در بخشنامه جدید ابلاغ شده از سوی یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی، استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای انجام فعالیت‌های اداری و آموزشی ممنوع شد. این دستور در حالی ابلاغ می‌شود که اکنون دسترسی به تمام پیام‌رسان‌های محبوب در ایران توسط جمهوری اسلامی مسدود شده است.
این اولین بار نیست که مقام‌های دولتی استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را برای انجام امور داخلی خود ممنوع می‌کنند.
پیش از این و در سال ۱۳۹۹، محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی، استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را برای امور آموزشی در مدارس ممنوع کرده بود.
دو سال قبل از آن هم مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با ابلاغ یک بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را در کلیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی ممنوع کرده بود.
با این حال بسیاری از کارکنان وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی علی‌رغم وجود این ممنوعیت‌ها از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباطات خود استفاده می‌کنند.
با آغاز دوره همه‌گیری کرونا در کشور، وزارت آموزش و پرورش با هدف برگزاری مجازی کلاس‌های درسی، برنامه‌ای را با نام «شاد» (شبکه آموزشی دانش‌آموز) توسعه داد و دبیران و دانش‌آموزان را ملزم کرد تا از آن استفاده کنند.
نقدها به شاد از همان روزهای اول آغاز شد. کند بودن برنامه، نداشتن نسخه‌های مناسب برای همه سیستم‌عامل‌ها و عدم شفافیت بودجه هزینه شده برای این پروژه، از جمله انتقادات مربوط به شاد بود.
مدتی بعد مشخص شد شاد در واقع نسخه شخصی‌سازی شده‌ای از پیام‌رسان روبیکا است. مالکیت روبیکا که خود محصول شرکتی به نام توسکا است، در اختیار همراه اول است.
در روزهای گذشته نیما قاضی، رییس انجمن تجارت الکترونیک، با انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت، از هزینه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی همراه اول برای روبیکا خبر داده بود.
به اعتقاد او، دستاورد این پروژه با وجود چنین بودجه‌ای «صفر» بوده است.
دسترسی به اپلیکیشن‌های واتس‌اپ، اینستاگرام و بسیاری از خدمات آنلاین دیگر در هفته‌های گذشته مسدود شده است. علاوه بر آن، مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال اعتراضات مردمی، اینترنت شهروندان را بارها و برای ساعت‌ها قطع کرده‌اند.
با وجود این، گروه زیادی از طرفداران نظام بر لزوم کنترل بیشتر فضای مجازی کشور تاکید دارند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با هشدار به کاربران شبکه‌های اجتماعی مسدود شده، از مردم خواسته تا برای امور شخصی و کاری خود به استفاده از نمونه‌های داخلی روی بیاورند.
مسوولان دولت حسن روحانی نیز پس از فیلتر شدن تلگرام تلاش کردند تا با اختصاص بودجه‌های دولتی برای شرکت‌های خصوصی، جایگزینی برای این پیام‌رسان تولید کنند.
با وجود گذشت چند سال از این ماجرا، به نظر می‌رسد این خواسته مقامات نظام کماکان برآورده نشده است.
حالا با فیلترینگ گسترده‌تری که کاربران داخلی با آن دست به گریبانند، بار دیگر زمزمه‌های هدایت اجباری مردم به استفاده از کپی‌های وطنی پیام‌رسان‌های خارجی به گوش می‌رسد؛ تلاشی که اگر برای کاربران هم بی‌ثمر باشد، برخی شرکت‌های گلچین شده مورد تایید حکومت از آن سود خواهند برد.
