنان و معترضان انجام میدهد. کمترین کاری که ما میتوانیم بکنیم جلوگیری از این سوء استفاده از قدرت است.»
همچنین نماینده برزیل در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گفت: «برای پاسخ به بحرانی که اکنون در ایران با آن روبهرو هستیم، شاید بهتر باشد که واقعیات دیگری را در نظر بگیریم.»
نماینده بریتانیا نیز تاکید کرد: «ایران اقدام به اعدام کسانی کرده است که تنها درخواستشان آزادی و حقشان برای اعتراض مسالمتآمیز بوده است.»
نماینده اسرائیل هم گفت: «هر کسی که به قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مثبت ندهد شریک جرم این رژیم قاتل است.»
نماینده پاناما نیز گفت: «امیدواریم تصمیم امروز نه تنها به حقوق زنان در ایران بلکه به حقوق زنان در کشورهای دیگر کمک کند.»
نماینده آلبانی گفت: «در این ماهها جمهوری اسلامی کاملا مخالف ذات و ارزشهای کمیسیون مقام زن سازمان ملل عمل کرده است.»
نماینده نیوزیلند گفت که دیگر مناسب نیست که جمهوری اسلامی عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل باشد.
کشورهای مخالف اخراج ایران
نماینده پاکستان در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تلویحا با اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن مخالفت کرد.
همچنین نماینده ونزوئلا اما در سخنانش در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل ابراز مخالفت کرد.
همچنین معاون نماینده روسیه در نشست شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد گفت: «با اخراج جمهوری اسلامی در یک حیطه سیاه قانون کار می کنیم.»
نماینده سوریه نیز مدعی شد که اخراج جمهوری اسلامی، سابقه خطرناکی برای این نهاد خواهد بود.
این در حالی است که در آستانه رایگیری در سازمان ملل متحد برای تصویب قطعنامه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان، اسنادی به دست ایراناینترنشنال رسیدند که نشان دهنده اعمال فشار حکومت بر گروهی از چهرههای دانشگاهی بودند.
بر اساس این اسناد، وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی متونی را از طریق برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه فرستاده و از آنان خواسته است با ارسال ایمیلهایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای دادن به قطعنامه آمریکا منصرف کنند.
در یکی از این متنها با عنوان «محکومیت آمریکا در حرکت حذف ایران» که از استادان خواسته شده آن را ارسال کنند، با تکرار ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «مداخله خارجی» در خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، آمده است: «اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولتهای عضو در این سازمان بینالمللی را زیر سوال خواهد برد و این بدعت در روند کار سازمان ملل است.»
واکنشی به اخراج جمهوری اسلامی
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانوادههای کشتهشدگان هواپیمای اوکراینی، با تشکر از حمایت نماینده کانادا در سازمان ملل، در واکنش به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن نوشت: «دشمنان زن، زندگی و آزادی را از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اخراج کردند.»
حدود ۸۰ استاد دانشگاه ایرانی دانشگاههای مختلف در نامهای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواستار پیگیری لغو احکام اعدام معترضان و تشکیل گروه حقیقتیاب برای بررسی شکنجهها، تجاوزها و اذیت و آزارهای جنسی در زندانها شدند.
نویسندگان این نامه همچنین خواستار آن شدند که کمیته حقیقتیابی که بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل خواهد شد، بلافاصله موضوع بررسی محاکمات دستگیرشدگان و به ویژه بررسی صدور احکام اعدام را در دستور کار خود قرار دهد.
این استادان دانشگاههای مختلف دنیا در نامه خود به جاوید رحمان تاکید کردند خبرهای منتشر شده درباره احکام دادگاهها علیه معترضان که شمار بزرگی از آنها را دختران و پسران دانشجو و سایر جوانان تشکیل میدهند، بسیار نگران کنندهاند.
یرواند ابراهامیان، مهرزاد بروجردی، عباس امانت، رامین جهانبگلو، احمد و محمود صدری، محسن کدیور، علی میرسپاسی و عباس میلانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
این استادان دانشگاهها همچنین تاکید کردند که در درون دانشگاهها نیز اذیت و آزار و مجازاتهای بدون محاکمه و خودسرانه دانشجویان و استادان به گونهای چشمگیر افزایش یافته است.
نویسندگان این بیانیه یادآوری کردند که دخالت نیروهای امنیتی و نظامی از حراست و پلیس گرفته تا لباس شخصیهای مسلح در محیط آکادمیک، بر اساس اعلامیه کنفرانس جهانی یونسکو در سال ۱۹۹۷ ممنوع است.
در آبان ماه امسال نیز دو هزار و ۳۰۰ چهره دانشگاهی از جمله ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۴۲۵ استاد دانشگاه ایرانی-آمریکایی در نامهای از جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا خواسته بودند ضمن «توجه فوری» به سرکوب دانشجویان در ایران، هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی را متوقف کرده و هیچگونه تحریمی را لغو نکند.
پیش از آن هم بیش از ۵۰۰ پژوهشگر در کمپینی خواستار آزادی همه کنشگران و دانشجویان زندانی در ایران شدند و از جامعه علمی جهان خواستند صدای مردم باشد.
روز چهارشنبه ۹ آذر نیز دانشجویان و دانشگاهیان ایرانیتبار ۲۰۰ شهر جهان با برگزاری تجمعاتی از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی اعلام حمایت کردند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی خانواده اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، اعلام کرد او به ۲۸ سال زندان محکوم شده و خانواده او شوکه هستند.
ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک، به خانواده واندکاستیل اعلام کرده که وزیر دادگستری ایران صدور این حکم را به او اطلاع داده است.
خانواده این امدادگر بلژیکی درباره این حکم گفت: «میتوانید تصور کنید؟ او ممکن است تا سال ۲۰۵۰ در زندان بماند و در آن زمان تقریبا ۷۰ ساله خواهد شد.»
اولیویه واندکاستیل، ۴۱ ساله، از بهمن ماه سال گذشته در ایران در بازداشت است.
پیش از این گمانهزنیهایی درباره احتمال مبادله این امدادگر بلژیکی با اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی در بلژیک مطرح شده بود.
در همین حال در تابستان گذشته، توافق استرداد محکومان میان بلژیک و ایران با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمانهای حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگانگیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، در پارلمان بلژیک به تصویب رسید.
با این حال دادگاه قانون اساسی بلژیک، روز پنجشنبه ۱۷ آذر معاهده جنجالی تبادل زندانی میان این کشور و جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورد.
دادگاه قانون اساسی بلژیک با صدور بیانیهای نوشت: «به نظر میرسد معاهده مورد بحث، حق زندگی قربانیان را نقض میکند زیرا اجازه میدهد فردی که در بلژیک به دلیل ارتکاب یک جرم تروریستی با حمایت ایران محکوم شده، به ایران منتقل شود.»
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.
مدتی پس از تهدید سپاه پاسداران علیه خبرنگاران ایراناینترنشنال، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، فعالان ایرانی در خارج از کشور را تهدید به «مجازات» کرد.
خطیب در مصاحبهای تلویزیونی گفت: «کسانی که به مردم و کشور آسیب زدهاند، هر کجای دنیا که باشند، مجازات میشوند.»
او ادعا کرد: «هر کس در آشوب نقش داشته، مجازات خواهد شد.»
این سخنان پس از مراسم سومین سالگرد روحالله زم بیان شده است. زم که در فرانسه اقامت داشت، مهر ماه سال ۹۸ به دنبال سفر به عراق مفقود شد و در پی آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز ۲۲ مهر ۹۸ در بیانیهای از دستگیر کردن و انتقال او به ایران خبر داد.
خطیب اما روز ۱۷ آبان و پس بازتاب گسترده افشای عملیات نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال، زبان به تهدید گشوده بود و گفته بود: «بریتانیا هزینه اقدامات خود را برای ناامن ساختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت.»
روز ۱۶ آبان شبکه تلویزیونی ایراناینترنشنال از تهدیدهای معتبری که خبرنگارانش از طرف سپاه پاسداران دریافت کردهاند، خبر داد.
ایراناینترنشنال، شبکه خبری مستقل فارسیزبان مستقر در بریتانیا، در بیانیهای اعلام کرد کارکنانش از سوی پلیس متروپولیتن از تهدیدها علیه خود مطلع شدهاند.
افشای این تهدید جمهوری اسلامی بازتاب گستردهای داشت و سازمانهای بینالمللی حمایت از روزنامهنگاران، عملیات افشا شده نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران ایراناینترنشنال در خاک بریتانیا را محکوم کردند.
در همین حال دیوید راتلی، معاون پارلمانی وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در پاسخ به پرسش برخی نمایندگان پارلمان این کشور، تهدید خبرنگاران ایرانی در بریتانیا از سوی سپاه پاسداران را محکوم کرد.
روز ۲۰ آبان نیز وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد مهدی حسینی متین، کاردار ایران در لندن را به دلیل تهدیدات جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران ایرانی مقیم لندن، احضار کرده است.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، درباره احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی گفت: «بریتانیا همیشه در مقابل تهدیدهای کشورهای خارجی خواهد ایستاد.»
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تعداد دیگری از فعالان مخالف حکومت از جمله جمشید شارمهد و فرجالله چعب، ملقب به حبیب اسیود را ربوده است.
شارمهد، ۶۶ ساله و مدیر گروه تندر در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
پس از ربایش حبیب اسیود نیز گزارشهایی درباره نحوه این ربایش منتشر شد و مقامهای ترکیه از بازداشت افرادی در ارتباط با این عملیات خبر دادند.
روزنامه «صباح» چاپ ترکیه ۲۴ آذر ماه سال ۹۹ گزارش داد سازمان اطلاعات ترکیه (میت) ۱۱ نفر را که عضو شبکه قاچاق مواد مخدر ناجی شریفی زیندشتی بوده و در ربودن اسیود نقش داشتند، به ظن جاسوسی برای حکومت ایران بازداشت کرده است.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که مسوولان آژانس بینالمللی انرژی اتمی «در روزهای آینده» به تهران سفر میکنند. هنوز تاریخ دقیق این سفر و مقامی که قرار است به تهران برود، مشخص نیست.
اسلامی روز چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت ابراهیم رئیسی به خبرنگاران گفت: «تعاملات ما با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برقرار است و امیدواریم در جهت رفع این موانعی که وجود دارد، گامی به جلو برداشته شود.»
این ابراز امیدواری در حالی است که جمهوری اسلامی به دلیل عدم همکاری کامل با آژانس در ماههای گذشته، مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفته و دو قطعنامه علیه تهران در شورای حکام آژانس به تصویب رسیده است.
در روزهای گذشته، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از نبود پیشرفت در مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره کشف ذرات اورانیوم در سه سایت اعلام نشده ابراز نگرانی کرد.
گروسی همچنین هشدار داد ظرفیت غنیسازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد ایران «سه برابر» شده که «بسیار نزدیک به سطح نظامی یعنی ۹۰ درصد است.»
همچنین آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ماه گذشته میلادی اعلام کرد ایران با استفاده از دو آبشار سانتریفیوژهای آیآر-۶ موجود در تاسیسات فردو، تولید اورانیوم غنی شده با غنای بالا تا میزان ۶۰ درصد را آغاز کرده است.
به گفته مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این میزان غنیسازی مواد هستهای را که از این طریق در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیرد، «نمیتوان حذف کرد» و این مواد ممکن است استفاده دیگری داشته باشند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۱۶ شهریور بر اساس یک گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داده بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران با خلوص ۶۰ درصد، به ۵۵ کیلوگرم رسیده است که در صورت غنیسازی با خلوص بالاتر، از میزان لازم برای تولید بمب اتمی بیشتر است.
سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی، از تولید اورانیوم تا غنای ۶۰ درصد در سایت فردو خبر داد.
خبرگزاری ایسنا نوشت: «سازمان انرژی اتمی به دنبال آن است تا از امکانات و فضای سایت فردو برای تجهیز و تولید [اورانیوم غنیشده] حداکثر استفاده را به کار گیرد.»
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۲۶ آبان قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر درخواست از جمهوری اسلامی برای همکاری فوری با آژانس در مورد سایتهای مشکوک در ایران را تصویب کرد.
در قطعنامه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، از جمهوری اسلامی خواسته شده است درباره ابهامهای موجود در ارتباط با سایتهای مریوان، ورامین و تورقوزآباد فورا توضیح دهد.
گروسی پس از تصویب این قطعنامه در گفتوگویی اعلام کرد: «ایران مواد لازم برای داشتن یک بمب را دارد اما اطلاعاتی نداریم که نشان دهد یک برنامه هستهای تسلیحاتی دارد و هنوز به نقطه بیبازگشت نرسیدهایم.»
این در حالی است که آهارون هالیوا، رییس بخش اطلاعات ارتش اسرائیل، از احتمال غنیسازی ۹۰ درصدی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد ایران احتمالا به زودی دستکم یک غنیسازی ۹۰ درصدی در سطح تسلیحاتی انجام خواهد داد.
در همین حال دانیل شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، گفت: «باید تمرکز بر جلوگیری از حرکت ایران به سمت ساخت کلاهک اتمی باشد؛ از جمله با گزینه نظامی.»