شاهزاده رضا پهلوی در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق در شورای حقوق بشر این سازمان برای بررسی «نقض گسترده و سیستماتیک» حقوق شهروندان ایرانی در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی شد.
شاهزاده رضا پهلوی در این نامه گفت: «نه خشونت جمهوری اسلامی علیه معترضان مسالمتجو امر تازهای است؛ و نه کارنامه تکاندهنده این رژیم در اعدامهای خودسرانه، شکنجه زندانیان سیاسی، و فهرست بلندی از دیگر جرایم ضد بشری.»
او افزود: « متاسفانه تا امروز، سازمان ملل در ایجاد یک کمیسیون تحقیق برای شناسایی مسئولیت فردی اشخاصی که عامل و آمر چنین اعمال سوئی بودهاند، ناکام بوده است. همانطور که قربانیان دیگر در جهان از بررسی در خور جنایات صورتگرفته علیه خود بهرهمند شدهاند، مردم ایران نیز سزاوار چنین تحقیقاتی هستند.»
این نامه با اشاره به اینکه دادگاههای ایران قادر به اجرای عدالت نبوده و خود ابزاری برای سرکوب افراد بیگناه و نیز فراری دادن مرتکبان جنایت از پاسخگویی هستند، گفت : «ناکامی سازمان ملل در اقدام عملی، تنها معافیت جمهوری اسلامی از مجازات را استمرار بخشیده و این رژیم را به ظلم بیشتر علیه مردم ایران تشویق کرده است.»
این نامه افزود: «در این لحظه تاریخی که مردم ایران خواهان حقوق بنیادینشان تحت لوای «زن، زندگی، آزادی» هستند، ما خواهان آنیم که سازمان ملل متحد نیز در کنار این مردم که برای آزادی و اعاده حیثیتشان مبارزه میکنند بایستد.»
شاهزاده پهلوی تاکید کرد: «آن روز بهزودی فرا خواهد رسید که مرتکبان این جنایات یا در مقابل دادگاههای عادلانه در یک ایران دموکراتیک، یا دادگاه کیفری بینالمللی محاکمه شوند.»
او خاطرنشان کرد: «یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل میتواند زمینه را برای آن روز فراهم کند، و مشوق جوانان دلیری باشد که هر روز کشته یا شکنجه میشوند، فقط به این دلیل که میخواهند با آنها همچون انسانهای دارای حقوق رفتار شود.»
سازمان حقوق بشر ایران روز سهشنبه ۲۵ مهر در تازهترین گزارش خود درباره قربانیان سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران، شمار کشتهشدگان را دستکم ۲۱۵ تن از جمله ۲۷ کودک اعلام و تاکید کرد حمله به مدرسهها و سرکوب خشونتبار کودکان، خشم عمومی را در بسیاری از شهرها برانگیخته است.
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن سرکوب خشونت بار کودکان و زندانیان در اعتراضات سراسری اخیر، بار دیگر بر ضرورت تشکیل یک سازوکار مستقل تحت نظارت سازمان ملل، برای حسابرسی مسوولان جنایات انجام شده از سوی نیروهای امنیتی و سرکوبگر، تاکید کرد.
