سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود درباره قربانیان سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران، شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۲۱۵ تن از جمله ۲۷ کودک اعلام و تاکید کرد حمله به مدرسه‌ها و سرکوب خشونت‌بار کودکان، خشم عمومی را در بسیاری از شهرها برانگیخته است.
سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه ۲۵ مهر با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن سرکوب خشونت بار کودکان و زندانیان در اعتراضات سراسری اخیر، بار دیگر بر ضرورت تشکیل یک سازوکار مستقل تحت نظارت سازمان ملل، برای حساب‌رسی مسوولان جنایات انجام شده از سوی نیروهای امنیتی و سرکوب‌گر، تاکید کرد.
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان در این باره گفت: «خشونت بی‌پروای حکومت که حتی کودکان و زندانیان را نیز هدف قرار می‌دهد، همراه با روایت دروغین مقامات جمهوری اسلامی، نیاز فوری به ورود جامعه جهانی و تشکیل مکانیزم پاسخگویی آمران و عاملان جنایت‌ها و تحقیق مستقل تحت نظارت سازمان ملل را بیش از پیش کرده است.»
شامگاه ۲۳ مهر ماه، زندان اوین، واقع در شمال تهران، شاهد آتش‌سوزی و ناآرامی‌هایی بود که طی آن به گزارش رسانه‌های رسمی، هشت تن کشته و ده‌ها تن مجروح شدند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در جریان این واقعه و روز بعد از آن، زندانیان سیاسی بسیاری، به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شدند.
رسانه‌های رسمی با پخش روایت‌های خلاف واقع و تحریف حقایق سعی کردند این ناآرامی‌ها را نزاع بین زندانیان غیرسیاسی و بی‌ارتباط با اعتراضات اخیر نشان دهند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد احتمال می‌رود شمار کشته‌شدگان زندان اوین بسیار بیشتر از چیزی باشد که رسانه‌های رسمی در ایران اعلام کردند.
همچنین روز یک‌شنبه ۱۷ مهر، اخباری در خصوص شورش و درگیری بین زندانیان و نیروهای حکومتی در زندان مرکزی رشت (لاکان)، منتشر شده بود که بر اساس گزارش‌های تایید نشده شش زندانی جان خود را ازدست دادند.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت هنوز موفق به تایید تعداد دقیق یا هویت کشته‌شدگان در این دو زندان نشده و به همین دلیل، آمار کشته‌شدگان این دو زندان، در آمار کنونی کشته‌شدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی لحاظ نشده است.
این سازمان بار دیگر تاکید کرد آمار کنونی «حداقلی» است و تنها مواردی را شامل می‌شود که مورد تایید محققان سازمان قرار گرفته‌اند: «بنابراین، آمار واقعی کشته‌شدگان بسیار بیشتر ارزیابی می‌شود و سازمان حقوق بشر ایران کماکان به تحقیقات خود ادامه می‌دهد.»
