افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام معترضان در ایران
همزمان با صدور احکام اعدام علیه معترضان و احتمال اجرای قریب‌الوقوع برخی از این اعدام‌ها، تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از اجرای این احکام شدت گرفته است.
همزمان با صدور احکام اعدام علیه معترضان و احتمال اجرای قریب‌الوقوع برخی از این اعدام‌ها، تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از اجرای این احکام شدت گرفته است.
هاکان دمیر، نماینده پارلمان آلمان، اعلام کرد کفالت سیاسی فرهاد و فرزاد طه‌زاده، دو معرض زندانی را به عهده گرفته است. دمیر با اشاره به اینکه این دو معترض سه‌شنبه گذشته حکم اعدام گرفته و به زودی اعدام می‌شوند، گفت از سفیر ایران در آلمان خواسته جلوی اعدام این دو نفر را بگیرد.
کلارا بونگر، نمایندهحزب چپ آلمان، نیز با ارسال ایمیلی به دفتر ایران اینترنشنال در برلین اعلام کرد: «من از وحشی‌گری و خشونت رژیم آخوندی وحشت‌زده شده‌ام. به همین دلیل کفالت سیاسی محمد قبادلو را بر عهده گرفته‌ام تا به‌عنوان نماینده پارلمان فدرال برای نجات جان و آزادی او کاری کرده باشم.»
پیش‌تر نیز کارمن وگ، دیگر نماینده پارلمان آلمان، کفالت سیاسی آرمیتا عباسی، از معترضان بازداشت شده که از مکان نگهداریش خبری در دست نیست، را به عهده گرفت.
یه وان ری، دیگر نماینده پارلمان آلمان نیز، کفالت سیاسی توماج صالحی، رپر زندانی، را به عهده گرفته است.
نزدیکان فرهاد و فرزاد طه‌زاده، دو برادر بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری در اشنویه، به ایران اینترنشنال گفته‌اند که جان این دو شهروند معترض در خطر است و آن‌ها در معرض اعدام قریب‌الوقوع هستند.
فرهاد طه‌زاده سوم مهرماه و برادرش ۲۲ آبان در جریان خیزش انقلابی در اشنویه بازداشت شدند و گفته شده دادگاه انقلاب ارومیه برای آن‌ها حکم محاربه صادر کرده است.
از سوی دیگر، مادر حمید قره‌حسنلو، پزشک محکوم به اعدام، نیز در پیامی ویدیویی با درخواست آزادی فرزندش و همسر او گفت: «پسرم انسان خیری است. چند مدرسه در مناطق محروم ساخته است و به خیلی افراد بی‌بضاعت کمک کرده است.»
در همین حال، وزارت خارجه استرالیا نیز برای ششمین بار از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، کاردار سفارت جمهوری اسلامی را احضار و ضمن محکوم کردن اعدام معترضان، تاکید کرد به فشارهای خود برای مقابله با «نقض فاحش حقوق بشر» از سوی حکومت ایران ادامه خواهد داد.
وزیر خارجه فرانسه نیز اعلام کرد این کشور پیش از این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در فرانسه را در ارتباط با سرکوب اعتراضات، نقش ایران در جنگ اوکراین و نحوه برخورد با اتباع فرانسوی زندانی در ایران احضار کرده است.
از سوی دیگر، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به بی‌بی‌سی جهانی گفت: «جامعه بین‌الملل باید برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر، فشارها را بر ایران افزایش دهد. جمهوری اسلامی نیز باید از کمیته مقام زن سازمان ملل اخراج شود.»
پیش‌تر ده‌ها نفر از محققان و اساتید دانشگاه‌های جهان در نامه‌ای به جاوید رحمان و کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر
سازمان ملل اخبار مربوط به احکام صادرشده علیه معترضان در ایران و وضعیت نگهداری آن‌ها در زندان را «نگران‌کننده» خواندند.
این نامه خاطرنشان کرد: «بخشی از افراد در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شده و می‌شوند که فاقد وجاهت قانونی و سازوکارهای قضایی منطبق بر هنجارهای شناخته‌شده حقوقی هستند.»
اساتید و محققان امضاکننده این نامه خواستار لغو احکام اعدام، توقف شکنجه و آزار معترضان، شفافیت روند قضایی محاکمه‌ها، و برسی محاکمه‌ها از سوی کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شدند.
از سوی دیگر، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، نیز اعدام مجیدرضا رهنورد پس از یک «دادگاه ساختگی» را به شدت محکوم کرد و گفت: «اعدام او یکی دیگر از اقدامات ظالمانه برای ساکت کردن ایرانیان شجاعی است که به صورت مسالمت‌آمیز برای حقوق خود اعتراض می‌کنند.»
در همین حال، جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه، به آرش علایی، خبرنگار ایران اینترنشنال، گفت: اعدام معترضان در ایران یک اقدام «تاسف‌برانگیز و شنیع» است. وقتی دولت آمریکا به جای اقتدار، از خود ضعف نشان می‌دهد و با ایران مماشات می‌کند، چنین وضعی رخ می‌دهد.
سناتور ارنست در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال مبنی بر اینکه آیا کشورهای غربی دیپلمات‌های خود را از ایران خارج خواهند کرد، گفت: «آمادگی گفتن چنین حرفی را ندارم. ما در این زمان باید حضور قدرتمندی در آنجا داشته باشیم و تلاش کنیم به بهترین شکل بر رژیم اعمال نفوذ کنیم.»
انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان و سروآباد) نیز در بیانیه‌ای نوشت: «تعجیل بی‌سابقه در برگزاری دادگاه‌ها، ضرب و شتم بازداشت‌شدگان و صدور فوری احکام شدید علیه آن‌ها خلاف رویه‌های مدنی و قانونی است و براساس شواهد و روایت‌ها، متهمان از بدیهی‌ترین حقوق انسانی و قانونی خود محرومشدند.»
