دادگاه بینالمللی-مردمی آبان با اعلام روز هشتم مهر به عنوان زمان اعلام نتیجه این دادگاه، تاکید کرد اگر جامعه جهانی وظیفه خود را در زمینه پاسخگو کردن عاملان و آمران کشتار آبان ۹۸ انجام داده بود، امروز خیابانهای ایران شاهد کشتار معترضان نبودند.
در حالی اعتراضات سراسری در ایران همچنان در جریان است و مرحله نوینی از مقاومت به نمایش درآمده، قضات دادگاه آبان خبر دادند تصمیم نهایی خود را درباره اتهامهای مقامهای جمهوری اسلامی در مورد «ارتکاب جنایت علیه بشریت» اتخاذ کردهاند.
دادگاه بینالمللی-مردمی آبان روز سهشنبه پنجم مهر با انتشار بیانیهای نوشت: «شش تن از برجستهترین حقوقدانان بینالمللی پس از رسیدگی مستقل به اسناد بیش از ۲۵۰ شاهد که اکثر آنها در ایران بودند، قرار است اعلام کنند طبق قوانین بینالمللی چه مسوولیت و عقوبتی متوجه مسوولان نظام جمهوری اسلامی است.»
بر اساس این بیانیه، پس از اعلام رای دادگاه، گروهی از سیاستمداران و مقامهای برجسته بینالمللی درباره رای و راههای اجرایی کردن آن سخنرانی خواهند کرد.
حمید صبی، مسوول هیات دادستانی دادگاه بینالمللی-مردمی آبان گفت: «اگر جامعه جهانی وظیفه خود را در زمینه پاسخگو کردن عاملان و آمران کشتار آبان ۹۸ انجام داده بود، نهادهای حقوق بشری ناگزیر نمیشدند این دادگاه مردمی را برگزار کنند و امروز نیز در خیابانهای ایران شاهد کشتار معترضان نبودیم.»
دادگاه بینالمللی-مردمی آبان که در پاسخ به بیتفاوتی جامعه جهانی نسبت به جنایات علیه معترضان و دیگر مردم در آبان ۹۸ تشکیل شده بود، طی دو جلسه رسیدگی، شهادت بیش از ۵۰ شاهد را که به طور حضوری یا آنلاین شهادت دادند، شنید و شهادتهای کتبی حدود ۲۰۰ شاهد دیگر را دریافت کرد.
این شاهدان شامل خانوادههای جانباختگان، معترضان از چندین شهر، کادر پزشکی، ماموران انتظامی، مقامهای قضایی و اشخاصی از سپاه و بسیج بودند.
هفت شاهد-کارشناس نیز در این دادگاه شهادت دادند و دادستانی دادگاه آبان نیز طی پروندهای بالغ بر ۲۰۰ صفحه از اسناد و مدارک را علیه متهمان این دادگاه به قضات ارائه داد.
جلسات دور اول دادگاه آبان که به طور زنده از بیشتر شبکههای تلویزیونی فارسیزبان پر مخاطب در خارج از ایران پخش شد، انعکاس وسیعی در سطح جامعه داشت و تعداد زیادی از شاهدان تازه را داوطلب ارائه اسناد و مدارک به دادگاه کرد.
به همین دلیل قضات دادگاه تصمیم گرفتند تا جلسه دیگری برای استماع شهود شاهدان جدید که در بین آنها شماری از فرماندهان یا اعضای سپاه و بسیج بودند، برگزار شود.
دادگاه بین المللی-مردمی آبان تاکید کرد که با اعلام رای نهایی، این دادگاه در این هفته به کار خود پایان خواهد داد اما: «بیشک این رای و چنین دادگاههایی بخش آغازین روند دادخواهی و شکستن سد مصونیت در قبال ناقضان حقوق بشر در ایران است.»
